اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری نیجریه
جزئیات متن قانون
فصل یک
حکومت و حاکمیت
- اصل هفتم
رأیگیری به صورت همگانی، آزاد، قانونی، مستقیم و محرمانه انجام میپذیرد.هر نیجری، اعم از مرد یا زن، که در روز رأیگیری دارای هجده (18) سال تمام باشد،یا صغیر رفع حجر شده، برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که قانون تعیین کرده است میتواند در رأیگیری شرکت جوید.
- اصل هشتم
جمهوری نیجر یک حکومت قانونی است.جمهوری همچنین برابری در مقابل قانون را، بدون تمایز جنسی، اصالت اجتماعی، نژادی،قبیلهای یا دینی، برای همه تضمین میکند.تمامی عقاید مذهبی مورد احترام و حمایت جمهوری هستند. هیچ دینی یا هیچ عقیدهای به ناحق نمیتواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد و یا در امور دولت مداخله نمایدهر نوع تبلیغ انحصاری خودمختاری، نژادی یا قبیلهای و هر نوع تبعیض نژادی،قبیلهای، سیاسی یا دینی مجازات قانونی در پی دارد.بیگانگان در خاک جمهوری در شرایطی که قانون تعیین کرده است همانند اتباع نیجر به طور یکسان از حقوق و آزادیها برخوردارند.
فصل دوم
حقوق و وظایف انسانی
- اصل دهم
نوع بشر محترم است و دولت وظیفه خطیر دارد که آن را مورد احترام و حمایت قرار دهدو شکوفایی کامل او را تضمین نماید.
- اصل یازدهم
هر فردی از حق حیات، سلامت، امنیت، کمال جسمی و روحی، تعلیم و تربیت و آموزش، درشرایطی که قانون تعیین کرده است، برخوردار میباشد.
- اصل دوازدهم
هیچ کس نباید مورد شکنجه، بدرفتاری یا اعمال خشونتآمیز، غیرانسانی یا پست قرارگیرد.
- اصل سیزدهم
هر فرد، اعم از مأمور حکومت و غیره که طی انجام وظیفه یا به منظور انجام وظیفه خودشخصاً یا به دستور مافوق خود متهم به اعمال شکنجه، بدرفتاری یا اعمال خشونتآمیز،غیرانسانی یا پست شود، طبق قانون مجازات میگردد.
- اصل چهاردهم
هر کس حق شکوفایی آزادانه شخصیت خود را در ابعاد مادی، علمی و معنوی داراست به شرط اینکه به حقوق دیگری تعدی نکند یا برخلاف قانون اساسی، قوانین جاری، عرف و آداب وسنن پسندیده قدم بر ندارد.
- اصل پانزدهم
هیچ کس را نمیتوان بازداشت یا متهم کرد مگر به موجب قانونی که پیش از ارتکاب عمل خلاف قانون، قابلیت اجرایی داشته باشد.هیچ تبعهای را نمیتوان از وطن راند یا به جایی تبعید کرد.نمود.
- هفدهم
- اصل هجدهم
ازدواج و خانواده پایه و اساس طبیعی و اخلاقی جامعه انسانی را تشکیل میدهد و موردحمایت دولت است.دولت و مؤسسات دولتی وظیفه نظارت بر سلامت جسمی، روحی و اخلاقی خانواده، بالاخص مادر و کودک، را بر عهده دارند.
*اصل نوزدهم
والدین حق و تکلیف دارند که فرزندان خود را تعلیم و تربیت نمایند و در راه انجام این وظیفه از حمایت دولت و مؤسسات دولتی برخوردارند.جوانان در مقابل بهرهکشی و ترک از سوی والدین مورد حمایت دولت و مؤسسات دولتی قرار دارند.دولت مراقبت از سالخوردگان را عهدهدار است.دولت بر تساوی امکان ارتقاء و جذب در اجتماع برای معلولین نظارت دارد.
- اصل بیستم
منازل مسکونی از تجاوز مصون است. فقط به انحاء و در شرایط پیش بینی شده در قانون میتوان دستور بازرسی منازل را صادر نمود.
- اصل بیست و یکم
هر شخصی از حق مالکیت برخوردار است. هیچ کس را جز به دلیل منافع عمومی و با پرداخت عادلانه و پیشاپیش خسارات وارده نمیتوان از حق مالکیت خود محروم نمود.
- اصل بیست و سوم
هر شخصی از حق آزادی فکر، عقیده، بیان، مسلک، مذهب و انجام آیین مذهبی برخورداراست.دولت انجام آزادانه آیینها و بیان عقاید را تضمین مینماید.این حقوق با احترام به نظم عمومی، صلح اجتماعی و اتحاد ملی اعمال میشود.
- اصل بیست و پنجم
دولت، حق کار را برای همه شهروندان به رسمیت میشناسد و تلاش میکند شرایطی رافراهم کند که امکان بهرهمندی از آن را برای همه مهیا و پرداخت عادلانه مزد خدمات یا تولیدات را برای کارگر تضمین نماید.
- نهم
- اصل سیام
کلیه اتباع موظفند در جهت رفاه عمومی تلاش کنند، به تعهدات اجتماعی و شغلی عمل و نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام نمایند.
- اصل سی و یکم
اموال عمومی محترم و از تجاوز مصون هستند. هر شخصی موظف است دقیقاً آنها را مورداحترام و حمایت قرار دهد. هر نوع خرابکاری، ضایعسازی، ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده یا تمول نامشروع مجازات قانونی در پی دارد.
- اصل سی و سوم
دولت موظف است قانون اساسی و همچنین حقوق انسانها و آزادیهای اساسی را تضمین نماید.کمیسیونی ملی، بر پیشرفت و حصول حقوق و آزادیهای فوقالذکر نظارت دارد و در صورت اقتضا این نظارت مطابق با موافقتنامههای بینالمللی که نیجر آنها را امضا نموده است، اعمال میشود.قانون شرایط سازماندهی و عملکرد کمیسیون مزبور را تعیین مینماید.
- اصل سی و چهارم
حقوق و وظایف فوقالذکر که قانون اساسی آنها را تضمین نموده است به مثابه حقوقی که مستقیماً قابل اعمال میباشد، رابط قوای مقننه، مجریه، قضاییه و کلیه اشخاص است.
- اصل سی و پنجم
کلیه حقوق و آزادیهای مزبور، در چارچوب احترام به قوانین و مقررات مجرا اعمال میشوند.
منابع
- سایت مرکز پژوهشهای مجلس
- تاریخ تصویب : 1357/11/22
- مرجع تصویب : قانون اساسی کشور ها