مطالبات حقوقی زنان
مقاله حاضر با بررسی مبانی اندیشههای جریانهای فکری فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی، به تبیین رابطه هریک با حقوق زن پرداخته است. سؤال اصلی آن است که با کدامین معیار میتوان تصویری از فضای نظری جامعه ایران به دست داد و همبستگی میان جریانهای اجتماعی با حوزههای حقوقی را بیان کرد؟ در بخش نظری، رابطه جریانهای اجتماعی با مطالبات حقوقی، نظریههای مکتب «واقع گرایی اجتماعی» ملاک قرار گرفته است که به همبستگی تحولات اجتماعی با تحولات حقوقی اعتقاد دارد و این که این همبستگی اثرپذیری قواعد حقوقی از افکار و اعتقادات افراد دخیل در آن و پویایی حقوق را نشان میدهد. در بخش جریانشناسی نیز، چرایی و چگونگی تقسیمبندی جریانها، برحسب دینمحوری و رابطه آنها با سنت و مدرنیته است.
این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی – استدلالی میباشد و نتایج یافتهها حاکی از آن است که در نظام اسلامی ایران، که حقوق از شریعت دینی استنباط میشود، موضعگیری در برابر این امر، دو رویکرد کلی «دینی» را که حقوق اسلامی را به حق میدانند. «غیردینی» که اساس تبعیض در حقوق را دینی بودن آن میداند به وجود میآورد. در گام بعدی، موضعگیریها در زیرمجموعه این دو رویکرد به سنت و مدرنیته، خرده جریانهای سنتگرا، تمدنگرا، روشنفکری دینی را در بخش دینی و روشنفکری سکولار و معاند را در بخش غیردینی ایجاد میکند، که عملکرد هر یک در برابر تحولات اجتماعی و زمینه اعتقادی جامعه، حقوق متفاوتی را برای زنان طلب میکند.
جریانهای دینی
همه گفتمان این نگرش، حقوق را مستنبط از شریعت و دین میدانند، اما تفاوتهایی که در نوع برداشت از دین و تفسیر متون برای استنباط حقوق در آنان است، گفتمان های دیگری را ذیل جریان دینی ایجاد میکند.
- جریان سنتی: در بررسی رابطه اسلام و دنیای مدرن تلاشی نداشته و به پیمودن راه سنت و اصول فقه، بدون کمترین اثرپذیری از تحولات جدید، تأکید دارند.
- جریان تمدنگرا یا تحولگرا: مطابق با این دیدگاه، حضور زنان در عرصههای سیاسی اجتماعی به یک اقدام اصلاحی در بازنگری به احکام و استخراج آنها از متون اسلامی نیاز دارد، زیرا به هر حال همواره داشتن حقوق متساوی در قانون اساسی باید به وسیله دیگر ساختارهای اجتماعی مناسب پشتیبانی شود. عدالت استحقاقی یکی از مبانی استنباطی حقوق در این جریان است که طبق آن اصل در حقوق و تکالیف زنان، تساوی آنان با مردان است، به جز در مواردی که طبیعتشان اقتضای عدم اشتراک دارد. سپس جریان تجددگرا، به ویژه در دهه دوم و سوم استقرار نظام اسلامی، نگاه درون فقهی را به نگاه برون فقهی تغییر داده و نویسندگان این دیدگاه، اصل استنباط این احکام را زیر سؤال بردند.
- جریان روشنفکری دینی (تجددگرای اسلامی):
نواندیشان دینی، برخلاف گروههای میانه روتر احیاگر، به رویکرد برون دینی و اجتهاد در اصول به جای اجتهاد در فروع، ثبات نداشتن احکام شریعت و عصری بودن احکام شرع، حقمداری و اخلاق مداری در برابر تکلیفمداری، نسبی دانستن تفسیر عدالت و کثرتگرایی در دین و شریعت معتقدند. فمینیسم اسلامی نیز در سایه روشنفکری دینی با داعیه بازنگری در اصول احکام به منظور تطابق حداکثری با حقوق زن دنیای مدرن در ایران ظهور کرد. در دهه سوم استقرار نظام اسلامی، نگاه درون فقهی این جریان به نگاه برون فقهی تغییر کرد و نویسندگان اصل استنباط این احکام را زیر سؤال بردند. تفسیر این جریان مثلاً درباره حجاب بیانگر رویکرد اجتهادی آنان است. آنان معتقدند پوشش بانوان بیش از آن که به قرآن و سنت رسول الله یا سیره ائمه مستند باشد، مبتنی بر اجماع متشرعه و فهم خاص مردسالارانه فقهاست. این گفتمان در طی سه دهه پس از انقلاب اسلامی در مراحلی با نقابی دینی فرصت بروز و ظهور پیدا کردند. انتشار مجلات زنان هم چون زن روز، پیام هاجر، ندا و پیام زن که از طریق سازمانهای وابسته به دولت شروع شده بود، به سوی وضعیت شبه رسمی حرکت میکرد.
- جریان روشنفکری متجدد التقاطی: این روشنفکران، مدعی تجددند که با مدعای دینی در این عرصه اقامه وجود میکنند. التقاطیون در عرصه بین سنت و مدرنیته به عنوان گزینشگر منفعل و التقاطی عمل و به زعم خود، تعارض بین مدرنیته و اسلام را خوب درک کردهاند. بنابراین، با اتخاد رویکردی بر مبنای علوم تجربی و انسانی روز، یک روش هرمنوتیکی پیشنهاد میدهند.
جریانهای غیر دینی
- سکولار: جریانات غیر دینی مدافع حقوق زنان، با محوریت قرار دادن اصالت فردی و جهانبینی مادی در تبیین نقش و حقوق زن با نفی خانواده ، زن را فقط در جامعه میبیند، بنابر این وجود دین اسلام را با وجود احکام زندگی اجتماعی در کنار زندگی خصوصی، مانع تبعیض زدایی از حقوق زن میداند.
- معاندان: با سست کردن پیوستگی سنتی در درون آحاد جامعه و تضعیف نهاد خانواده با اهداف سیاسی، راه رهایی زن را سر باز زدن از وظیفه مادری و همسری معرفی میکنند.
نتیجهگیری
مطابق نظریه واقعگرایی حقوقی و همراستا با یافتههای این مقاله، در بررسی حقوق و قواعد مربوط به زنان، باید آن را از حالت فراطبیعی خارج کرد. دخالت عوامل عینی، واقعی، نیازهای جدید اجتماعی را در قالب عوامل فرا حقوقی در حقوق به رسمیت شناخت. با این رویکرد، نظام حقوقی حالتی منعطف و پویا پیدا میکند و در هر زمانی با توجه به شرایط قابل بررسی مجدد است.
از طرف دیگر، در این قالب، قواعد و مؤلفههای حقوقی زنان تحت تأثیر افراد و جریانهای دخیل در آن قرار میگیرد. این ویژگیها مؤید ارتباط حقوق، جامعه و نیز پویایی و تأثیرپذیری آن از افراد و جریانهایی که با اهداف نظری و عملی این مقاله همخوان است.
در نهایت، بررسیهای انجام گرفته نشان میدهد مطالعات اندکی در حوزه شناسایی و جهتدهی جریانهای فکری مؤثر بر حقوق زن صورت گرفته است. بنابر این باید به شناسایی ارکان روشنفکری اصیل و نقادانه در اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی در تبیین نظام حقوقی زن توجه کرد تا علاوه بر فرهنگ سازی بهینه در این زمینه، توانایی برخورد و دفع جریانهای معارض در سیستم ایجاد شود.
کلیدواژگان
جامعه شناسی حقوق، جریانهای فکری فرهنگی، حقوق زن، واقع گرایی اجتماعی.