ازدواج دوشیزگان

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ازدواج دوشیزگان
Download.jpg
مشخصات
نام استاد فرج الله هدایت نیا
نام جزوه نظام حقوق زن در ایران
مرکز آموزشی جامعه الزهرا
مقطع تحصیلی سطح سه
گرایش مطالعات زنان

ازدواج دوشیزگان

لزوم اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دوشیزگان

قانون مدنی به تبعیت از بعضی نظریه‌های فقهی، ازدواج دوشیزگان را منوط به اذن پدر و جد پدری دانسته است: ماده 1043 ق.م: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى او است هرگاه پدر يا جدّ پدرى بدون علّت موجّه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين‌صورت دختر مى‌‏تواند با معرفى کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد».

تحلیل حقوقی

  1. واژه «نکاح» در این قانون مطلق است و بنابراین، لزوم اذن پدر یا جد پدری در نکاح دوشیزه شامل نکاح دایم و منقطع می‌گردد.
  2. اصطلاح «باکره» در فارسی به معنای دوشیزه است. این اصطلاح شامل دختری که عقد کرده و نکاح وی پیش از نزدیکی منحل شده می‌گردد.
  3. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به شماره (1-29/1/1363)، مشروعیت سبب زوال ثیبوبت را شرط ندانست و مقرر داشت: «دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد».
  4. در متن فعلی قانون برای حضور پدر در دادگاه محدودیت زمانی تعیین نشده است؛ این مسأله می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت دختر در ازدواج شود.
  5. از تعبیر «پدر یا جدّ پدری» استنباط می‌گردد که موافقت یکی از آنان برای ازدواج دوشیزه کافی است. در عین حال در این قانون به اولویت اختیار پدر یا جدّ پدرى در تنفیذ یا ردّ نکاح دختر اشاره نگردید و معلوم نیست ترتیب اختیار آنان به چه نحو است.
  6. وضعیت عقد نکاح دوشیزه‌ای که بدون اجازه پدر یا جدّ پدری منعقد گردید در قانون روشن نشد و معلوم نیست این نکاح صحیح است یا به درخواست پدر یا جدّ پدری قابل ابطال است.
  7. قانون معیاری برای موجه‌بودن مخالفت پدر یا جد پدری بیان نکرده است. در صورتی که خواستگار دختر کفو وی باشد، مخالفت پدر موجه نخواهد بود.

برای تشخیص کفویت سه معیار متفاوت وجود دارد: معیار عقیدتی یا همسانی طرفین بلحاظ مذهبی. معیار اخلاقی یا همسانی طرفین در امور اخلاقی. معیار عرفی یا همسانی طرفین بلحاظ سن، تحصیلات، وضعیت ظاهری و مانند آن. هرگاه مخالفت پدر یا جد پدری به علت معیارهای مزبور باشد، موجه محسوب خواهد شد.

موارد سقوط اذن پدر و جد پدری

ماده 1044 ق.م: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها عادتاً غیرممکن بوده و دختر احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید». تبصره: «ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد». مبنای فقهی استقلال دوشیزه در نکاح در فرض‌های مذکور در ماده 1044 ق.م، قاعده نفی حرج یا ضرر در فقه اسلامی است.