انحلال خانواده

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مفهوم انحلال نکاح

مقصود از انحلال نکاح، از بین رفتن عقد موجود و قطع رابطه زوجیت است. این عمل حقوقی زمانی صورت می‌گیرد که عقدی با تمام شرایط لازم به وجود آید و آثار نکاح درست را بجا بگذارد و پس از مدتی منحل گردد. انحلال نکاح غیر از بطلان نکاح است که به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی یا وجود یکی از موانع صورت می‌گیرد. وقتی عقدی باطل باشد، هیچ رابطه حقوقی بین دو طرف ایجاد نشده و بر آن اثری بار نخواهد بود.

اسباب انحلال نکاح

ماده 1120 ق.م به اسباب انحلال نکاح اشاره نموده است. در این ماده می‌خوانیم:


«عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود».


مطابق ماده فوق، نکاح به فسخ، طلاق، و بذل مدت در نکاح منقطع منحل می‌گردد. باید فوت یکی از زوجین را نیز به موارد مذکور اضافه نمود. همین‌طور مواردی چون کفر و لعان که در بحث موانع نکاح مورد توجه قرار گرفت. از میان اسباب ذکر شده، دو سبب فسخ نکاح و طلاق مورد بحث قرار می‌گیرد.

فسخ

فسخ و طلاق به یکدیگر شباهت‌هایی داشته و از جهاتی نیز با یکدیگر متفاوت هستند. در این قسمت، وجوه اشتراک و افتراق فسخ و طلاق بطور مختصر بیان خواهد شد.

وجوه اشتراک فسخ و طلاق

  • فسخ و طلاق، هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می‌دهند.
  • عده در فسخ و طلاق یکسان است (مواد 1153-1151 ق.م).
  • فسخ و طلاق هر دو ایقاع هستنند.

وجوه اختلاف فسخ و طلاق

  • برای طلاق رعایت اموری لازم است، مانند مراجعه به دادگاه، تعیین حکمین، صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق؛ ولی رعایت این امور در فسخ نکاح لازم نیست.
  • در طلاق انشای صیغه لازم است اما «فسخ به هر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل می‌شود- م 449 ق.م».
  • در طلاق حضور دو شاهد که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.
  • طبق ماده 645 ق. م.ا. عدم ثبت طلاق جرم است، این در حالی است که قانون نسبت به ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.
  • طلاق ایقاعی است که تنها حق مرد است؛ در حالی که فسخ نکاح با محقق‌شدن شرایط آن، توسط زن یا مرد قابل اعمال است.
  • طلاق در بعض موارد (مانند طلاق رجعی) رابطه زوجیت را بطور کلی منقطع نمی‌سازد، در حالی که نکاح از تاریخ فسخ منحل می‌گردد.
  • هر گاه طلاق قبل از مواقعه واقع شود مهریه نصف می‌شود، در حالی که در فسخ قبل از مواقعه، زن حق مهر ندارد.
  • طلاق ویژه عقد دائم است در حالی که در عقد موقت نیز فسخ واقع می‌شود.
  • طلاق در بعضی شرایط صحیح نیست، مانند این که زن در حالت قاعدگی یا نفاس باشد، در حالی که فسخ نکاح در همین حالت صحیح است (مواد 1140 و 1141 ق.م).

موجبات فسخ نکاح

از میان انواع خیارات، تنها خیار عیب، تدلیس، و خیار تخلف از وصف در عقد نکاح قابل اجرا است. عدم امکان اجرای سایر خیارت در عقد نکاح به دلیل طبیعت خاص و ماهیت ویژه عقد نکاح است. بدین ترتیب، از خیار عیب، خیار تدلیس، و خیار تخلف از وصف به عنوان موجبات فسخ نکاح بحث خواهد شد.

خیار عیب

مطابق قواعد عمومی، و به موجب ماده 426 ق.م «تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود». از سوی دیگر، تشخیص عرف همیشه آسان نیست و قواعد عرفی روشن و منضبط نیست. استحکام روابط خانوادگی از امور مربوط به نظم عمومی است و به همین دلیل، موارد فسخ نکاح را نمی‌توان به عرف موکول کرد و آن را تابع عرف متغیر قرار داد. از این رو، قانون‌گذار عیوب موجب فسخ نکاح را معین نموده است.

عیوب موجب فسخ نکاح و شرایط آن

یکی از عیوب، بین زن و مرد مشترک است و بقیه ویژه یکی از آنها است. جنون عیبی است که اگر در زن یا مرد باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌گردد. ماده 1121 ق.م بیان نموده است: «جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است».


موافق ماده فوق، جنون مستمرّ و پایدار (خواه دائم یا ادواری) حق فسخ ایجاد می‌نماید. ولی جنون ناپایدار و درمان‌پذیر تاثیری ندارد. با وجود آن که جنون عیب مشترک است، بین زن و مرد در این خصوص تفاوتی وجود دارد که در قسمت شرایط بیان خواهد شد.


ماده 1122 ق.م عیوب ویژه مرد که با وجود هر کدام، زن حق فسخ خواهد داشت را بیان نموده است. در این ماده آمده است: «عيوب زير در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1. خصاء؛ 2. عنن به شرط اين كه و لو يك بار عمل زناشويی را انجام نداده باشد؛ 3. مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه‌ای كه قادر به عمل زناشويی نباشد».


خصاء به معنای اخته بودن است و کسی که دارای این عیب باشد، وی را «خَصِیّ» می‌گویند. در فقه به مرد خصیّ، «مسلول» نیز گفته می‌شود. عنن نیز ناتوانی جنسی شوهر است. در فقه از عیب مقطوع بودن آلت تناسلی به «جُبّ» تعبیر می‌شود.


ماده 1123 ق.م عیوب ویژه زن که برای شوهر وی حق فسخ ایجاد می‌شود را ذکر کرده است. در این ماده آمده است: «عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1. قرن؛ 2. جذام؛ 3. برص؛ 4. افضاء؛ 5. زمين‌گيری؛ 6. نابينائی از هر دو چشم». قرن استخوان زائدی در آلت تناسلی زن است که مانع مقاربت می‌گردد. جذام، همان بیماری خوره و برص بیماری پیسی است. اِفضاء نیز به معنای یکی بودن مجرای بول و حیض است.

شرایط ایجاد حق فسخ

در مواد 1126-1124 قانون مدنی، شرایط ایجاد خیار عیب بیان شده است. این شرایط در دو دسته جای می‌گیرند:

وجود عیب در زمان عقد

مطابق ماده 1124 ق.م، «عيوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است». قانون مدنی در مورد عیوب مرد تفاوت قایل شده است. در ماده 1125 در خصوص جنون و عنن آمده است: «جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود». از این ماده فهمیده می‌شود که سایر عیوب مرد (خصاء و مقطوع بودن آلت تناسلی)، در صورتی موجب حق فسخ زن می‌شود که در زمان عقد وجود داشته باشد.

  • جهل به وجود عیب

در صورتی که زن یا مرد نسبت به وجود عیب در طرف مقابل در زمان عقد آگاه بوده باشد، حق فسخ نخواهد داشت. ماده 1126 ق.م راجع به این مطلب بیان داشته است: «هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بود، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».

  • بررسی قابلیت درمان عیوب و حصری بودن آن

پرسشی در مورد عيوب موجب فسخ مطرح می‌‏شود، اين است كه گر عيب يا عيوب موجود در مرد یا زن، قابل درمان باشد، حق فسخ از بین می‌رود یا خیر؟ پاسخ اين پرسش در مورد «جنون» تا حدودى روشن است زيرا بر اساس ماده 1121، جنون به شرط استقرار موجب حق فسخ می‌شود. در نتيجه اگر بشود آن را درمان نمود، موجب حق فسخ نخواهد شد. اما در مورد سایر عیوب، قانون ساکت است. از بعضی روایات چنین بر می‌آید که قابلیت درمان عیب نافی حق فسخ است. مطابق بعضی روايات، به مرد عنين، يك سال مهلت داده می‌شود، اگر نتوانست در اين مدت با همسرش آميزش نمايد، زن حق فسخ خواهد داشت. حكمتِ قرار دادن يك مهلت يك‌ساله براى ايجاد حق فسخ براى زن در مورد عنن مرد، احتمال درمان و رفع عيب است. اين مطلب در روايات مربوطه مورد تصريح قرار گرفته است. با توجه به ضرورت استحكام نكاح و ممانعت از انحلال بدون دليل و غيرضرورى عقد زوجيت، منطقى به نظر نمی‌‏رسد كه حتى با فرض قابل درمان بودن عيوب مرد، براى زن حق فسخ قائل شويم.

  • حصری‌بودن موارد مذکور در قانون

پرسش ديگرى كه در مورد عيوب موجب فسخ نكاح مطرح می‌‏شود، اين است كه آيا عيوب موجب فسخ نكاح منحصر است در مواردى كه در قانون مدنى ذكر شده است یا شامل بیماری‌هایی نظیر بیماری ایدز نیز می‌شود؟ اگر پس از ازدواج معلوم شود كه زن يا مرد از قبل مبتلا به بيمارى ايدز بوده است، طرف مقابل حق فسخ نكاح را دارد يا خير؟ قانون به گونه‌‏اى تنظيم شده است كه از آن انحصار فهميده مى‌‏شود. در آرائى كه از ديوان عالى كشور صادر شده است، همين برداشت تائيد مى‌‏شود. به عنوان نمونه در بعضى آرای وحدت رويه آمده است: «مرض صرع ذاتاً از عيوب موجب خيار فسخ نيست». «مرض ادعائى خواهان (هيسترى) با فرض صحت از موارد فسخ نكاح نيست». «بر فرض صحت، تشنج اعضا از عيوب مجوّزه فسخ نكاح نمى‌‏باشد». «فقدان رحم از جمله عيوبى كه موجب فسخ نكاح مصرّح در ماده 1123 ق.م است نمى‏‌باشد». از جهت فقهى نيز عيوب مجوّز فسخ منحصر در موارد مذكور در منابع فقهى است و اين حكم قابل تسرّى به موارد ديگر نيست. تسرّى حكم قابليت فسخ در مورد عيوب مذكور به موارد مشابه، قياس است كه اعتبارى ندارد. با این همه می‌توان گفت: ملاک حکم به خیار فسخ در مورد عیوب مزبور، پیشگیری از ضرر یا حرج است، بنابراين، در هر مورد كه اين ملاك وجود داشته باشد، حكم جواز فسخ نيز جارى مى‌‏شود. ممکن است گفته شود ملاکات احکام برای ما قابل فهم نیست؛ لکن به نظر می‌رسد که غيرقابل فهم بودن ملاكات احكام مخصوص باب عبادات است و التزام به آن در غيرعبادات دشوار است.

خیار تخلف از شرط صفت و تدلیس

تخلف از شرط صفت و تدلیس نیز از موجبات فسخ نکاح است. نخست مفهوم این دو و سپس احکام و آثار هر یک بیان می‌شود.

  • مفهوم شرط صفت

منظور از تخلف از شرط صفت این است که بعد از عقد معلوم شود که صفتی که عقد با توجه به آن منعقد شده است وجود ندارد. اوصاف خاص به سه طریق به عقد راه پیدا خواهد کرد.

  • اشتراط صفت در عقد

ممکن است در عقد ازدواج، وجود صفت خاصی در یکی از دو طرف شرط شود؛ حال اگر پس از عقد معلوم شود که فرد مورد نظر فاقد آن وصف است، در این صورت، برای مشروط‌له حق فسخ عقد خواهد بود. منظور از عبارت «خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده- ماده 1128 ق.م» همین مطلب می‌باشد. مانند این که مرد همسر دیگری نداشته باشد، یا معتاد نباشد و مانند آن.

  • وقوع عقد بر مبنای وجود صفت

مقصود از عبارت «عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد» این است که در مذاکرات پیش از عقد بر صفتی تاکید گردد و عقد مبنی بر آن جاری شود بدون این که آن شرط در عقد تصریح شود. این شرط را اصطلاحاً «شرط بنایی» یا «شرط تبانی» می‌گویند و مانند شرط مذکور در عقد الزام‌آور خواهد بود. حال اگر پس از عقد معلوم شود که فرد فاقد این شرط است، برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود خواهد آمد.

  • وقوع عقد بر مبنای اوصاف عرفی

در پاره‌ای موارد، با این که طرفین نامی از وصف خاصی نمی‌برند، ولی عادات و رسوم اجتماعی چنان است که هر کس ازدواج می‌کند بظاهر بر مبنای وجود آن وصف است. در این‌گونه موارد، سکوت طرفین به دلیل اعتماد به ظاهر دیگری است و فرض بر این است که این اوصاف مورد توافق طرفین است. مانند صفت بکارت برای دختر جوانی که در دبیرستان مشغول تحصیل است. این گونه اوصاف نیز به منزله تصریح در عقد است؛ حال اگر معلوم شود که دختر قبلاً شوهر داشته و باکره نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

  • مفهوم تدلیس

مطابق ماده 438 ق.م «تدليس عبارت است از عملياتی كه موجب فريب طرف معامله شود». به عبارت دقیق‌تر، تدلیس در نکاح عبارت از این است که با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است.


برای تحقق تدلیس وجود دو عنصر ضرورت دارد: عنصر مادی و معنوی. منظور از عنصر مادی، انجام عملیاتی است که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را بنمایاند. اعم از این که از طریق نوشتار باشد، یا گفتار یا رفتار خدعه‌آمیز مانند ارائه گواهی جعلی سلامت جسمی. تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می‌آید با عرف است.


مقصود از عنصر معنوی، وجود سوء نیت است. اعمالی که انجام می‌شود در صورتی تدلیس به شمار می‌آید که با قصد فریب طرف مقابل صورت گیرد. تدلیس هنگامی صدق می‌کند که سوء‌نیت و قصد فریب وجود داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً و با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نماید. آنچه موجب تمایز تخلف از شرط صفت و تدلیس می‌گردد، وجود همین عنصر سوء نیست و قصد فریب است.


باید به این نکته نیز اشاره شود که صرف قصد فریب در تحقق تدلیس کافی نیست و باید در عمل موجب فریب طرف عقد شود. اگر معلوم شود که تدلیس در تصمیم طرف اثری نداشته، یا روشن شود که طرف عقد نسبت به خدعه آگاه بوده است، حق فسخ نخواهد داشت.


پرسشی که راجع به این بحث مطرح می‌گردد این است که اگر عمل تدلیس توسط شخص ثالث انجام شود، برای متضرر حق فسخ ایجاد می‌گردد یا خیر؟


در پاسخ باید بیان داشت: تردیدی نیست که اگر شخص ثالث با یکی از طرفین عقد برای فریب دیگری تبانی کرده باشد، برای زیان‌دیده حق فسخ ایجاد می‌گردد. اما در مواردی که شخص ثالث بدون اطلاع طرف عقد، عمل خدعه‌آمیز را انجام می‌دهد، در ایجاد حق فسخ یا عدم آن اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی اساتید حقوق، به دلایلی که در زیر می‌آید حق فسخ را در این صورت منتفی دانسته‌اند:


- فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و جز در موارد یقینی قابل اعمال نیست.


- از ماده 439 ق.م چنین بر می‌آید که حق فسخ زمانی ایجاد می‌شود که تدلیس از طرف عقد صورت گیرد. در این ماده آمده است: «اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتری حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدليس مشتری».


- فسخ نکاح به دلیل تدلیس ثالث موجب ضرر طرف دیگر عقد خواهد شد و منطقی نیست که شخصی به دلیل عملی که دیگری مرتکب شده است متضرر گردد.


ادله فوق اگر چه صحیح است ولی بطور کلی قابل قبول نمی‌باشد؛ زیرا اگر شخص ثالثی که مرتکب تدلیس شده است، به ولایت یا وکالت عقد را خوانده باشد، عمل او موجب حق فسخ خواهد آمد. این مطلب از ماده 1128 ق.م نیز قابل استنباط است. زیرا مطابق این ماده تدلیس زمانی محقق میشود که صفت ادعایی صریحاً یا در قرارداد وارد شده یا عقد مبنی بر آن جاری گردد. این معنا زمانی محقق می‌شود که مدلِّس طرف عقد باشد. بنابراین، آنچه مهم است، تحقق عمل تدلیس از سوی متعاقدین (اعم زوجین یا ثالث) است.

  • آثار تخلف از شرط صفت و تدلیس
  • حق فسخ

در ماده 1128 ق.م راجع به خیار تخلف از شرط صفت چنین آمده است: «هرگاه در يكی از طرفين صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد». بنابراین، تخلف از شرط صفت موجب حق فسخ برای مشروط‌‌له خواهد شد و او اگر بخواهد می‌تواند عقد نکاح را فسخ نماید. فقهای امامیه تدلیس را از موجبات فسخ نکاح می‌دانند و در کتاب نکاح فصلی را به این بحث اختصاص داده‌اند. از نظر فقهی در تحقق تدلیس و ایجاد حق فسخ، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. ولی در مقررات راجع به نکاح در قانون مدنی، کلمه تدلیس و حکم آن بطور خاص نیامده است؛ با وجود این حکم آن از ماده 1128 این قانون قابل استنباط است. حکم ماده فوق، ناظر به خیار تخلف از وصف است، ولی از ملاک آن می‌توان در مورد تدلیس نیز استفاده نمود. زیرا اگر عمل کسی که به دروغ ولی بدون سوء نیت خود را دارنده صفتی نامیده است موجب حق فسخ گردد، بطریق اولی در تدلیس که با سوء‌نیت همراه است نیز حق فسخ وجود خواهد داشت.

  • حق مطالبه خسارت

مدلّس در قبال زیان‌دیده ضامن است. زیرا او مسبب خسارتی است که به زیان‌دیده وارد شده و با توجه به سوء‌نیت وی، در ضمان وی تردیدی وجود ندارد. خسارت‌هایی که زیان‌دیده میتواند مطالبه نماید اعم از خسارت مادی و معنوی است. اگرچه در نحوه جبران خسارت معنوی ابهام وجود دارد. بنابراین، در فرضی که شوهر به خاطر تدلیس با زنی ثیِّب بجای بکر ازدواج نموده است، اگر مدلّس شخص ثالث باشد، زوج اگر نخواهد یا نتواند از حق فسخ استفاده نماید، می‌تواند مابه‌التفاوت بین مهرالمسمی و مهرالمثل را از شخص ثالث مطالبه نماید. و اگر مدلس خود زوجه باشد، شوهر می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر وی کسر نماید. ممکن است زوج بخواهد نکاح را فسخ نماید، در این صورت، آیا باید بهره‌ای که مرد برده است از جمع زیان‌های وی کاست یا خیر؟ در این خصوص قانون حکمی ندارد و در فقه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد.


در مقابل، اگر زنی بخاطر تدلیس با مردی ازدواج نماید که اوصاف مورد نظر وی را ندارد، می‌تواند از مدلّس مطالب خسارت نماید.


در مورد تخلف از شرط صفت، اگر چه رابطه سببیت وجود دارد، ولی به دلیل فقدان سوء نیت، حکم به ضرر و زیان دشوار است. اگرچه در همین مورد نیز، ممکن است به استناد ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، حکم به ضمان شود. در این قانون آمده است:


«هر كس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتيجه بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».


مطابق آنچه در قانون فوق آمده است، حتی اگر ضرر وارده ناشی از بی‌احتیاطی مسبب باشد، وی ضامن خواهد بود.

  • ضمانت اجرای کیفری تدلیس

تدلیس در حقوق ما جرم است و ضمانت اجرای کیفری دارد. در ماده 647 قانون مجازات اسلامی آمده است: «چنان‌چه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكّن مالی، موقعيت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد، و عقد بر مبنای هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيری از شش ماه تا دو سال محكوم می‌گردد».

شرایط فسخ نکاح

فسخ در زمره ایقاعات است و تنها به اراده صاحب حق واقع می‌شود و نیازی به رضایت طرف مقابل ندارد. با وجود این، در مورد آن باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

اعلام اراده

اراده باطنی کافی نیست و باید به نحوی اعلام گردد. در ماده 449 ق.م آمده است: «فسخ به هر لفظ يا فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل می‌شود». مقصود از اعلام اراده این نیست که فسخ عقد به آگاهی طرف مقابل رسانده شود و از آن تاریخ واقع گردد، بلکه همین‌که صاحب حق به نحوی تصمیم خود را آشکار نماید کافی است، خواه طرف عقد به آن عالم یا جاهل باشد. با وجود این، برای آن که در صورت بروز اختلاف بتوان آن را ثابت نمود، بهتر است قصد خود را از طریق اظهارنامه یا پست سفارشی اعلام نماید.

اهلیت فاسخ

برای اعمال حق فسخ، شخص باید اهلیت داشته باشد و بنابراین، مجنون نمی‌تواند این حق را اعمال نماید. این مطلب از ماده 1137 ق.م قابل استنباط است که بیان داشته است: «ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌عليه، زن او را طلاق دهد». پرسشی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا برای اعمال حق فسخ، مراجعه به دادگاه لازم است یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت: در صورتی که در وجود حق فسخ و تحقق یکی از موجبات آن بین زوجین اختلاف به وجود آید، مدعی باید در دادگاه اقامه دعوی نماید و ادعای خود را ثابت نماید. ولی باید توجه داشت که حکم دادگاه در این خصوص اعلامی است و به معنای آن است که اعمال فسخ صحیح بوده یا خیر. بنابراین، حکم دادگاه آغاز زمان فسخ نکاح نخواهد بود.

فوریت فسخ

خیارات باب نکاح فوری هستند. این مطلب در ماده 1131 ق.م. به صراحت بیان شده است. در این ماده می‌خوانیم: «خيار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط می‌شود؛ به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتی كه برای امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است». مطابق ماده فوق، کسی که به وجود عیب علم پیدا نمود، در صورتی که بخواهد نکاح را فسخ نماید، باید قصد خود را فوری اعلام نماید، در غیر این صورت، حق او ساقط خواهد شد. وجود حق فسخ برای پیشگیری از متضرر شدن است؛ فوریت آن نیز برای پیشگیری از طرف مقابل است. سقوط حق فسخ در صورت عدم اعمال فوری آن مشروط به دو شرط است: شرط نخست «علم به وجود حق فسخ» و شرط دوم «علم به فوریت» حق فسخ است. پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که اگر بین زن و مرد در خصوص شرایط دوگانه اختلاف به وجود آید چه کسی باید آن را ثابت نماید؟ در پاسخ باید بیان داشت؟ پس از وجود خیار، اصل بقای آن است. علاوه بر این که عدم علم یک امر منفی است و اطلاع بر آن برای دیگران ممکن نیست و باید سخن مدعی مبنی بر جهل را باور کرد، مگر این که خلاف آن اثبات شود. بعضی نیز اظهار داشته‌اند: پس از انتشار قانون و گذشتن مهلت اجرای آن، اصل این است که همگان نسبت به آن علم دارند و ادعای جهل خلاف اصل است و مدعی آن باید ادعای خود را اثبات نماید. در قبال این استدلال ممکن است گفته شود: اگر چه هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود و ادعای جهل خلاف اصل است، ولی در این مورد خاص خود قانون جهل را پیش‌بینی نموده و به آن ترتیب اثر داده است.

عدم امکان اعمال خیار پس از انحلال نکاح

همانطور که پیش از این بیان شد، در طلاق رجعی، زن در حکم زوجه است. این مطلب، پرسشی را مطرح می‌نماید و آن این است که آیا در دوران عده طلاق رجعی امکان اعمال حق فسخ نکاح ممکن است؟ با توجه به تفاوت طلاق و فسخ و آثار این دو در نفقه و مهریه، این پرسش اهمیت پیدا می‌کند. بعضی حقوقدانان با این استدلال که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، فسخ نکاح را در این دوره پذیرفته‌اند؛ ولی این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا مطلقه رجعیه، زوجه حکمی است نه حقیقی و به همین دلیل، تمام آثار زوجیت را نمی‌توان بر رابطه بین مرد و همسر مطلقه رجعیه مترتب نمود.

تاثیر فسخ نکاح در مهر

نکاح ممکن است پیش از آمیزش یا پس از آن فسخ شود که جداگانه مورد توجه قرار می‌گیرد. 1. قانون مدنی در مورد این که اگر نکاح پیش از مواقعه به جهتی فسخ شود، وضعیت مهر چه خواهد شد، در ماده 1101 بیان داشته است: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهراست». پیام صدر ماده این است که اگر پیش از مواقعه نکاح فسخ شود، زن مستحق مهر نخواهد بود، اعم از این که مرد نکاح را فسخ نماید یا زن. قسمت دوم ماده یک استثنا را بیان نموده است و آن این است که اگر علت فسخ نکاح، ناتوانی زوج باشد، زوجه مستحق نصف مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد شد. 2. قانون مدنی در مورد وضعیت مهر در صورت فسخ نکاح پس از مواقعه حکمی ندارد. بعضی از اساتید حقوق اظهار داشته‌اند: در این صورت زن مستحق تمام مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد شد. زیرا پس از مواقعه، حق زن بر تمام مهر مستقر می‌شود و فسخ بر حق گذشته اثری نخواهد داشت.