قصاص زن
تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دورههای اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینشها و نگرشهای عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحثها است. کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشههای این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد. جای آن دارد که ضمن معرفی کتاب و نقد آن بپردازیم.
الگوی جعبه اطلاعات کتاب دو | |
---|---|
عنوان | تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص (ماده 209 و 273 قانون مجازات اسلامی) |
نویسنده | شفیعی سروستانی، ابراهیم |
ناشر | سفیر صبح |
محل چاپ | تهران |
سال چاپ | 1380 |
شماره چاپ | 1 |
گزارش کتاب
در پژوهش حاضر مولف، بر آن است تحلیلی جامع از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در خصوص تفاوت دیه و قصاص زن و مرد به دست دهد. برای این منظور، نخست دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه در حصوص دیه و قصاص زنان بیان میشود. سپس تحلیلی از دیدگاه مدافعان برابری دیه و قصاص زن و مرد فراهم می آید. تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دورههای اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه، خانواده، تغییر در بینشها، نگرشهای عمومی درباره زن و مرد و پشتوانه جدی این گونه بحثها است.کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشههای این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد.
مفاد این چهار ماده
مفاد این چهار ماده، که به ترتیب به بیان حکم قصاص و دیه زن در مقایسه با مرد میپردازد. عبارتند از:
- هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ اما ولی زن باید قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.
- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. دیگر این که اگر دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، دیه زن نصف دیه مرد است.
نویسنده محترم: برای بررسی همه جانبه این چهار ماده قانونی، مباحث خود را در قالب سه حیطه عرضه میکند:
- اول- زنان و قصاص.
- دوم- حکم قصاص زن از دیدگاه اهل سنت.
- سوم- حکم قصاص از دیدگاه شیعه، هر کدام به تفصیل مطرح شده است.
دیدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص
رویکرد نویسنده به بحث از دیدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص، از آن رو است که اهل سنت، بر خلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده، قصاص را بدون رد فاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم میدانند، در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که در صورتی که اولیای زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان مابه تفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای مرد بپردازند. نویسنده پس از نقل اقوال، به نقد ادله اهل سنت میپردازد. این ادله عبارتند از:
- عموم آیات قصاص: که در آنها تفاوت میان زن و مرد نیست. نویسنده محترم معتقد است که «حداکثر چیزی که میتوان از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده کرد، این است که مرد در برابر زن قصاص میشود؛ اما این که در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه هم شرط شده است یا نه، این آیات درباره آنها ساکت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم که در قصاص قاتل زنان، پراخت فاضل دیه لازم است، چارهای جز تسلیم بدانها نداریم».
- نامه عمر بن حزم: در کتابهای روایی اهل سنت، نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) در نامهای که توسط عمرو بن حزم برای اهل یمن فرستادند، ضمن بیان احکام مختلف، فرمودند که: «یقتل الذکر بالانثی»؛ یعنی مرد در برابر زن کشته میشود. در نقد این دلیل نیز نویسنده معتقد است که بیش ترین استفادهای که از این روایت میشود، جواز قصاص مرد در برابر زن است و درباره رد فاضل ساکت است. این در حالی است که پیامبر(ص) در صدد این بودهاند که بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی، که بر اساس آن، مرد در برابر زن قصاص نمیشد، خط بطلان بکشند.
- سنت عملی پیامبر(ص): از قتاده نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زن یهودی قصاص فرمود. نویسنده در نقد آن، ضمن تأکید بر وجود روایات مخالف این روایت، که از طریق شیعه نقل شده، معتقد است که در واقعه نقل شده، چون قاتل، مردی یهودی بوده و دیه یهودی از مسلمان کمتر است، جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این روایت نمیتوان استفاده کرد که به طور مطلق، در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه لازم نیست.
- اجماع اصحاب: در سخنان برخی از فقهای اهل سنت، اجماع یکی از دلایل این حکم بر شمرده شده است، که نویسنده با توجه به نام بردن از مخالفانی چون امام علی(ع) و عبد الله بن عباس، در حصول چنین اجماعی خدشه میکند.
دیدگاه شیعه درباره زن و قصاص
نویسنده در، ضمن بیان اقوال علمای شیعه، درباره وجوب رد فاضل دیه در قصاص مرد در برابر زن، به بررسی ادله علمای شیعه درباره این حکم میپردازد:
- قرآن: نویسنده معتقد است که فقهای شیعه، از قرآن درباره وجوب رد فاضل دیه استفاده نکردهاند؛ چون در قرآن، درباره به این مطلب تصریحی نیست، اگر چه بر خلاف آن نیز دلالت صریحی وجود ندارد.
- روایات: روایات، عمده ترین ادله شیعه بر حکم یاد شده هستند که نویسنده، چهار روایت صحیحه را در این باره ذکر میکند و در پایان، با بیان دو روایت به ظاهر متعارض، راه حل فقها در رفع تعارض میان دو دسته روایت را بیان میکند.
- اجماع: لزوم پرداخت فاضل دیه، در قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتابهای شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.
به حکم قصاص مرد در برابر زن، غیر از مواردی که به قتل بینجامد، پرداخته میشود که مفاد ماده 273 قانون مجازات اسلامی است. نویسنده با تأکید بر این که احکام شرع بر اساس تعبد و اعتقاد به وجود حکمت و مصلحت در این احکام، پذیرفته میشوند، اصل مسلّم دیگری را یادآور میشود که میتوان در عین تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، به دنبال یافتن حکمت و فلسفه آنها نیز بود.
با توجه به نکات یاد شده، حکمت تفاوت زن و مرد در قصاص را میتوان به این گونه بیان کرد: در قصاص، تساوی همه جانبه میان قاتل و مقتول لازم است. این در حالی است که این تساوی، میان زن و مرد به چشم نمیخورد؛ زیرا به دلیل نقش مهمی که مردان، به طور معدل، در اقتصاد خانواده و نظام معیشتی آن بر عهده دارند، لازم است در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص میشود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که از عدم حضور مرد، متوجه آنان میشود جبران گردد.
با این همه، نویسنده تأکید میکند که «چون این تحلیل، صرفاً بر پایه برداشتهایی عقلی استوار بوده و با تأییدی از ناحیه روایات و نصوص دینی همراه نیست، نمیتوان آن را مبنایی برای توسعه و یا تضییق در احکام قصاص تلقی کرد». در فصل دوم، تفاوت دیه زن و مرد بررسی شده است و به اجمال، گذری بر اقوال و بیانات فقهای اهل سنت شده است. آن گاه در مبحث دوم، این تفاوت از دیدگاه فقهای شیعه بیان گردیده است. در ادامه، در بیان ادلّه، به روایات و اجماع فقهای شیعه تمسک شده است.
حکمت تفاوت دیه و زن
حکمت تفاوت دیه زن و مرد، بحث مهم دیگری است که در ادامه
- فصل دوم از کتاب، مطرح شده است. و نویسنده با تأکید بر این که اصل پرسش از علت یا حکمتِ تفاوت دیه زن و مرد، در زمان ائمه (ع) نیز مطرح بوده، میکوشد تا با نقل برخی اقوال، زمینه را برای بیان دیدگاه مختار خویش فراهم سازد.
- فصل سوم، که به نظر میرسد به نوعی مهم ترین فصل از فصول کتاب است، در آن به امر مهم پاسخ به شبهات پرداخته شده است. این فصل، به دو گفتار و یک خاتمه تقسیم میشود. در گفتار اول، تحت عنوان «فقه ژورنالیستی»، دیدگاههای مدافعان برابری دیه و قصاص زن و مرد، نقد گردیده است. در گفتار دوم، با عنوان «تکثر گرایی فقهی»، تلاش در نقد اندیشهای است که به آرای مخالف شیعه به عنوان گرایشهای هم عرض توجه دارد. نویسنده در خاتمه، ضمن بیان آسیبهای حرکت مدافع حقوق زنان، بر احقاق حقوق آنان با تکیه بر مبانی اجتهادی و شناخت اولویتها و مسائل اساسی حقوق زنان تأکید میکند.
ویژگیهای مهم کتاب
از ویژگی های ممتاز این اثر، تتبع خوب و پرداخت و ارائه روان و مطالب است، به گونهای که هم برای خواننده متخصص مفید است و خواننده عمومی و غیر متخصص نیز به راحتی با آن ارتباط برقرار میکند. از نکات در خور توجه در این پژوهش آن است که سهم نوآوری نویسنده در آن، مشخص نیست و میتوان آن را بیشتر یک پژوهش با تتبع خوب ارزیابی کرد؛ مثلاً در نقد ادله اهل سنت بر عدم لزوم رد فاضل دیه، در قصاص مرد در برابر زن، هیچ گونه پی نوشتی ملاحظه نمیشود و بعید است که این نقدها در سخنان دیگران نیامده باشد. در داوری میان آرای علمای شیعه نیز چنین وضعی وجود دارد؛ مثلاً در حکمت تفاوت دیه زن و مرد، چهار بیان ذکر شده است که به نظر میرسد برخی بیانات، با هم تفاوتی ندارند یا تفاوت به اندازه ای پیچیده است که نویسنده باید به آن تصریح کند و علت ذکر بیانهای گوناگون و انتخاب یک بیان، به عنوان بیان مختار ذکر شود.
در نقد دیدگاههای مخالف هم که اساس مطالب فصل سوم را شامل میشود، توجه به نقد دیدگاهی خاص، باعث غفلت از نگرشهای دیگر شده است؛ مثلاً گروهی از منتقدان تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه، روایاتی را که در این باره وجود دارد، دچار ضعف سند و یا ضعف دلالت میدانند و گروهی دیگر نیز معتقدند که نابرابری دیه مرد و زن، حکمی واقعی نبوده است، بلکه بر اساس مصالح و سیاستهای روز انجام گرفته است. شاهد این ادعا آن است که پیامبر(ص) دیه مردان قبیله خثعم را نصف دیه کامل قرار دادند. در کنار نادیده انگاری نگرشها و دیدگاههای یاد شده، به برخی از پرسشهای اساسی درباره تفاوت دیه و قصاص توجهی نشده است؛ مانند این که در قصاص مردی که مادرش را کشته است، رد فاضل دیه شرط نیست یا این که آیا در صورت تفاوت نقشهای اقتصادی و مشارکت اقتصادی زن در جامعه و خانواده، آیا احکام اسلامی تفاوت خواهند کرد یا خیر، توضیحاتی کامل داده است.
منبع
- نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی، چاپ اول، ناشر: سفیر صبح، 1380.
- لینک شبکه جامع کتاب گیسوم