تفاوت دیه زن و مرد در اسلام

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

از مسائل مهم در تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام که شبهه تبعیض میان زن و مرد را متبادر می‌کند؛ تفاوت دیه زن و مرد است. در این مقاله به بررسی برخی فلسفه‌های این حکم و شرایط و ابعاد این تفاوت می‌پردازیم.

فقهاى شيعه به استناد روايات معتبر در اين باره اتفاق نظر دارند كه ديه زن و مرد تا ميزان 31 ديه كامل با هم برابر است و در بيشتر از اين مقدار، ديه زن نصف ديه مرد است.

تساوی دیه زن و مرد

اخيراً نظر مخالفى مطرح شده كه بر تساوى ديه زن و مرد تأكيد دارد و براى اثبات آن به دلايلى استناد شده كه همگى قابل مناقشه‌اند. از جمله، اين ادعا مطرح شده است كه روايات دال بر نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد و نيز روايات دال بر لزوم ردّ نصف ديه به مرد قاتل زن پيش از اجراى قصاص، مخالف و معارض با آيات قرآن و احكام عقلىِ ناظر به اصل عدالت و از اين رو، فاقد اعتبارند؛ همچنين گفته شده است كه ادلّه عام و مطلق در باب قصاص كه بين زن و مرد تفصيل نداده‌اند، از نظر اسلوب بيان به گونه‌اى هستند كه قابليت تخصيص خوردن ندارند و بنابراين نمى‌توان روايات ياد شده را مخصّص و مقيّد آن ادلّه تلقى كرد، ضمن آنكه حجّيت اين روايات به دليل ضعف سند و اشكال‌هاى متنى و ابتلا به برخى روايات معارض، مورد ترديد قرار گرفته است. [۱]

اصل عدالت

مشكلى كه در استدلال به اصل عدالت در مباحث فقهى و حقوقى وجود دارد، تعيين قطعى صغراى عدالت است كه در بسيارى از موارد نمى‌توان به درك درست و قابل اعتمادى در اين زمينه نايل شد و حداكثر مى‌توان به برداشتى ظنّى در مورد عادلانه بودن يا نبودن يك حكم دست يافت و همين يكى از مصاديق اين سخن فقيهان است كه كشف قطعى ملاك‌ها و علل احكام شرعى از طريق حدسْ امكان‌پذير نيست. بنابراين، مجاز نيستيم رواياتى را كه در موضوع قصاص و ديه ميان مرد و زن فرق گذاشته‌اند، به استناد اينكه با اصل عقلى و قرآنى عدالت معارض‌اند، از حجيّت ساقط بدانيم؛ زيرا چه بسا مصالحى در اين تمايز نهفته باشد كه براى عقول انسان‌هاى عادى هنوز آشكار نشده باشند. افزون بر اين مى‌توان براى اين تمايز، توجيهاتى مانند توجيه اقتصادى را مطرح كرد كه هر چند جنبه حدسى و احتمالى دارند و نمى‌توانند ملاك حكم و مبناى توسعه يا تضييق آن تلقى شوند، ولى براى دفع شبهه ناعادلانه بودن حكم كفايت مى‌كنند؛ چون احكام عقلى ـ مانند حسن عدل و قبح ظلم ـ دايرمدار قطع و يقين‌اند و هر احتمالى كه حكم عقلى را از قطعى بودن خارج سازد، در حقيقت، نفى خود حكم را در پى دارد.

همچنين نمى‌توان با اين سخن كه ادله عام و مطلق در باب قصاص، [پانویس ۱] قابليت تخصيص و تقييد ندارند، موافقت كرد؛ چرا كه تخصيص و تقييد اين ادله در مواردى مانند كشتن فرزند توسط پدر، كشتن بزرگسال توسط كودك يا ديوانه و كشتن كافر مهدورالدم، ثابت شده است و حتى گوينده اين سخن نيز تخصيص را در اين موارد پذيرفته و كشتن فرزند به وسيله مادر را هم بر آنها افزوده است. [۲] در ضمن، روايات مسئله از نظر قوّت سند و متن و نداشتن معارض، از اعتبار لازم برخوردارند و اشكالاتى كه در جهت تضعيف اين روايات مطرح شده، اغلب با موازين متعارف اصولى، حديثى و رجالى منطبق نيستند.

یادداشت

  1. مانند آيه «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ» (بقره، 179) و آيه «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» (مائده، 45).

پانویس

  1. . الصانعى; فقه الثقلين فى شرح تحريرالوسيله: كتاب القصاص; ص164ـ221.
  2. . الصانعى; فقه الثقلين فى شرح تحريرالوسيله: كتاب القصاص; ص267، 271، 277، 282.