اصول مرتبط با زن و خانواده در قانون اساسی کویت
فصل دوم
عوامل زیربنائی و ارکان جامعة کویت
- ماده 7
عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایههای اجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطنان است.
- ماده 9
خانواده اساس جامعه را تشکیل میدهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید میآورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوندهای آنرا تقویت میبخشد.در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ میدارد.
- ماده 10
دولت، نسلها را در خود میپروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاریهای معنوی و جسمانی محفوظ میدارد.
- ماده 11
دولت، کمک به هممیهنان را در سن کهولت و یا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین مینماید. و خدمات بیمه و کمکهای اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم میسازد.
- ماده 12
دولت از میراث های اسلامی و عربی حفاظت میکند و در کاروان تمدن بشری، سهیم میگردد.
- ماده 13
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه است که دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خودقرار میدهد.
- ماده 15
دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماریها و وبا را مورد توجه قرار میدهد.
- ماده 16
مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و این هاکلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیلة قانون تنظیم میگردند.
- ماده 17
اموال عمومی محترماند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.
- ماده 18
مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمیشود مگر درحدود قانون و از کسی خلع مالکیت نمیشود مگر به انگیزة منافع عمومی در موارد مذکوردر قانون و به نحوی که در آن ذکر شده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.
- ماده 19
ضبط و مصادرة عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصی انجام نمیشود مگرطبق حکم قضائی و در مواردی که در قانون آمده است.
- ماده 20
اقتصاد ملی براساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بین فعالیت های عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آن هم در حدود قانون.
- ماده 22
قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم میگردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک و مستأجر.
- ماده 23
دولت، همکاری و ذخیره و پسانداز را تشویق کرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت مینماید.
- ماده 24
عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینههای همگانی تشکیل میدهد.
فصل سوم
حقوق وتکالیف عمومی
- ماده 27
تابعیت کویتی را قانون مشخص میسازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایزنیست مگر در حدود قانون.
- ماده 28
تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.
- ماده 29
افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمیتوان آنها را از یکدیگرجدا دانست.
- ماده 30
آزادی فردی تضمین شده میباشد.
- ماده 31
دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یاآزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمیباشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمیگیرد.
- ماده 32
هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگرعلیه اعمالی که طبق قانون ذکر خواهد شد.
- ماده 33
مجازات، شخصی است.
- ماده 34
متهم، بی گناه دانسته میشود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم در یک محاکمةقانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.
- ماده 35
اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنت های متداول موردحمایت قرار میدهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.
- ماده 36
آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود رابیان کند و یا آنرا شفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
- ماده 38
خانهها و منازل محترماند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر درمواردی که قانون مشخص میکند.
- ماده 40
آموزش، حقی است برای کویتیها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آن راتضمین میدارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم رابرای مبارزه با بیسوادی وضع مینماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.
- ماده 41
هر کویتی حق کار و اختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم میآورد.
- ماده 42
تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر در مواردی که قانون روشن میسازد آن هم بنابه ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.
- 4748
- ماده 49
مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.
فصل چهار
- ماده 166
حق شکایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.[۱]
پانویس
- ↑ (امضاء ـ عبدالله السالم الصباح، امیر دولت کویت)
منابع
- مرکز پژوهشهای مجلس
- تاریخ تصویب : 1357/11/22
- مرجع تصویب : قانون اساسی کشور ها