مصلحت
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارنده روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می‌دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانون‌گذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانون‌گذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَر اصل حاکم بر نظام قانون‌گذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه‌های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانون‌گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.
در این پژوهش بیان شده که علی‌رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانون‌گذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانون‌گذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهمترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | شاکری گلپایگانی، طوبی ؛ محمد تقی زاده، مهدیه |
| عنوان مقاله | اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی(ره) |
| نام مجله | پژوهشنامه متین |
| سال چاپ | زمستان 1394 |
| شماره مجله | 69(11 صفحه - از 117 تا 127 ) |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC |
درجه مقاله
علمی - پژوهشی (وزارت علوم)
کلیدواژه‌ها
حقوق خانواده، نظام قانون‌گذاری اسلامی، مصلحت جمعی، اصل مصلحت، قاعده اهم.
گزارش مقاله
نویسنده در صدد تبیین مسئله؛ اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه‌های امام خمینی(ره) می‌باشد برای تبیین کامل به مطالب ذیل اشاره می‌کند.
بیان مسئله
فقه اسلامی با گذشت زمان، تحولاتی را در خود دیده است كه نشأت گرفته از گسترش حوزه روابط انسان‌ها بوده است. این تحولات در منطق فقاهت یعنی علم اصول نیز تأثیر عمیق گذاشته است. در غالب بحث‌هایی كه در پیرامون ماهیت قوانین اسلامی گفته می‌شود، سخن از جاودانگی قوانین اسلام است و در عین حال سخن از این است كه این جاودانگی بدین معنا نیست كه اسلام با هیچ تحولی در جامعه هم‌خوانی ندارد؛ لذا مسئله‌ای كه اندیشه اندیشوران و انگیزه آنان را متوجه خود كرده است تا حول آن محور قلم‌فرسایی كنند، نحوه پاسخگویی دین و شناسایی ظرفیت‌های آن، در مواجهه با چالش‌ها و حل معضلات اجتماعی در ابعاد گوناگون است تا با غور، تأمل در مبانی و معارف عمیق دین خاتم، در این حوزه بهترین روشنگری‌ها صورت گیرد و كامل‌ترین پاسخ‌ها در رویارویی ابنای بشر با مسائل نو و بدیع دنیای مدرن در حوزه‌های مختلف، داده شود.
لذا عرصه اجتهاد در فقه می‌تواند با تعیین قانونمند احكام شرعی، هم پاسخگوی جهت‌گیری قوانین خود در گذشته باشد و هم با حفظ پویایی، نیاز آینده جامعه دینی برای جلب مصالح و تعیین وظایف مكلفین در این جهت را تأمین نماید. اما باید گفت آنچه در بررسی سیستم قانون‌گذاری اسلامی، غالباً مورد توجه تحلیل‌گران قرار می‌گیرد نگاه معلول‌گرایانه است نه علت مدارانه؛ بر همین اساس عمدتاً نظر به متن چینش احكام با محوریت ترسیم تکلیف صرف دارد؛ اما نظر به بطن و بحث از علت، حکمت، غایت، مصلحت و نیر تأمل در کشف اصول حاکم بر آن و قواعد مستند بدان، مورد سهو و غفلت است.
تبیین اصل مصلحت و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احكام از منابع و تقنین در نظام قانون‌گذاری، خاصه در ساحت خانواده، ضروری است. غالب تحقیقات و مباحثی که در پیرامون موضوع مصلحت طرح شده است، یا صرفاً و صد درصد در اسلوب مباحث فقهی بوده یا بیشتر به صورت پراكنده و حاشیه‌ای از نقش مصلحت در حكومت اسلامی سخن گفته شده است و بعضاً در نهایت به ذكر برخی از نمونه‌های تاریخی آن در زمان اهل بیت(علیهم السلام) انجامیده است. وجود بحثی مستقل از اصل مصلحت به عنوان اصلی كه سایه بر همه اصول و فروعات فقه اسلامی دارد و كاربردی تر از صرف اصطلاح فقهی آن است بر ضرورت انجام این تحقیق می‌افزاید.
تبیین جایگاه اصل مصلحت در نظام قانون‌گذارى اسلامی
اصول و روش‌شناسی فقه، هم زمان با لفظ مداری و تأكید بر قواعد دلالت، نیازمند تأمل در منطقه فراغ و حوزه عدم نص، تحلیل متون تأویل پذیر، رفع تعارضات ثابت، متغیر، تبیین اهداف و مقاصد شرعی است؛ این امر مستلزم طرح تئوریهای كلان در سیاست، حقوق، اخلاق و خانواده است. با بیان این ضرورت، می‌توان گفت در دهه‌های اخیر تلاش عالمان اهل سنت جهت گشوده شدن باب اجتهاد، نفی تئوری تقلید از یك سو و ایجاد حكومت اسلامی شیعی در ایران از سوی دیگر، زمینه‌های علمی و عملی است كه معناشناسی نو و روش‌شناسی متفاوتی را در عملیات اجتهاد و استنباط حکم ایجاب کرده است و در نهایت به نفی تحلیل غیر سیستمی از فروع فقهی در حقوق اسلامی انجامید. بدین ترتیب هم سویی محققان حقوق اسلامی با جریان تفکر فقهی فوق لازم است؛ زیرا ظهور هر چه بیشتر عقلانیت سیستمی فقه کلان اسلامی می‌انجامد، تفکری که این که معقول و منقول، ثابت و متغیر را با هم در افق‌های عقلانی حاصل از حاکمیت اصول عدالت، سمحه و مصلحت در عملیات اجتهاد و استنباط حکم، دخالت می‌دهد.
پیشینه رجوع به مصلحت
رجوع به مصلحت به عنوان یك منبع مستقل از قرآن و سنت، به تدریج بعد از پیامبر شكل گرفت و مانند بسیاری از موضوعات دیگر از لحاظ زمانی، در دامن سیاست شكل گرفت و از آنجا به فقه سرایت کرد. خلفایی كه بعد از پیامبر بر مسند تكیه زدند، هنگامی كه نمی‌توانستند از كتاب و سنت حكم شرعی را به دست بیاورند به مصلحت متوسل می‌شدند. گاه در عرصه حكومت طبق آن حكم مشی می‌كردند و گاه نیز طبق آن فتوا می‌دادند. یعنی هم عمل خلیفه و هم صدور حكم حكومتی و هم فتوا با تمسك به آن انجام می‌گرفت. اهل سنت به دلیل سند انگاری مصلحت در فقه با همین عنوان یا عناوینی چون استحسان، عرف، سد ذرایع و قیاس كه هریك به نوعی از اهتمام به مصلحت خبر می‌دهد، ناگزیر بودند مباحث گسترده‌تری در مقایسه با مباحث امامیه از مصلحت فقهی ارائه دهند.
اما بحث از مصلحت در اصول فقه امامیه حضور چشمگیری نداشته و ندارد. امامیه به دلیل سند ناانگاری مصلحت، عدالت و مفاهیم دیگر همسان و همسو در استنباط احكام شرعی و رد هرگونه استصلاح، استحسان، انحصار منابع، اسناد كشف به قرآن، سنت معصوم(علیهم السلام)، اجماع و عقل، وجهی برای لزوم پرداختن به مباحث مرتبط با مصلحت ندیده و در این باره به ضرورت و در حد لزوم، مباحثی پراكنده در لابه لای برخی فروع فقهی ارائه داده‌اند. نویسنده در ادامه بحث به تعریف اصول، اصل مصلحت و هرم قانون‌گذارى اسلامی و جایگاه كلان اصل مصلحت می‌پردازد.
مصلحت در اندیشه امام خمینی
در فقه شیعه «مصلحت»، از مهمترین ویژگی‌های تصمیم‌گیری رهبری مشروع حكومت اسلامی است، بنابر این رهبران حكومت همواره باید در همه قانون‌گذاری‌ها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها و... مصلحت جامعه اسلامی را مد نظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند. امام خمینی در مورد رابطه ولایت فقیه و مصلحت طرحی نو درانداخت و از منظر امام خمینی مصلحت به معنای منافعی است كه به جامعه اسلامی بر می‌گردد و گستره وسیعی دارد به گونه‌ای که منافع دنیوی، اخروی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
در تاریخ فقه شیعه ایشان نخستین فقیهی است که موفق به تشکیل دولت شد و آرای سیاسی امام در لزوم تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت، او را به عنوان برجسته‌ترین نیروی مذهبی نهضت اسلامی شیعه شاخص ساخته است. از دیدگاه امام خمینی؛ امام و سرپرست مسلمانان می‌تواند كاری را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ مانند ثابت نگهداشتن قیمت‌ها، محدودكردن تجارت یا غیر آن. ایشان در جای دیگری با اشاره به اهمیت مصلحت نظام، به كارگزاران حكومت هشدار می‌دهد.
تقدیم قاعده اهم بر مهم
به دلیل مواجهه روز افزون مكلفین با موضوعات نوپدید و وجود قابلیت‌های كارآمدسازی و پویایی فقه، تأثیر قانونمند مصلحت بر احكام ثانویه و حكم حكومتی، حیله‌های شرعی و منطقه الفراغ‌ها، رخص شرعی، بیش از پیش آشکار می‌گردد. همچنین پرداختن به فروعات اصل همچون اصل مصلحت حفظ نظام، تقدیم مصلحت اهم بر مهم از مهمترین مباحث مبنایی در شناخت جایگاه و ماهیت اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی است.
اصل مصلحت در حقوق خانواده
با این بیان و در تطبیق مصالح با یكدیگر، بلاشك حفظ مصلحت جمعی و تقدم آن بر منافع فردی اولویت یافته و یكی از اصول حاكم بر سیستم قانون‌گذاری اسلام را تشكیل می‌دهد. در دین مبین اسلام روابط جمعی انسان‌ها و جنبه‌های جمعی زندگی آنها از ابعاد مختلف مورد توجه است و این توجه به نظام جمعی هم در تفکر سیاسی بین المللی اسلام حاکم است. در خصوص به كارگیری اصل مزبور در نظام خانواده باید گفت: با عنایت به جایگاه خانواده به عنوان طبیعی‌ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد اجتماعی؛ مهمترین سند دین‌شناسی، قرآن كریم، اصل ورود خیرات و بركات را بر این كانون بی‌بدیل، رعایت مصالح عام نسبت به مصالح فرد می‌شمارد تا در پرتو آن تحكیم بنیان خانواده محقق شود.
با این شیوه و مغفول ماندن خودسری‌ها و هوسرانی‌های شخصی، مصلحت خانواده و حفظ تحكیم بنیان آن را بر مصالح خود ترجیح داده و به آنچه مقصد شریعت است رهنمون خواهد شد. اصولی همچون اصل معروف، اصل امنیت، محبت و مودت، اصل تراضی و مشورت، اصل كرامت و قواعد لاضرر، لاحرج، ولایت حاكم بر ممتنع و تسهیل و... همگی از جمله اصول و قواعد منتج و یا در هم‌پوشانی با اصل كلان مصلحت در نظام خانواده است كه چراغ روشنگر و راهگشای اعضای خانواده در چشم پوشی از مصالح شخصی در موازنه با مصالح جمع خانواده‌اند.
نتیجه و پیشنهادات پژوهش
- اصل مصلحت، ابر اصل حاكم بر فقه اسلامی و ساری در ساختار هرمی فقه و نظام قانون‌گذاری از رأس تا قاعده است كه تأمل در این اصل، ماهیت متمایز نظام قانون‌گذاری و به دنبال آن تقنین را در ابعاد مختلف حیات انسانی آشكار می‌نماید.
- توسل به احكام ثانویه با لحاظ ضرورت مبتنی بر مصلحت، اصدار حكم حكومی از ناحیه ولی فقیه با لحاظ مصالح عام، به كارگیری تتبع رخص شرعی، بهره‌گیری از حیل سازگار با روح شریعت، اعمال قاعده اهم بر مهم و دیگر ظرفیت‌های نوین كارآمد نمودن فقه اسلامی، محمل‌های به كارگیری اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی است.
- ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در خانواده از ساز و كارهای جدی قانون‌گذاری اسلامی در تحكیم بنیادهای خانواده و سازماندهی روابط اعضا، مبتنی بر حدود و ارزش‌های اسلامی است.
پیشنهادات پژوهش:
- گذر از مطالعات نظری صرف و تبیین تأثیر ابر اصل مصلحت بر شیوه‌های تقنین در نظام قانون‌گذاری اسلامی.
- ترسیم شاكله سیستمی فقه اسلام با رویكرد به اصل مصلحت.
- تبیین محوریت اصل مصلحت در نظام خانواده با تأكید بر تقدم مصلحت جمعی.
- اصلاح و بازنگری حقوق خانواده با لحاظ اصل مصلحت.
منبع
- نویسندگان: طوبی شاکری گلپایگانی، مهدیه محمد تقی زاده؛ پژوهشنامه متین زمستان 1394 – سال هفدهم، شماره 69 /ISC (11صفحه - از 117 تا 127 )
- لینک نورمگز
- لینک پرتال جامع علوم انسانی
- لینک پژوهشنامه متین