ازدواج در فقه
حكم ازدواج
ازدواج به خودى خود براى مشتاق آن و نيز به قول مشهور براى غيرمشتاق، مستحب و ترك آن مكروه است، امّا در صورت خوف وقوع در گناه به سبب ترك آن، واجب است. ازدواج به لحاظ كسى كه با او پيوند زناشويى بسته مى‌شود يا حرام است مانند ازدواج با محارم يا مكروه است مانند ازدواج با نازا و يا مستحب مانند ازدواج با زن دوشيزه، پاكدامن، فرزندآور و فرمانبردار شوهر. [۱]
در مواردی هم که امام جامعه عمل مباحى را ممنوع می‌نمايد؛ مانند ممنوع كردن ازدواج كارمندان سفارتخانهها و مراكز نظامى با زنان اهل كتاب، چون ممنوع نكردن منجر به ضرر زدن به مصالح عمومى امت اسلامی مى‌شود. [۲]
اسباب تحريم ازدواج
اسباب حرمت ازدواج دو شخص با يكديگر عبارت است از:
- نسب: ازدواج با محارم نسبى حرام است. از زنان: مادر، دختر، خواهر، خاله، عمّه، دختر خواهر و دختر برادر و همينطور به پايين (دختر فرزند خواهر يا دختر فرزند برادر ...)، و از مردان: پدر، پسر، برادر، دايى، عمو، پسر خواهر و پسر برادر و همين طور به پايين (پسر فرزند برادر يا پسر فرزند خواهر ...) محارم نسبى اند.
- رضاع: اگر كودكى با شرايط معتبر از زنى شير بخورد، حكم محارم نسبى بر او جارى مى‌شود.
- مصاهره (پيوند زناشويى): مصاهره موجب دو نوع حرمت مى‌شود:حرمت ابدى: ازدواج مرد با مادر زن خود هر چند با زن آميزش نكرده باشد، و نيز ازدواج او با دختر زن كه از مرد ديگر است، در صورت آميزش با زن و همچنين ازدواج زن با پدر و فرزندان شوهر كه از زن ديگر هستند، براى هميشه حرام است. حرمت جمع: جمع كردن در ازدواج ميان دو خواهر در يك زمان حرام است. [۳] همچنين به صرف عقدكردن زنى جمع ميان او و دخترش حرام است. هر چند تا هنگامى كه با مادر دختر آميزش صورت نگرفته باشد، دختر زن حرمت ابدى ندارد. به قول مشهور ازدواج با دختر خواهر يا دختر برادر زن در صورت راضى نبودن زن، حرام است. [۴]
- آميزش به شبهه: به قول مشهور، آميزش به شبهه مانند آميزش مرد با زنى به گمان اين كه همسر خود او است در حكم ازدواج صحيح است و موجب حرمت ابدى مادر زن و دختر وى بر مرد و نيز حرمت دائمى پدر مرد و فرزندان وى بر زن مى‌شود.
- زنا: زنا كردن مرد با مادر زنى يا دختر او پيش از ازدواج با آن زن، موجب حرمت ابدى زن بر مرد است، امّا پس از ازدواج، موجب اين حرمت نيست و به قول مشهور فرقى نمى‌كند كه پيش از زنا، با همسر خود آميزش كرده باشد يا نكرده باشد. همچنين زنا كردن مرد با زن شوهردار و زنى كه در عدّه طلاق رجعى است، موجب حرمت ابدى زن بر مرد مى‌شود.
- لواط: لواط موجب حرمت ابدى مادر، خواهر و دختر مفعول بر فاعل است، امّا اگر اين عمل پس از ازدواج با يكى از آنان انجام شود، موجب حرمت نيست.
- ازدواج در حال عدّه: ازدواج با زن در حال عدّه با علم به آن و نيز علم به حرمت ازدواج در اين حال، موجب حرمت ابدى زن بر مرد مى‌شود.در صورت جهل به اين كه زن در حال عدّه است يا عدم آگاهى از حرمت ازدواج در اين حال، اگر پس از ازدواج نزديكى كرده باشد، موجب حرمت ابدى است، امّا اگر نزديكى نكرده باشد، تنها عقد باطل است و پس از پايان عدّه مىتواند با زن ازدواج نمايد. [۵]
- احصان (شوهردار بودن زن): شوهردار بودن زن نيز سبب حرمت ازدواج ديگرى با او است.[۶]
- احرام: ازدواج مرد يا زن در حال احرام، حرام و باطل است.ازدواج با علم به حرمت آن در اين حال حتى بدون آميزش نيز موجب حرمت ابدى زن بر مرد مى‌باشد، و به قول مشهور در صورت جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند آميزش كرده باشند.
- لعان: لعان موجب حرمت ابدى زن بر مرد و مرد بر زن مى‌شود.[۷]
- قذف: قذف زن كر يا لال توسط شوهر به مانند زنا- كه در غير زن كر يا لال موجب ثبوت لعان مى‌شود- بدون لعان موجب حرمت ابدى زن بر شوهر مى‌شود.
- كفر: ازدواج مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب جايز نيست و در جواز ازدواج او با زن كتابى اختلاف است، امّا اگر مرد و زنى از اهل كتاب با هم ازدواج كنند سپس مرد مسلمان شود، عقد ازدواج به هم نمى‌خورد. ازدواج زن مسلمان با مرد كافر جايز نيست. اگر مرد كافر با زن كافر ازدواج كنند سپس زن پيش از آميزش مسلمان شود، عقد ازدواج باطل است و اگر پس از آميزش مسلمان شود، به قول مشهور، بطلان عقد متوقّف بر پايان عدّه است؛ به اين معنا كه اگر مرد در حال عدّه مسلمان نشد، عقد باطل مى‌شود.
- تمام كردن عدد: ازدواج دائم مرد آزاد (غير برده) با بيش از چهار زن آزاد جايز نيست. از اين رو، ازدواج مردى كه چهار زن دائم دارد، با زنهاى ديگر حرام و غير صحيح است. همچنين مرد آزاد با بيش از دو كنيز حرام و غيرصحيح است.[۸]
اسباب بطلان عقد
اسباب بطلان عقد دو چيز است:
- فسخ: عيب و تدليس موجب فسخ عقد ازدواج است:عيب: وجود برخى عيوب در زن يا مرد، در صورت جهل به آنها پيش از عقد، مجوّز برهم زدن عقد ازدواج به وسيله مرد يا زن است. ديوانگى، عنّين بودن، مجبوب بودن و به قول مشهور، اخته بودن در مرد، و ديوانگى، خوره (جذام)، پيسى، قرن افضاء، نابينايى و رتق در زن، موجب ثبوت حق فسخ عقد براى زن يا مرد مى‌شود.در اين كه لنگى زن به طور مطلق عيب نيست يا به طور مطلق عيب است، مگر عرف آن را به دليل ناچيز بودن عيب نداند و يا در صورتى كه موجب زمينگير شدن او شود، عيب است، اختلاف مى‌باشد.[۹]اگر عيوب ياد شده پس از عقد- گرچه پيش از آميزش- در زن به وجود آيد، به قول مشهور، مجوّز فسخ عقد به وسيله مرد نيست.استفاده از خيار فسخ عقد ازدواج فورى است و اگر مرد يا زن پس از علم به عيب، بی درنگ از خيار استفاده نكند، عقد لازم مى شود. فسخ عقد ازدواج، طلاق نيست. از اين رو، احكام و شرايط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پيش از آميزش صورت گيرد، مهرى براى زن بر عهده مرد نيست، جز در عنّين كه بايد نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از آميزش صورت گيرد، مرد بايد تمام مهر را خواه مهر معيّن يا مهرالمثل به زن پرداخت كند.مرد و زن در همه عيوب جز عنن مىتوانند عقد را بدون اذن حاكم فسخ كنند. حاكم شرع، در عنن، مدّتى را تعيين مىكند و اگر مرد تا پايان آن همچنان ناتوان از آميزش باشد، زن بدون اذن حاكم مىتواند عقد را فسخ كند.تدليس: مخفى كردن عيب و نقص با علم به آن گرچه با سكوت، تدليس است. اگر مردى با زن معيّنى به شرط آزاد بودن ازدواج كند، آنگاه معلوم شود كنيز است، مى تواند عقد ازدواج را فسخ كند، در صورت عكس، زن نيز از حق فسخ عقد برخوردار است.
- ارتداد: عقد ازدواج به مجرّد ارتداد يكى از زوجين يا هر دو پيش از آميزش خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى باطل مى شود و بطلان آن پس از آميزش، بر سپرى شدن عدّه متوقّف است، مگر مرد به ارتداد فطرى مرتدّ شود كه در اين صورت، عقد به مجرّد ارتداد باطل مى‌شود.
- اسارت: با اسير شدن زوج، ازدواج باطل نمىشود، مگر امام عليه السّلام او را برده قرار دهد. اگر زوج نابالغ يا زن اسير شود، نكاح باطل مى‌شود. با اسير شدن زوجين با هم، ازدواج آن دو باطل مى شود، مگر هر دو پيش از اسارت برده باشند. [۱۰]
ولايت در عقد ازدواج
افراد ذيل در عقد ازدواج ولايت دارند:
- پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولايت دارند.از اين‌رو، اگر هر يك از اين دو براى كودكى- با وجود مصلحت يا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولايت ولىّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمی‌توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند. پدر و جدّ پدرى بر سفيه و ديوانه بالغى كه سفاهت يا ديوانگىاش پيش از بلوغ بوده نيز ولايت دارند. [۱۱]و در ثبوت ولايت آن دو بر ديوانه بالغى كه ديوانگی‌اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنين به قولى، ولايت پدر و جدّ پدرى بر سفيه بالغ ثابت نيست؛ هر چند پيش از بلوغ سفيه بوده است. در ثبوت ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر بالغ رشيد، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. [۱۲] بنا بر قول به ثبوت، ولايت آن دو در صورت جلوگيرى از ازدواج دختر با همتايى (كفو) كه به او تمايل دارد، ساقط می‌شود. [۱۳] پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و نيز بر زن بالغ رشيد بيوه ولايت ندارند. [۱۴]
- مولا: مولا حق همسر دادن كنيز يا عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند يا بالغ، عاقل باشند يا ديوانه و به ازدواج تمايل داشته باشند يا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل كردن عقد را ندارد. [۱۵]
- حاكم: اگر ديوانه، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، حاكم شرع براى همسر دادن او ولايت دارد و نيز حاكم شرع بر سفيهى كه سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلكه به قولى بر سفيه به طور مطلق خواه سفاهتش پيش از بلوغ باشد يا پس از آن، ولايت دارد. [۱۶] همچنين بنا بر قول به ولايت نداشتن پدر و جدّ پدرى بر ديوانه‌اى كه پس از بلوغ ديوانه شده است، حاكم بر او ولايت دارد. اگر كودك، پدر يا جدّ پدرى نداشته باشد، به قول مشهور، حاكم شرع چنين ولايتى بر او ندارد.
- وصىّ: وصىّ براى همسر دادن كسى كه در حال ديوانگى بالغ شده است با وجود مصلحت يا نبود مفسده، ولايت دارد، امّا در ثبوت چنين ولايتى براى او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است. ديگران حتى مادر براى عقد ازدواج بر كسى ولايت ندارند.[۱۷]
پانویس
- ↑ هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 364 مستند به جواهرالكلام 29/ 8 و 14 و 33- 34؛ العروة الوثقى 2/ 797 و وسائل‌الشيعة 20/ 27- 59 و 79- 84.
- ↑ جلالى زاده، مبادى و اصطلاحات اصول فقه، ص: 191
- ↑ فقه الصادق 21/ 243.
- ↑ هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 365
- ↑ نجفی، جواهر الكلام 29/ 428- 430.
- ↑ نجفی، جواهرالكلام 453
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 366
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 366
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج1، ص: 370
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، ص: 371
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، 1405ق، ج23، صص237-240؛ نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج26، صص101-105 و ج29، ص186.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، صص174-183؛ حکیم، مستمسك العروه الوثقی، 1404ق، ج14، ص440.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، صص183-184.
- ↑ حکیم، مستمسك العروه الوثقی، 1404ق، ج14، صص439-440.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، بی‌تا، ج29، ص187.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص369
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1426ق، ج1، ص369
منابع
- بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- هاشمى شاهرودى محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، مركز پژوهش‌هاى فارسى الغدير قم، 1426 ه. ق
- نجفى، كاشف الغطاء، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسه كاشف الغطاء، 1323 ه ق.
- حر العاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، قم1409 ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالكلام،(43جلدی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
- قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق، قم، دار الكتاب مدرسه امام صادق عليه السلام، 1412 ه ق.