انحصار وارثت زن از شوهر از منظر فقهی

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

یکی از مسائلی که شبهه تمایز جنسیتی میان زن و مرد را تقویت می کند، روایاتی است دال بر انحصار ارث زن به میزان سهم خود از ارث شوهر است . تمايزى كه به موجب آن، زائد بر سهم الارث شوهر به خود او داده مى شود، اما زائد بر سهم الارث زن به وى پرداخت نمى گردد.

مدلول چند روايت آن است كه هر گاه شوهر از دنيا برود و وارثى غير از همسرش نداشته باشد، به زن چيزى بيش از سهم خودش (¼ارث) داده نمى شود و مقدار باقيمانده متعلق به امام است. [۱] در مقابل، بر حسب روايت معتبرى كه به دو طريق از ابوبصير نقل شده، تمام ارث به زن تعلق مى گيرد. [۲]

دیدگاه فقها

برخى از فقهاى پيشين از جمله شيخ صدوق(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) براى رفع تعارض ميان اين دو دسته از روايات بين زمان حضور و زمان غيبت امام معصوم فرق گذاشته، دسته نخست را مربوط به زمان حضور و روايت ابوبصير را مربوط به زمان غيبت دانسته اند. ولى اين جمع هيچ شاهدى ندارد و از اين رو، موافقت فقهاى بعدى را نيز به دست نياورده است؛ همچنان كه ادعاى اختصاص روايت ابوبصير به همسرى كه نسبت فاميلى با شوهر دارد، بی‌وجه است. [۳]

پس بايد به قواعد حل تعارض روايات رجوع كنيم كه به نظر مى رسد از اين قواعد هيچ بيان موجّهى براى ترجيح روايت ابوبصير بر روايات ديگر به دست نمى آيد. [پانویس ۱] در چنين فرضى بر مبناى نظر برخى از فقها، روايات متعارض تساقط نموده و نوبت به اِعمال قواعد عامه يا اصول عمليه مى رسد كه در بحث ما قاعده اى كه بتوان به آن استناد كرد، چيزى نيست جز اطلاق آيه قرآن [پانویس ۲] كه سهم زن را يك چهارم قرار داده است.

نتیجه گیری

اگر سير استدلال فقهى را به همين صورت به پايان ببريم، نتيجه اين خواهد شد كه با تمايز جنسيتى ديگرى در اين مسئله روبه رو هستيم، تمايزى كه به موجب آن، زائد بر سهم الارث شوهر به خود او داده مى شود، اما زائد بر سهم الارث زن به وى پرداخت نمى گردد. [پانویس ۳] با اين همه، بر پايه دو مبناى ديگر مى توان به نتايج مغايرى رسيد كه به آنها اشاره مى كنيم:

  • نخست، مبناى اصولى بسيارى از فقها كه در تعارض روايات، قائل به تخييرند. بر حسب اين مبنا به فقيه اين اختيار داده شده كه از بين روايات متعارض، يك طرف را برگزيند و بر اساس آن فتوا دهد. پس اين امكان وجود دارد كه در بحث كنونى، روايت ابوبصير انتخاب شده و مبناى عمل قرار گيرد و در چنين فرضى تمايز جنسيتى منتفى خواهد بود.
  • دوم، مبناى فقهى ولايت فقيه كه بر طبق آن، ولىّ فقيه مى تواند در صورتى كه مصالح عمومى جامعه اسلامى اقتضا كند، به بازگرداندن تمام ارث به زن حكم كند، به‌ويژه آنكه چنين حكمى از سوى وى مستلزم تصرف در اموال مردم نيست، بلكه با توجه به اينكه حكم واقعى دين، مطابق با يكى از اين دو دسته روايات متعارض است، تصرف او در اموالى صورت مى گيرد كه يا متعلق به منصب امامت اند و طبق فرض، در زمان غيبت، اختيار آنها به ولىّ فقيه سپرده شده است و يا اين اموال در واقع به خود زنان تعلق دارند و ولىّ فقيه با حكم خود، صرفاً حق آنان را به خودشان بازمى گرداند.

یادداشت

  1. از نظر مخالفت با عامّه (اهل سنّت) كه يكى از مرجّحات باب تعارض به حساب مى آيد، هيچ يك از دو طرف، امتيازى بر ديگرى ندارد; زيرا با توجه به اينكه هيچ كدام از فقهاى اهل سنّت (با قطع نظر از آنچه از عثمان نقل شده) قائل به بازگرداندن مقدار زائد بر سهم الارث به زن يا شوهر نيستند، بلكه آن را متعلق به بيت المال مى دانند (ر.ك: الزحيلى; الفقه الاسلامى و ادلته; ج8 ، ص358ـ 359)، هم روايت ابوبصير ملاك مخالفت با عامّه را داراست و هم روايات مقابل كه زائد بر سهم زن را متعلق به امام دانسته و نامى از بيت المال نبرده اند; بلكه از برخى از آنها به روشنى استفاده مى شود كه مقصود از «امام»، امام معصوم است (از جمله، روايت محمد بن نعيم الصحاف كه بر حسب آن، امام موسى بن جعفر(عليهما السلام) مى فرمايد: «أعط المرأة الربع و احمل الباقى الينا» (وسائل الشيعه; ج17، ص515))، نه امام به معناى لغوى تا احتمال بدهيم كه اين روايات با نظر اهل سنّت سازگارى دارند. همچنين روايتى را كه در مورد مقدار زائد بر سهم زن، حكم به صدقه بر نيازمندان كرده (ر.ك: همان; ص514 ، ح1)، نمى توان بر ديدگاه اهل سنت منطبق دانست. از نظر موافقت با قرآن نيز بر مبناى كسانى مانند آخوند خراسانى(رحمه الله) كه آن را جزء مرجّحات نمى دانند، بلكه شرط حجيت هر روايتى تلقى مى كنند و مخالفت با قرآن را به مخالفت تباينى اختصاص مى دهند (ر.ك: الخراسانى; كفاية الاصول; ص505)، هيچ كدام از اين دو دسته روايت، مخالف قرآن نيستند; همچنين اگر مبناى بسيارى از فقها را بپذيريم كه موافقت با قرآن را جزء مرجّحات مى دانند و مخالفت قرآن را به مخالفت تباينى منحصر نمى كنند، بايد روايت ابوبصير را به دليل مخالفت با قرآن كنار بگذاريم; زيرا قرآن سهم زن را يك چهارم قرار داده، در حالى كه اين روايت تمام ارث را متعلق به زن مى داند. البته به نظر مى رسد تعبير «مخالفت با قرآن» اين گونه مخالفت هاى غير تباينى را شامل نمى شود و از اين لحاظ، مبناى آخوند خراسانى(رحمه الله) قوى تر است. در نتيجه، بايد مجدداً بر عدم مخالفت هيچ يك از اين روايات با قرآن تأكيد كنيم. ملاك شهرت روايت نيز در اين مسئله راهگشا نيست; چون هر دو دسته از اين روايات متعارض، فاقد ملاك مزبور هستند. البته ممكن است برخى با استناد به وحدت روايت ابوبصير و كثرت روايات متعارض، در اعتبار روايت ابوبصير ترديد كنند، ولى اين توهم نادرست است; زيرا دليلى بر مرجّح بودن كثرت نداريم، مگر در فرضى كه روايات كثير به حد شهرت عملى برسند، به گونه اى كه روايت معارض، مصداق شاذّ و نادر باشد و در اين مسئله چنين فرضى محقق نشده است; چون از يك سو، روايت ابوبصير را تنى چند از فقهاى معاصر ائمه(عليهم السلام) مانند ابان بن عثمان (ح6) و عبد الله بن مسكان (ح9) و در طبقه بعدى، محمد بن ابى عمير (ح6 و 9) از او نقل كرده اند كه اين امر بيانگر فتواى آنان بر طبق اين روايت است و از سوى ديگر، روايات معارض كه در نگاه نخست، هفت روايت به نظر مى رسند، با اندك تأملى حداكثر به سه روايت معتبر تقليل مى يابند: نخست، روايت ابوبصير از امام باقر(عليه السلام) كه به سه طريق نقل شده (ح3، 4 و 8) و ظاهراً يك روايت است; دوم، روايت محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) (ح5) كه با توجه به متن و نيز سلسله سند آن بعيد نيست كه با روايت محمد بن مروان از امام باقر(عليه السلام)(ح7) متحد باشد و دو كلمه مسلم و مروان در استنساخ با يكديگر اشتباه شده باشند; سوم، مكاتبه محمد بن حمزه با امام جواد(عليه السلام) كه على بن مهزيار آن را نقل كرده است (ح1). البته صحت سند روايت اخير منوط به استظهار اين مطلب است كه على بن مهزيار، متن نامه و دست خط مبارك امام را شخصاً مشاهده كرده باشد. وگرنه درباره خود محمد بن حمزه علوى، توثيقى گزارش نشده است. اعتبار روايت محمد بن نعيم صحاف (ح2) نيز قابل اثبات نيست; زيرا اين شخص توثيق نشده است و اينكه او در همين روايت، خودش را وصىّ محمد بن ابى عمير معرفى كرده، چيزى را ثابت نمى كند; چرا كه اين محمد بن ابى عمير كه در زمان امام كاظم(عليه السلام) از دنيا رفته، غير از محمد بن ابى عمير معروف است كه در سال 217 يعنى در زمان امامت امام جواد(عليه السلام) وفات يافته است (ر.ك: الخويى; معجم رجال الحديث; ج14، ص276).
  2. رجوع به اطلاق قرآن در اين فرض از باب مرجَع بودن آن پس از تساقط روايات است، برخلاف فرض پيشين كه در آنجا سخن از مرجّح بودن قرآن بود.
  3. البته اين سؤال باقى مى ماند كه سرانجام اين مقدار زائد (سه چهارم ارث) به چه كسى پرداخت خواهد شد و به نظر مى رسد پاسخ آن در گرو حل تعارض بين دو دسته ديگر از روايات است: رواياتى كه ارث افراد بدون وارث را جزء انفال و متعلق به امام دانسته اند (ر.ك: وسائل الشيعه; ج17، باب 3 از ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، ص547 ـ551) و رواياتى كه درباره ميراث بدون وارث، حكم به صدقه كرده اند (ر.ك: همان; باب 4، ص551 ـ554)، ولى با اندكى تأمل مشخص مى شود كه اين تعارض بدوى است و ميان اين دو دسته روايتْ تنافى وجود ندارد; زيرا حكم به صدقه ظاهراً از باب ولايت امام بر انفال صورت گرفته است.

پانویس

  1. . وسائل الشيعه; ج17، باب 14 از ابواب ميراث الازواج، ص514 ـ516 ، ح1، 2، 3، 4، 5 ، 7 و 8 ; براى نمونه در حديث چهارم مى خوانيم: «عن ابى جعفر(عليه السلام) فى رجل توفّى و ترك امرأته قال: للمرأة الربع و ما بقى فللامام».
  2. . همان جا; ح6 و 9. متن حديث ششم اين گونه است: «عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال كلّه له قلت: فالرجل يموت و يترك امرأته قال: المال لها».
  3. . همان جا; ذيل ح9; المقدس الاردبيلى; مجمع الفائدة والبرهان; ص434.