مرجع صالح دعاوی زوجیت

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، از زیر مجموعه های قوانین ملی ارشادی است، به این معنی که هرچند این نظریه ها الزام قانونی ندارند و مثل قانون، الزام عملکرد به آن ها وجود ندارد ولی از منابع مهم جهت وضع قوانین محسوب می شوند. نظریه مشورتی موجود بیانگر آن است که در مواردی که مباحث غیر از ذات عقد نکاح و زوجیت، مورد بحث و اختلاف زوجین باشد، همچنان بررسی آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است.همچنبن اگر زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل بودن مهریه تقدیم کند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه ی مشورتی موجود بیان می کند که رسیدگی به دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه، هرچند ابعاد دیگر غیر از زوجیت، در آن ها مطرح است( مانند اشتغال، ملکیت و..) اما از جمله زیر مجموعه های دعاوی خانوادگی و زوجیت هستند که بررسی آن ها در صلاحیت هر دادگاهی نیست بلکه لزوما باید این دعاوی در مراجع صالح قضایی، که دادگاه خانواده است، مورد رسیدگی قرار بگیرند.

شرط قابلیت پذیرش دعاوی زوجه

• دعوای منع تحصیل زوجه صرفاً زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد و نیز دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و نشوز موضوع بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
• در خصوص دعاوی الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان است که در نظریه شماره 1120/98/7 مورخ 1398/8/26 به استعلام کننده محترم اعلام شده است.

شرط رسیدگی دعاوی مهریه در دادگاه خانواده

صرف نظر از آن‌که دعوایی تحت عنوان بطلان مال قابل تصور نیست و در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن مهر‌المسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده 1100 قانون مدنی زوجه استحقاق مهر‌المثل دارد، چنانچه مقصود استعلام کننده مستحق‌للغیر در‌آمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیر‌الذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایت به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

منابع

• اداره کل حقوق قوه قضاییه2021/10/11