اصول مرتبط با فرد و خانواده در قانون اساسی لبنان
اصول مرتبط با فرد و خانواده در قانون اساسی لبنان
جزئیات متن قانون
قانون اساسی لبنان
مقدمه
الف ـ لبنان، در درون مرزهای خود که در قانون اساسی تعیین و در سطح بین‌المللی برسمیت شناخته شده است، یک میهن مقتدر، آزاد و مستقل، میهنی مصرح برای تمامی فرزندان خویش، واحد در خطه مردم و نهادهای خود می‌باشد.
ب ـ لبنان از هویت و وابستگی عربی برخوردار، یکی از اعضای بنیانگذار و فعال اتحادیه دول عربی و به قراردادهای آن پایبند است. لبنان همچنین از اعضای بنیانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به کنوانسیون‌های آن و بیانیه جهانی حقوق بشر پایبند می‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در کلیه زمینه و عرصه‌ها بدون هیچ استثنایی به مورد اجرا می‌گذارد.
ج ـ لبنان جمهوری دمکراتیک و پارلمانی است که بنیاد آن بر پایه احترام به آزادی‌های عمومی و در رأس آنها آزادی عقیده و مسلک و برقراری عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف در میان کلیه اتباع، بدون هیچ تبعیض و تمایزی، استوار می‌باشد.
د ـ مردم منشاء قدرت و دارای حاکمیت می‌باشند که آن را از طریق نهادهای قانونی اعمال می‌کنند.
هـ ـ نظام موجود برپایه اصل تفکیک قوا، توازن و همکاری میان آنها استوار است.
و ـ نظام اقتصادی آزاد است و ابتکارات فردی و مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند.
ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق رکن بنیادین وحدت دولت و ثبات نظام بشمار می‌آید.
ح ـ از میان برداشتن مذهبی‌گری سیاسی هدف اصلی ملی است که برای تحقق آن باید براساس یک برنامه مرحله‌بندی شده اقدام کرد.
ط ـ سرزمین لبنان سرزمینی یکپارچه برای تمامی مردم لبنان است و هر لبنانی حق اقامت در هر بخش از آن را در سایه حاکمیت قانون دارد. هیچ‌گونه تبعیض بین مردم براساس تعهد خاصی یا تقسیم‌بندی یا افراز یا اقامت وجود ندارد.
ی ـ مشروعیت، هر قدرتی که با منشور همزیستی در تضاد باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود.
فصل اول
مقررات بنیادین
مبحث نخست: دولت و سرزمین
اصل اول
لبنان کشوری مستقل، واحد و مقتدر می‌باشد. مرزهای آن همان مرزهای کنونی است[۱] که آن را به شرح ذیل محدود می‌نماید:
از شمال: از نقطه پایان نهرالکبیر در امتداد خطی به موازات مسیر رودخانه تا نقطه تلاقی آب رودخانه با آب وادی خالد در بلندی‌های جسرالقمر.
از شرق: خط الرأس حد فاصل میان دره وادی خالد و دره نهرالعاصی (اورنت) که از روستاهای معصره، حربانه، هیت ـ ابش ـ فیصان، در بلندی‌های روستاهای بریفا و مطربا می‌گذرد، محدوده شمالی شهرستان بعلبک را در مسیر شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌های شرقی شهرستان‌های بعلبک، بقاع، حاصبیه و راشیه را طی می‌کند.
از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعیون کنونی.
و از غرب: دریای مدیترانه.
اصل دوم
هیچ بخشی از سرزمین لبنان را نمی‌توان ترک و یا واگذار نمود.
مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظایف آنان
اصل ششم
تابعیت لبنانی و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعیین می‌گردد.
اصل هفتم
تمامی مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر هستند. آنها همچنین از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار و به یک میزان مسئولیت‌ها و وظایف عمومی را بدون هیچ تبعیضی عهده دارند.
اصل هشتم
آزادی‌های شخصی تضمین شده و در حمایت قانون می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان جز براساس مفاد قانونی دستگیر یا بازداشت نمود و تعیین جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل نهم
آزادی مطلق عقاید وجود دارد. دولت ضمن تکریم خداوند متعال تمامی ادیان را محترم می‌شمارد و آزادی برپایی آیین‌های مذهبی را تضمین و از آن حمایت می‌نماید، به شرط اینکه برپایی آیین‌های مزبور موجب اخلال در نظم عمومی نباشد. دولت لبنان همچنین احترام به احوال شخصیه و منافع دینی کلیه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمین می‌کند.
اصل دهم
آموزش و پرورش به صورتی که در نظم عمومی اخلال ایجاد ننماید و منافاتی با شئون اخلافی و اسائه‌ای به کرامت هیچ‌یک از ادیان نداشته باشد آزاد می‌باشد. به موجب مقررات کلی مربوط به آموزش عمومی ابلاغی دولت، حقوق جوامع مبنی بر داشتن و تأسیس مدارس خاص نباید خدشه‌دار شود.
اصل یازدهم
زبان عربی زبان رسمی و ملی کشور است.[۲] قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعیین خواهد کرد.
اصل دوازدهم
کلیه اتباع لبنانی جز با ارجحیت ناشی از شایستگی و توانایی و براساس شرایط مقرر در قانون می‌توانند به مشاغل دولتی اشتغال ورزند. نظامنامه‌ای خاص بر کارکنان دولت براساس اداره‌ای که به آن تعلق دارند نظارت دارد.
اصل سیزدهم
آزادی ابراز اندیشه از طریق سخن یا قلم، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی و آزادی تشکیل جمعیت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمین شده است.
اصل چهاردهم
محل اقامت از تعرض مصون است. هیچ‌کس جز در موارد پیش‌بینی شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.
اصل پانزدهم
قانون از مالکیت حمایت می‌کند. هیچ‌کس را، مگر به علت منافع عمومی در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پیشاپیش نمی‌توان از مالکیت خود محروم کرد.
اصل بیست‌ویکم
هر تبعه لبنانی دارای 21 سال سن و واجد شرایط پیش‌بینی شده در قانون انتخابات از حق رأی برخوردار است.
پانویس