سیاستگذاری مسائل زنان
الگوی اسلامی سیاستگذاری مسائل زنان، از جمله مسائلی است که نظام جمهوری اسلامی باید به آن توجه و دقت کافی داشته باشد، زیرا بیش از نیم قرن است که به نام احیای حقوق زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و نظریات مختلفی درباره وضعیت، نقش و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این نظریات چالش‌هایی را در فضاهای فرهنگی و در پی آن در قوانین و سیاست‌های مدیریتی کشور پدید آورده است که با موافقت‌ها و مخالفت‌‌هایی همراه بوده است. این نوشتار با تکیه بر آراء و اندیشه‌های استاد مطهری، سعی کرده الگویی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح کند و با استفاده از مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده، را در طی دو دسته مسائل ناظر به حقوق جنسی و اخلاق جنسی، ارائه، و محور کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده تبیین گردد.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | حسین سوزنچی |
| عنوان مقاله | الگویی اسلامی برای تحلیل مسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه سیاستگذاری |
| نام مجله | دین و سیاست فرهنگی |
| سال چاپ | تابستان 1393 |
| شماره مجله | 1 |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) |
کلید واژگان
زن و مرد، خانواده، مطهری، اخلاق جنسی، حقوق جنسی، حقوق زنان، سیاست‌های جنسیتی، اشتغال زنان
گزارشی از مقاله
این مقاله به الگوی کلان اسلامی حل مسأله زن و خانواده در دو عرصه مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی اشاره می‌کند. در ابتدا به طرح مسأله می‌پردازد که حدود نیم قرن است که بحث احیای جایگاه و حقوق زنان، به یکی از دغدغه‌های اجتماعی اغلب جوامع تبدیل شده است. که باید به مبانی فکری‌ای که در فضای غربی در تحلیل این مساله وجود دارد، پرداخت. از دیدگاه استاد مطهری، نهضت احیای حقوق زنان در غرب با یک غفلت فلسفی نسبت به زن بودن، زن توأم شد. و برای تبیین مسئله به مباحث ذیل اشاره می‌کند.
رویکردهای فمینیستی در مطالعات روان‌شناسی
برخی قائل شدند که هیچ تفاوت روان‌شناختی اصیلی بین زن و مرد وجود ندارد. بدین ترتیب، شهید مطهری با هشدار نسبت به خطای فلسفی غربی‌ها در غیر مهم تلقی کردن این تفاوت‌ها، به ضعف‌های مهمی که بر اثر این بی‌توجهی، در نظامات حقوقی و اجتماعی غرب پیش آمده اشاره می‌کند. شهید مطهری معتقد بود؛ اندیشمند غربی نیز به ناروا بودن این تشابه حقوقی پی برده‌اند. و به جای تقسیم دو گانه مسائل زندگی، به مسائل فردی و اجتماعی، باید تقسیم سه‌گانه به مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی را مطرح کرد. نویسنده مطالب را به این صورت بیان کرده؛
- ماهیت خانواده تفاوت ماهوی خانواده با سایر نظامات جامعه.
- مبنای حق تقدم حق غایی بر حق اکتسابی و تقدم این دو بر حق قراردادی.
- تطبیق مبنای حق در عرصه خانواده. بدین ترتیب دو الگوی کلان را در اختیار ما قرار می‌دهد؛
- الگوی نظام حقوق جنسی در اسلام
- الگوی نظام اخلاق جنسی در اسلام.
شهید مطهری معتقد است که قوانین حقوقی اسلام درباب خانواده را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد؛
- قوانین آرمان‌گرایانه ناظر به تحقق وحدت.
- قوانین واقع بینانه‌ی ناظر به رفع معضل و تعیین حد و مرزهای عادلانه؛ یعنی قوانینی با این هدف که اگر در خانواده، آن وضع مطلوب حاصل نشد، چگونه حد و مرزها رعایت شود که به کسی ظلم نشود.
و ایشان معتقد است که قوانین ناظر به حضور و روابط زن و مرد در جامعه را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد؛
- قوانین آرمان گرایانه: آن دسته از قوانینی که طراحی شده‌اند تا رفتارهای جنسی زن و مرد را منحصر به روابط زوجین کنند.
- قوانین واقع بینانه: قوانین ناظر به چاره‌جویی برای معضلات اجتماعی مربوط به روابط زن و مرد که اگر این دسته از قوانین وجود نداشته باشند، اجرای قوانین فوق با چالش‌هایی مواجه خواهد شد مانند قوانین مربوط به ازدواج موقت، تعدد زوجات، عده و تنظیم خانواده.
نویسنده الگوی و تحلیل سیاست‌های اشتغال زنان را تبیین می‌کند. اشتغال زنان یک زاویه فردی دارد که بحث از حرمت یا جواز اشتغال برای زنان است، که ظاهرا اختلاف نظری در اصل جواز آن در اسلام وجود ندارد، و فقط اگر بحثی باشد یکی این که اشتغال نباید به گونه‌ای باشد که با وظایف شرعی زن در قبال همسر منافات داشته باشد و دوم اینکه آیا زن می‌تواند متصدی برخی مشاغل (مانند منصب قضا) شود یا خیر؟ این بحث امروزه از زاویه فقه حکومتی ابعاد دیگری هم پیدا کرده است.
راهبرد کارکردهای خانواده در نظام اسلامی
راهبردها عبارتند از: توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی، تنظیم درآمد و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها و سیاست اجرایی مذکور، ذیل این راهبرد آمده است. مساله اشتغال زنان بایداز دو زاویه مورد بررسی قرار داد: یکی از زاویه نیاز افراد به شغل و دیگری از زاویه نیاز جامعه به شغل می‌باشد. می‌توان مساله را از دو زاویه حقوق جنسی و اخلاق جنسی، که مورد بررسی قرار داد. نکته دیگر در سیاست گذاری‌های ناظر به اشتغال زنان؛ توجه به عرصه تعاملات زن و مرد در محیط شغلی است. آنچه بیان شد، صرفا در حد بیان الگویی اسلامی در بحث مساله اشتغال زنان است؛ اما اینکه در شرایط فرهنگی فعلی چه مقدار از این الگو قابلیت پیاده شدن را داشته باشد و طی چه مراحلی باید آن را پیاده کرد، بحث دیگری است. اما هر چه باشد مهم این است که نباید به بهانه مشکلات وضع موجود سیاست‌هایی طراحی شود که در دراز مدت این وضعیت را تثبیت کند.
نتیجه‌گیری
در مقاله حاضر، پس از اشاره به مبانی نگاه اسلامی و تفکیک مسائل به دو دسته اخلاقی و حقوقی، در قسمت حقوقی تلاش شد جایگاه حقوق متقابل زن و مرد در اسلام در نسبت با همدیگر از زوایای آرمان‌گرایانه و واقع بینانه معلوم شود به نحوی که هر کس بتواند جایگاه هر حکم حقوقی و میزان اهمیت آن و نسبت آن با سایر احکام را در نظام حقوقی اسلام شناسایی کند. در قسمت بعد، با نقد الگوی اخلاق جنسی غرب، مولفه‌های اصلی الگوی اخلاق اسلامی در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی مربوط به زن و مرد ارائه کرد.
سپس از باب نمونه کاربردی، چگونگی استفاده از این الگوی کلان در طراحی سیاست‌های ناظر به اشتغال زنان مطرح کرد. بر اساس اینکه نفقه در الگوی حقوقی اسلام، در چه رتبه‌ای قرار دارد، بر جدی گرفتن نفقه که منجر به تفاوت‌های سیاست‌های اشتغال زنان و مردان می‌شود تاکید شده است. سپس درباره مواردی که با توجه به برخی نیازهای خاص جامعه، اشتغال زنان به عنوان یک ضرورت اجتماعی قابل طرح است، به اقتضائاتی که متناسب با الگوی اخلاق جنسی در سیاستگذاری های مربوط به نحوه و میزان حضور شغلی زن در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرده است.
منبع
- دین و سیاست فرهنگی تابستان 1393، سال اول - شماره 1رتبه علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)(36 صفحه - از 43 تا 78 )
- لینک نورمگز
- لینک سایت شخصی حسین سوزنچی
- لینک دین و سیاست فرهنگی