تمرد حاضن یا حاضنه،از حکم دادگاه نسبت به حضانت
شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمی‌دهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسر است؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمی‌دهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسر است؛ زیرا فی الواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع می‌کند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.
- همان‌گونه که در نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/1/29 این اداره کل اشاره شده است، صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمی‌باشد و این نظر با رأی وحدت رویه شماره 716-20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رأی مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف 12 عقدنامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمی‌باشد و اصولاً از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.
- به نظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و اینکه مفاد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا و در خصوص صلاحیت با سایر مراجع غیر دادگستری اختلاف داشته باشد و به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، در حال حاضر مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد.
منابع
- خدمات الکترونیکی قوه قضائیه
- تاریخ نظریه : 1397/11/03