قاعده لکل قوم نکاح
قاعده لکل قوم نکاح از قواعد مهم فقهی و حقوقی میباشد و ابعاد مختلفی دارد. از آن جا که رابطۀ «زوجیت» یکی از وضعیتهای مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی به حساب میآید، تکالیف و حقوق متعددی بر آن مترتب است. و نکتهای که در این مقاله مهم است، موضع حقوق اسلامی نسبت به ازدواج غیرمسلمانان را بدانیم. چون نظامهای حقوقی در رابطه با موانع و شرایط ازدواج صحیح، اتفاق دیدگاه ندارند. نویسنده در این مقاله در پی اثبات این است که؛ ازدواج غیرمسلمانان صحیح بوده و کلیه آثار ازدواج صحیح بر آن مترتب خواهد شد. در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواجهایی که مطابق با نظامهای حقوقی معاصر منعقد شدهاند، وجود ندارد. مستند اصلی مقاله، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیره عقلا و برخی از آیات قرآن کریم میباشد.
مفهوم شناسی مصطلحات
در قسمت مفهومشناسی به تعریف لغت قوم و نكاح میپردازد. تعریف قوم؛ اسم جمع و در لغت به معنای گروهی از مردان است که شامل زنان نمیشود. و در تعریفی دیگر آمده است که در اصل به معنای گروه مردان است، به تبع مردان، زنان و فرزندان آن مردان را نیز شامل میشود.
نكاح: اسم مصدری است که نسبت به معنای لغوی آن چهار احتمال وجود دارد:
با بررسی آیات و روایات، ملاحظه میشود که واژه نكاح در همۀ معانی مذکور استعمال شده است. و معنای حقیقی آن در همان معنای عقد استعمال شده است.
مفاد قاعده لکل قوم نكاح
عبارت از این است که، مسلمانان در تنظیم روابط خود با غیر مسلمانان باید نکاح آنها را معتبر بدانند، مشروط بر اینکه نكاح غیرمسلمانان مطابق با شریعت خودشان صحیح واقع شده باشد. برای مثال، زرتشتیان ازدواج با امهات و اخوات را جائز میدانند، حال اگر شخصی زرتشتی اقدام به چنین ازدواجی کند و شرایط را طبق مذهب خویش رعایت نماید، ازدواج او در حکم ازدواج صحیح است.
توضیحی در مفاد قاعده؛
- جایگاه قاعده در ادبیات فقه: اصل و مفاد قاعده لکل قوم نكاح در روایات متعددی وارد شده است و تطبیقات آن در بسیاری از فروعات فقهی قابل ردیابی است. و مفاد این قاعده از تطبیقات قاعده الزام میباشد.
- ماهیت حکم مندرج در قاعده: در مورد ماهیت حکم مندرج در قاعده مذکور ؛ برخی فقهاء میگویند: افاده حکم ظاهری میکند و در مقابل برخی از فقها مفاد قاعده را از سنخ احکام واقعی ثانوی دانستهاند. در این صورت، هیچ تفاوتی میان ازدواج صحیح در شریعت اسلام و ازدواجی که مطابق با معیارهای اقوام دیگر صحیح واقع شده است، وجود نخواهد داشت.
مستندات فقهی قاعده روایات
در دیدگاه فقها مهمترین پشتوانۀ قاعده«لکل قوم نكاح» روایات است. ما روایات را در دو گروه قرار دادهایم؛ گروه اول، روایات اصلی و محوری قاعده «لکل قوم نكاح» هستند که از جهت مضمون به یکدیگر شبیهاند و به طور مستقیم بر مفاد این قاعده دلالت میکنند. گروه دوم، روایات فرعی و تکمیلیاند که از جهت مفاد، مختلفاند و دلالت مستقیمی بر قاعده ندارند، اما میتوان به اطلاقات و عمومات آنها تمسک جست. روایاتی که به این مطلب اشاره دارند شامل؛
- روایات اصلی و محوری
- روایات میراث مجوس
- روایات استدامۀ تزویج کفار بعد از اسلام
- روایات قاعده الزام میباشند. و سیره عقلا هم به این قاعده لکل قوم نكاح مهر تایید میزند. چون اگر نكاح صحیح نباشد تمام اولاد آنها نامشروع محسوب میشوند.
گسترۀ قاعده لکل قوم نكاح
گستره قاعده را از دو جهت میتوان مورد مطالعه قرار داد. گاهی درصدد تبیین میزان گستره «لکل قوم» هستیم و این سوال برای ما وجود دارد که آیا مراد از «لکل قوم» صرفاً ازدواج اهل کتاب است یا ازدواج غیراهل کتاب را نیز در بر میگیرد؟ همچنین میتوان میزان گستره قاعده را نسبت به موضوع آن، یعنی «نكاح» نیز، مورد مطالعه قرار داد؟ نگارندگان بحث حاضر را ذیل دو محور، یعنی گستره افراد و گستره موضوع، مورد مطالعه قرار خواهیم دادهاند.
گستره قاعده نسبت به افراد: اگرچه در نگاه اول به روایات و تعبیرات برخی از فقیهان، چنین به ذهن متبادر میشود که قاعده مذکور صرفاً اختصاص به ازدواج اهل کتاب دارد، با دقت نظر بیشتر، معلوم میگردد که قاعده کلیۀ صور ازدواج غیرمسلمانان را در بر میگیرد و در این رابطه فرقی میان ازدواج زرتشتیان با محارم، یا ازدواج غیر اهل ادیان یا حتی ازدواجی که مثلاً مطابق با نظام حقوقی انگلستان صحیح دانسته شده است، وجود نخواهد داشت.
گستره قاعده نسبت به موضوعات: در غالب مستندات فقهیِ قاعده «لکل قوم نكاح»، واژه «نكاح» به چشم میخورد. حتی در عامترین روایات نیز، محوریت با واژه «نكاح» است. آیا مفاد قاعده را، همان طورکه از ظاهر روایات بر میآید، باید مختص به ازدواج غیرمسلمانان دانست یا اینکه میتوان قاعده را به اموری مانند «طلاق» و طهارت ولد هم تسری داد، که نگارندگان به سه روش توسعه در موضوع قاعده را پذیرفتند.
آثار پذیرش قاعده بر فروعات فقهی
حال اگر ازدواج سایر ملل و ادیان را صحیح بدانیم، با توجه به حکم واقعی ثانوی بودن قاعده «لکل قوم نكاح»، حقیقتاً ازدواج ایشان صحیح واقع شده است. ازاین رو، احکام ذیل بر چنین ازدواجی مترتب خواهد شد:
- در نكاحی که مطابق با قوانین موضوعۀ کشورهای غیراسلامی صحیح واقع شده است، زوجین از یکدیگر ارث میبرند. لذا درصورت مراجعۀ ایشان به محاکم اسلامی، این رابطۀ توارث برای ما معتبر است.
- زنی که مطابق با قانون کشور غیراسلامی در زوجیت مرد دیگری است، فارغ از این که ازدواج با او باطل است، خواستگاری از او نیز در واقع خواستگاری از زن شوهردار است و موجب حرمت ابدی خواهد شد.
- فرزندی که در چنین ازدواجی متولد میشود، حکم ولد الزنا را نخواهد داشت و باید آن را ولد مشروع دانست؛ لذا از والدین خود ارث میبرد.
- رابطۀ جنسی میان مرد و زنی که مطابق نظام حقوقی کشورهای غیراسلامی در رابطۀ زوجیت هستند، زنا نخواهد بود و زوجین حد زده نمیشوند. همچنین نسبت زنا دادن به چنین اشخاصی مطابق با بسیاری از روایات قذف است.
یافتههای پژوهش
در این مقاله، مطالبی ثابت شد که عبارتند از؛
- حقوق اسلام در تنظیم روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان از قاعدهای عقلایی با عنوان «لکل قوم نكاح» پیروی کرده است. مفهوم این قاعده این است که مسلمانان در تنظیم روابط خود با غیرمسلمانان، باید ازدواج آنها را معتبر بدانند؛ مشروط بر اینکه ازدواج ایشان مطابق قوانین خودشان صحیح واقع شده باشد.
- قاعده «لکل قوم نكاح» علاوه بر اینکه تأسیسی نیست، از نوع احکام واقعی ثانوی میباشد؛ لذا کلیۀ لوازم ازدواج صحیح، از جمله برقراری رابطۀ توارث میان زوجین، طهارت ولد و حرمت خواستگاری از زوجه، بر آن مترتب میشود.
- ازدواج کلیۀ اقوام صحیح و معتبر است. بنابر این ثابت شد که «نكاح» موضوعیت ندارد و این قضیه در طلاق و طهارت ولد نیز جریان خواهد داشت.
- مفاد قاعده «لکل قوم نكاح» در هیچ مرحلهای شامل مواردی مانند ازدواجهای سفید، ازدواج همجنسگرایان یا حتی ازدواج با اشیا و حیوانات نمیگردد.
کلیدواژه
ازدواج، غیرمسلمانان، طلاق، اسلام، قانون انگلستان.