ازدواج کودک در اسلام

بیان شبهه

ازدواج کودک در اسلام از مسائلی است که جواز آن تحت شرایطی امضا شده است. از سویی فسخ این ازدواج بعد از بلوغ توسط پسر و دختر تفاوت هایی داشته که موجب ایجاد شبهه در این خصوص گردیده است. در این مقاله به بررسی احکام فسخ ازدواج کودک می پردازیم.

با قطع نظر از مسئله مشروعيت ازدواج كودكان، فقها درباره امكان فسخ اين ازدواج توسط دختر يا پسر پس از بلوغ بحث كرده اند.

امکان فسخ ازدواج کودک

آنچه در اين بحث از نگاه جنسيتى اهميت دارد، توجه به دو نكته است:

نخست، فتواى برخى فقها مانند شيخ طوسى(رحمه الله) است كه در اين مسئله بين دختر و پسر تمايز قائل شده اند، به اين صورت كه براى پسر حق فسخ اين ازدواج را در هنگام بلوغ ثابت دانسته اند، اما براى دختر چنين حقى را قائل نشده اند.

دوم، مشهور فقها تفاوتى بين دختر و پسر قائل نشده و حق فسخ را براى هيچ كدام ثابت ندانسته اند، ولى بر حسب قواعد، حق طلاق را براى پسر پس از رسيدن به سن بلوغ قائل اند و همچنين، به موجب روايات خاص، مهريه چنين ازدواجى را بر عهده پدر وى مى دانند؛ در واقع، اين امور بدان معنا است كه پسر هم حق طلاق دارد و هم در صورت اقدام به طلاق، متحمل هيچ گونه هزينه مالى نخواهد شد، در حالى كه دختر هيچگاه حق تصميم گيرى در مورد اين ازدواج را ندارد.

با اين همه، روايات نافى حق فسخ براى دختر يا دختر و پسر با برخى روايات اثبات كننده حق فسخ ، تعارض دارند و توجيهاتى مانند اعراض مشهور براى بى اعتبار نمودن روايات دسته دوم قانع كننده به نظر نمى آيند. در نتيجه، همان گونه كه تعدادى از فقها اظهار داشته اند، استفاده اين حكم از روايات، مورد اشكال است و بايد در مسئله احتياط شود و احتياط در اين مسئله، مستلزم جلب موافقت دختر پس از بلوغ وى و توسل به طلاق در فرض عدم موافقت اوست. از اين گذشته، نكته اى كه در پايان بحث پيش مطرح شد، در اينجا نيز قابل طرح است و بر اساس آن مى توان با استناد به ضررى بودن يا مفسده آميز بودن چنين ازدواج هايى در دوران معاصر احتمال قابل فسخ بودن آنها را مطرح كرد. روشن است كه حكم به جواز فسخ، دايرمدار تحقق عنوان ضرر يا مفسده است، يعنى اگر ضرر يا مفسده اى در كار نباشد، لزوم عقد ثابت مى شود.