اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی ژاپن
جزئیات متن قانون
- اصل11
هیچ کس از حقوق بنیادین خود محروم نخواهد شد. حقوق بنیادین بشر که این قانون اساسی تضمین کرده، به عنوان حقوق غیر قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهای آینده ژاپن اعطا می گردد.
- اصل12
آزادیها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سو استفاده از این آزادیها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهندنمود.
- اصل13
کلیه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام می باشند. در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی، حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل رفاه عمومی نباشد مورد توجه کامل خواهد بود.
- اصل14
کلیه مردم در برابر قانون یکسان بوده و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی،اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آیین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی شوند. دارابودن افتخار و مدال و لقب موجب هیچ گونه امتیازی نخواهد بود.این گونه افتخارات که اعطا شده یا خواهند شد، صرفا در زمان حیات دارندگان آنها اعتباردارند.
- اصل17
در صورتی که شخصی از اعمال غیر قانونی ماموران دولتی دچار زیان گردیده باشد، حق دارد به ترتیبی که در قانون پیش بینی شده است برای جبران خسارت خود، علیه دولت یا موئسسات دولتی اقامه دعوی نماید.
- اصل18
هیچ شخصی را نمی توان به کاری ملزم و مقید نمود. کار اجباری جز به عنوان مجازات برای جرم، ممنوع است.
- اصل19
آزادی اندیشه و عقیده مصون از تعرض خواهد بود.
- اصل20
آزادی مذهب برای همگان تضمین می گردد. به هیچ یک از سازمانهای مذهبی امتیازی از طرف دولت و نیز اجرای اقتدار خاص سیاسی داده نخواهد شد. هیچ کس را نمی توان به شرکت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبی مجبور نمود.دولت و نهادهای دولتی از تعلیمات مذهبی و هر گونه فعالیتهای دیگر در این مورد اجتناب خواهند کرد.
- اصل21
آزادی اجتماعات و انجمنها و نیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه های ابراز عقیده تضمین گردیده است.هیچگونه سانسوری اعمال نمی شود و محرمانه بودن راههای برقراری ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.
- اصل22
هر کس در تغییر اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدی که با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود. آزادی افراد در مسافرت به خارج از کشور و تغییر تابعیت خود، از تعرض مصون است.
- اصل23
آزادی فعالیتهای علمی و فرهنگی تضمین می گردد.
- اصل24
ازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و شوهر انجام می گیرد و با همکاری طرفین و رعایت حقوق متساوی زوجین، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث، انتخاب محل زندگی، طلاق و سایر مسایل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانین لازم بر پایه حفظ حرمت فردی و تساوی اساسی زوجین وضع خواهد شد.
- اصل25
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب یک زندگی شایسته و مبتنی بر فرهنگ را دارا می باشند. دولت در تمام مراحل زندگی حداکثر تلاش خود را برای ارتقا وگسترش سطح رفاه و امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی به عمل می آورد.
- اصل26
همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده، برخوردار گردند.همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهرهمند نمایند. این آموزش اجباری، رایگان خواهد بود.
- اصل27
کلیه مردم موظف به کار کردن و دارای حق اشتغال می باشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین می شود. به کار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.
- اصل29
حق مالکیت و نگاهداری اموال از تعرض مصون است. قانون حقوق مالکیت رامطابق با مصلحت جامعه تبیین می کند. ضبط اموال خصوصی افراد برای مصارف عمومی با پرداخت [غرامت عادلانه امکان پذیر است.
- اصل30
افراد کشور به پرداخت مالیات به نحوی که قانون معین می کند، موظف می باشند.
- اصل31
هیچ کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شد و همچنین هیچ مجازات کیفری دیگری اعمال نمی گردد مگر مطابق آیین و روش مقرر در قانون.
- اصل32
هیچ کس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.
- اصل33
بدون حکم صادره از سوی یک مقام صلاحیتدار قضایی که در آن جزییات جرم انتسابی ذکر شده باشد، هیی کس را نمی توان دستگیر نمود مگر در حین ارتکاب جرم .
- اصل34
هیچ کس را بدون آن که فورا اتهامش به وی اعلام و از امتیاز فوری داشتن وکیل برخوردار گردد، نمی توان دستگیر یا بازداشت کرد. همچنین هیچ کس رانمی توان بدون دلایل کافی بازداشت نمود و بنابر تقاضای هر شخصی این گونه دلایل و مدارک باید فورا در دادگاه علنی با حضور متهم و وکیل وی ارائه گردد.
- اصل35
ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است، مگربه موجب اجازه کتبی که متضمن دلایل کافی باشد، به ویژه در آن باید محل تفتیش و اشیای مورد نظر برای توقیف مشخص و معین شده باشد، به استثنای موارد مندرج در اصل سی و سوم. تفتیش و توقیف در هر مورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیتدار قضایی باشد.
- اصل36
اعمال شکنجه توسط مامورین دولتی و مجازاتهای بیرحمانه مطلقا ممنوع است.
- اصل37
در تمامی دعاوی کیفری، متهم از حق محاکمه سریع و علنی به وسیله یک دادگاه بیطرف برخوردار خواهد بود. متهم فرصت کافی جهت تحقیق از شهود راخواهد داشت و حق دارد با هزینه دولت و طی مرحله اجباری رسیدگی، شهودی رابه دادگاه فراخواند. در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیتداربرخوردار است. در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، تعیین وکیل ازسوی دولت برای کمک به او صورت می گیرد.
- اصل38
هیچ کس را به شهادت علیه خود نمی توان مجبور کرد. اعترافاتی که با اجبار،شکنجه، تهدید و یا ترس از توقیف یا بازداشت طولانی به دست آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. هیچ کس را نمی توان تنها به استناد اقرار خودش محکوم و مجازات نمود.
- اصل39
هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول عملی دانست که در زمان ارتکاب،قانونی بوده و یا به سبب ارتکاب آن عمل، یک بار محاکمه و تبرئه گردیده است و هیچ کس را تحت هیچ عنوان نمی توان برا ی یک جرم دوبار محاکمه ومجازات نمود.
- اصل40
در صورتی که شخصی پس از بازداشت و زندانی شدن تبرئه گردد، می تواند برای جبران خسارت علیه دولت به ترتیب مقرر در قانون اقامه دعوی کند.
منابع
- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132276
- تاریخ تصویب : 1357/11/22
- مرجع تصویب : قانون اساسی کشورها