حقوق جنسی زن

بیان شبهه

حقوق جنسی زنان یکی از مقولاتی است که در دین اسلام به رسمیت شناخته شده و برای آن احکام و تکالیفی برای شوهر وضع شده است. در این مقاله به بررسی این مقوله و حدود و ثغور آن می پردازیم.

از نگاه فقهى شواهد متعددى بر حقوق جنسى زن بر شوهر دلالت دارند كه در يك دسته بندى مى توان اين شواهد را در سه مرحله ارائه كرد.

پذیرش حق جنسی زنان

در متون دينى به شواهدى برمى خوريم كه در آنها حق جنسى زنان اجمالا و بدون بيان تفصيلى حدود آن تأييد شده است. از ميان اين شواهد مى توان به رواياتى اشاره كرد كه در آنها از رسيدگى قضايى به دادخواست زن درباره محروميت جنسى وى به دليل ناتوانى يا خوددارى شوهر سخن رفته است. بر حسب اين روايات، شوهر ناگزير است خود را از اين اتهام ها تبرئه سازد و براى اين منظور، دست كم بايد سوگند ياد كند كه با همسرش ارتباط جنسى داشته است. نيازى به توضيح اين مطلب نيست كه رسيدگى قضايى به دادخواست زن، نشانه پذيرش حق جنسى اوست. در برخى روايات ديگر بر وجوب ارضاى نياز جنسى زن توسط شوهر به طور اجمالى تأكيد شده است. بر حسب روايتى صحيح السند، امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه يك سال از بستر همسر خود دورى كرده است، مى فرمايد: «بر او واجب است كه با همسرش ارتباط جنسى داشته باشد». بنابر روايتى ديگر، با چشم پوشى از ضعف سند آن، مسئوليت انحراف جنسى زن شوهردار چنانچه اين انحراف ناشى از عدم ارضاى جنسى وى در خانواده باشد، بر عهده شوهر اوست.

حدود حق جنسی زنان

حد و مرز حق جنسى زن با كمك روايات ديگر وضوح بيشترى مى يابد. آنچه از روايات به دست مى آيد و بسيارى از فقهاى شيعه نيز آن را پذيرفته اند، اين است كه شوهر نبايد بدون عذر شرعى، ارتباط جنسى با همسرش را بيش از چهار ماه ترك كند. در روايت معتبرى كه مدرك اصلى اين حكم است، چنين مى خوانيم: «صفوان بن يحيى از امام رضا(عليه السلام)پرسيد: آيا اگر شوهر نه به انگيزه ضرر رساندن، بلكه به دليل غم و مصيبتى كه به آنان وارد شده، از ارتباط جنسى با همسر جوان خود به مدت چند ماه يا يك سال خوددارى كند، گناهكار است؟ حضرت فرمود: اگر چهار ماه از او كناره گيرى كند، پس از آن گناهكار خواهد بود». در روايات ديگرى نيز حدّ چهار ماه براى لزوم ارضاى جنسى زن تعيين شده كه به دليل قوى نبودن دلالت يا سند، دست كم مى توان آنها را به عنوان مؤيد مطرح كرد؛ از جمله در روايات ايلاء (سوگند خشم آلود شوهر بر ترك ارتباط جنسى با همسر) تصريح شده كه زن پيش از پايان چهار ماه حقى ندارد و شوهر نيز در كناره گيرى از همسرش تا چهار ماه گناهكار نيست، اما پس از آن، زن مى تواند به حاكم شكايت كند و در اين صورت، شوهر ملزم خواهد شد كه يا به همسرش رجوع كند و يا او را طلاق دهد.

اشكالى كه در دلالت اين روايات وجود دارد، آن است كه احتمال مى دهيم اختصاص به موارد سوگند خوردن داشته باشند و بنابراين نمى توان حكم ساير موارد را از آنها استفاده كرد. با وجود اين، در روايت ديگرى حكم شده است كه حتى اگر شوهر بدون سوگند خوردن و صرفاً به دليل خشم از همسرش كناره گيرى كند، زن پس از چهار ماه مى تواند به مرجع قضايى شكايت كند و احكام ايلاء درباره اش اجرا مى شود كه به موجب اين روايت، احتمال شمول حد چهار ماه نسبت به موارد ديگر تقويت مى شود، هر چند شمارى از فقها در استفاده قاعده كلى از اين روايت نيز اظهار ترديد كرده و احتمال اختصاص آن به موارد قهر و غضب را مطرح ساخته اند.

همچنين بر حسب روايتى حداكثر زمان بردبارى جنسى زنان چهار ماه است كه اين روايت نيز گذشته از اشكال سندى، تنها به حداكثر زمان بردبارى زن اشاره دارد و حق جنسى زن در كمتر از آن مدت (در غير ايلاء) را نفى نمى كند.

با اين همه، از مجموع روايات ياد شده مى توان اطمينان يافت كه اسلام حدّ چهار ماه را به عنوان حداقل حق جنسى زن معين كرده است؛ زيرا از يك سو مى دانيم كه اسلام براى اين امر، حدّى در نظر گرفته و احتمال بى حد بودن منتفى است و از سوى ديگر، در متون دينى به هيچ حدّ ديگرى اشاره نشده است. بايد دانست كه تعيين اين مدت به عنوان يك قاعده حقوقى، منافاتى با اين مطلب ندارد كه در برخى شرايط استثنايى كه محروميت جنسى زن ناشى از كوتاهى شوهر نيست، به دليل برخى مصالح مهم تر، زن از اين حق برخوردار نشده باشد كه نمونه بارز اين شرايط استثنايى، عروض ناتوانى جنسى بر شوهر پس از ازدواج و نيز مفقود شدن اوست. در اين دو وضعيت خاص به دليل آنكه احتمال معالجه و بهبودى شوهر ناتوان و نيز احتمال پيدا شدن شوهر مفقود در كار است، ارضاى جنسى زن تحت الشعاع مصالح مهم تر خانوادگى قرار گرفته است؛ يعنى با توجه به اهتمام اسلام به بقاى خانواده و جلوگيرى از گسست آن، احكام ويژه اى در فروض مختلف اين دو مسئله برخلاف قاعده پيشين مقرر شده است كه از جمله مى توان به لزوم انتظار كشيدن زن تا يك سال به منظور معالجه شوهر، و لزوم انتظار كشيدن همسر شخص مفقود تا چهار سال به منظور اطلاع يافتن از سرنوشت وى اشاره كرد.

تکالیف شوهر در برابر حق جنسی زن

آيات و رواياتى مورد توجه قرار مى گيرند كه بر قواعدى كلى درباره تكاليف شوهر در قبال زن دلالت دارند كه طبعاً تكاليف جنسى را نيز دربر مى گيرند. دلايلى كه در اين مرحله مورد استناد قرار گرفته يا ممكن است به آنها استناد شود، اقتضائات گوناگونى دارند. اقتضاى برخى آن است كه اگر «خطرِ به گناه افتادن زن» وجود داشته باشد، شوهر موظف به ارضاى نياز جنسى اوست. برخى ديگر از اين دلايل، معيار وسيع ترى را براى وجوب ارضاى جنسى زن توسط شوهر اثبات مى كنند و آن اين است كه زن در اثر خوددارى شوهر از برقرارى رابطه جنسى به «ضرر و مشقت» بيفتد، هر چند اين امر به ارتكاب گناه منجر نشود. از اين گسترده تر، معيارى است كه از ادلّه ديگرى استفاده مى شود و آن وجوب ارضاى جنسى زن توسط شوهر در صورت «تمايل» زن است، گرچه خطر به گناه افتادن يا حتى ضرر و مشقت نيز در كار نباشد. اكنون به بررسى مختصر اين دلايل مى پردازيم.

ادله نهى از منكر

چه بسا با استناد به ادله وجوب نهى از منكر كه يكى از مراتب آن جلوگيرى عملى از منكر است، ادعا شود كه هرگاه زن در معرض ارتكاب گناه جنسى باشد، شوهر موظف است با ارضاى نياز جنسى وى از وقوع گناه جلوگيرى كند. افزون بر اين، در خصوص مسئوليت شوهر در جلوگيرى از گناه همسر و فرزندان، آيه اى در قرآن مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خود و خانواده تان را از آتش دوزخ نگاه داريد». در همين راستا ممكن است به اين بيان نيز استدلال شود كه برخى منكرات و گناهان به حدّى در نظر شارع، مبغوضيت و قبح دارند كه در هيچ شرايطى راضى به وقوع آنها نيست؛ يعنى حتى اگر شرايط عمومى نهى از منكر موجود نباشد، باز هم وظيفه جلوگيرى از آن منكراتْ ثابت است كه قتل نفس از نمونه هاى بارز اين گناهان است؛ زيرا حتى اگر كودك يا ديوانه اى كه تكليف ندارد، بخواهد مرتكب قتل شود، بايد مانع او شد. در نتيجه، با طرح اين ادعا كه زنا از جمله همان منكرات خاص است، وظيفه شوهر در تأمين نياز جنسى همسر خود چنانچه خطر وقوع در گناه باشد، به اثبات مى رسد.

با اين همه، به نظر مى رسد هيچ يك از اين سه بيان از اتقان لازم برخوردار نباشد. ادله عمومى نهى از منكر بيش از اين اقتضا ندارند كه بايد از تكرار گناه يا ارتكاب گناهى كه در شرف وقوع است، با زبان يا عمل جلوگيرى كرد؛ اما اينكه شخص موظف باشد زمينه ارتكاب گناه را پيش از رسيدن زمان آن از بين ببرد، از اين ادلّه استفاده نمى شود. به علاوه، حتى اگر وظيفه جلوگيرى از منكر را در مسئله مورد بحث براى شوهر ثابت بدانيم، ادله نهى از منكر تنها اصل اين وظيفه را اثبات مى كنند، ولى شيوه خاص آن يعنى جلوگيرى از منكر به واسطه رفع نياز جنسى زن را اقتضا نمى كنند و لذا اگر شوهرى براى جلوگيرى از گناه جنسى همسرش به شيوه هاى ديگرى توسل جويد، نمى توان گفت از وظيفه خود تخطّى كرده است.

مشابه اين اشكال اخير به بيان دوم و سوم نيز وارد است؛ يعنى از وجوب نگاه داشتن خانواده از آتش دوزخ و نيز وجوب جلوگيرى از منكراتِ بسيار مبغوض نمى توان وجوب شيوه خاص مورد بحث، يعنى تأمين كردن نياز جنسى زن را نتيجه گرفت. از اين گذشته، با توجه به روايات وارده در تفسير آيه مزبور، صحت استناد به آن مورد ترديد قرار مى گيرد؛ زيرا مفاد اين روايات كه از اعتبار سندى نيز برخوردارند، آن است كه چيزى بيش از امر و نهى بر شوهر نيست. در يكى از اين روايات درباره چگونگى حفظ خانواده از آتش دوزخ سؤال شده و امام(عليه السلام) پاسخ داده اند: «آنان را به آنچه خداوند امر كرده، امر مى نمايى و از آنچه خداوند نهى نموده، نهى مى كنى. پس اگر فرمانت را پذيرفتند، آنان را از آتش حفظ كرده اى و اگر تو را نافرمانى كردند، تو وظيفه ات را به انجام رسانده اى».

البته با توجه به اينكه ادله نهى از منكر، جلوگيرى عملى از منكر را جزء مراتب واجب نهى از منكر به شمار آورده اند و اين با مفاد روايات ياد شده معارض به نظر مى رسد، برخى فقها از ظاهر اين روايات دست كشيده و آنها را بر حداقل مراتب نهى از منكر حمل كرده اند و نتيجه گرفته اند كه شوهر حتى موظف به جلوگيرى عملى از گناه اعضاى خانواده اش است. ولى اين سخن قابل مناقشه است؛ چون اين تعبير كه «تو وظيفه ات را به انجام رسانده اى»، با چنين توجيهى سازگارى ندارد؛ افزون بر اينكه مرتبه سوم نهى از منكر كه متضمن استفاده از زور است، به دليل مفاسد احتمالى آن در بسيارى از ادلّه نهى از منكر نيز مسكوت گذارده شده و به موارد خاص اختصاص مى يابد. بنابراين، تعارضى در كار نيست تا براى حل آن ناگزير شويم اين روايات را بر حدّاقل مراتب حمل كنيم.

قاعده اعانت بر اثم

اين قاعده كه مورد قبول بسيارى از فقها بوده و مأخذ اصلى آنْ آيه حرمت تعاون بر گناه است، بر حرمت كمك كردن به شخص گناهكار در انجام گناه دلالت دارد؛ از اين رو ممكن است ادعا شود كه خوددارى شوهر از ارضاى نياز جنسى زن چنانچه به وقوع زن در گناه منجر شود، مصداق اعانت بر گناه است و به اين ترتيب، وجوب ارضاى جنسى زن توسط شوهر به اثبات مى رسد. ولى اين استدلال نيز نادرست است؛ زيرا مفهوم اعانت تنها در مواردى صدق مى كند كه شخص مقدمات عمل ديگران را فراهم كند، ولى ممانعت نكردن از عمل ديگران مصداق اعانت نيست؛ بنابراين، اگر زن به گناه جنسى اقدام كند و شوهر مانع او نشود، عنوان اعانت بر اثم بر شوهر منطبق نخواهد بود.

قاعده نفی ضرار

با قطع نظر از اختلاف فقها در معناى حديث نفى ضرر و ضرار، دلالت آن بر حرمت ضرر رساندن به فرد مؤمن، مسلّم و ترديدناپذير است. بر اين اساس، همان گونه كه برخى از فقهاى معاصر گفته اند، اگر زن به سبب خوددارى شوهر از ارضاى جنسى او و در عين حال، خوددارى شوهر از طلاق دادن وى به سختى و ناراحتى بيفتد، عرفْ اين رفتار شوهر را ضرر رساندن به زن قلمداد مى كند؛ از اين رو مى توان با استناد به قاعده نفى ضرر نتيجه گرفت كه در چنين فرضى بر شوهر واجب است كه نياز جنسى همسرش را ارضا كند. از اين گذشته، بنابر نظر موجّه ترى كه در ضميمه فصل اول درباره قاعده لا ضرار مطرح شد، مفاد اين قاعده فراتر از حكم تكليفى صرف است و امكان مداخله حكومتى براى جلوگيرى از اضرار نيز از آن استفاده مى شود. گفتنى است حتى اگر نسبت به شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر، اندك ترديدى وجود داشته باشد، اين ترديد با مراجعه به روايت معتبرى كه در همين زمينه آمده، از بين مى رود.

قاعده نفى حرج

اين قاعده نيز كه از آيات قرآن استخراج شده، گوياى آن است كه خداوند احكام مشقت آميز براى انسان ها وضع نكرده است و با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق فقها به رغم برخى اختلاف نظرهاى جزئى، اصل اين قاعده را پذيرفته اند، مى توان گفت در فرضى كه شوهر اقدام به ارضاى جنسى همسرش نمى كند، اگر زن به حرج و مشقت بيفتد، به حكم قاعده نفى حرج، تحمل اين وضعيت بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراين مى تواند به حاكم اسلامى رجوع نمايد تا او شوهر را الزام كند كه يا نياز جنسى همسرش را برآورده سازد و يا وى را طلاق دهد.

قاعده معاشرت به معروف

اين قاعده مفاد آيه اى از قرآن است كه مؤمنان را به معاشرت نيك با زنان سفارش مى كند. با توجه به اينكه عده اى از فقها در مواردى به اين قاعده استناد كرده و براى مثال، وجوب همخوابگى با زن يا وجوب انفاق بر او در حد متعارف را نتيجه گرفته اند، اين تصور به ذهن مى آيد كه بتوان وجوب ارضاى جنسى زن در صورت تمايل يا درخواست او را با همين قاعده اثبات كرد، زيرا مقتضاى معاشرت به معروف اين است كه شوهر به درخواست يا تمايل جنسى زن پاسخ مثبت دهد؛ ولى اين استدلال نيز ناتمام به نظر مى رسد، چون واژه «معروف»، دايره گسترده اى دارد كه واجبات و مستحبات را در بر مى گيرد و روشن است كه معاشرت به معروف در موارد استحبابى واجب نخواهد بود؛ از اين رو، امر داير خواهد بود بين اينكه ظهور آيه در وجوب را حفظ كنيم و معروف را برخلاف ظاهرش اختصاص به موارد وجوبى بدهيم و يا اينكه ظهور معروف در عموم را حفظ كنيم و از ظهور آيه در وجوب دست بكشيم. به اين ترتيب، امكان استدلال به آيه در موارد شك در وجوب مانند مسئله مورد بحث بنابر هر دو فرض از بين مى رود؛ زيرا در فرض اول، تمسك به آيه براى اثبات وجوب معاشرت به معروف اصطلاحاً تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود كه از نظر علماى اصول مردود است و در فرض دوم نيز آيه اساساً ظهورى در وجوب ندارد.

قاعده مماثلت در حقوق

دليل اين قاعده، آيه اى از قرآن كريم است كه مى فرمايد: «براى زنان حقوقى است مشابه وظايفى كه بر عهده دارند، بر پايه معروف». برخى اين آيه را دليل مماثلت حق جنسى زن و شوهر دانسته و چنين نتيجه گرفته اند كه «همان گونه كه بر زن واجب است به درخواست جنسى شوهر پاسخ مثبت دهد، بر شوهر نيز واجب است درخواست جنسى همسرش را در هنگام نياز اجابت كند، به‌ويژه اگر زن نگران آلوده شدن به گناه باشد». ولى همچنان كه بسيارى از فقها تصريح كرده اند، نمى توان به ظاهر ابتدايى اين آيه ملتزم شد؛ زيرا روشن است كه مهم ترين حقوق زناشويى در مورد زن و شوهر با هم مغايرت دارند و براى مثال، حق نفقه، حق مسكن و حق مهريه مختص زنان و حق قواميت مختص مردان است. بنابراين، مراد از اين آيه، تشبيه حقوق زناشويى به وظايف زناشويى در اصل وجوب و استحقاق مطالبه است، نه در كيفيت و نوع آنها.

نتیجه گیری

به اين ترتيب به نظر مى رسد به جز دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج، هيچ يك از اين قواعد كلى توانايى اثبات حقى براى زن در زمينه ارضاى جنسى را ندارد و از بين دو قاعده ياد شده نيز قاعده نفى ضرر از اتقان بيشترى برخوردار است، چرا كه درباره اعتبار و ميزان عموميت قاعده نفى حرج برخى ترديدها وجود دارد.

جستارهای وابسته

• نشوز مردان
• شبهه کتک زدن زنان