احکام نگاه به همسر آینده در خواستگاری

بیان شبهه

از استثنائاتی که برای ممنوعیت نگاه به همسر آینده می‌شود؛ نگاه مرد به زن هنگام خواستگاری است. وجه شبهه آن است که این روایات نگاه مرد به زن را جایز دانسته اما در خصوص نگاه زن به مرد هنگام خواستگاری سخن نگفته است. برخی فقها این را دلیل بر حرمت نگاه زن به مرد هنگام خواستگاری دانسته‌اند و این مساله موجب ایجاد شبهه تبعیض میان زن و مرد شده است.

موضوع نگاه به جنس مخالف از موضوعات مهم دينى است كه آيات و روايات فراوانى درباره ضوابط، محدوديت‌ها و استثناهاى آن وارد شده و متون فقهى نيز به طور گسترده به اين مباحث پرداخته‌اند. قاعده كلى در اسلام، ممنوعيت هر نوع نگاه شهوت‌آلود به جنس مخالف و نيز هر نوع نگاهى است كه فرد را در معرض ارتكاب گناه قرار مى‌دهد. در مورد نگاه عادى به جنس مخالف كه مشمول اين دو ويژگى نباشد نيز اگر نگاه از سوى مرد به زن باشد، دو نظر اصلى بين فقها وجود دارد: عده‌اى نگاه را به طور مطلق حرام مى‌دانند و جمعى ديگر صورت و دو دست زن تا حد مچ را استثنا مى‌كنند و چنانچه نگاه از سوى زن به مرد باشد، باز دو نظر فقهى عمده وجود دارد: عده‌اى نگاه را به طور مطلق حرام مى‌دانند و شمارى ديگر، مواضعى مانند سر و صورت و گردن را كه مردان معمولا نمى‌پوشانند، استثنا مى‌كنند

نگاه به همسر آینده

يكى از استثناهايى كه فقها براى قاعده ممنوعيت نگاه به جنس مخالف مطرح كرده‌اند، نگاه به زن نامحرم توسط مردى است كه درصدد ازدواج با او برآمده است. از آنجا كه روايات فراوانى بر اين حكم دلالت دارند،. تعبير يكى از روايات چنين است: «لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها». فقها در مورد آن اختلافى ندارند و فقط در خصوص حد و مرز اين نگاه آراى متفاوتى مطرح شده است. ولى آنچه در اين بحث اهميت دارد، ارزيابى فتواى عده‌اى از فقها است كه درباره عكس اين مسئله، يعنى نگاه زن به مردى كه خواهان ازدواج با اوست، قائل به ممنوعيت شده‌اند. دليل فقهى اين فتوا آن است كه برخلاف نگاه مرد به زن كه جواز آن با روايات متعدد به اثبات رسيده، در مورد نگاه زن به مرد هيچ روايتى وارد نشده است و با توجه به بطلان قياس در فقه شيعه، نمى‌توان نگاه زن را به نگاه مرد قياس كرد و جواز را درباره نگاه زن نيز نتيجه گرفت؛ از اين رو، زن به موجب ادله عام حرمت نگاه به جنس مخالف نمى‌تواند به مردى كه خواهان ازدواج با اوست، نگاه كند.

اما شمار ديگرى از فقها تفاوتى بين مرد و زن قائل نشده، جواز نگاه را در هر دو مورد ثابت دانسته‌اند. استدلال اين گروه آن است كه قياس زن بر مرد در اين مسئله از موارد قياس ظنّى باطل نيست، بلكه قياس اولويت قطعى است؛ زيرا وقتى شارع مقدس مايل نيست مرد در پرداخت هزينه‌هاى مالى ازدواج، احساس زيان كند و به اين دليل، اجازه نگاه كردن به زن را پيش از عقد ازدواج به مرد داده است، به طريق اولى نمى‌تواند راضى باشد كه زن با چشم بسته، خود را در اختيار مردى قرار دهد كه حتى حق ديدن چهره او را پيش از ازدواج ندارد، به ويژه با توجه به اين نكته كه پس از ازدواج، اگر مرد همسر خود را نپسندد، مى‌تواند با طلاق از او جدا شود، اما زن حق طلاق هم ندارد و اگر شوهر را نپسندد، ناگزير است تا آخر عمر او را تحمل كند. بنابراين، جواز نگاه زن به مرد نيز به طور قطع اثبات مى‌شود و نمى‌توان بين زن و مرد در اين مسئله تمايز قائل شد.

گفتنى است نزاع بالا در صورتى موجّه و بااهميت تلقى مى‌شود كه در بحث كلى نگاه به جنس مخالف، همانند عده‌اى از فقها نگاه زن به مرد نامحرم را به طور مطلق حرام بدانيم. اما بنابر نظر قوى‌تر و مورد قبول بسيارى از فقها كه نگاه عادى زن به مواضع معمولا آشكار بدن مرد مانند سر و صورت و گردن و دست ها را جايز مى‌دانند، نزاع ياد شده بى‌مورد يا كم‌اهميت خواهد بود؛ چون بر حسب اين نظر، زمان خواستگارى خصوصيتى ندارد و زن در زمان‌هاى ديگر نيز مجاز است به شرط نداشتن قصد لذت‌طلبى و نبودن خطر گناه به مرد نگاه كند.