اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری عربی مصر
بخش اول
کشور
- 3
بخش دوم
ارکان اساسی جامعه
ارکان اجتماعی و اخلاقی
- اصل 7
یکپارچگی و انسجام اجتماعی اصل اساسی جامعه است.
- اصل 8
حکومت موظف است که تساوی و برابری را برای همه مردم مصر تضمین نماید.
- اصل 9
خانواده اساس جامعه است که بنیان آن بر پایه‌های مذهب، اخلاق و میهن‌پرستی برقرارشده است.حکومت در جهت حفظ کیان و ویژگی اصیل خانواده مصری و تمامی ارزش‌ها و سنن که خانواده نماینده آن است، کوشیده و در عین حال در پی ارتقاء این ویژگی در درون روابط فی مابین جامعه مصری می‌باشد.
- اصل 10
حکومت بایستی حمایت از مادران و فرزندان را ضمانت نماید و شرایط توسعه و پیشرفت استعدادهای جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.
- اصل 11
حکومت موظف است هماهنگی بین وظایف زنان در قبال خانواده و کار در جامعه را تضمین نماید و تساوی حقوق زنان و مردان در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رابدون آنکه خدشه‌ای به قوانین شریعت اسلام وارد شود، برقرار نماید.
- اصل 12
حکومت در حفظ و حراست و حمایت از مبانی اخلاقی، ترویج سنن اصیل مصری و پایبندی به معیارهای والای آموزش دینی، ارزشهای اخلاقی و ملی، میراث تاریخی مردم مصر، حقایق علمی، رفتارها و کنشهای عمومی و اجتماعی در محدوده قانون متعهد است.دولت در پایبندی به این اصول و ترویج آنها ملزم می‌باشد.
- اصل 13
داشتن کسب و کار حق ملت است و تأمین کار از وظایف و افتخارات حکومت است. کارگران ممتاز بایستی از سوی حکومت و ملت قدردانی شوند. در ارائه خدمات عمومی هیچ امری نباید به شهروندان تحمیل شود مگر در محدوده قانون و در برابر هر کاری بایستی دستمزد عادلانه‌ای تعیین شود.
- اصل 14
ادارات عمومی یا دولتی بایستی در خدمت شهروندان و منافع آنان باشند. حکومت ازکارکنان ادارات عمومی که وظایف خود را در تأمین منافع شهروندان به خوبی انجام دهندحمایت می‌نماید. کارمندان بخش عمومی جز در موارد انضباطی اخراج نمی‌شوند مگر درمواردی که قانون پیش بینی کرده باشد.
- اصل 15
بر طبق قانون حق تقدم در فرصتهای شغلی با سربازان جنگی و مجروحین جنگی و همسران وفرزندان شهدا است.
- اصل 16
حکومت موظف به تأمین خدمات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه برای روستائیان است تا از این نظر به سطح استاندارد برسند.
- اصل 17
حکومت موظف به تأمین و تضمین خدمات بیمه درمانی و اجتماعی است. تمام شهروندان طبق قانون حق استفاده از مستمری به هنگام از کارافتادگی، بیکاری و پیری را دارند.
- اصل 18
حکومت به تضمین آموزش همگانی به ویژه آموزش ابتدایی که اجباری است موظف می‌باشد وبایستی بکوشد مراحل دیگر آموزش را نیز تضمین نماید. حکومت بایستی بر تمام مقاطع تحصیلی نظارت داشته باشد و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات اجتماعی را با توجه به ارتباط اینها با شرایط جامعه و تولید تضمین نماید.
- اصل 19
آموزش دینی از موضوعات اصلی آموزش همگانی است.
- اصل 20
مؤسسات و مدارس آموزشی در مقاطع مختلف رایگان است.
- اصل 21
مبارزه بر علیه بیسوادی یک وظیفه ملی است که همه بایستی در راه آن مجهز شوند.
ارکان اقتصادی
- اصل 25
هر شهروند در درآمد ملی که قانون طبق میزان کارکرد یا مالکیت غیراستثماری وی آن راتعریف کرده سهیم است.
- اصل 32
مالکیت
- اصل 33
مالکیت عمومی بایستی از تقدس برخوردار باشد. حمایت و حراست از آن طبق قانون وظیفه تک تک شهروندان است چرا که مالکیت عمومی قدرت و اقتدار ملی کشور است و اساس وبنیان نظام اجتماعی و منبع رونق و سعادت مردم است.
- اصل 36
توقیف و مصادره اموال و سرمایه‌ها ممنوع است. مصادره و توقیف خصوصی نبایستی صورت گیرد مگر براساس تصمیم و حکم قضائی.
قانون
- 38
- اصل 39
پس‌انداز یک وظیفه ملی است که مورد حمایت و تشویق و تحت سازماندهی دولت است.
بخش سوم
تکالیف، حقوق و آزادی های عمومی
- اصل 40
تمامی شهروندان در مقابل قانون مساوی هستند. آنها بدون توجه به جنسیت، مذهب، زبان یا نژاد دارای حقوق و تکالیف عمومی مساوی هستند.
- اصل 41
آزادی فردی یک حق طبیعی است که مصون از تعدی است مگر در موارد ارتکاب جرم. هیچ فردی را نمی‌توان بازداشت، بازرسی، توقیف و یا آزادیش را محدود کرد مگر در مواردی که مربوط به حفظ امنیت عمومی باشد یا براساس بررسی و تحقیق لازم‌الاجرا گردد. حکم مربوطه را بایستی قاضی با صلاحیت یا دادستان عمومی براساس مقررات قانونی صادرنماید.
- اصل 42
هر شهروندی که بازداشت و یا دستگیر و یا آزادیش محدود گردید بایستی با توجه به حفظ شئوناتش با وی رفتار گردد. هیچ‌گونه صدمه جسمی و یا روحی نبایستی به وی وارد شوداو را نبایستی در مکان هایی غیر از آنچه که طبق قانون به عنوان زندان سازمان یافته است، زندانی و یا نگهداری کرد.هرگونه اعترافی که تحت شرایط غیرعادلانه و نامناسب مذکور از شخص گرفته شود، فاقداعتبار و وجاهت قانونی است.
- اصل 43
هرگونه آزمایش علمی و یا پزشکی روی اشخاص بدون رضایت آنها ممنوع است.
- اصل 44
منازل اشخاص حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و هرگونه ورود و یا بازرسی بایستی برطبق مقررات قانونی و با اخطار قضائی صورت گیرد.
- اصل 45
قانون بایستی حرمت و مصونیت از تعرض به زندگی خصوصی شهروندان را مورد حمایت قراردهد. مکاتبات، تلگرامها، تماسهای تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی شهروندان بایستی مورد حرمت قرار داشته و محرمانه بودن آنها تضمین گردد. این وسایل ارتباطی نبایستی کنترل شوند مگر به حکم قانون و برای یک مدت معین و بر طبق مقررات قانونی.
- اصل 46
حکومت بایستی آزادی عقیده و آزادی اعمال مذهبی شهروندان را تضمین نماید.
- اصل 47
آزادی ابراز عقاید بایستی تضمین شود. هر فردی دارای حق بیان عقیده و ابراز شفاهی،کتبی، تصویری و یا وسایل دیگر بیان عقاید در محدوده قانون است. خودانتقادی وانتقاد سازنده بایستی ایمنی ساختار ملی را تضمین نماید.
*اصل 49
حکومت ضامن آزادی تحقیقات علمی و خلاقیتهای هنری و فرهنگی و ادبی شهروندان است وبایستی وسایل تشویق و ترغیب اینگونه فعالیت ها را فراهم نماید.
- اصل 50
هیچ شهروندی را نمی‌توان مجبور به سکنی گزیدن در محلی خاص کرد مگر در مواردی که قانون مجاز بداند.
- اصل 51
هیچ شهروندی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد و یا از ورود او به کشور ممانعت کرد.
- اصل 52
شهروندان دارای حق مهاجرت دائم و یا موقت هستند. قانون بایستی این حق و معیارها وشرایط مهاجرت را محترم شمرد.
- اصل 53
حق پناهندگی سیاسی بایستی از طرف حکومت به افراد خارجی اعطاء شود که برای دفاع ازمنافع مردم، حقوق بشر، صلح و یا عدالت، فعالیت دارند. استرداد پناهندگان سیاسی ممنوع است.
- اصل 54
شهروندان حق داشتن گردهمایی‌های صلح‌آمیز و غیرمسلحانه بدون نیاز به اطلاع قبلی رادارند. چنین جلسات خصوصی نبایستی مورد مراقبت مأمورین امنیتی باشد.جلسات عمومی و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.
- اصل 57
هرگونه توهین به آزادی افراد و یا تعدی به زندگی خصوصی شهروندان و هرگونه تجاوزبه حقوق و آزادیهای عمومی که قانون اساسی و قانون آنها را تضمین کرده است، جرم محسوب می‌شود و تعقیب جزائی این تعدیها شامل مرور زمان نمی‌شود. حکومت بایستی به قربانیان چنین اهانت هایی غرامت عادلانه بپردازد.
- اصل 58
دفاع از سرزمین مادری یک وظیفه مقدس به شمار می‌رود و انجام خدمت سربازی بر طبق قانون اجباری است.
- اصل 59
حراست، تحکیم، تقویت و حفظ دستاوردهای اجتماعی یک وظیفه ملی به شمار می‌رود.
- اصل 60
حراست از اتحاد ملی و حفظ اسرار حکومت از وظایف هر شهروند به شمار می‌رود.
- اصل 61
پرداخت مالیات و عوارض عمومی بر طبق قانون یک وظیفه به شمار می‌رود.
- اصل 62
شهروندان حق رأی، کاندیداتوری و بیان عقایدشان در همه‌پرسی‌ها را براساس مقررات قانونی دارند. مشارکت آنها در امور اجتماعی و عمومی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.
- اصل 63
هر فردی حق دارد که مراجع عمومی را به صورت کتبی و با امضای خود مورد خطاب قراردهد. خطاب قرار دادن مراجع عمومی نبایستی به نام گروهها انجام گیرد ولی ارگانهای انتظامی و اشخاص حقوقی از این امر مستثنی می‌باشند.
بخش چهارم
حق حاکمیت قانون
- اصل 66
مجازات یک امر شخصی است که قانون آن را تعیین و اجراء می‌نماید و تنها یک محاکمه قضایی می‌تواند مجازات را اعمال نماید. مجازات تنها در مواردی اعمال می‌شود که قانون تعیین و تجویز نماید.
- اصل 67
هر خوانده تا زمانی که گناهش در یک دادگاه قانونی که در آن به او حق دفاع داده می‌شود ثابت نشده باشد، بی‌گناه است، یعنی اصل بر برائت شخص است. هر شخص متهم بایستی مجال دفاع از خود را داشته باشد.
- اصل 68
طرح دعوی و اعتراض قانونی حق مسلم همه است و هر شهروندی حق مراجعه به دادگاه صالحه را دارد. حکومت بایستی دسترسی به ارگانهای قضائی و سرعت در رسیدگی به دعاوی راتضمین و تأمین نماید.وضع هرگونه قانونی که مصونیت اقدامات یا تصمیمات هیئت قضات را خدشه‌دار نماید،ممنوع است.
- اصل 69
حق دفاع به وسیله شخص و یا وکیل وی بایستی تضمین و تأمین شود. قانون بایستی برای شهروندانی که توانایی مالی ندارند، وسایل و امکانات رسیدن به عدالت و دفاع ازحقوقشان را فراهم نماید.
- اصل 71
هر شخصی که توقیف و یا بازداشت می‌شود بایستی از علت بازداشت و یا توقیف خود مطلع شود. او حق دارد با هر کسی که صلاح می‌داند تماس بگیرد و وضعیت خود را اطلاع دهد وبه طریقی که قانون مشخص کرده طلب کمک نماید.او بایستی خیلی سریع از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مطلع شود.هر کسی می‌تواند در مورد تدابیر اتخاذ شده که باعث محدودیت آزادی وی می‌شود دردادگاههای صالحه اقامه دعوی نمایند. قانون بایستی از این حق حمایت نماید به نحوی که ظرف مدت معینی تصمیم عادلانه‌ای راجع به بازداشت و یا توقیف گرفته شود و یادستور آزادی شخص صادر گردد.
منابع
- مرکز پژوهش‌های مجلس
- تاریخ تصویب : 1357/11/22
- مرجع تصویب : قانون اساسی کشور ها