تغییر احکام شرعی متناسب با زمان
 | این مقاله در صدد پاسخ به مشابهات دینی با رویکرد دینی بر اساس علوم نقلی است .
جوانب مختلف موضوع در دیگر علوم نقلی و علوم عقلی |
با گذشت زمان و تغییر عرف و فرهنگ جامعه و گسترش اسلام به سرزمین‌های دیگر، جای این پرسش باقی است که احکام چگونه باید متناسب با زمان و مکان پویا شوند؟
احكام شرعى بر اساس مبانى خاصى كه همان مصلحتها و مفسدههاى نهفته در موضوع آن احكام است، وضع شده‌اند و مادامى كه آن مبانى و مصالح و مفاسد تغيير نيافته باشد احكام مبتنى بر آن نيز ثابت خواهد بود. از اين رو، ثبات احكام شرعى و تغيير آنها بر اساس ملاكات و مبناي ويژهاى است كه ذیلاً اشاره می‌کنیم.
ملاکات تغییر احکام
1. انجام احكام الهى بر اساس پيش‌نگاه و حتى پس‌نگاه واقعبينانه و فراگير، داراى مصالح و ترك آنها موجب مفاسد مىباشد. از اين رو بايد بيشترين تلاش را براى استنباط حكم الهى انجام داد و به آن پاىبند بود.
2. در متن شريعت واقع‌نگر اسلامى، با توجّه به نيازها و تغيير آن در شرايط مختلف زمانى دوگونه احكام داريم: احكام ثابت براى نيازهاى ثابت و احكام متغير و غيردائمى براى نيازهاى متغير. لذا اين مسأله يكى از اسرار پويايى و پايايى و ماندگارى شريعت اسلامى است. با وجود اين بايد توجّه داشت خود شريعت اسلامى اين دگرگونى‌ها و تغييرات را پيش‌بينى كرده است و مجتهدان دينى كارشناسى آن را به عهده دارند. به عبارت ديگر براساس مبانى دينى كه يكى از آنها مقتضيات زمان و مكان در اجتهاد است، كارشناسى روزآمد و كارآمدى خواهد بود. علاوه بر آنكه بسيارى از تغييرات رفتارى و اجتماعى براساس ضوابط شرعى صورت نمىگيرد و آنها نبايد عامل تأثيرگذار در احكام الهى شود.
3. از فوايد ثبات احكام، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. به گونه‌اى كه هويّت فرهنگى و دينى جامعه محفوظ مىماند و از هنجارهاى جامعه و هجوم فرهنگهاى بيگانه جلوگيرى مى‌شود.
تغيير و بازنگرى در احكام، زمانى ممكن است كه مصالح و ملاكهاى آن احکام در دنياى امروز جارى نباشد و موضوعيت خود را از دست داده باشد يا مصالح قوىترى بر آن حاكم باشد. اما از آنجايى كه اولاً، ملاكهاى واقعى احكام، غالباً به صورت قطعى روشن نيست و ثانياً بر فرض كه روشن هم باشد، معلوم نيست كه در جعل احكام به گونه‌اى علت يا حكمت حكم منظور شده است.
از باب مثال فلسفه نصف‌بودن ديه زن نسبت به مرد، جبران خلأ اقتصادى و خسارت مالى ناشى از فقدان مرد، براى خانواده ذكر شده است. امّا آيا مى‌توان گفت؛ ملاك مزبور براى ديه ملاك قطعى است؟! به نظر مىرسد كه نمىتوان ملاك موجود را علّت تامّه براى جعل حكم دانست، شايد مصالح و ملاكهاى ديگر باشد كه از ديد ما مخفى است و لذا نمىتوان استنباطهاى فقهى را بر ملاكهاى ظنى و احتمالى استوار نمود و در جايى كه زن عهدهدار پرداخت نفقه زندگى شد، در حكم الهى بازنگرى نمود. البته اين حرف بدين معنا نيست كه در هيچ حكمى از احكام فقهى كمترين بازنگرى ممكن نباشد و راه هرگونه تغيير مسدود باشد؛ زيرا در مواردى كه با اعتماد بر نصوص شرعى و قراين قطعى، علت و ملاك حكم به دست مى‌آيد، در صورت احراز عدم جريان اين ملاك يا احراز ملاك قوىتر كه حاكم بر آن است به خاطر تأمين مصلحت اهم مى‌توان نوعى بازنگرى در حكم شرعى نمود.
4. با توجه به نكات فوق تغيير احكام به هيچ روى جايز نيست، مگر در دو صورت:
الف) هنگامى كه اجراى يكى از احكام با مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به طور موقت، به حكم ولى‌فقيه و مجتهد جامعالشرايط مى‌توان مصلحت اهم را بر آن حكم مقدم داشت.
ب) هنگامى كه موضوع حكم و علت آن با تمام جوانب آن براى كارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و يقين به تغيير موضوع پيدا كنيم، مثلاً اگر به طور حتم كشف كرديم كه علت حرمت شراب، مستى‌آور بودن آن است. در صورتى كه مايعى باشد كه مستى‌آور نباشد، حكم به حرمت نمىدهيم و يا اگر به طور حتم دانستيم ملاك حرمت شطرنج، به عنوان وسيله قماربازى است، اگر زمانى در جامعهاى از اين ويژگى خارج شد حكم به حرمت نمىدهيم. امّا اگر احتمال بدهيم دلايل ديگرى نيز داشته و يا شك كنيم كه «موضوع» تغييريافته یا نه، همچنان بايد به حرمت آن پاىبند باشيم.
پویایی فقه
پويايى فقه اسلام به معناى آن است كه در فقه اسلامى بن‌بست وجود ندارد. همه موضوعاتى كه در گذر زمان پيش روى فرد مسلمان يا جامعه قرار مى‌گيرد در دين اسلام داراى راهكار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعى اوست. در فقه اسلام با اتّكا بر آموزه‌هاى اسلامى مقتضيات خير و شر زمان و مكان به خوبى تشخيص داده مى‌شود و بر اساس مصالح و مفاسد حكم مقتضى صادر مى‌شود.
پويايى اجتهاد و فقه اسلامى به خاطر چند ويژگى منحصر به فرد تعبيه شده در آموزه‌هاى اسلامى است كه اين امكان را مهيّا مى‌كند كه به نيازها و پديدههاى ثابت و متغير انسان و جامعه بشرى به نحو شايستهاى پاسخگو باشد. حال به تعدادى از اين موارد اشاره مى‌كنيم كه در ضمن آن حكمت تغيير احكام در بعضى موارد مشخص مى‌گردد.
انعطافپذيرى احكام
بسيارى از احكام اسلامى ماهيتى منعطف دارند كه با زمان و مكانهاى مختلف قابل تطبيق هستند.
به عنوان مثال؛ ذكر عناوين چندگانه براى ديه يك روش كاربردى براى احتساب ميزان ديه در تمام مكانها و زمانهاست. به طورى كه براساس شرايط و موجودىها مى‌توان ديه را بر حسب يكى از موارد؛ طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاو قيمتگذارى كرد. اما اصل حكم ديه و ساير احكام جزايى اسلام، قطعى، معين و غيرقابل تغيير است، گرچه در اجرا ممكن است به دلايلى موقتاً و با صلاحديد رهبر آگاهِ عادلِ باتقوا و مدير و مدبر، متوقف گردد.
قواعد كلى
در اسلام قواعد كلّى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مىدهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلّى و عام استخراج و استنباط كند.
به عنوان مثال؛ درباره شبيهسازى حكم كند در حالى كه همه ما مطمئنيم كه مسئله شبيهسازى مربوط به قرن بيستم است و در زمان ائمه معصومين عليهم‌السلام چنين پديده‌اى وجود نداشته ولى مطمئن هستيم كه حكم اسلامى در مورد آن قابل استخراج است.
موضوعات عرفى
موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است؛ يعنى، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مى‌كند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفى از يك چيز حكم آن هم عوض مى‌شود.
به عنوان مثال؛ قمار يا بازى با آلات قمار داراى حكم ثابت حرمت است، لكن اينكه چه ابزارى، آلت قمار محسوب مى‌شود يك امر عرفى است. اينكه آيا بازى با شطرنج در زمان حاضر يا در كشور ما بازى با آلت قمار محسوب مى‌شود يا خير؟ اين مطلب را عرف زمان و مكان مشخص مى‌كند لذا اگر ثابت شود كه در زمان ائمه معصومين عليهم‌السلام شطرنج يك نوع آلت قمار محسوب مىشده و از اين جهت بازى با آن حرام بوده اما در زمان حاضر، اگر صرفاً به عنوان يك ورزش فكرى باشد، حكم بازى با آن از حرمت تغيير مىيابد. البته در اينجا مبانى فقهى ديگرى نيز وجود دارد.
تزاحم
تزاحم احكام نكته ديگرى است كه زمينه تغيير حكم را و پويايى دين اسلام را مهيّا مى‌كند. احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است.
به عنوان مثال؛ حكم سنگسار زناكارى كه داراى همسر است با حصول شرايط كامل آن يكى از احكام ثابت اسلام است كه داراى مصالح گسترده و فراوانى است. البته حفظ شأن و عزّت اسلام و نظام اسلامى نيز امرى واجب است كه اهميّت آن كمتر از اجراى حكم سنگسار نيست. اگر زمانى فقيه با استفاده از اصول و مبانى كه در دست دارد و با توجّه به مصالح و مقاصدى كه خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مى‌كند به اين نتيجه رسيد كه اجراى حكم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالى اسلام و نظام اسلامى در تعارض است مى‌تواند به طور موقت حكم به عدم اجراى حكم سنگسار نمايد.
احكام الزامى و غيرالزامى
احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غيرالزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مى‌شود.
ولى‌فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص می‌دهد حكم الزامى صادر كند.
به عنوان مثال؛ قرارداد بيمه از نظر شرعى يك حكم غيرالزامى است لكن حاكم نظام سياسى (ولى فقيه) مى‌تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعى مقرّر كند كه بيمه شخص ثالث براى وسايل نقليه لازم و ضرورى است. يا اينكه با وجود آنكه ديه زن در اسلام به خاطر حكمتهاى متعدّد نصف مرد است لكن اگر برخلاف روح كلى قواعد فقهى نباشد، شايد بتوان در مورد بيمه شخص ثالث كه يك قرارداد دو طرفه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است برابرى خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد.
عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه
يكى از ابزارهاى ديگرى كه امكان تطابق با زمان و مكان را در احكام اسلامى مهيّا مى‌كند وجود عناوين ثانويه در كنار عناوين اوليه است.
به عنوان مثال؛ به خاطر حكمتهاى متعدّد حق طلاق به دست مرد است لكن اگر موقعيّتى پيش بيايد كه زن تحت ظلم و اضطرار و سختى بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاكم شرع مى‌تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراى طلاق زن نمايد.
نتيجهگيرى
براى انطباق اسلام با مقتضيّات زمان و مكان در درجه اوّل تقاضاى زمان و مكان به وسيله آموزه‌ها و اهتمامات معارف اسلامى به دقّت مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد. اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و براساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روشها و ابزارهاى فقهى كه زمينهساز پويايى اجتهاد در اسلام است حكمى هم‌جهت و همسو با تقاضاى زمان و مكان صادر مى‌شود. لكن در صورتى كه تقاضاى زمان و مكان تقاضاى نامشروعى بود نه تنها هيچ حكم هم‌سويى در رابطه با آن نخواهد بود بلكه بىشك شاهد مبارزه و تعامل منفى اسلام و احكام اسلامى با اين تقاضاى نامشروع خواهيم بود.
منظور از پويايى دين نيز در همين نحوه عملكرد و تعامل با مقتضيات زمان و مكان است در غير اين صورت، اگر قرار بود اسلام با همه تقاضاهاى زمان و مكان همسو و هم‌جهت باشد ديگر چيزى از ارزش اسلامى باقى نمىماند.