ازدواج صوری

از ویکی‌جنسیت

ازدواج صوری؛ انعقاد عقد ازدواج بدون قصد واقعی برای تأمین اهدافی.

ازدواج صوری، نوعی صورت‌سازی است که به دلایل گوناگونی و برای رسیدن به اهداف خاصی انجام می‌گیرد. این نوع ازدواج، غیرشرعی شمرده می‌شود و در صورتی که دلایل موجهی مبنی بر صوری بودن یک ازدواج یافت شود، آن ازدواج به لحاظ قانونی نیز باطل است.

تعریف ازدواج صوری و دلایل آن

صوری به معنای ظاهرسازی بر خلاف واقعیت است. وقتی گفته می‌شود شخصی، معامله صوری انجام داد یعنی اینکه جهت فرار از دیون با ظاهرسازی، اموالش را فروخته است. در ازدواج صوری نیز دو طرف، قصدی مبنی بر انعقاد عقد و ایجاد آثار آن مانند فرزندآوری، تسکین و آرامش یکدیگر ندارند و عقد ازدواج را منعقد می‌کنند تا به اهداف خویش برسند.[۱]

افرادی که به ازدواج صوری اقدام می‌کنند، معمولاً به دنبال دریافت منفعت ناشی از آن یا دور زدن قانون هستند؛[۲] دلایلی مانند: مهاجرت، دریافت ارث و نیز وجود فشارهای خانوادگی. گاهی فردی که تصمیم به مهاجرت به کشور دیگری دارد، به قصد گرفتن اقامت با فردی که تبعه آن کشور است ازدواج صوری می‌کند.[۳]

گاهی نیز در موقعیتی که ارثی از خویشاوندان یک شخص به او رسیده و شرطی مبنی بر متأهل بودن، برای وی قرار داده شده، فرد به ازدواج صوری اقدام می‌کند؛ در مواردی نیز هیچ کدام از این دو شرایط موجود نیست و افراد، فقط به دلیل اجبار خانوادگی، به انجام ازدواج صوری دست می‌زنند و ناچار به قبول آثار آن می‌شوند.[۴]

در مواردی، ازدواج صوری در محلل به کار می‌رود. در بحث سه طلاقه شدن زن، دیگر نمی‌تواند با شوهر خود ازدواج کند مگر اینکه با مردی به عنوان محلل ازدواج نماید و از او طلاق بگیرد و سپس به عقد شوهر قبلی درآید که برخی، ازدواج با محلل را به صورت صوری انجام می‌دهند.[۵]

حکم شرعی ازدواج صوری

ازدواج صوری به دلیل نبود قصد طرفین عقد، صحیح نیست. چون در اسلام یکی از شرایط صحت عقد داشتن قصد و رضایت است و در ازدواج نیز قصد و رضایت طرفین، شرط است و فقط با انجام عمل ایجاب و قبول به وسیله دو طرف، ازدواج تحقق می‌یابد. بنابراین حکم ازدواج صوری که بر ظاهری و غیر واقعی بودن عقد دلالت می‌کند در دین اسلام، باطل است.[۶]

حکم قانونی ازدواج صوری

ازدواج در واقع، یکی از انواع معاملات بوده و در مورد صحت و بطلان، از قوانین عقود و معاملات تبعیت می‌کند. در ماده 190 قانون مدنی، برای صحت هر معامله، چهار شرط اساسی بیان شده که در صورت نبود هر یک از آن‌ها معامله، باطل است و هیچ کدام از آثار آن نیز قابل اجرا نیست. این شروط عبارتند از: قصد و رضایت طرفین، اهلیت طرفین معامله، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت انجام دادن معامله.[۷]

مطابق با این ماده، هر معامله و عقدی، در صورت نبود قصد دو طرف، باطل است. در ازدواج صوری نیز طرفین، قصدی برای انجام عقد ازدواج و عمل به شرایط آن را ندارند و تنها در پی استفاده از آثار آن می‌باشند، پس، از نظر قانونی ازدواج صوری، باطل است و اگر که به هر طریقی صوری بودن آن ثابت گردد، تمامی آثار آن نیز از میان می‌رود و همانند آن است که از آغاز ازدواجی انجام نشده است.[۸]

به جز ماده 190 که شروط اساسی صحت عقود را بیان می‌نماید، در ماده 218 قانون مدنی نیز آمده که هرگاه، مشخص گردد که معامله با قصد فرار از دین به شکل صوری انجام شده، آن معامله، باطل می‌باشد؛ که به طور صریح اشاره دارد هر معامله‌ای اگر صوری باشد باطل است.[۹] برخی حقوقدانان، ازدواج صوری را شکلی از تقلب نسبت به قانون می‌دانند و آن را جرم تلقی می‌کنند.

تقلب نسبت به قانون یعنی اینکه شخص با بهره‌گیری از ابزار و طرق قانونی، به دنبال رسیدن به هدفی نامشروع و غیر قانونی است که به نوعی سوءاستفاده از حق نیز به شمار می‌رود. اصلی‌ترین ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در مورد ازدواج صوری، باطل بودن ازدواج میان مرد و زن است.[۱۰]

پانویس

منابع

  • «آیا ازدواج صوری صحیح است؟»، سایت یاسا، تاریخ درج مطلب: 11شهریور 1400ش، تاریخ بازدید: 6اسفند 1401ش.
  • بیابانی، غلامحسین؛ محمودی، محمدجواد، «مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان»، جمعیت، شماره 69 و 70، پاییز و زمستان 1388ش.
  • «حکم ازدواج صوری»، سایت حق‌گرا، تاریخ درج مطلب: 10بهمن 1401ش، تاریخ بازدید: 6اسفند 1401ش.
  • حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، تحقیق حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 11387ق.
  • راشد صیمری، مفلح بن حسن، غایه المرام، تحقیق جعفر کوثرانی عاملی، بیروت، دارالهادی، چاپ اول، 1420ق.
  • صفری، ابراهیم، «آیا ازدواج و طلاق صوری جرم است؟»، سایت بنیاد وکلا، تاریخ درج مطلب: 8تیر 1401ش، تاریخ بازدید: 6اسفند 1401ش.
  • علی محمدی، طاهر؛ ناصری مقدم، حسین، «تحلیلی فقهی از حدیث نبوی «محلل»»، علوم حدیث، شماره 45 و 46، سال12، پاییز و زمستان 1386ش.
  • فاضلی، هاشم، «ازدواج صوری»، سایت دادآور نسیم مهر، تاریخ بازدید: 6اسفند 1401ش.
  • فانون مدنی، جلد اول، مصوب 18اردیبهشت 1307ش.
  • مقدسی، محمدباقر؛ عامری، زهرا، «ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 12، پاییز و زمستان 1395ش.