سنگسار
سنگسار و مجازات‌هایی که این‌چنین سنگین هستند، به علت جنبه بازدارندگی‌‌‌شان پیش‌بینی شده‌اند؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های ناهمگون اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است.
تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملا امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | کدخدایی، محمد رضا ؛ باقرزاده، محمد رضا |
| عنوان مقاله | بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر |
| نام مجله | اندیشه‌های حقوق عمومی |
| سال چاپ | زمستان 1390 |
| شماره مجله | 2 (30 صفحه - از 39 تا 68 ) |
چکیده
زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملا امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می‌شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های انسان‌شناسانه است.
کلیدواژه ها
حقوق بشر، فقه، مجازات، سنگسار، زنای محصنه.
مقدمه
سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینده سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است.
- دسته اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.[۱] روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذی نفوذ بود، از اجرای این حکم سرباز زنند و با دسیسه چینی به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، جزء این دسته می‌باشد.
دسته دوم؛ منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نماینده این گروه هستند. این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گستره وسیعی از معارف اهل بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند. کسانی که امروز شعار قرآن بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همه احکام می‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر اسلامی می‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می‌کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات، تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش‌شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده اند.
دسته سوم؛ مرجئه هستند که با دسیسه سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت بخشی به عملکرد سردمداران بی اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می دانند که گناه نمی تواند به آن خللی وارد کند. این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح طلبی دینی و…، گناهان و فسادهای جنسی را مسئله خصوصی می‌دانند که مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد است. گروهی الگو بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیله ممکن در پی بومی‌سازی ارزش‌های غربی در نظام اسلامی هستند.
برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر عقلانی جلوه دهند! دسته‌ای دیگر، می‌کوشند با استفاده از احساسات توده مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند. از این رو، غیر اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است. با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.
هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص) و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت.
به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه‌ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس به پنج شبهه اصلی برون دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد.
گزارش مقاله
نویسنده در این مقاله در صدد تبیین بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر می‌باشد. برای تفسیر و شرح این موضوع به مطالب ذیل اشاره می‌کند.
تحلیل فقهی مجازات سنگسار
بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه است. رعایت این شرایط، زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین حال، کارآمدی مجازات محقق می‌شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه‌گانه برای حکم سنگسار ضروری است:
- الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛
- ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛
- ج. شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات، که نویسنده به شرح هرکدام از این موارد و به روایات هم می‌پردازد.
در شرایط اجرای حکم سنگسار به این موارد اشاره می‌کند و به توضیح آن می‌پردازد:
- سقوط حکم با فرار شاهد
- سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
- سقوط حکم با انکار بعد از اقرار
- جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار.
دیگر اصول و سیاست‌های محدودکننده مجازات سنگسار
در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدود کننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می‌شود.
- قاعده الحدود تدراً بالشبهات
- اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود
- امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
تحلیل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر
در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره ها و آموزه‌های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می‌گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
- رابطه مجازات زنا با آزادی: در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخلاف حق آزادی است. اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می‌شود، در اسلام عملی شنیع و از غیرمقدس‌ترین رفتارهاست. تفاوت مقرّرات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش‌های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است. الف) تفاوت در هدف. ب) تفاوت در سازوکارهای دستیابی به هدف.
- رابطه سنگسار با حق حیات: گاهی در مقام درجه‌بندی حقوق انسانی گفته می‌شود: «چه مصلحتی ارزشمند‌تر از جان آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفر انسان گرفته می‌شود.» در پاسخ باید گفت: مجازات اعدام در موارد خاص به منظور دفاع از حیات طیبه الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیات مادی دارد. در نهایت، به منظور دفاع از حقوق بنیادین بشر است. بالاخره، مجازات‌ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش‌ها محسوب می‌شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می‌شود، حقیقتاً به مال، آزادی یا جان او به مثابه یک ارزش انسانی تعرض می‌شود.
اما مجازات‌ها، که تعرض به ارزش‌های انسانی افراد هستند، در صورتی عقلایی‌اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست کم متناسب و برابر اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه‌ای، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکولار نیز به منظور دفاع از ارزش‌های مهم‌تر، امری پذیرفتنی، عقلایی و ضروری قلمداد می‌شود. بعد نویسنده به ارزش حیات انسانی هم اشاره می‌کند.
رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
برخی با این استدلال که میزان مجازات باید متناسب با ضررهای رفتار مجرمانه باشد، معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. می‌گویند: حداکثر جرم زنا کار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغزش آنی شده است. این رفتار ضرری برای کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسار باشد. در پاسخ باید گفت: لزوم تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقلایی و پذیرفته شده حقوق جزای اسلام است. اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع ترین روش‌ها را پیش بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکارهای کارآمدی بدین منظور پیش بینی کرده است. باید توجه داشت که مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مفاسد مترتب بر زنا را نیز توضیح داده است.
نتیجه‌گیری
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند. از یک سو، رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می‌رساند و اجرای مجازات سنگسار را بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه قرار می‌دهد. ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و درعین حال، کارآمدی مجازات، محقق می‌شود. در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بیماری‌ها و عفونت‌های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد، فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه‌ورزی، اختلاط نطفه‌ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی‌دینی، بی‌عفتی و دهها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است، از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می‌شود و پیش‌بینی ضمانت اجرای بازدارنده ای را می‌طلبد.
در رابطه با شبهات حقوق بشری این نکته حائز اهمیت است که باید توجه داشت که پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صنعت و تکنولوژی، دلیل پیشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی آن نیست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقی است که انسان از آن جهت که انسان و متمایز از حیوان است، از آن حقوق برخوردار باشد. ارضای نیازهای جنسی، اگرچه یک حق است اما حق مشترک بین انسان و حیوان است.
پانویس
- ↑ (سوره مائده، آیه۱۵)
منبع
- نویسنده: محمد رضا کدخدایی؛ محمد رضا باقرزاده.(صفحه - از 39 تا 68 30) شماره 2 اندیشه‌های حقوق عمومی زمستان 1390
- لینک نورمگز
- لینک پرتال جامع علوم انسانی
- سامانه نشریات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
- لینک نشریه الکترونیکی حقوق