دیه از منظر قرآن
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص امروزه با شبهات و معضلاتی روبرو شده است. چون همواره محور اساسی بحث‌های حوزوی و آکادمیک و به ویژه مکاتب فکری مدرنی همچون فمینیسم و طرفداران آن، برابری و تساوی بوده است. از این روی ذهن بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به سمت چرایی و یافتن زیرساخت‌های بنیادین این احکام مختلف کشیده شده است. عده‌ای پس از جستجوی مبنایی از حقیقت امر بازمانده و شریعت اسلام را به تزلزل حقوق زن و تنزل ارزشی وی متهم کرده‌اند. عده‌ای با درکی منطقی از منابع دسته اول، سعی در تبیین صحیح حکمت تفاوت زن و مرد در حوزه مجازات قصاص و دیه کرده‌اند. این نوشتار با درج نظریات هر دو گروه و با استناد به موازین قرآن و فقه به شناسایی حکمت‌های این احکام پرداخته است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات کتاب دو | |
|---|---|
| عنوان | مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زنان در اسلام (ادله عدم تساوی زن و مرد در دیه و قصاص از منظر قرآنی فقهی ) |
| نویسنده | دانشگاه حضرت معصومه(س) |
| ناشر | آیین محمود |
| محل چاپ | قم |
| سال چاپ | اول |
| شماره چاپ | پاییز 1392 |
کلید واژه‌ها
حقوق زن، اسلام، فقه و حقوق، دیه، قصاص، تساوی دیه زن و مرد.
گزارش مقاله
نویسنده در صدد تبیین ادله عدم تساوی زن و مرد در دیه و قصاص از منظر قرآنی فقهی می‌باشد. برای تبیین مسئله به شأن زن در اسلام، بیان حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه، بررسی دقیق‌تر خاستگاه فقهی اسناد روایی و پیوستگی حکم قصاص و دیه می پردازد. در این نوشتار به توضیحی برای آن مطالب اشاره می‌کند.
شأن زن در اسلام
در اسلام زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت است. اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینی نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امری لازم شمرده‌اند. از نظر اسلام زن در خلقت انسانی کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشی نیز هیچ یک از دیگری برتر نیست. اسلام تنها ملاک برتری انسان‌ها بر یکدیگر را داشتن تقوای الهی می‌داند.
بیان حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
در این قسمت سه حیطه بحث و بررسی می‌شود؛
- قانون مجازات اسلامی ایران
- در فقه امامیه
- در فقه اهل سنت
بررسی دقیق‌تر خاستگاه فقهی اسناد روایی
فقهای شیعه در این موضوع که قصاص مرد در برابر قتل عمدی زن، مشروط پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است. نظرات فقهای شیعه بیان شده است. بنابراین کلام فقها صراحت دارد بر اینکه اگر مردی، زنی را به قتل برساند قصاص می‌شود، البته به شرط انکه اولیای زن نصف دیه مرد را به او بپردازند.
همچنین در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جراحات بین فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد، اما در حد برابری آن با یکدیگر اختلاف دارند. بنابر این، مشهور فقهای شیعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. دردلایل این حکم به آیات قرآنی، روایات و اجماع اشاره شده است.
پیوستگی حکم قصاص و دیه
قصاص و دیه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. بیهوده نیست اگر گفته شود بازگشت تفاوت قصاص زن و مرد به تفاوت دیه آنان است؛ به تعبیر دیگر، چون دیه زن و مرد با هم متفاوت است، این تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نیز شده است؛ از این رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت دیه منجر شده و بدان پیوند خوده است. مقاله در این قسمت به چرایی تفاوت دیه و قصاص زن و مرد می‌پردازد. و در آخرین بحث به تبیین موضع بعضی فقیهان و افراد منورالفکر را بیان می‌کند.
نتیجه گیری
- مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتی که زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن قصاص می‌شود بدون هیچ گونه شرایط خاصی. ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی قصاص می‌شود که اولیای دم مقتوله نصف دیه را بپردازد و اگر نتواند یا ندهد مرد قصاص نمی‌شود.
- مطابق با فقه شیعه که عیناً قانون مجازات بر گرفته از آن است به اجماع و اتفاق فقهاء پرداخت فاضل؛ یعنی نصف دیه، در قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است لازم است. چنین اتفاق نظری، در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جوارح نیز وجود دارد؛ اما در حد برابری، و عده‌ای در این زمینه قائل به گذشتن از یک سوم هستند؛ یعنی اگر دیه عضو یا جراحت از یک سوم کامل مرد بگذرد، دیه زن نصف مرد خواهد بود و مشهور فقها، قائل به رسیدن یک سوم هستند.
- بین دیه و قصاص ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و بازگشت حکم قصاص به تفاوت دیه آنان است.
- تفاوت احکام در قصاص و دیه، هیچ گاه به معنای ارزش کمتر زنان نسبت به مردان نبوده؛ بلکه حکمت خاصی دارد که در ذیل عنوان می‌شود.
- الف. پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه مرتبط با خود زن و مرد. اگرچه این موضوع در خصوص جنایت وارد بر عضو زن از سوی مرد و فرض قصاص عضو از سوی زن، مادامی که دیه جنایت مساوی یا مازاد بر ثلث دیه کامل باشد به شرط پرداخت نصف دیه به مرد کاملا صادق نمی‌باشد، چراکه فرض کشته شدن آنها منتفی است.
- ب. در اسلام ارزش واقعی انسان‌ها بر اساس ایمان به خدا و تقوا آنها می‌باشد.
- ج. در جایی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده، خساراتی که در اثر عدم حضور وی متوجه خانواده می‌شود، جبران می‌گردد؛ زیرا وظیفه اداره خانواده غالبا بر عهده مردان است.
- د. ادعای منورالفكران مبنی بر محو هر گونه تبعیض در کنوانسیون وین، لزوم موافق بودن آرای فقها با ظواهر و این که وابسته کردن قصاص توسط قانون‌گذار، به شدت و قوت مجازات کاهش دهنده قصاص است و موجبات نابرابری در اجرای قصاص نسبت به زن و مرد را ایجاد می‌کند، باطل است؛ زیرا؛
- تاریخ صدور احکام و از جمله دیه و قصاص، به قدمت دین مبین اسلام و در برخی موارد حتی به قدرت تاریخ خلقت بشر است و در آن زمان سازمان‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف وجود نداشتند تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان‌ها واقع شود.
- تنها منبع فقهی، قرآن و عقل نیست؛ بلکه قول، فعل و تقریر معصومین هم، باید در صدور یک حکم فقهی مد نظر قرار گیرد و عقل انسان به تنهایی جوابگوی بعضی از احکام نمی‌باشد.
- رسیدگی به امور قضایی امری است که برای صدور حکم و اجرای آن نیازمند زمان می‌باشد و گذشت زمان به ویژه در پرونده‌ای مثل، قتل هیچ تأثیری بر خواست اولیای دم ندارد.
منبع
- نویسنده: مرضیه رضایی
- لینک سایت گیسوم