اصول مرتبط با حوزه ی زن و خانواده در قانون اساسی کشور مالت
- اصل11
- شاگردان توانا و شايسته هر چند بدون امكانات مالي مستحق نيل به بالاترين درجات تحصيلي هستند.
- دولت این اصل را از طریق کمک هزینه تحصیلی، کمک به خانواده دانش آموزان و سایر مقررات به صورت مسابقه ای اجرا می کند.
- اصل14
دولت حق برابر زن و مرد را در برخورداری از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی بالا خواهد برد و به این منظور اقدامات مقتضی را برای رفع هرگونه تبعیض بین جنسیت توسط هر شخص، سازمان یا مؤسسه اتخاذ خواهد کرد. هدف دولت به ویژه تضمین این است که کارگران زن از حقوق مساوی و دستمزدی یکسان برای کار مشابه مردان برخوردار شوند.
- اصل23
- هر شخصی به موجب بند (1) ماده (22) این قانون اساسی، پس از ارائه درخواست و قبل از انقضای دو سال از تاریخ تعیین شده، حق تابعیت مالتا و ثبت نام به عنوان شهروند مالت را دارد؛ مشروط بر اینکه به سن هجده سال تمام نرسیده باشد یا زن متاهل نباشد که در این صورت شخصی که مطابق قانون سرپرست اوست می تواند برایش درخواست دهد.
- هر زنی که در روز قبل از روز مقرر با شخصی که می‌شود یا می‌خواهد ازدواج کرده باشد، هنگام فوت شوهر، طبق بند (1) این بخش، حق ثبت تابعیت مالت را پیدا کرده است. حق ثبت به عنوان شهروند مالت زمانی که طبق قانون مالت، ازدواج با فوت یا انحلال فسخ شده باشد، پس از آن با ارائه درخواست قبل از انقضای دو سال از روز تعیین شده و در صورتی که فرد تحت حمایت بریتانیا یا بیگانه باشد، پس از ادای سوگند وفاداری خواهد بود.
- هیچ شخصی پس از 1 آگوست 1989 حق ثبت نام به عنوان شهروند مالت را به موجب بندهای (2) و (3) این اصل نخواهد داشت؛ مگر اینکه:
الف: وزیر قانع باشد که اعطای تابعیت به چنین شخصی مغایر با مصالح عمومی نیست؛
ب: چنین شخصی، در تاریخ درخواست چنین شخصی هنوز در ازدواج با یک شهروند مالتا است یا بیوه شخصی است که در زمان مرگ شهروند مالت بوده است.
- اصل26
هر شخصی که در روز تعیین شده 1 آگوست 1989 یا پس از آن با فردی که شهروند مالت است یا شهروند آن می شود ازدواج کند، پس از درخواست به نحوی که مقرر شده و پس از ادای سوگند وفاداری، حق دارد به عنوان شهروند کشور مالت ثبت نام کند.
- اصل32
برخورداری هر فرد در مالت از حقوق و آزادی های اساسی فردی مثل حقوق، نژاد، محل تولد، عقاید سیاسی، رنگ، عقیده یا جنسیت، شامل رعایت حقوق و آزادی های دیگران و منافع عمومی در هر یک از موارد زیرمی باشد:
الف: زندگی، آزادی، امنیت شخص، برخورداری از مال و حمایت قانون ؛
ب: آزادی عقیده، بیان و تشکیل اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز؛
ج: احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی شخص؛
- اصل36
هیچ شخصی نباید مورد مجازات غیر انسانی یا رفتار تحقیرآمیز قرار گیرد.
- اصل38
جز با رضایت خود شخص یا از طریق والدین جهت تربیت، هیچ شخصی نباید مورد تفتیش بدنی یا اموال یا ورود دیگران به محل زندگی خود قرار گیرد.
- اصل45
- هیچ قانونی نباید مقرراتی را که به خودی خود یا در نتیجه، تبعیض آمیز باشد، وضع کند.
- هیچ فردی نباید به موجب قانون مکتوب یا جهت اجرای وظایف به عنوان یکی از مقامات دولتی تبعیض آمیز رفتار کند.
- در این بخش، عبارت «تبعیض‌آمیز» به معنای ارائه رفتار متفاوت با افراد مختلف است که به طور کامل یا عمدتاً به توصیفاتی مانند نژاد، محل تولد، عقاید سیاسی، رنگ، اعتقاد یا جنسیت نسبت داده می‌شود که به موجب آن افراد دارای یکی از این توصیف‌ها در معرض ناتوانی ها یا محدودیت هایی قرار می گیرند که افراد با توصیفات دیگر مشمول آن نشده و امتیازات و مزایایی به آنها اعطا می شود که به افراد با این توصیفات اعطا نمی گردد.
- توجه به صلاحیت هایی که به طور خاص مربوط به جنسیت نیستند برای خدمت به عنوان یک افسر عمومی، یک مقام دولتی محلی یا یک سازمان شرکتی که به موجب قانون برای اهداف عمومی تأسیس شده است، نباید با بند (1) این اصل مغایرت داشته باشد.
- با در نظر گرفتن بافت اجتماعی مالت، در یک جامعه دموکراتیک، فراهم نمودن شرایط تسریع در برابری عملی بین زن و مرد قابل توجیه است.