تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بیان شبهه

از مسائل مهم در تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام که شبهه تبعیض میان زن و مرد را متبادر می‌کند؛ تفاوت ارث زن و مرد است. در این مقاله به بررسی برخی فلسفه‌های این حکم و شرایط و ابعاد این تفاوت می‌پردازیم.

اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانين اسلام مطرح است و اسلام در زمانى اين اصل را اعلام نمود كه نه تنها در محيط عرب جاهلى، بلكه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نيز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلكه گاهى زنان به عنوان بخشى از ميراث، به ورّاث منتقل مى‌شدند.

همان طور كه گوستاولوبون اعتراف مى‏‌كند: «اسلام اولين نظام حقوقى جهان است كه حق ارث بردن زنان را به رسميت شناخت».

در اصل بهره‌‏مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام تعيين سهام ارث سهم او را پايه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و با بيان اين قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دو برابر سهم زن به عنوان سهم پايه قرار داده است. اين اختلاف در سهم على‌‏رغم آن اشتراك در اصل، خود پرسش برانگيز است. كه در اينجا به تبيين مهم‏‌ترين حكمت‌هاى اين امر اشاره مى‌‏كنيم:

برخی حکمت‌های تفاوت ارث

يكى از دلايل اين مطلب كه سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهريه در برابر مرد است. همانگونه كه شهيد مطهرى مى‌‏فرمايد: «اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى‌داند؛ براى مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است».

ممكن است اشكال شود كه چرا اسلام سهم ارث زنان را كم مى‌كند تا با مهريه و نفقه آن را جبران كند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانين غربى سهم ارث برابر به آنها نمى‌دهد و تكليف مهريه و نفقه را از گردن مرد برنمى‌دارد؟

شهيد مطهرى در جواب اين شُبهه مى‌گويد: «اولاً، اینها علّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته‌‏اند. اينها خيال كرده‌اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانيا، گمان كرده‌اند آنچه در اينجا وجود دارد صرفاً جنبه مالى و اقتصادى است».

بديهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه‌اى در كار باشد و يا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.

در مورد لزوم نفقه و مهريه، اسلام جهات زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از يك طرف احتياجات و گرفتارى‏‌هاى زياد زن از لحاظ توليد نسل مطرح است در صورتى كه مرد طبعاً از همه آنها آزاد است.

از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگر روانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى‏‌شود، اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است. اين امور ضرورى و لازم به طور غيرمستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود، از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد. [۱]

  • 2. جبران برخى تكاليف اجتماعى و جزايى

در مورد مرد يكسرى وظايف اجتماعى و خانوادگى، غير از مهريه و نفقه وجود دارد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم سبب تحميل بار اقتصادى و مادى مى‌گردد در حالى كه از نتايج اين تكاليف اجتماعى، زنان نيز بهره‏‌مند مى‏‌شوند. دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصاديق جبران‌كننده اين تحميل مالى به مردان است. به عنوان مثال وظيفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظايف مردان بوده است كه در ضمن آن مرد از كارهاى اقتصادى و مالى و تأمين معاش بازمانده و حتّى متحمّل مخارج زيادى نيز مى‌گردد.

از طرف ديگر در برخى از قوانين جزايى مانند: ديه در جنايت خطايى كه برعهده عاقل‌ه‏است فقط خويشاوندان نسبى ‏مرد موظّف به پرداخت‏ آن هستند در حالى كه زنان از اين وظيفه مالى و اقتصادى معاف هستند. يعنى اگر دختر يك خانواده مرتكب جنايت خطايى شد، اين وظيفه برادران و يا ديگر بستگان مرد است كه ديه اين جنايت را بدهند ولى زنان هرگز چنين وظيفه‌اى ندارند.

از اين رو امام صادق عليه‏‌السلام در جواب يكى از مخالفان كه در مورد نصف بودن ديه زن نسبت به مرد اشكال كرده بود فرمودند: «اين براى آن است كه اسلام جهاد و مرزدارى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات خطايى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است».[۲]

  • 3. جبران زحمات اقتصادى و حمايتى فرزندان پسر

به طور معمول پسران از آغاز تا پايان عمر يك خانواده در چارچوب نظام اقتصادى خانواده قرار گرفته و در پيشبرد تكاليف اقتصادى پا به پاى مدير خانواده دخالت مؤثّر دارند. همچنين تكاليف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى ديگر اعضاى خانواده خصوصا پدر و مادر در زمان پيرى و درماندگى عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد اين در حالى است كه دختران خانواده نه تنها چنين نقشى در شكل‏‌گيرى اقتصاد خانواده ندارند بلكه تحت مديريت اقتصادى مرد قرار گرفته و امكان حضانت و نگهدارى پدر و مادر يا ديگر اعضا خانواده را كمتر پيدا كنند.

علاوه بر نتايح قبلى كه هركدام تأكيدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه توارث به اين شكل در مبانى نظام خانواده تأثير به سزايى دارد. همان‏طور كه در بحث قواميت مرد در مديريت اقتصادى و مديريت خارجى منزل گفته شد يكى از نكات مترقّى و مثبت نظام خانواده تأكيد بر نقش مديريتى مرد است. پشتوانه اقتصادى مرد يكى از مهم‌ترين مؤلّفه‏‌ها براى عملى كردن اين نقش است به گونه‏ اى كه آيه 34 سوره نساء مديريت مرد را بر اين مؤلّفه اساسى منوط كرده است. «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»؛ «مردان، تکیه گاه زنانند، به خاطر برترى‏‌هايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق‏‌هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏‌كنند».

بى‌‏شك تفضيل اقتصادى مرد نسبت به زن در مورد ارث زمينه‌ساز مديريت اقتصادى مرد و محقّق كننده مصلحت تك تك افراد خانواده و جامعه است.

نکات مهم

  • الف. اختلاف در سهم ارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نيست. همانطور كه بيشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسبت به پدر يا بالعكس نيست.
  • ب. مبناى تقسيم و تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و تعادل حقوق هركس با وظايف او است. توجه به اين نكته توهّم ظالمانه و تبعيض‏‌آميز بودن اين تسهيم را از بين مى‌‏برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعى مدّنظر قرار گيرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام كه دربردارنده مصالح مادّى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تكاليف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادى با هم مقايسه شود به خوبى روشن مى‌‏شود كه در اين تسهيم نه تنها به زن ظلم نشده است بلكه مصلحت‏‌هاى فردى، روانى، و اجتماعى او به بهترين شكل مدنظر قرار گرفته است.
  • ج. هر چند ظاهر اين تسهيم، در برخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزاياى اقتصادى است ولى واقعيت چنين نيست، زيرا اگر چه نتيجه اين تقسيم آن است كه در مرحله «تملّك» مرد دو برابر بيش از زن مالك مى‏‌شود ولى در مرحله «مصرف و اختصاص» تقريباً زن بيش از مرد بهره مى‏‌برد زيرا زن سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‌دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاً و غالباً در جريان انفاق و تأمين هزينه به خانوادهاش كه به طور تقريبى نيمى از آن را زنان تشكيل مى‌دهند باز مى‌گردد.
  • د. غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مى‌تواند از سرمايه خويش در گردش اقتصادى جامعه استفاده كند و به اين وسيله از ركود اقتصادى جامعه پيش‏گيرى و زمينه تعالى و تكامل اقتصاد جامعه را به وجود مى‏‌آورد. [۴]

شرط ارث زن و شوهر از یکدیگر

در كتاب تحريرالوسيله امام خمينى(ره) آمده است: «يشترط فى التوراث بالزوجية ان يكون العقد دائماً... و ان تكون الزوج فى حبال الزوجه و ان لم يدخل بها، فيتوارثان و لو مع عدم الدخول...» [۵]؛ «شرط در ارث بردن زن و شوهر در زوجيت اين است كه عقد دائم باشد... و ديگر آنكه زن در عقد زوج باشد، هر چند آميزش انجام نگرفته باشد. بنابراين حتّى در صورت عدم آميزش از يكديگر ارث مى‌برند».

ايشان در ادامه مى‌گويند حتّى مطلقه رجعى مادامى كه در عدّه است، در حُكم زوجه مى‏‌باشد به خلاف مطلقه بائن؛ پس اگر يكى از آنها در زمان عدّه رجعى بميرد، ديگرى از او ارث مى‏‌برد، به خلاف آن كه در عده طلاق بائن بميرد. افزون بر آن زن نصف مهر را اگر قبلاً دريافت نكرده و آميزش صورت نگرفته باشد، از ماترك شوهر اخذ مى‏‌كند.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. . حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 285.
  2. . همان، ص287.
  3. . نظرى به نظام اقتصادى اسلام، مرتضى مطهرى، ص 170.
  4. . براى آگاهى بيشتر رك: تفسير نمونه، ج3، ص290، ذيل آيه 11 سوره نساء، دارالكتب الاسلاميه.
  5. . تحرير الوسيله، ج2، ص396، مسألة 2.