قضاوت زن
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما درباره شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کردهاند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می‌دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دوره اول فقه امامیه) جزء شرایط قاضی نبوده و ایشان در کتاب خلاف، خود آغاز کننده این مناقشات بوده است. در دوره اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دوره دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کردهاند افزوده می‌شود و در دوره چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می‌‌‌بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | شاکری گلپایگانی، طوبی؛ محبوبی شریعت پناهی، نسیم السادات؛ وحیدی، الهام |
| عنوان مقاله | جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران |
| نام مجله | پژوهش‌نامه زنان |
| سال چاپ | تابستان 1395، سال هفتم |
| شماره مجله | شماره دوم، صفحات 63 تا 84 |
| امتیاز مقاله | علمی - پژوهشی |
مقدمه
واژه قضاوت از قضا گرفته شده است؛ هر چند در لغت عرب با این معنا استعمال نشده است و فارسی زبانان از آن معنای مصدری اراده کرده اند که حکم کردن و داروی کردن معنا می‌دهد. قضاوت در اصطلاح هم تعاریف متعددی فقیهان ارائه داده اند. یک تعریف؛ آن ولایت و قدرت شرعی است که اختصاص به کسانی دارد که نسبت به جزئیات قوانین شرعی اهلیت فتوی دارند و این ولایت نسبت به اشخاص معینی است که حقوقشان باید اثبات گردد. برخی قضاوت کردن را همان داوری کردن و حکم کردن می‌دانند. در هر یک از دوره‌های فقهی فقهای مختلف برای قاضی شرایطی ذکر کرده اند که در این جا به تفضیل آن‌ها را بیان می‌کنیم. نخستین شرط بلوغ است که متقدمان و متأخران بر آن اتفاق نظر دارند و بر آن ادعای اجماع کرده اند؛ شرط دوم عقل است که همه فقها آن را لازم و ضروری می‌دانند، اما درباره شخصی که جنون ادواری دارد، میان فقها اختلاف است. سومین شرط با ایمان بودن قاضی است که ادله آن کتاب، سنت و اجماع است. چهارمین شرط عدالت است که بیش تر فقها آن را متذکر شده اند. پنجمین شرط طهارت مولد و حلال زاده بودن قاضی است. شرط ششم؛ عالم و مجتهد بودن قاضی است. اما ذکورت که یکی از مهم‌ترین و مناقشه انگیزترین شروط قاضی است. درباره ذکورت نظرهای متفاوتی وجود دارد که در ادامه تفصیل آن‌ها را بیان می‌کند. دربارۀ قضاوت زنان سه رویكرد مطـرح شـده اسـت:
- عـدم جـواز قضاوت زنان به طور كلی؛
- جواز قضاوت زنان به طور عام؛
- جـواز قضـاوت زنان در اموری كه شهادتشان پذیرفته است. طرفداران رویكرد اول به آیات و روایات و ادله دیگـر استناد كرده اند، اما فقهای شیعه و سنی بر ادله ایشان انتقاد كرده‌اند.
برخی از فقها به رد عدم جواز قضاوت زنان پرداخته‌اند. در ادوار چهارگانه فقه، فقها نظر متفاوتی در آثار خود به آن پرداخته‌اند. و در ادامه نظرهای موافقان و مخالفان شرط ادله موجود و انتقادات وارد بر آن‌ها را بررسی می‌کند. و در پایان قضاوت زنان در نظام قوقی ایران را ذکر و بررسی می‌کند. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و رویكرد پژوهش‌گر استفاده از متون فقهـی و حقوقی موجود برای بررسی قضاوت زنان در نظرهای فقهای ادوار چهارگانه فقه امامی از دوران بعد از غیبت صغری تا زمان حال و همچنین نظام حقوقی ایـران اسـت. جمـع‌آوری اطلاعات به روش اسنادی و كتـابخانـه‌ای اسـت و بـرای انجـام آن از منـابع دسـت اول (تألیف‌های فقهای مد نظر) و اسناد نوشتاری و الكترونیكی استفاده شده است و پیشینه موضوع را بیان می‌کند.
دوره‌های فقه شیعه
فقه شیعه به چهار دوره تقسیم می‌شود.
1- از آغاز غیبت صغری آغاز می‌شود و تا زمان دوره شیخ شیخ الطائفه طوسی.
2- دوره دوم -از زمان شیخ الطائفه تا زمان علامه حلی
3- دوره سوم- از زمان علامه حلی تا زمان آقا باقر بهبهانی
4- دوره چهارم- از زمان آقا باقر بهبهانی تا زمان حاضر ادامه دارد.
فقهای هر دوره در مقاله بیان شده است. در فقهای دوره اول اثری از ذکر شرط ذکورت نیست. در فقهای دوره دوم، شرط ذکورت را شیخ طوسی در کتاب المبسوط و خلاف خود ذکر کرده است. فقهای دیگر این دوره درباره این امر سکوت می‌کنند. فقهای دوره سوم؛ ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کردهاند. فقهای دوره چهارم؛ در این دوره هر چه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم بر تعداد تردیدکنندگان بر نظریه عدم جواز قضاوت زنان افزوده می‌شود.
مهم‌ترین ادله مورد استناد مخالفان قضاوت زنان و بررسی انتقادی آن
فقهایی که قائل به عدم جواز قضاوت زنان اند، برای اثبات نظریه خویش به آیات، روایات، اجماع اصل، و برخی ادله دیگر استناد می‌کنند که به دلیل زیاد بودن ادله، نویسنده فقط آیات را به تفصیل بیان می‌کند. بقیه ادله روایات، اجماع، اصل را به اجمال می‌پردازد.
قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران
یكی از منابع نگارش قانون در كشور ما فقه است كه براساس آن نگارندگان متن قانون و تصویب كنندگان آن با توجه به مباحث فقهی به این امر مهم مشغول‌اند. همانگونه كه در فقه ما نظری ثابت دربارۀ جواز یا عدم جواز قضاوت زنان وجود ندارد، در قانون كشور ما نیز فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در ادامه به بررسی روند قضاوت زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود. و قوانین شرایط انتخاب قاضی در بعد از انقلاب را بیان می‌کند.
نتیجه‌گیری
امر قضاوت در اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد تا جایی که بیش‌تر فقها در کتب خود بابی جداگانه به آن اختصاص داده‌اند. فقها برای قاضی شرایط گوناگون را در نظر گرفته‌اند؛ از جمله مرد بودن قاضی، اما با بررسی در کتب فقهی موجود به این نتیجه رسیدیم که شرط ذکورت قاضی در میان متقدمان و متأخران فقهای شیعه و فقهای حاضر از مسائل اختلافی است. شیخ طوسی نخستین فقیه شیعی است که ذکورت را شرط قضاوت دانسته است. فقهای دیگر با استناد به ایشان در شرط مذکور ادعای اجماع کردهاند؛ همچنین با بررسی ادلۀ مخالفان قضاوت زنان اعم از آیات، روایات و اصل ملاحظه می‌شود که مستند قابل پذیرش قطعی در این باره وجود ندارد و عدم جواز قضاوت زنان از مسلمات فقهی نیست و مورد اختلاف است؛ پس به نظر می‌رسد با توجه به اصل اصالة الجواز، قضاوت زنان و صدور حکم از طریق ایشان به رسمیت شناخته شود.
به هرحال، درباره جواز یا عدم جواز قضاوت زنان دو دیگاه وجود دارد؛ برخی قائل به جوازند و برخی قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند. بر همین اساس است که قانون ما که برگرفته از فقه ماست، دربارۀ این مسئله مناقشات فراوانی وجود دارد؛ چنان چه در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی کلاً زنان را از قضاوت منع کردند و پس از آن کم کم اصلاحاتی در این باره اعمال شد. از آن جا که دلایل محکم و قابل توجهی برای منع قضاوت زنان در دست نیست، نمی‌توان زنان را از دست‌یابی به حق خود منع کرد. همچنین با توجه به این که در قوانیت موضوعۀ ایران درباره قضاوت از شرط اجتهاد عدول شده و قضات باید با شرایط خاص و در چهارچوب قانون به صدور حکم بپردازند تا احکام از وحدت رویۀ قانونی برخوردار باشند و صدور حکم به صورت شخصی پذیرد، منعی از دخالت زنان در امر قضا به ویژه دربارۀ مسائل زنان و خانواده وجود ندارد؛ زیرا قانون‌گذاران ما به راحتی از شرط اجتهاد، که یکی از شروط متفق القول در باب شروط قاضی است عدول کردهاند. اما درباره قضاوت زنان قائل به آن نیستند. در طول سال‌هایی که به زنان اجازۀ تحصیل و توانمند شدن داده شده، زنان کارآمدی و کفایتشان را در سطوح گوناگون علمی و عملی نشان داده‌اند؛ بنابر این به جاست که با توجه به ضرورت‌های اجتماعی در امر قضاوت زنان تجدید نظر اندیشمندانه و محققانه‌ای صورت گیرد.
کلیدواژه
قضاوت،قضاوت زنان، ذکورت، شرایط قاضی.