تزویج دختران خردسال

از ویکی‌جنسیت


شرایط تزویج دختران خردسال

قانون مدنی تزویج کودکان را به صورت مشروط مجاز شمرده و در ماده 1041 بیان داشته است:


«عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».



مطابق این قانون، ولی قهری برای تزویج دختر زیر سیزه سال باید از دادگاه اذن بگیرد. دادگاه در صورتی ازدواج را به صلاح دختر بداند اذن خواهد داد.


مبنای تحدید اختیار ولایی پدر یا جد پدری در تزویج صغیره، پیشگیری از سوءاستفاده و اضرار به دختر است.

ضمانت اجرای شرایط تزویج صغیره

  1. قانون در مورد وضعیت حقوقی تزویج صغار بر خلاف ماده 1041 ساکت است. از نظر فقهی ازدواجی که بر خلاف مصلحت کودک واقع شود فضولی و پس از بلوغ قابل فسخ است.[۱]
  2. ماده۵۰ قانون حمایت خانواده عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 1041 را جرم شناخته و مقرر داشته است:


«هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود...».

پیامدهای استمتاع از همسر خردسال

ماده۵۰ قانون حمایت خانواده: «... هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.



تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است».


مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش «شش‌ماه تا دو سال»، حبس تعزیری درجه پنج «دو تا پنج‌سال» و حبس تعزیری درجه چهار «پنج تا ده‌سال» می‌باشد.

نقد و بررسی

در فقه اسلامی، استمتاع عام از همسر خردسال مجاز است. [۲]؛ به همین دلیل قانون نیز آن را منع نکرده است. قانون درباره صدمات روحی صغیره به علت بعضی مصادیق استمتاع ساکت است.


قانون همچنین نسبت به آسیب‌های جسمی کمتر از نقص عضو حکمی ندارد.


تزویج کودکان در زمان ما نوعاً زیان‌بار است و بعید است مصلحتی در آن فرض سود. به همین دلیل بعضی فقهای معاصر بطور کلی آن را منع کرده‌اند.


«ما كه در صغير و صغيره طرفدار مصلحت هستيم، در زمان خودمان اجازه نمى‌دهيم، حتى مشهور هم كه قائل به عدم مفسده هستند، بايد در زمان ما عقد صغير و صغيره را اجازه ندهند، چون مفسده دارد. بايد توجّه كرد كه در اينجا حكم عوض نشده است بلكه موضوع عوض شده و با تغيير موضوع، حكم آن نيز عوض مى‌شود»؛ [۳]


«این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد و باید پسران و دختران به حدی برسند که مصلحت خود را در ازدواج تشخیص دهند که بر اساس نظر و رضایت آنها ازدواج با اذن ولی صورت بگیرد»؛ [۴].

پانویس

  1. امام خمینی، «تحريرالوسيلة»، ج‌2، ص255.
  2. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص241
  3. مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج2، ص35.
  4. پاسخ به استفتای بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 23-9-1395

منبع

  • جزوه درسی دکتر هدایت‌نیا