فسخ نکاح
نکاح یکی از عقود لازم در اسلام است، و برای فسخ آن دلیل موجهی لازم است. در فقه امامیه به دلیل حائز اهمیت بودن این عقد برای فسخ آن شرایط خاصی بیان شده است. یکی از دلایل فسخ نکاح ادعای زوج مبنی بر زنای زوجه قبل یا بعد از نکاح میباشد. حاصل این پژوهش نشان میدهد که مشهور متاخرین معتقدند که اگر زنای زوجه مربوط به پیش از ازدواج است حق فسخ از مرد سلب میشود، هرچند بعضی از فقها با بکار بردن قاعده لاضرر قائل به حق فسخ مرد هستند. نویسنده معتقد است قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن صحیح نیست. عبدالرحمن معتقد است اگر زنای زن پیش از ازدواج بوده و هنگام عقد کتمان کرده است، مرد حق فسخ دارد و به علت وجود روایات متعارض با این احادیث بر عدم حق فسخ و کراهت انجام آن معتقد است. اما اگر زنای زوجه پس از ازدواج باشد مرد حق فسخ دارد.نویسنده دلایل آورده شده برای این نظریهها را مخدوش میداند.
اسباب فسخ نکاح
در فقه امامیه به اسباب فسخ نکاح تصریح شده است:
- تدلیس از سوی هر یک از زن و مرد
- تخلف از شرط صفت وجود عیوب خاصی در زن و مرد و عدم آگاهی طرف مقابل به هنگام عقد.
این مقاله در صدد پاسخگویی به طور خاص به سوالاتی نظیر اینکه: آیا زوج در صورتی که زوجه مرتکب زنا شود حق فسخ دارد؟ آیا اجرای حد زنا بر زوجه، تاثیری به استحقاق زوج نسبت به فسخ نکاح دارد؟ آیا زمان ارتکاب زنا و مباشرت با زوجه نیز در این امر موثر است؟ پیش از پرداختن به مقاله باید با مفهوم فسخ، انفساخ، طلاق و تفاوتهای بین فسخ و طلاق آشنا شوید که به مقاله مراجعه کنید. حال به مباحث موجود که در سه گروه بیان شده میپردازیم. نویسنده در صدد تبیین امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه میباشد. و برای توضیح این مطلب، مباحث ذیل را ارائه میدهد.
ارتکاب زنا پیش از ازدواج
اگر زنی پیش از ازدواج، مرتکب زنا شود و این مسئله را مخفی کرده و سپس ازدواج کند؛ در اینکه آیا شوهر حق فسخ دارد یا خیر، میان علما اختلاف نظر است. که ۴مورد ذکر شده که ما تنها به ذکر یک مورد بسنده میکنیم. به اعتقاد برخی فقها در این فرض، مطلقاً برای مرد حق فسخ ثابت نیست. البته مرد میتواند مهریه را از ولی زن بگیرد. البته قائلین به خیار فسخ در فرض ارتکاب زنا پیش از ازدواج به ۳ دلیل استناد کرده که نگارنده در این مقاله به آن پرداخته است و ما تنها به یک مورد آن میپردازیم.
قاعده لاضرر: طبع انسان از زندگی با زنی که مرتکب عمل زشت زنا شده است، تنفر شدیدی دارد و از سوی دیگر زندگی با چنین زنی مایه ننگ و بی حیثیتی برای مرد میشود. به گونهای که به واسطه تحمل آن ضرر بزرگی به مرد میرسد. بنابراین قاعده لاضرر جاری میشود، و اثبات میکند مرد خیار فسخ دارد. اما از دیدگاه نگارنده نقدی وارد است که این دلیل از استحکام کافی برخوردار نیست. زیرا قاعده لاضرر لسان نفی دارد و اثبات چیزی نمیکند، در حالی که مستدل با استفاده از این قاعده میخواهد حق فسخ را اثبات کند. و حتی اگر زندگی با این زن سبب بیآبرویی و ننگآور باشد این امر سبب جواز فسخ نمیشود، زیرا شارع حق طلاق را به مرد واگذار کرده است.
ارتکاب زنا پس از ازدواج و پیش از معاشرت
یکی دیگر از موارد ارتکاب زنا این است که زن پس از عقد و پیش از معاشرت با شوهر، مرتکب زنا شود و در رابطه با اینکه آیا شوهر در این صورت حق فسخ دارد یا نه ۳ قول میان علمای امامیه وجود دارد. مشهور فقها قائلاند که شوهر حق فسخ ندارد. اما روایتی از امام علی (ع) که در رابطه با زنی که پیش از مباشرت با شوهرش مرتکب زنا می شود، فرمودند: میان آنها جدایی انداخته میشود و مهریه ندارد. پس باید تعارض این حدیث و فتوای مشهور را حل کرد. که نظرات بسیاری در مقاله آمده است که نتیجه آن اعراض همه علما از ظاهر روایات دال و ناظر به انفساخ است. در مقام حل این تعارض میگوییم: فعل (یفرق بینهما) در این حدیث مجهول است و این بدان معناست که بر مردم مستحب است آنها را سفارش به طلاق و جدایی بکنند و به این شیوه میان ادله جمع میشود.
ارتکاب زنا پس از ازدواج و مباشرت با شوهر
مساله دیگر این که زنی پس از مباشرت با همسرش مرتکب زنا میشود، آیا این عمل موجب ایجاد حق فسخ برای شوهرش میشود؟ تمام علمای امامیه فرمودهاند: که مرد حق فسخ در این فرض ندارد. با توجه به حصری بودن اسباب فسخ در این فرض و نداشتن دلیل مستحکم دیدگاه ابنجنید که در مقاله آماده است رد میشود. عمومات وجوب وفای به عقد، استصحاب لزوم نکاح و عدم فسخ در این فرض جاری هستند. به نظر نگارنده نیز شوهر حق فسخ در این فرض ندارد.
نتیجه
فسخ عقد نکاح در جامعه تاثیر بسزایی دارد و ارتکاب زنا توسط زن یکی از مواردی که میتوان آن را سبب استحقاق زوج نسبت به حق فسخ نکاح به حساب آورد. در این پژوهش نگارنده اثبات کرده است که اگر زن پیش از ازدواج، مرتکب زنا شده باشد، و در زمان عقد کتمان کرده باشد، شوهر حق فسخ دارد. با توجه به صراحت دو حدیث الرحمن و صحیح حلبی، از ظهور احادیث دیگر رفع ید کرده و آنها را بر کراهت حمل میکنیم و در این فرض شوهر حق فسخ دارد و اعمال فسخ مکروه است. اگر زن بعد از ازدواج به شوهر خود خیانت کند، عقد آنها فسخ نمیشود و شوهر نیز به دلیل اجماع و استصحاب حق فسخ ندارد.
کلید واژه
نکاح، فسخ نکاح، زنا، قاعده لاضرر، فقه امامیه