اصول مرتبط با زن و خانواده در متن اصلاح شده قانون اساسی فلسطین

از ویکی‌جنسیت

است.

  • ماده 7

تابعیت فلسطین بر اساس ضوابط قانونی اعمال می شود.

فصل دوم

حقوق و آزادی های عمومی

  • ماده 9

همه فلسطینیان در برابر قانون مساویند و تبعیض میان آنان به سبب نژاد، جنس، رنگ پوست، دین یا نگرش سیاسی یا معلولیت جسمی ممنوع است.

  • ماده 10

1-حقوق بشر و آزادی های اساسی اجباری است و باید مورد احترام قرار گیرد.

2-تشکیلات ملی فلسطین باید بدون تاخیر به اعلامیه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر بپیوندد.

  • ماده 11

1-آزادی های فردی حق طبیعی همه افراد و مورد حمایت قانون بوده و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد.

2-هیچ کس نباید بدون دستور قضائی و بر اساس قوانین موضوعه، دستگیر، بازرسی، زندانی یا آزادی اش محدود گردد یا از رفت و آمد بازداشته شود. مدت بازداشت موقت را قانون معین می کند و هیچ کس نباید در جایی زندانی گردد که قوانین زندان ها بر آنجا اعمال نمی شود.

  • ماده 12

فرد دستگیر یا بازداشت شده باید از علت دستگیری یا توقیف خود آگاه و موضوع اتهام باید به زبان قابل فهم برای او تشریح گردد و حق داشتن وکیل را دارد و بدون تاخیر محاکمه اش آغاز گردد.

  • ماده 15

مجازات شخصی بوده و مجازات گروهی ممنوع است و هر غرامت یا مجازاتی باید بر اساس قانون باشد و اجرای آن نیز فقط به امر قضائی ممکن می گردد و مجازات ها نیز فقط بر اعمال و رفتاری که در قانون جرم تلقی شده، اعمال می شود.

  • ماده 16

هر گونه انجام آزمایش پزشکی یا علمی روی افراد بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع است و اجرای آزمایش های پزشکی یا درمان یا عمل جراحی نیز باید با اخذ مجوز قانونی صورت پذیرد. مسائل مربوط به پیوند اعضا و غیره مربوط به پزشکی نوین که به منظور اهداف انسانی مشروع صورت می گیرد نیز از سوی قانون مشخص می شود.

  • ماده 17

حفظ حریم مسکن افراد ضروری است و بدون اخذ مجوز قضائی و بر اساس مواد قانونی، تحت نظر گرفتن، ورود و بازرسی خانه های مردم ممنوع است. هر اقدامی خلاف این ماده صورت گیرد، باطل است و هر کس که بر این اساس زیان ببیند می تواند درخواست غرامت و خسارت کرده و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت آن خواهد بود.

  • ماده 18

قانون ضامن آزادی عقیده، عبادت و انجام مناسک دینی بوده مشروط بر آنکه مخل نظم عمومی یا آداب عامه نباشد.

  • ماده 19

هیچ کس حق ندارد به آزادی بیان دیگران تجاوز کند و هر کس حق دارد نظر خود را بیان کرده و آن را از طریق اظهارنظر یا نوشته یا دیگر وسایل تعبیر یا هنر بیان نماید، مشروط بر آنکه حدود قانون نقض نگردد.

  • ماده 20

قانون ضامن آزادی اقامت و رفت و آمد است.

  • ماده 21

1-سیستم اقتصادی فلسطین بر اساس مبانی اقتصاد آزاد شکل می گیرد و قوه مجریه می تواند شرکت های سهامی عام تشکیل دهد تا بر اساس قانون فعالیت کنند.

2-قانون ضامن فعالیت اقتصادی آزاد است و ضوابط مربوط به نظارت بر فعالیت اقتصادی و حدود آن را معین می سازد.

3-مالکیت خصوصی مصون است و این نوع مالکیت مورد مناقشه قرار نمی گیرد و اموال منقول و غیر منقول جز به نفع عام و مطابق با قانون و با پرداخت خسارت و غرامت یا به موجب حکم قضائی مصادره نمی شود.

4-مصادره اموال افراد جز به حکم قضائی امکان پذیر نیست.

  • ماده 22

1-قانون حدود خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی، معلولیت ها و سالمندان را معین می کند.

2-حمایت از خانواده های شهیدان و اسیران و نیز حمایت از مجروحان و خسارت دیدگان و معلولان لازم بوده و قانون احکام مربوط به آن را معین می کند و تشکیلات ملی ضامن اعطای خدمات آموزشی و بهداشتی و اجتماعی به آنان است.

  • ماده 23

مسکن مناسب حق همه شهروندان است. تشکیلات ملی فلسطین برای تامین مسکن نیازمندان تلاش می کند.

  • ماده 24

1-آموزش حق همه شهروندان است و حداقل تا پایان دوره ابتدایی الزامی است. آموزش در مدارس، کالج ها و موسسات دولتی رایگان است.

2-تشکیلات ملی فلسطین بر همه مراحل و مقاطع آموزشی نظارت کرده و برای بهبود کیفی و کمی آن تلاش می کند.

3-قانون از استقلال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی و نیز آزادی پژوهش های علمی و ابتکار و اختراع در بخش های ادبی و فرهنگی و هنری حمایت کرده و تشکیلات ملی فلسطین ضمن تشویق به رشد این عرصه ها، آنها را مورد توجه خاص قرار می دهد.

4-مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی باید در چارچوب برنامه های آموزشی کشور فعالیت کرده و تحت نظارت تشکیلات ملی باشند.

  • ماده 25

1-اشتغال حق هر شهروند فلسطین می باشد. تشکیلات ملی نیز تلاش می کند تا برای همه کسانی که قادر به فعالیت باشند، کار و اشتغال ایجاد کند.

2-روابط میان کارگران و کارفرمایان به گونه ای تنظیم می شود که عدالت همگانی در آن لحاظ شده باشد. کارگران باید از حمایت، امنیت، خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره مند باشند.

3-تشکیل اتحادیه های اصناف حقی است که قانون احکام مربوط به آن را مشخص می سازد.

4-اعتصاب حقی است که در محدوده قوانین مجاز است.

قانونی.

قانونی.

گیرد.

است.

است.

  • ماده 28

تبعید فلسطینیان و محروم ساختن آنان از بازگشت به سرزمین خود یا خروج از آن یا لغو تابعیت یا تحویل به سازمان های بیگانه ممنوع است.

  • ماده 29

حمایت از مادران و کودکان یک تعهد ملی است و کودکان از حقوق زیر برخوردارند:

1-حمایت و سرپرستی همه جانبه.

2-از کودکان نباید به هیچ وجه سوء استفاده شود یا آنکه به آنان اجازه داده شود تا به کاری دست بزنند که به سلامت، بهداشت و آموزش آنان لطمه وارد آید.

3-کودکان در برابر آزار و اذیت و رفتار خشن مورد حمایت قانون هستند.

4-ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز خویشاوندان کودک با وی از نظر قانون ممنوع است.

5- چنانچه به دلایل قانونی کودکان از بزرگ سالان جدا شدند، باید در وضعیتی قرار گیرند که اصلاح آنان میسر شود و سن آنان برای این امر در نظر گرفته شود.

  • ماده 30

1-حق درخواست خسارت برای همه مردم محفوظ است و همه فلسطینیان حق دارند برای درخواست حقوق طبیعی خود شکایت کنند. قانون حدود و ضوابط شکایت را به منظور تسریع در روند اجرای درخواست ها، معین می کند.

2-در همه قوانین بر این نکته تاکید می شود که هیچ گونه تصمیم یا اقدام اداری نباید از زیر نظارت قضائی خارج باشد.

3-تشکیلات ملی فلسطین موظف است در صورت وارد آمدن خسارت به شهروندان از طریق اشتباه در قضاوت، به جبران آن بپردازد. قانون شروط و کیفیت پرداخت خسارت را مشخص می سازد.

  • ماده 32

هر گونه تجاوز به آزادی های فردی یا زندگی خصوصی افراد و دیگر حقوق و آزادی های مطرح شده در قانون اساسی و دیگر قوانین، جرم بوده و حق شکایت قضائی از آن به سبب گذشت زمان از بین نمی رود و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت خسارت به خسارت دیدگان است.

فصل سوم

رئیس تشکیلات ملی فلسطین

  • ماده 34

رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس قانون انتخابات فلسطین و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.این قانون اساسی اصلاح شده از تاریخ انتشارآن در روزنامه رسمی، قابل اجرا می باشد.[۱]

پانویس

  1. رام الله 18 مارس 2003 میلادی مطابق با 15 محرم سال 1424 هجری قمری،رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و رئیس تشکیلات ملی فلسطین،یاسر عرفات

منابع