جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش‌انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است. آخرین عنصر قانونی این جرم ماده‌‌ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی‌رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون، موضوعی است که این مقاله عهده‌دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل «سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و «نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می‌دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می‌دهد. این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیشگیری از سایر جرائم خانوادگی».
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | رضایی راد، عبدالحسین |
| عنوان مقاله | بررسی فقهی حقوقی سیاست كیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج |
| نام مجله | فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی |
| سال چاپ | پاییز ۱۴۰۰ |
| شماره مجله | ۶۵(صفحات ۱۳۷_ ۱۶۲) |
| امتیاز مقاله | علمی_ پژوهشی |
کلیدواژه‌ها
حقوق خانواده؛ ثبت ازدواج؛ جرم؛ فقه؛ مجازات
مقدمه
یكی از مهم‌ترین اهداف مجازات و سیاست‌های كیفری در هر جامعه‌ای ضمانت اجرای قوانین و تأمین هدف قانون‌گذار است اگر سیاست‌های كیفری به شیوه درستی تنظیم نشود و از اهرم‌های كیفری و وضع و اعمال مجازات، به طور نابجا استفاده شود، ممكن است نظام كیفری، نتیجه معكوس به بار بیاورد و مصداق دفع ضرر به ضرر اقوا باشد و این وظیفه مستمر فقها و حقوق‌دانان است كه به طور مداوم با ملاحظه آثار و پیامدهای اجتماعی اجرای یك قانون و میزان كار آمدی و اثر بخشی آن را در اجرای قوانین، برقراری عدالت اجتماعی و كاهش آسیب‌های اجتماعی بسنجد.
در جوامع دینی، علاوه بر این، وظیفه‌ی مهمتری نیز به عهده فقها و حقوق‌دانان قرار دارد و آن این كه قوانین را از منظر شرع و عقل نیز بسنجند و با شاخص عقل و نقل نیز، مسیرِ حركت قوانین و سیاست‌ها كیفری را رصد كنند.
گزارش مقاله
دلایل تضعیف جرم انگاری
جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را با دلایل زیادی می‌توان مورد نقد قرار داد كه در این بخش به اهم آنها اشاره می‌كینم.
الف) سیره معصومین
با مطالعه‌ی مختصری در سیره معصومین، می‌توان عدم تطابق این ماده را با سیره‌ی معصومین كه یكی از مهم‌ترین منابع فقه است، دریافت؛ زیرا ازدواج، مسئله‌ای مستحدث و نو ظهـور نیسـت كـه نتوان حكم آن را به روشنی از سیره‌ی معصومین استخراج كرد. بلكه در زمان پیامبر و ائمه‌ی اطهـار و بلكه انبیاء سابق نیز ازدواج، رواج داشته و همه‌ی صلحا و اولیاء در همه‌ی دوره‌های تـاریخی ازدواج را می‌شناختند و به آن عمل می‌كردند. با دقت در سیره‌ی همه‌ی انبیاء، ائمه و صلحا به راحتی می‌تـوان فهمیـد كـه در هـیچ مـورد اشاره‌ای به ثبت ازدواج نشده و هیچ سخنی هم درباره‌ی ضرورت ثبت ازدواج آن هم به صورت رسمی، قانونی و با تشریفات خاص نشده است و هیچ كدام از این بزرگواران ازدواج خود را در هـیچ دفتـری ثبت نكرده‌اند.
حال باید پرسید كه اگر به راستی عدم ثبت ازدواج جرم بود یا حداقل نوعی زشـتی و ناپسـندی در آن بود بی‌شك این بزرگواران به ثبت ازدواج اقدام می‌كردند و برای اجتناب از این عمل مجرمانه یا حرام یا لااقل مكروه اقدام به ثبت ازدواج می‌كردند.
چگونه ممكن است كسانی كه سیره و سنت آنها منبع شریعت است و وجودشان حجت خـدا بر خلق است مجرم بوده و عملی را انجام دهند كه تا این حد از زشتی و ناپسندی باشد كـه مسـتحق مجازات دنیوی و به اصطلاح امروز جرم باشد؟ و اگر چنین باشد قانون مجازات اسـلامی كـه مطـابق اصل 4 قانون اساسی می‌بایست منطبق بر موازین اسلامی باشد در مقابل سیره معصومین و قرآن‌های ناطق قرار می‌گیرد.
بر اساس اعتقادات مسلَّم شیعه، هیچ كدام از فعل یا ترك فعل‌های معصوم، نمی‌تواند گناه باشد تا چه رسد به آن كه جرم باشد و اگر این اصل را بپذیریم چون معصومین، ثبت ازدواج را ترك كرده‌اند پس عدم ثبت ازدواج، گناه نیست چون معصوم‌اند و اگر حرام بود مرتكب آن نمی‌شدند و وقتـی حـرام نیست به طریق اولی جرم هم به حساب نمی‌آید بلكه حتی می‌توان گفت چون معصومین ثبـت ازدواج را ترك كرده‌اند این ترك هم مكروه نیست. زیرا موقعیت انبیاء و معصومین به گونه‌ای است كه حتـی مكروه و ترك اولی نیز مرتكب نمی‌شوند.
ممكن است كسی در مقام اشكال به این دلیل به قاعده‌ی تعزیر اشاره كنـد و بگویـد بـر اسـاس قاعده‌ی تعزیر نبودن مجازات در شرع، برای عملی، مانع از آن نمی‌شـود كـه توسـط حـاكم بـرای آن عمل، مجازات تعیین شود. اما این اشكال با اندكی تامل مرتفع می‌شـود زیـرا براسـاس قاعـده تعزیـر، حاكم می‌تواند برای هر عملی كه حرام باشد، مجازاتی را معین كند، نه برای هر عملـی (التعزیـر لكـل محرم) و عملی كه حرام بودنش قابل اثبات نباشد قابل تعزیر هم نیست و همچنان كه نگارنده در این مقاله بیان كرده است، هیچ دلیلی وجود ندارد كه بتواند حرمت شرعی را برای عدم ثبت ازدواج بـه اثبـات برساند و نه تنها حرمتش قابل اثبات نیست بلكه مكروه بودن آن نیز از هیچ ادله‌ا‌ی استخراج نمی‌شود.
ب) ضرورت تسهیل ازدواج
سیره و سنت تسهیل ازدواج و مسلم بودن آن در شریعت اسلامی به قدری روشن و واضح است كه برای پذیرش آن نیازی به اثبات حجیت مقاصد و مذاق شریعت وجود ندارد بلكه همچون سیره‌ای مسلم در عصر پیامبر و ائمه جاری بوده و از باب حجیت سنت و سیره قابل استناد است و این مطلب به قدری واضح است كه هرگونه سختگیری در ازدواج و مانع تراشی برای آن بخصوص اگر در حد الزام به ثبت و جرم انگاری عدم ثبت باشد مخالفت آشكار با این سیره و سنت است و در تضاد با آن قرار می‌گیرد.
از روح حاكم بر منابع دینی و حدیثی می‌توان فهمید كه تسهیل ازدواج یك راهبرد ثابت در تعالیم دینی اسلام است و به یك بعد از ابعاد ازدواج نیز اختصاص ندارد و لذا تفاوتی میان تسهیل در زندگی و شرایط ازدواج با تسهیل در اجرای صیغه و تشریفات آن وجود ندارد و نمی‌توان این اشكال را مطرح كرد كه روایات اشاره‌ای به تسهیل صیغه و تشریفات عقد ندارند زیرا در هر حال، سختگیری در مقدمات ازدواج به دشوار شدن اصل ازدواج و تشكیل خانواده خواهد انجامید و میان مهریه‌ی زیاد و جرم انگاری عدم ثبت ازدواج از این جهت تفاوتی وجود ندارد.
ج) نداشتن بازدارندگی کافی
در مسئله‌ی مورد بحث هم به نظر می‌رسد كه موضوع از همین قبیل است زیـرا كسـانی كـه ازدواج خود را مخفی می‌كنند و از ثبت رسمی آن خودداری می‌كنند دلایلی بر این كار دارند و در عـدم ثبـت، مصالح و منافع مهمی را دنبال می‌كنند. برای چنین افرادی و در چنـان شـرایطی احتمـال چنـد مـاه حبس نمی‌تواند آنقدر تأثیرگذار باشد كه آن منافع و مصالح بزرگ را نادیده بگیرند، و بر خلاف میل و مصالح زندگی خود اقدام به ثبت ازدواج كنند و ترجیح می‌دهند ازدواج خود را به ثبت نرسانند. تا حـد ممكن از آشكار شدن آن برای نهادهای قانونی پیشگیری كنند و در صورت آشكار شدن، خسـارات آن را كه تحمل چند ماه حبس است هم تحمل كنند.
تضاد قانون با قوانین دیگر: قانون، عدم ثبت ازدواج را برای مرد جـرم شـناخته در حـالی‌كـه ازدواج یـك عمـل مشترك میان زن و مرد است و براساس یك نیاز و تقاضا و رضایت متقابل شكل مـی‌گیـرد و دلیلـی ندارد كه مجازات مربوط به آن تنها متوجه یكی از طرفین باشد و اگر عملی جرم است و مشتركاً انجام شده با چه توجیهی می‌توان یكی از مشاركین جرم را مورد مجازات قـرار داد و ایـن نـوعی تعـارض و تناقض در سیاست كیفری است، خلاف عقل، وجدان و مخالف اصل شخصی بودن مجازات است.
اگر در عدم ثبت ازدواج مفسدهای وجود داشته باشد كه موجب جرم انگاری آن می‌شود شایسته بـود قانون گذار مسئولیت عدم ثبت را نیز به هر دو طرف ازدواج متوجه می‌كرد و درباره عـدم ثبـت ازدواج دوم و بیشتر نیز همین حكم را صادر می‌كرد این تضاد كه میان چند قانون مشابه وجود دارد نیز خودمسئله‌ای است كه جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را به لحاظ حقوقی، (نه فقهی) در هاله‌‌ای از ابهام فـرو می‌برد. و از تزلزل مبنای عقلی و منطقی و حقوقی آن حكایت می‌كند.
دلایل تأیید جرم‌انگاری و نقد آنها
این مولف، خود جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را باور ندارد و دلایل مخالفـت ایـن مـاده بـا مـوازین شرعی را نیز در سطور پیشین بیان كرده است اما طبیعت بحث‌های علمی و پژوهشـی ایـن مطلـب را می‌طلبد كه به دلایل طرف مقابل نیز نگاهی افكنده شود اما متاسفانه در اكثر منابع در حد بررسی این جانب دلایل روشن واضحی برای اثبات این مطلب ارائه نشده اسـت امـا از لابـلای سـخنان مولفـان مختلف می‌توان دلایلی را كه به طور ضمنی به آن اشاره كرده‌اند استخراج كرد در این مقاله اهم ایـن دلایل نیز مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد که تنها به ذکر عناوین آن بسنده می‌کنیم.
- پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث / نقد آن: عدم انحصار پیشگیری در جرم انگاری
- حفظ کیان خانواده و پیشگیری از جرائم خانوادگی / نقد آن: تفاوت اثبات ضرورت با جرم انگاری ترک.
نگارنده در مقاله به این نقد نیز پاسخ‌هایی داده است که برای اطلاع از مفاد آن به مقاله رجوع کنید.
نتیجه‌گیری
بر اساس یافتههای این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت كه جرم‌انگاری عدم ثبت ازدواج به دلایل زیر بـا شرع، و سیره ائمه و موازین حقوقی مطابقت ندارد و شایسته بازنگری است:
- جرم انگاری عدم ثبت ازدواج با سیره‌ی معصومین و صلحا مطابقت ندارد.
- جرم انگاری عدم ثبت ازدواج با روح شریعت كه به سوی تسهیل ازدواج و رفع موانعش متمایل است سازگاری ندارد.
- مجازات كردن كسانی كه اقدام به ثبت ازدواج خود نمی‌كنند به لحـاظ تجربیـات علمـی و جامعـه شناسانه باز دارندگی كافی را نخواهد داشت و در حفظ و استحكام خانواده تاثیر منفی خواهد گذاشت و مصداق دفع ضرر به ضرر اقواست.
- ماده 49 قانون حمایت خانواده با تعدادی از قوانین خانواده هم‌خوانی ندارد و به همین دلیل موجـب تعارض و تضاد در سیاست كیفری ایران و مخالف عقل و وجدان است.
- دلایل طرفداران جرم انگاری عدم ثبت، مفید به مدعا نیست و نهایتاً ضرورت و لزوم ثبـت ازدواج را به اثبات می‌رساند و اثبات ضرورت عمل، منطقاً به معنی ضرورت مجازات متخلف از آن نیست و پیشگیری از تخلف و ضمانت اجرای قانون، منحصر در وضع مجازات و تنبیه فیزیكی نیست.
منبع
- نویسنده: رضایی راد، عبدالحسین؛ فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره ۶۵، پاییز ۱۴۰۰، صفحات ۱۳۷_ ۱۶۲.
- نورمگز
- سامانه مدیریت نشریات علمی
- پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی