شرط عدم ازدواج مجدد
شریعت اسلام به تشکیل خانواده اهمیت زیادی داده است. و در قرآن و سنت نیز به آن سفارش شده است. فقهای امامیه حکم به بطلان شرط عدم ازدواج مجدد داده‌اند، و حقوقدانان نیز تا حدودی بر این باورند. اما احترام به متعاقدین و عدم تغایر شرط با قرآن و سنت و قوانین و توجه به نکات این شرط و تضمین انجام آن می‌توان گفت همچین شرطی صحیح است. اما شرایطی دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| عنوان مقاله | تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق |
| نام مجله | فصلنامه علمی-تخصصی میزان |
| سال چاپ | شهریور1397 |
| شماره مجله | 11(صفحه 55-72) |
واژگان کلیدی
تحریم حلال و تحلیل حرام، شرط نامشروع، شرط خلاف مقتضای ذات عقد، وکالت در طلاق، ترک مباح
گزارش مقاله
جایگاه شروط در عقود اسلامی بسیار مهم است. یکی از این شروط، شرط عدم ازدواج مجدد است که طرح آن موجب صدور آراء و دیدگاه‌هایی شده است. این مقاله به تحلیل و بررسی و تبیین این شرط پرداخته است. زیرا بحث نکاح و مباحث فرعی آن، از مباحث مربوط به عقود و قراردادهای مدنی است.
ماهیت شرط عدم ازدواج مجدد
ماهیت و محتوای این شرط مشخص است و آن اینکه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج حق گرفتن زن دوم را نداشته باشد. همچنین در این شرط، طرفین می‌توانند ضمانت اجرایی در نظر گیرند که بحث در مورد صحت و اقسام این ضمانت‌ها در ادامه مقاله بیان شده است. اما دلیل ذکر این شرط بحث مهمی است و مشخص می‌کند که چرا زوجه چنین شرطی می‌کند و چرا زوج به آن متعهد می‌شود. در جوامعی نظیر جامعه ما که پیوند میان زوج و زوجه و روابط زناشویی میان یکدیگر بسیار با اهمیت است، دو طرف برای جلب نظر یکدیگر تلاش مسالمت آمیزی از خود بروز می‌دهند و این نکته‌ای است که در جوامع غربی کمتر مشاهده می‌گردد.
در بعضی کشورهای اسلامی مانند شیخ نشین‌ها که بحث تعدد زوجات در آنها رایج است، بحث عدم ازدواج مجدد، رواج کمتری دارد؛ چرا که هم زوج و هم زوجه به این کار راضی هستند که آن چیز شرعا جایز دانسته شده، صورت پذیرد. ولی در جامعه ما درباره درج این شرط نباید قضاوت یک جانبه داشت و آن را خلاف شرع و سنت تشخیص داد و حکم به بطلان آن کرد؛ چرا که زوج و زوجه هیچ یک خواستار عمل خلاف شرع و کتاب نخواهد بود؛ بلکه آنان درصدد استحکام پایه‌های زندگی خود هستند که وجود و استمرار آن بهتر از انفکاک و طلاق است که در شرع مذموم انگاشته شده است؛ چرا که با حفظ این پایگاه آینده ساز با چنین شرطی از وقوع مواردی چون طلاق و در نتیجه از بروز آسیب‌های اجتماعی آن جلوگیری خواهد نمود.
بررسی فقهی عدم ازدواج مجدد
آن چه مسلم و مشهود است این که بین فقها چه شیعه و چه سنی، در مورد این شرط اختلاف‌نظر است؛ ولی در واقع بین آنان چهار نظر مطرح شده که اکثر محققان این مسئله به آن اشاره داشتهاند. که در مقاله این شروط ذکر شده‌اند. فقها به منظور تعیین ضابطه برای این شرط و شروط مشابه آن، ضوابطی ابراز داشتهاند. به اعتقاد بعضی از فقها، پاره‌ای از امور حرام شرعی هستند، مثل شرب خمر و برخی دیگر التزام دائمی و مستمر علت حرام و باطل شدن آنهاست، مانند فعل مکروهات یا ترک مباحات. پس چنانچه به طور دائم باشد، به نحوی که قاعده کلی ابداع گردد که مخالفت سنت شود، به این علت شرط باطل است. مثلا چنانچه شرط شود مرد زن دوم نگیرد، به دلیل این که این مورد حکم کلی است که به ابداع حکم جدیدی منجر می‌گردد، شرط باطل است؛ ولی اگر شرط شود مرد با زن معینی ازدواج نکند؛ این شرط بلامانع است. مشخص می‌گردد که به اعتقاد میرزای قمی چنین شرطی به دلیل ایجاد التزام مستمر و دائمی باطل می‌شود.
در رد این نظر، دیدگاه‌هایی بیان شده است که منتقدان میان احکام وضعی و تکلیفی تفاوت قائل شده‌اند و عنوان داشتهاند، چنانچه مورد شرط از امور وضعی باشد که شارع آن را جای تغییر دانسته، هرگونه تغییر در آن جایز است. وبسیاری نظرات در مقاله مطرح شده است. طرفداران صحت این شرط معتقدند که این شرط تحریم حلال نیست و آنچه از حدیث «المومنون عند شروطهم» استثنا شده و مورد نهی قرار گرفته، تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهرا فاسد است؛ ولی شرط انجام دادن فعل مباح مستحب نافذ و غیرمخالف با کتاب و سنت است. به عبارت دیگر، باید میان شرط ترک ازدواج مجدد و شرط تحریم آن تفاوت قائل شد؛ چرا که اگر زوجه شرط ترک فعل مباح را که ازدواج مجدد است، بنماید، این شرط صحیح و نافذ است.
ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید، این شرط می‌گردد؛ زیرا تحریم «المومنون عند شروطهم» فاسد و مشمول عقد مستثنای قاعده المومنون عند شروطهم می‌گردد، زیرا تحریم مباح را در بردارد. بر این اساس، اشکالی در صحت شرط وجود ندارد. همان‌گونه که گفته شد، عده‌ای این شرط را مخالف کتاب دانسته‌اند؛ چرا که آنان استناد می‌کنند به آیه‌ا‌ی که از آن می‌توان تعدد زوجات را استنباط کرد. پس شرط عدم ازدواج مجدد شرطی مخالف با حکم صریح کتاب است؛ اما به نظر نمی‌رسد که شرط عدم ازدواج مجدد مخالف حکم کتاب باشد؛ چرا که این شرط حلال را حرام نمی‌کند، بلکه صرفا عدم انجام آن را خواستار است.
بررسی حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد
به عقیده دکتر کاتوزیان، در معاملات طرفین می‌توانند اجرا و یا ترک فعلی را تعهد نمایند؛ البته به صورت موقت و یا در رابطه خاص؛ ولی در مورد عقد نکاح نمی‌توان به راحتی چنین حکم کرد. به عقیده ایشان، همان‌گونه که نمی‌توان دیگری را به گرفتن همسر ملزم کرد، نمی‌توان نکاحی را که دارای تمام شرایط صحت است به موجب قرارداد قبلی میان خود باطل دانست؛ چرا که حق ازدواج از حقوق مربوط به شخصیت انسان است که با هیچ قراردادی ساقط نمی‌شود. هر چند به زمان یا رابطه‌های خاص محدود باشد. بر این اساس، اگر کسی در عقد نکاح حق ازدواج با زنی را برای مدتی از خود سلب کند و در این مدت همسر دیگری بگیرد، نمی‌تواند ازدواج دوم را مردود شمرد.
به عقیده ایشان، این ضمانت اجراهای این شرط است که صحت و بطلان آن را معلوم می‌سازد. بعضی با استناد به ماده 959 ق.م این شرط را ناصحیح انگاشته‌اند؛ ولی عده‌ای معتقدند که این شرط با مفاد ماده 959 ق.م در تعارض نیست؛ چرا که آنچه به موجب ماده فوق الذکر نفی شده، سلب حق به طور کلی است؛ حال آنکه این شرط جزئی و محدود است به زمان خاص و آن تا هنگامی است که نکاح اول منحل نشده است. در رد این نظریه عنوان شده که عرف جامعه ما چنین شرطی را موقت نمی‌داند و این که گفته می‌شود این شرط هنگامی صحیح است که عقد نکاح وجود داشته باشد، قابل رد است؛ چرا که در زبان عرف امری موقت است که تا پایان عمر به درازا نکشد و به زمان معین محدود باشد؛ ولی چنین شرطی با چنین حالتی تا انتهای عمر ادامه می‌بابد؛ چرا که نکاح دائم اقتضای دائم بودن دارد، مگر این که امری مانع آن شود.
ضمانت اجرای شرط عدم ازدواج مجدد
در صورت صحیح دانستن این شرط، باید دید ضمانت اجرای چنین شرطی چیست و اصولا چه نوع ضمانت اجرایی می‌توان برای تخفیف از این شرط تعیین نمود. همانطور که شرط عدم ازدواج مجدد نباید با کتاب و سنت مخالف باشد؛ ضمانت اجرای آن نیز نباید با سنت و کتاب مخالف باشد. به عبارت دیگر هر چند با صحیح دانستن آن شرط، مشروط علیه باید به آن عمل و وفا کند؛ اطلاق احوالی، ازمانی و عموم افرادی قاعده اوفوا بالعقود تفیید و تخصیص می‌خورد به این که ضمانت اجرای آن نیز مخالف با شرع نباشد. پس چنانچه طرفین شرط کنند که در صورت تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد، نکاح دوم یا اول باطل شود، شرط باطل خواهد بود؛ ولی به نظر نمی‌رسد عقد نکاح به کلی باطل باشد. اما به اعتقاد عده‌ای زوج با پذیرش این شرط، در حقیقت از خود سلب قدرت شرعی برای اجرای عملی نموده که نسبت به آن تعهد و شرط می‌کند که به داشتن قدرت شرعی و قانونی نیاز دارد. به عبارت دیگر، چنانچه شخصی شرطی بکند که صحیح و نافذ است که سالب قدرت شرعی است، نهایتا قدرت اجرای آن امور را فاقد خواهد شد.
به عبارت واضح‌تر، فقدان قدرت شرعی در نتیجه قبول شرط زوال قدرت شرعی موجب بلااثرشدن عمل مشروط علیه می‌گردد؛ در پایان در جواب به این مسئله که آیا شرط عدم ازدواج مجدد، علاوه بر ازدواج دائم، ازدواج موقت را شامل می‌شود، یانه؛ باید گفت هر چند اصولا ازدواج موقت در جامعه ما رواج چندانی ندارد و دیگر این که اصولا ازدواج مجدد مخفی می‌ماند و کمتر اشخاص دیگر طرفین را به عنوان زوج و زوجه می‌شناسند و اینکه ازدواج موقت به منظور جلوگیری از انحرافات اخلاقی ایجاد شده که اشخاص بتوانند با مدت اندکی نیازهای غریزی خود را بر طرف سازند و همچنین این مطلب گفته شود که شرایط و ویژگی‌های نکاح دائم با نکاح موقت، نظیر ارث‌بری زوجه در نکاح موقت از زوج متفاوت است و همچنین با توجه به عدم سقف مشخصی برای تعدد زوجات در نکاح موقت بر خلاف نکاح دائم؛ نتیجه می‌گیرند که شرط عدم ازدواج مجدد تنها برای نکاح دائم مجدد است.
نتیجه
شرط عدم ازدواج مجدد، در بین حقوقدانان و بین فقها با اختلاف نظر مواجهه است. بیشتر فقهای امامیه، به بطلان این شرط حکم می‌کنند؛ تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق خواه به دلیل نامشروع بودن و خواه به دلیل تحریم حلال بودن آن و همچنین عده‌ای از حقوقدانان آن را معارض ماده 959 ق.م دانسته و همین حکم را جاری می‌سازند؛ ولی در توجیه صحت این شرط و رد ادعای مذکور زمانی بر بطلان این شرط ادله‌ای ذکر شد و هر چند عده‌ای معتقدند در شرایط کنونی ازدواج مجدد و تعدد زوجات شیوعی ندارد؛ باید گفت به نظر می‌آیدد چنین شرطی صحیح و حتی مفید باشد؛ چرا که این شرط نه حلالی را حرام و نه به طور کلی حقی را سلب می‌کند. بلکه هنگامی که زوجین خود این شرط را قبول می‌کنندد و با اراده کامل و واقعی خود چنین شرطی را در ضمن عقد نکاح خود درج می‌کنند، تا بدین وسیله جلو فروپاشی زندگی خود را بگیرند، نباید با دیدی یک‌جانبه حکم به بطلان آن کرد؛ چرا که حتی در خود قوانین ما ازدواج مجدد محدود و مشروط شده است.
منبع
- قاسمی, حمید. (1397). تحلیل شرط عدم ازدواج مجدد از منظر فقه و حقوق. فصلنامه علمی-تخصصی میزان, 13(11), 55-72.
- فصلنامه علمی تخصصی میزان
- لینک سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران