تشریفات نکاح
منظور ما از تشریفات نکاح، اموری است که قانوناً لازم است ولی در صحت نکاح تاثیری ندارد که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثبت نکاح
مقررات مربوط به ثبت نکاح دایم و منقطع در ج.ا. ایران و ضمانت اجرای آن در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ثبت نکاح دایم و منقطع
ماده۲۰ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) با اشاره به لزوم ثبت نکاح دایم بیان داشته است: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است». ثبت نکاح دایم پیش از این نیز الزامی بوده است و قانون جدید در این خصوص بیان جدیدی ندارد. لکن ثبت نکاح منقطع در شرایط خاص یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده جدید است. ماده۲۱ این قانون مقرر می‌دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردار شدن زوجه، ۲ـ توافق طرفین، ۳ـ شرط ضمن عقد».
ضمانت اجرای ثبت نکاح دایم و منقطع
قانون حمایت خانواده جدید در مورد ضمانت اجرای ثبت نکاح دایم و منقطع بیان تازه‌ای دارد. ماده ۴۹ این قانون بیان می‌دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک‌ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است». بدین ترتیب، ماده 645 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات عدم ثبت نکاح منسوخ به شمار می‌آید. از طرفی، در نظام حقوقی ج.ا. ایران مجازات عدم ثبت نکاح دایم و منقطع (در موارد مذکور در قانون) یک‌سان است.
گواهی سلامت زوجین
یکی دیگر از تشریفات نکاح، ارائه گواهی‌نامه سلامت زوجین از بعضی امراض است. در ماده۲۳ قانون حمایت خانواده جدید در این خصوص آمده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند». بیماری یا اعتیاد یکی از زوجین مانع نکاح نخواهد بود، در عین حال، ثبت نکاح با وجود آن تابع مقررات تبصره‌ی ماده 23 است که بیان داشته است: «چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد».
اجازه دولت
یکی دیگر از تشریفات نکاح، اجازه دولت در ازدواج با بیگانگان است. ماده 1060 ق.م در این خصوص آمده است: «ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». مقام صالح برای صدور این اجازه که «پروانه زناشویی» نامیده می‌شود، وزارت کشور است که می‌تواند به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها یا با موافقت وزارت امور خارجه، به نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج کشور موکول نماید.
ماده۵۱ قانون حمایت خانواده جدید در بیان ضمانت اجرای این قانون مقرر می‌دارد: «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود». ضمانت اجرای ذکر شده، مربوط به مرد خارجی است و قانون فوق در مورد زن ایرانی مطلبی ندارد؛ با وجود این، زن ایرانی ممکن است به دلیل معاونت در جرم مجازات شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که قانون مدنی بحث لزوم اخذ اجازه از دادگاه را در قسمت موانع نکاح ذکر نموده است که صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ممنوع نیست و پس از اخذ اجازه صورت می‌گیرد.
اجازه دادگاه
در حال حاضر اجازه دادگاه در ازدواج‌های زیر ضروری است:
ازدواج مجدد
قانون حمایت خانواده جدید در مورد تعدد زوجات ساکت است. از سوی دیگر، برای قانون حمایت خانواده سابق(مصوب 1353) ناسخی نیامده است. بنابراین، مقررات مربوط به تعدد زوجات در این قانون قابل اجرا است. ماده شانزده قانون حمایت خانواده سابق شرایط ازدواج مجدد را بر شمرده و سپس در ماده 17 بیان داشته است: «متقاضی بايد تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضای خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقيق از زن فعلی و احراز توانايی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق برای همسر اول باقی است كه اگر بخواهد، تقاضای گواهی عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد...». البته درخواست اجازه از دادگاه برای ازدواج دوم مرد تاثیری در صحت نکاح ندارد و تنها یک الزام قانونی است. قانون فوق در ادامه، ضمانت اجرای شرط اخذ اجازه از دادگاه را نیز بیان کرده و بیان داشته است: «...هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقيب كيفری يا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد». شورای نگهبان، ضمانت اجرای کیفری مذکور در ماده 17 ق.ح.خ را غیرشرعی اعلام نموده و در نتیجه، این قانون در حال حاضر فاقد ضمانت اجرا می‌باشد.
تزویج دختران و پسران کمتر از 13 و 15 سال
قانون مدنی در ماده 1041 اصلاحی تزویج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال توسط ولی قهری را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده است .
منبع
- جزوه درسی دکتر هدایت‌نیا