اذن پدر در ازدواج

بیان شبهه

روایات متعددی در خصوص منوط بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر وجود دارد و فقها نیز بنا بر استنباط از روایات احکامی در حدود و ثغور این این حکم عنوان کرده‌اند. این حکم موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم استقلال دختر در تصمیم‌گیری برای انتخاب خود گردیده است که پاسخ آن را ذیلا بیان می‌داریم.

درباره اذن پدر در ازدواج و حق دختر در انتخاب همسر، احاديث فراوانى در متون دينى نقل شده‌است. با توجه به تعارض بدوى اين احاديث كه اغلب داراى اسناد صحيح و معتبراند، آنها را در چند دسته طبقه‌بندى نموده و سپس به جمع‌بندى مضامين آنها خواهيم پرداخت.

استقلال دختر در ازدواج

دسته اول شامل احاديثى است كه بر استقلال دختر باكره در ازدواج تأكيد كرده‌اند. در بين احاديث اين دسته فقط روايت سعدان بن مسلم كه سندش به دليل احتمال ارسال، مورد مناقشه قرار گرفته، به صراحت از استقلال دختر باكره ياد كرده است؛ ولى مفاد چند حديث ديگر، . استقلال زنى است كه اختيار امور اجتماعى به ويژه امور مالى خود را به دست گرفته و در مقابل، دخترى كه به دليل عدم رشد اجتماعى كافى، در انجام اين امور به ديگران وابسته است، فاقد استقلال شناخته شده است. براى نمونه، در روايت زراره آمده است: «اگر زنى اختيار امور خود را در دست داشته باشد، خريد و فروش نمايد، بنده آزاد كند، در دادگاه شهادت دهد و هر آنچه بخواهد از اموالش انفاق كند، در اين صورت امر او نافذ است و مى تواند خود را به هر كسى كه بخواهد تزويج نمايد؛ در غير اين صورت، ازدواج او بدون موافقت ولىّ جايز نخواهد بود». بدين لحاظ، عده زيادى از فقها استقلال دختر باكره رشيده را پذيرفته اند، اما برخى معتقدند تعبير «مالكة امرها» در اين روايات ممكن است اشاره به غير باكره بودن زن باشد و از اين رو نمى توان استقلال دختر باكره را از آنها نتيجه گرفت. . به نظر مى رسد بر فرض اجمال اين تعبير در برخى از اين روايات، در خصوص روايت زراره نمى توان با ادعاى اجمال موافقت كرد؛ چون امام(عليه السلام) انجام معاملات مالى را به عنوان تفسير مطرح كرده و مقصود را روشن نموده است. بنابراين، ظهور اين روايت در استقلال دختر باكره رشيده‌اى كه عملا اقدام به معاملات مالى و ديگر فعاليت‌هاى اجتماعى مى‌كند، انكارپذير نيست.

رضایت دختر در ازدواج

در دسته دوّم احاديثى قرار دارند كه صحّت ازدواج را مشروط به رضايت دختر دانسته‌اند؛ از جمله مى‌توان به روايت منصور بن حازم اشاره كرد كه بر طبق آن امام جعفر صادق(عليه السلام) مى‌فرمايد: «در ازدواج بايد موافقت زن ـ چه باكره و چه غير باكره ـ جلب شود و جز با نظر او تزويج صورت نگيرد».

اذن (رضایت) پدر در ازدواج دختر

دسته سوم شامل احاديثى است كه صحت ازدواج را مشروط به اذن يا رضايت پدر دانسته‌اند؛ مانند روايت ابن يعفور كه بر طبق آن امام صادق(عليه السلام) مى‌فرمايد: «دختران باكره‌اى كه از نعمت پدر برخوردارند، جز با اذن پدرانشان تزويج نمى‌شوند».

استقلال پدر در ازدواج دختر

دسته چهارم، احاديثى را در بر دارد كه به استقلال پدر در ازدواج دختر باكره حكم كرده و كسب اجازه از خود دختر را لازم ندانسته‌اند؛ مانند روايت حلبى كه در آن از حكم دخترى كه پدرش او را بدون رضايت وى به ازدواج درمى‌آورد، سؤال شده است و امام صادق(عليه السلام) در جواب مى‌فرمايد: «او در برابر پدر خود اختيارى ندارد و چنانچه پدرش او را به ازدواج درآورد، نافذ است حتّى اگر دختر ناراضى باشد».

تحلیل روایات ازدواج دختر

از ميان اين چهار دسته احاديث، دسته اول و دوم نه تنها با آزادى دختران در انتخاب همسر منافاتى ندارند، بلكه كاملاً آن را تأييد مى‌كنند. اما درباره احاديث دسته سوم و چهارم كه ظاهرشان آزادى دختر را محدود يا سلب مى‌كنند، توجيهاتى مطرح شده است. اشكال سندى در اين احاديث، مخالفت آنها با ظواهر قرآن و موافقتشان با فتواهاى علماى اهل سنّت كه باعث ترجيح روايات مخالف (دسته اول و دوم) مى‌گردد، تخصيص احاديث ياد شده به دخترانى كه به حدّ رشد نكاحى نرسيده‌اند و حمل آنها بر جنبه‌هاى اخلاقى غيرالزامى از مهم‌ترينِ اين توجيهات هستند. با اين همه، به نظر مى‌رسد بيشتر اين توجيهات پنج گانه از استحكام لازم برخوردار نيستند. با توجه به وجود چندين روايت صحيح السند در ميان اين احاديث، اشكال سندى در آنها كاملا بی‌وجه است. آن دسته از آيات قرآن نيز كه ظواهرشان مخالف اين احاديث تلقى شده است، به زنان غيرباكره اختصاص دارند و تنها براى اين گروه از زنان اثبات استقلال كرده‌اند؛ از اين رو فاقد عموم يا اطلاقى هستند كه موضوع بحث يعنى دختران باكره را شامل شود. ادعاى موافقت اين احاديث با فتاواى عامّه نيز قابل قبول نيست؛ چون در بسيارى از اين احاديث بين باكره و غير باكره تفصيل داده شده است، در حالى كه علماى اهل سنّت با اين تفصيل موافق نيستند. توجيه پنجم يعنى حمل احاديث مزبور بر جنبه‌هاى اخلاقى نيز با ظواهر آنها ناسازگار است؛ چرا كه دختر باكره را در فرض وجود پدر، فاقد اختيار معرفى كرده و تزويج پدر را حتى بدون رضايت دختر نافذ دانسته‌اند و يا به لازم نبودن كسب اجازه پدر از دختر حكم كرده‌اند.

آرى، توجيه چهارم يعنى تخصيص اين احاديث به دخترانى كه فاقد رشد نكاحى هستند، از پايه استدلالى نسبتاً محكمى برخوردار است؛ چرا كه احاديث دسته اول به ويژه حديث زراره، صلاحيت تخصيص احاديث اخير را دارند و بنابراين، مقتضاى جمع عرفى بين اين احاديث عبارت خواهد بود از استقلال دختران باكره رشيده‌اى كه در ساير فعاليت‌هاى اجتماعى و مالى مستقل عمل مى‌كنند و عدم‌استقلال دخترانى كه در انجام اين فعاليت‌ها وابسته به ديگران هستند. اما در خصوص همين دختران رشيده و مستقل، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا پدر مى‌‎تواند بدون كسب رضايت دخترش او را به ازدواج مردى درآورد تا اينكه، حكم به استقلال همزمان پدر و دختر در كنار يكديگر بنماييم. پاسخ به اين پرسش در گرو چگونگى رفع تعارض بين احاديث دسته دوم و چهارم است. چنانچه قائل به تساقط هر دو دسته شويم، مقتضاى اصل عدم ولايت پدر اين است كه نتواند چنين تزويجى را انجام دهد. اما يك احتمال ديگر كه برخى آن را تقويت كرده‌اند اين است كه احاديث دسته چهارم را ترجيح داده و احاديث دسته دوم را بر استحباب كسب رضايت دختر حمل كنيم، يا اگر حمل بر وجوب مى‌كنيم، پدر را از تحت شمول آنها خارج سازيم. بر طبق احتمال اخير به پدر اين حق داده شده است كه بدون جلب موافقت دختر باكره خود اقدام به تزويج او نمايد. همچنين تعداد زيادى از فقها با اصل استدلال بالا موافق نيستند و رضايت پدر را در صحّت ازدواج تمامى دختران باكره ـ اعم از رشيده و غير رشيده ـ شرط مى‌دانند.

حدود و اختيارات اذن ولى در امر ازدواج

تمامى فقهايى كه اجازه «ولى» را در اولين ازدواج دختر معتبر دانسته ‏اند، (خواه به نحو استقلال و خواه به شكل تشريك)، معتقدند كه اعتبار اذن «ولى»، تنها در صورتى است كه وى بدون علت موجّه و دليل منطقى، از دادن اجازه دريغ ننمايند، اگر چنانچه با وجود خواستگار شايسته و هم‏كفو و تمايل متقابل دختر، «ولىّ» از اعطاى اذن خوددارى ورزد، اجازه او ساقط مى‌‏گردد.

اين عمل را در اصطلاح فقهى «عضل» گويند كه به معناى منع است.

صاحب عروه در اين زمينه مى‏ فرمايد: «اذا عضلها الولى، اى منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار اذنه...»؛ «در صورتى كه «ولى» دختر را از تزويج با همتايى كه وى نيز تمايل دارد، منع نمايد، اذن او اعتبار نداشته و ساقط مى‌گردد».

هم‏چنين در مواردى كه پدر و يا جد پدرى غايب باشند و يا به علتى محجور و تحت قيموميت اشخاص ديگرى قرار داشته باشند، طبق نظريه فقها، دختر حق دارد آزادانه ازدواج كرده و اجازه افراد ديگرى مانند قيم و مادر و... لازم نخواهد بود.

سخن اين نيست كه پدر ممكن است اشتباه نكند بلكه همواره ضريب خطا را بايد در نظر گرفت. طبيعى است كه خطاى افراد مجرّب كمتر از خطاى افراد بى‏ تجربه است. در وضع قانون هميشه حالت اكثرى اصل قرار داده مى‌شود و براى مصاديق استثنا حكم خاص را در نظر مى‌گيرند.

پدر علاوه بر علاقه شديد كه به فرزندان و مصالح دخترانش دارد، چون از جنس فردى است كه خواهان ازدواج با دختر مى‌باشد، مردان را بهتر مى‌‏شناسد و به ويژگى‏‌ها و خصوصيات آنان آگاهى دارد. لذا در ازدواج دخترى كه تجربه زندگى مشترك با يك مرد را ندارد، مشورت و خردپذيرى او با ضمير احساسات و عواطف دختر، جلو بسيارى از آسيب‏ها و خطرات احتمالى را مى‏‌گيرد.