تعدد زوجات

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بیان شبهه

از مسائل پرمناقشه در موضوع زن و خانواده مساله تعدد زوجات، جواز و شرایط آن است. در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته‌ایم.

قبل از اسلام برخى از مردم، دختران يتيم را جهت تكفّل و سرپرستى به خانه خود مى‌بردند و بعد با آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملّك مى‌كردند و چون همه كارها دست آنان بود حتى مهريه آنها را هم كمتر از معمول قرار مى‌دادند و هنگامى كه كمترين ناراحتى از آنها پيدا مى‏‌كردند، به آسانى آنها را رها مى‌ساختند. در اين هنگام آيه نازل شد: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» ؛

«اگر مى‌ترسيد به هنگام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد و به سراغ زنان ديگر برويد، از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد اما اگر مى‌‏ترسيد عدالت را رعايت ننماييد تنها به يك همسر اكتفا كنيد».

نکات آیه

مقصود از عدالت در اين آيه شريفه، يكسانى تمايلات قلبى و عواطف درونى نيست؛ بلكه منظور رعايت حقوق زناشويى و اقتصادى و نيز ابراز عواطف است. با اين وجود بايد توجه داشت:

  • 1. اصل در ازدواج همان طور كه استاد شهيد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام خاطرنشان مى‌‏سازد، تك ‏همسرى است و قانون چند همسرى در شرايط معمول توصيه و ترغيب نشده است.
  • 2. قانون چندهمسرى و تعدّد زوجات مقتضاى آيات صريح قرآن است و نسخ نشده و از احكام جاودانى اسلام است. اصل در تمام احكام و قوانين، ابديّت و ماندگارى است مگر آنكه دليل قطعى بر نسخ يا تغيير آن آورده شود.
  • 3. قانون تعدّد زوجات، به خاطر شرايط خاص اجتماعى يا ضرورت‌‏هاى اجتماعى وضع شده است نه براى هوس‏رانى مردان. البته هميشه بعضى افراد وجود دارند كه از قانون سوء‌استفاده مى‏‌كنند، در چنين مواردى، بايد جلوى سوء‌استفاده‌ها را گرفت و راهكار مناسب براى موارد ضرورى ارائه كرد.

مفهوم لغوی تعدد زوجات

تعدد به معنای بی‌شمار شدن، زیاد شدن عدد، و فزونی یافتن می‌باشد. و زوجات هم جمع کلمه زوجه به معنای زنان و همسران یک مرد است و تلفیق این دو کلمه یعنی تعدد زوجات به معنی چند تن بودن همسران یک مرد. [۱] این بسیط‌ترین تعاریفی است که از نظر لغوی در فرهنگ لغات و متون فارسی موجود می‌باشد. با توجه به آیات و احادیث و سیره، در منابع فقهی در باره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. [۲] احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرّمات نکاح» و «قَسْم» مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده‌اند. [۳] بنابراین زوجه به زنی اطلاق می‌شود که شوهر کرده و بالفعل شوهر داشته باشد خواه به عقد دائم خواه به عقد نکاح موقت و تعدد زوجات هم داشتن بیش از یک زوجه را گویند خواه به عقد دائم باشد یا منقطع یا بوسیله هر دو نوع. [۴] در کشورهای انگلیسی زبان از تعدد زوجات تحت عنوان هایBigamy- pairs plurality- polygyny- polygamy یاد می‌شود که همه عبارت‌های مذکور در معنای تعدد زوجات و چند همسر گزینی توسط یک مرد استعمال می‌شود.

مفهوم اصطلاحی تعدد زوجات

فقهای امامیه در کتب فقهی خود از استیفای عدد بعنوان اصطلاحی مترادف با تعدد زوجات استفاده نموده‌اند. استیفا از نظر لغوی به معنای تمام فرا گرفتن، تمام باز ستاندن می‌باشد. استیفای عدد کردن یعنی اینکه مردی اقدام به ازدواج با زنان متعدد نماید تا بدانجا که شرع و قانون آن را تجویز کرده است که همانا اختیار کردن چهار زن به نکاح دائم یک مرد می‌باشد. این اصطلاح را فقهای امامیه و از جمله محقق در شرایع و علامه در تذکره بکار برده‌اند و مقصود نکاح با حداکثر تعداد زنان است که در شرع اجازه داده شده. [۵]

پيشينه تعدد زوجات

چندهمسرى ريشه‏‌اى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام دارد. بنابراين، ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود. تا اين كار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانى مردان نگردد.

چندهمسری مردان دارای پیشینه بلندی در تاریخ اقوام مختلف و قوانین جوامع و ادیان گوناگون است. این رفتار در اجتماعات نخستین، امر مناسبی شمرده می‌شد و میان ملت‌های متمدن همواره به عنوان یک قاعده رایج بوده است. چندهمسری در میان ملل و اقوام مختلف جهان از جمله ایران باستان، چین، هند و مصر رواج داشته است. در قوانین آیین‌های زرتشت، یهود، هندو و بودا نیز جایز شمرده شده است؛ همچنین در همۀ ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز امری مقبول بوده است، چنانچه در کتاب مقدس (تورات) آن را به رسمیت شناخته و مجاز شمرده شده است؛ زیرا در تورات عبارتی آمده است که به جواز چند همسری دلالت دارد؛ مانند شرح زندگی بعضی از پیامبران و شخصیت ها که در خلال آن به تعدد زوجات آن‌ها نیز اشاره شده است. اباحۀ تعدد زوجات در آیین یهود بدون محدودیت در تعداد همسران تا قرن یازدهم ادامه داشت و دراین قرن احبار آن را منع کردند و تا امروزه این قانون جاری است . در انجیل کتاب مقدس مسیحیان در این زمینه اظهارنظر موافق یا مخالفی نیامده است ولی بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخی از پادشاهان مسیحی زنان متعدد داشته‌اند. گرچه در قرون اخیر، کلیسا تعدد زوجات را تحریم کرده است و برخی نظام تک همسری را از ویژگی مسیحیت تلقی کرده‌اند.[۶] بنابراین امروزه در نظام‌های حقوقی کشورهای مسیحی، به تبع تفکر رایج، تعدد زوجات منع شده است و جرم محسوب می‌شود، درحالی که روابط جنسی آزاد و بدون علقۀ زوجیت با افراد متعدد در جوامع غربی و متاثر از فرهنگ غرب کاملا مجاز و آزاد شمرده می‌شود. [۷] با این وجود تعدد زوجات هم اکنون در بسیاری از مناطق جهان به صورت یک قاعده وجود دارد و طبق تحقیقات برخی صاحب نظران، در 67درصد جوامع بشری چند زنی رایج است. [۸] در برخی کشورهای غیرمسلمان آسیای شرقی، چند زنی با شرایط و قیود خاص پذیرفته شده است. این سنت در جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز وجود داشت و بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی رایج بود. اسلام با حکم به جواز تعدد زوجات، سنت موجود را امضا کرد و ضمن محدودکردن تعدد زوجات به چهار همسر، قیود و شرایطی برای آن در نظر گرفت. [۹]

شرایط تعدد زوجات

تعدد زوجات در همۀ ادیانی که آن را مجاز شمرده‌اند دارای شرایطی است. از آن جمله است در آیین یهود؛ که تعدد به توانایی مالی مرد مشروط شده است، همچنین آیین یهود عقیم یا دیوانه‌بودن زن اول و عدالت میان زنان را شرط دانسته‌اند؛ همچنین است در دین زرتشت.[۱۰] در آیین اسلام فقیهان با مراجعه به آیات و روایات شرایطی را برای تعدد زوجات بیان کرده‌اند:

الف. رعايت محدوديت

اسلام گستره چندهمسرى را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است. قرآن مجيد در اين باره مى‌‏فرمايد:

«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...» ؛[۱۱] «با زنان پاك ازدواج كنيد، دو يا سه يا چهار همسر...».

ب. رعايت عدالت

قرآن مجيد در اهميت اصل عدالت در رابطه بين همسران مى‌فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» ؛[۱۲] «اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس تنها يك همسر اختيار كنيد». فقهای همه مذاهب اسلامی بر شرط عدالت اتفاق نظر دارند. این شرط با استناد به آیه سوم سوره نساء استنباط می‌شود. مفسران و فقیهان با اشاره به عبارت ذلک ادنی الّا تعولوا [۱۳] صریح دارند که اساس تشریع احکام ازدواج بر پایه عدل و عدم تجاوز به حقوق دیگران است. [۱۴] امام صادق عليه‏ السلام مى‌‏فرمايد: «كسى كه دو زن داشته باشد و در تقسيم رابطه خود با همسر و تقسيم مالى بين آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت ـ در حالى كه دست‏‌هايش بسته و نيمى از بدنش به يك طرف كج شده است ـ آورده و به آتش داخل مى‏‌شود» .[۱۵] مفسران شیعه و اهل سنت مقصود از عدالت در آیۀ مذکور را عدالت در رفتارهایی مانند هم‌‎خوابگی، وسایل زندگی و نفقه (در شان) دانسته‌اند که در اختیار انسان است.[۱۶] استاد مطهرى مى‏ نويسد: «اسلام براى شرط عدالت، آن قدر اهميت قائل است كه حتى اجازه نمى‏‌دهد مرد و زن دوم، در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايطى نامساوى با زن اول زندگى كند؛ يعنى، از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى‌‏تواند با قرار قبلى با زن، خود را از زيربار مسئوليت آن خارج كند» .[۱۷]


===ج. رضایت همسر=== (به شرط عمه یا خاله بودن)

در ازدواج با برادرزادۀ همسر یا خواهرزادۀ او شرط اذن همسر (عمه یا خاله) آمده است.[۱۸] همچنین بر اساس نظر فقیهان اگر زوجه به موجب شرط ضمن عقد، وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج بتواند خود را مطلقه کند، می‌تواند از این اختیار خود استفاده کند. [۱۹] از نظر برخی محققان اگر زوجه در صورت ازدواج مجدد شوهرش دچار عسر و حرج شود، و ادامۀ زندگی مشترک برای وی تحمل ناپذیر باشد، می‌تواند با رجوع به حاکم شرع درخواست طلاق کند. [۲۰] در منابع فقهی در هیچ مورد دیگری اجازۀ همسر اول شرط نشده است.

امتياز راهكار اسلام

خانم بيزانت مى‌نويسد: «گفته مى‌‏شود كه در غرب تك همسرى است؛اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئوليت پذيرى! همين كه مرد از زن سير شد، او را رها مى‌‏كند. او نيز كم‌كم زن كنار خيابانى خواهد شد؛ زيرا نخستين عاشق دلداده‏‌اش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد. وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانه‌اى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از اين است. وقتى هزاران زن بدبخت را مى‏‌بينيم كه شبانگاه در خيابان‏‌هاى شهرهاى غرب پرسه مى‌زنند، به يقين درمى‌‏يابيم كه غرب نمى‌‏تواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوش بختانه‌‏تر و محترمانه‏‌تر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ تا اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خيابان رها گردد! نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد» .[۲۱]

آيزاك تايلور ـ در سخنرانى خود درباره «محمديسم» در كنگره كليسا در«ولورهامپتون» ـ اعلام كرد: «چندهمسرى نظام‌يافته و محدود سرزمين‏‌هاى اسلامى، بى‏‌نهايت بهتر است از چندهمسرى لجام گسيخته‌اى كه نكبت جوامع مسيحى است و نمونه آن اصلاً در اسلام شناخته شده نيست» .[۲۲]

روحانى مسيحى اودوتولا ـ در كنفرانسى در تورنتو ـ اظهار داشت:«غرب با ممنوعيت چندهمسرى، منافقانه عمل مى‌كند؛ چرا كه با طلاق‌‏هاى مكرّر همان را [ در طول زمان] عملى مى‏‌سازد».

بنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بى‏‌ضابطه و مسئوليت گريزانه نيست. اما چه نيكوست اين اعتراف غربى‏‌ها را هم بخوانيم كه اسلام، در قالب چندهمسرى به نجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است.

رابرت ا.هيوم مى‌نويسد: « ... برخى از محقّقان معقول نشان مى‌دهند كه [ حضرت ]محمد صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏آله روى هم رفته موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها مرتبه‏‌اى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پاره‏‌اى از كشورهاى غربى و يا به اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود ـ كه تا آن زمان به دلخواه انجام مى‏‌شد ـ حد و مرزى مقرّر داشت كه بسيار لازم و نافع بود.

رسم دختركشى را ـ كه در عربستان آن روز كاملاً رواج داشت ـ به كلّى برانداخت و بالاخره اينكه حكم تعدّد زوجات را تنها در صورتى مجاز دانست كه شوهر، بتواند با تمامى همسران خود با عدالت كامل رفتار كند. او عملاً تك‌همسرى را رواج داد» .[۲۳]

استاد مطهرى در اين باره مى‏‌نويسد: «تعجّب مى‌كنيد اگر بگويم تعدّد زوجات در مشرق زمين، مهم‏‌ترين عامل براى نجات تك همسرى است. مجاز بودن تعدّد زوجه، بزرگ‏ترين عامل نجات تك همسرى است... در شرايطى كه موجبات اين كار فراهم مى‏‌شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج فزونى مى‏‌گيرد؛ اگر حق تأهل اين عدّه به رسميت شناخته نشود و به مردان واجد شرايط اخلاقى، مالى و جسمى، اجازه چندهمسرى داده نشود؛ دوست بازى و معشوقه‌‏گيرى، ريشه تك همسرى را مى‏‌خشكاند» .[۲۴]

تعدد زوجات در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

در اسلام تعدد زوجات به دلایل اجتهادی کتاب، سنت، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی و سیرۀ قطعیه مسلمانان امری پذیرفته شده و از ضروریات دین شمرده شده است. آنچه که در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی بعنوان منبع مشترک مطرح می‌باشد و تمامی فقهای عام و خاص بر قطعیت و کامل بودن آن اجماع کامل دارند قرآن [۲۵] می‌باشد که فصل مشترک مهم بین فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی می‌باشد. به همین خاطر مسئله تعدد زوجات همان‌گونه که در قرآن به صورت نص صریح بیان شده است که مهم‌ترین آن آیۀ سوم سورۀ نساء است که از نظر مشهور مفسران، مفهوم آیه حداقل بر جواز و اباحه تعدد زوجات تا چهار همسر با رعایت شرایط آن دلالت دارد [۲۶] مقبول فقه امامیه و فقه اهل سنت نیز واقع شده است و احادیث متعدد از منابع شیعه و سنی نیز این مسئله مطرح شده است. [۲۷] چنانچه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه [۲۸] به قلم محمد جواد مغنیه بیان شده مذاهب خمسه که شامل جعفری، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی می‌شوند اتفاق نظر دارند که مرد می‌تواند تا ۴ زن داشته باشد ولی بیش از چهار زن را مجاز نمی‌دانند و می‌گویند هرگاه یکی از این زنان از عصمت ازدواج خارج شود می‌تواند زن دیگری اختیار کند. فقهای امامیه و شافعی معتقدند هر گاه مردی یکی از چهار زنش را طلاق دهد به طلاق رجعی نمی‌تواند با زن دیگری ازدواج کند تا اینکه عده آن زن تمام شود اما اگر طلاق، طلاق بائن باشد حق ازدواج با دیگری را در ایام عده دارد و همچنین جایز است که مرد با خواهر زنش در ایام عده همسر خود که به صورت بائن طلاق داده است ازدواج نماید زیرا طلاق بائن ازدواج را به پایان می‌رساند و عصمت را نیز قطع می‌کند یعنی از حریم آن مرد خارج می‌شود اما فقهای حنفی، مالکی، حنبلی بر خلاف امامیه و شافعی معتقدند که مردی که چهار زن دارد و یکی از آنها را طلاق داده است در ایام عده آن زن نمی‌تواند با زن دیگری ازدواج کند یا در ایام عده همسر خود نمی‌تواند با خواهر زن خود ازدواج نماید مگر بعد از منقضی شدن ایام عده خواه طلاق رجعی باشد خواه بائن. [۲۹]

تعدد زوجات در نظام حقوقی ایران

در کشورهای اسلامی بر اساس شریعت اسلامی، تعدد زوجات مجاز شمرده شده است، اگرچه در برخی از کشورها با توجه به فضای موجود جامعه محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد پیش‌بینی کرده‌اند و آن را به کسب مجوز از دادگاه منوط کرده‌اند. [۳۰] در حقوق موضوعۀ ایران نیز تعدد زوجات براساس فقه امامیه پذیرفته شده است، ولی ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج، جرم تلقی می‌شود و در عمل، ثبت ازدواج دائم بعدی منوط به کسب اجازه از دادگاه یا تنفیذ ازدواج دائم غیررسمی به وسیلۀ محاکم صالحه است. [۳۱]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. محمد، معین، فرهنگ فارسی، تهران: امیر کبیر، ۱۳۸۵ ه.ش، ج۱، ص ۱۰۹۸.
  2. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص۵، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱
  3. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۷، ص۱۶۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹
  4. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۳ ه.ش، ص ۱۶۲
  5. ناصر، کاتوزیان، حقوق خانواده، تهران: چاپ انتشار، ۱۳۸۴ ه.ش، جلد ۱، ص ۱۱۲
  6. محمود، عبدالفتاح، تعددالزوجات فی الاسلام، مجلۀ الاسلام، ش4، 1408ق، ص 359 / شاکر، لحام، تعددالزوجات، دمشق: دارالتوفیق، 1422ق، ص29 / کرم حلمی، فرحات، تعددالزوجات فی الادیان، چاپ اول، قاهره: دارالآفاق العربیه، 1422ق، ص 14-15
  7. وهبه، زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، 1418 ق، ص 8
  8. خلیل، دیرین، راهی به سوی مردم شناسی، شیراز: بیتا، چاپ اول، 1366، ص 70
  9. سید محمد حسین، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: نشر اسلامی، 1393ق، ج4، ص 182-183 / ناصر، مکارم شیرازی، و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374، ج4، ص257
  10. مرتضی، مطهری، مجموعه آثار شهیدمطهری، تهران: صدرا، 1377، ص 337-341
  11. . نساء 4، آيه 3.
  12. . نساء 4، آيه 3.
  13. نساء- 3
  14. سيدمحمدحسين؛ طباطبايي، الميزان فی تفسيرالقرآن، قم: نشر اسلامي، 1393ق، ج4، ص182 / زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر، 1418 ق، ج9، ص9 / زحیلی، وهبه و مصطفی البغا و حنان لحام، تعددالزوجات فی الاسلام، تحقیق: محمد الجش، دمشق: دارالحفاظ، 2000م، ص25
  15. . محمدى رى‌‏شهرى، ميزان الحكمه، ج 5، ص 2270، ح 7913.
  16. فضل بن حسن، طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، تحقيق: عده‌ای از محققـان، بيروت: مؤسسةالاعلمي،1415.ق، ج3ف ص11 / محمد بن حسن، طوسی، المبسوط، تهران: المطبعة الحیدریه، 1378ق، ج9، ص2 / شهید ثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق، ج8، ص311 / مرتضی، انصاری، کتاب النکاح، قم: الموتمر العالمی، 1415ق، ص479 / مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374، ج3، ص255 / مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم: موسسه نشر اسلامی، 1410ق، ص517 / مرتضی، مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا، 1377، ص421
  17. . مرتضى مطهرى، حقوق زن در اسلام، ص 418.
  18. شهید ثانی، زین الدین عاملی،الروضةالبهیه، قم، انتشارات داوری، 1410ق، ج7، ص289 / محمدحسن، نجفی، جواهر الکلام، تحقیق: قوچانی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1367، ج29، ص357
  19. سید روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، نجف: دارالکتب العلمیه، 1390ق، ج2، ص 202-203
  20. ماده 1130 قانون مدنی ایران
  21. 1. Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. 33 - 34.
  22. 5. The Times, London, Saturday, 8th Oct. 1887. Quotedin: Wly Polygamy Is Allowel In Islam, PP. 35 - 6.
  23. رابرت، هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحيم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377، ص 306.
  24. . مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 330.
  25. در آیاتی از قرآن کریم ر.ک: تحریم:1 و احزاب: 32، 50و 286 به تعدد زوجات اشاره شده است
  26. محمد بن محمد، مفید، المقنعه، قم: موسسه نشر اسلامی، 1410ق، ص517 / سید محمد حسین، طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: نشر اسلامی، 1393ق، ج4، ص 166-167
  27. محمد بن حسن، حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تحقیق: ربانی شیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق، ج14، ص 398 / احمد بن حسین، بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، 1376، ج17، ص 181-182
  28. محمد جواد، مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی‌جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷، ص ۳۱۲
  29. محمد جواد، مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی‌جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷، ص ۳۱۲
  30. ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، تهران: بهمن برنا، 1375، ج1، ص115-116 / مهدی، مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران: علمی و فرهنگی، 1386، ص 481 / سیدحسن، اسعدی، خانواده و حقوق آن، مشهد: به نشر، 1387، ص 155
  31. اسعدی، سید حسن، خانواده و حقوق آن، مشهد: به نشر، 1387، ص 153-154

منابع

  • ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، تهران: بهمن برنا، 1375
  • اسعدی، سید حسن، خانواده و حقوق آن، مشهد: به نشر، 1387
  • محمد جواد، مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، کانون ثانی، ۱۹۸۲. م، چاپ ۷
  • محمد بن حسن، حرّ عاملی، وسایل الشیعه، تحقیق: ربانی شیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق، ج14،
  • رابرت، هيوم، اديان زنده جهان، ترجمه: دكتر عبدالرحيم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم، 1377