حقوق زن در اسلام و فمینیسم
تنها زمانی می‌توان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسلام» و نظریه‌های «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که ملاک صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. تک تک گزاره‌های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسلام یا نظریه‌پردازی‌های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، مبدأ، هدف‌شناختی و ارزش‌شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه یا عادلانه بودن این گزاره‌ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. شناخت حقیقت انسان، مؤلفه‌های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم‌ترین مباحث هستی‌شناسانه به عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این مبانی هستی‌شناسانه و ارزش‌شناختی، حوزه‌ی وسیعی از مباحث راه، راهنما‌شناسی و معرفت‌شناختی را فرا روی ما قرار می‌دهد که گذر از آن برای دست‌یابی و دفاع عقلانی از حقیقت ضرورت دارد.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | کدخدایی، محمد رضا |
| عنوان مقاله | مبانی مقایسه‌ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم |
| نام مجله | مطالعات راهبردی زنان |
| سال چاپ | پاییز 1391 |
| شماره مجله | 57 (42 صفحه - از 53 تا 94) |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC |
کلیدواژه
حقوق زن در اسلام، حقوق فمینیستی، حقوق سکولار، حقوق پوزیتیویسم، حقوق بشر، حقوق زنان، زن.
مقدمه
امروزه تقریبا نظام های حقوقی تمام کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای آسیایی در عمل طبق مبانی تساوی انگارانه ی حقوقی که مستقیم یا غیر مستقیم از نظریه های فمینیستی یا متأثر از جو غالب این نظریات است، عمل می کنند. حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی سمت و سوی تغییر و تحولات بر اساس این نگرش شکل می گیرد. در این میان عده ای از روشنفکران مسلمان همواره کوشیده اند به لحاظ نظری یا عملی میان آموزه های فمینیستی و اسلام در ابعاد مختلف آشتی ایجاد کنند. انتشار مقالات و کتاب‌های متعدد در بایستگی، شایستگی و اجتناب ناپذیری رویکردهای تساوی خواهانه‌ی فمینیستی در حوزه‌ی حقوق زنان به خصوص در دهه‌ی اخیر بسیار چشمگیر است.
برخی روشنفکران از روش‌های متعددی برای به کرسی نشاندن اندیشه‌های فمینیستی در عرصه‌ی حقوق استفاده می‌کنند. بعضی به کلی منکر وجود نظام حقوقی زن در اسلام شدند و اسلام را تحت تأثیر فرهنگ زمانه، تنها در بردارنده ی برخی گزاره‌های حقوقی تبعیض آمیز در مورد زنان قلمداد کردند. دسته‌ی دیگر ضمن اذعان به وجود نظام حقوق زن در اسلام، با عصری کردن و منحصر کردن این نظام حقوقی به وضعیت خاص زنان در جزیره العرب، در زمان حاضر این نظام حقوقی را کار آمد نمی‌دانند. سرانجام عده‌ای تحت تأثیر آموزه‌های پسامدرن فمینیستی، با زبان ملایم تر، حوزه ی حقوق زنان در اسلام و غرب را دو حوزه‌ی غیر مرتبط با هم معرفی می کنند که موضوعات و اهتمام متمایزی در هر یک مطرح می شود و هیچ کدام در صدد نفی دیگری نباید باشد و از این رو به دلیل نبود تنافی و تضاد در موضوعات و جهت‌گیری‌ها زمینه‌ی همزیستی و همراهی این دو رویکرد وجود دارد.
گزارش مقاله
نویسنده در این مقاله در صدد تبیین و بررسی مبانی مقایسه‌ی ارزشی نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم می‌باشد. برای توضیح کامل این موضوع به مطالب ذیل اشاره دارد.
نمود فعالیت‌های آشتی جویانه اسلام و فمینیسم
وضع و تزریق واژگانی مثل فمینیسم اسلامی، فمینیسم مسلمان و استفاده‌ی گسترده از چنین واژگان از یک سو، ارائه‌ی تبیین‌ها و تحلیل‌های به ظاهر علمی و حتی صدور برخی شبه فتاوای فقهی و حقوقی برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌های اسلامی و گزاره‌های فمینیستی از سوی دیگر، از جمله نمودهای این فعالیت‌های آشتی جویانه است. از طرف دیگر، نقدهای متقابل عمدتا عتاب آلود طرفداران گرایش‌های فمینیستی و برخی فضلا و دلسوزان متدین، در مورد گزاره‌های حقوقی طرف مقابل، از آشتی ناپذیری این دو حوزه خبر می‌دهد.
نگاهی اجمالی به بسیاری از مباحث ارائه شده از طرف هر دو گروه آشتی جو و آشتی ناپذیر، نشان می‌دهد که گزاره‌های حقوقی به صورت مصداقی و به روشی جدلی و نقضی و یا مبنایی ولی به گونه‌ای تک بعدی، نقد و ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که مباحث حقوق زن در اسلام در چارچوب یک نظام و سیستم منسجم با مباحث اعتقادی و ارزشی شکل گرفته و معنا می‌یابد. هر گونه دفاع یا تجدید نظر از مباحث حقوق زن نیز بایستی در چارچوب مبانی اعتقادی، اخلاقی و فقهی شکل بگیرد. هر گونه نقد، ارزیابی و داوری در مورد فراتری یا فروتری یا عادلانه و ظالمانه بودن حقوق زن در رویکرد فمینیستی و اسلامی نیز بایستی با تحلیل، نقد و ارزیابی تطبیقی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، ارزش شناختی و حقوقی طرف مقابل انجام شود تا داوری و گزینشی عالمانه و مدافعانه محقق گردد.
مشکل روشی در تحلیل گزاره‌های حقوق زن در اسلام و فمینیسم
مشکل روشی که در تحلیل و نقد تطبیقی گزاره‌های حقوق زن در اسلام و فمینیسم وجود دارد، آن است که اندیشه‌های حقوق فمینیستی را نمی توان به عنوان نظریه‌ی منسجم و مستقل قلمداد کرد، از این رو در بین مکاتب حقوقی قرار نمی‌گیرد تا امکان بررسی تطبیقی و مبنایی با مکتب اسلام را داشته باشد. فمینیسم نظریه ای مستقل نیست، چون به لحاظ ماهیتی یک جنبش سازمان یافته‌ی اجتماعی برای احقاق حقوق زنان است، که از اواسط نیمه‌ی دوم قرن اخیر تلاش کرد با تحلیل عوامل فرودستی زنان و ترسیم آرمان‌های فمینیستی، خود را با برخی مباحث معرفت شناختی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ادبی منطبق و همسو کند. اندیشه‌های حقوق فمینیستی در حقیقت واگویی همان ارزش‌های حقوقی لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم به گونه‌ای مادینه است. از این رو گرایش‌های فمینیستی، با همین اندیشه‌ها و عناوین دسته‌بندی می‌شود. حتی نگرش‌های انتقادی این گرایش‌های فمینیستی نیز با الگو و مبانی مکاتب یاد شده انجام می‌شود.
فمینیسم نظریه‌ای منسجم نیست، چون امواج سه گانه‌ی فمینیسم و گرایش‌های موجود در هر موج، آن قدر گسترده و متفاوت است و بلکه تهافت مبنایی دارد که اطلاق یک نظریه یا مکتب به همه‌ی این امواج و گرایش‌ها منجر به خود نقیضی آن مکتب خواهد بود. در این صورت نیازی به بررسی تطبیقی با مکاتب دیگر نیست. به علاوه، اصولا برخی امواج فمینیستی به لحاظ ماهیتی از جنس نظریه پردازی و ایدئولوژی نیست، بلکه جنبشی اجتماعی یا مجموعه‌ای از نظرات انتقادی به دیگر مکاتب است. از این رو نمی‌توان آن را به عنوان یک مکتب مستقل قلمداد کرد.
به هر تقدیر واقعیت آن است که حقوق فمینیستی یکی از عرصه های علوم انسانی است که از آموزه‌های مکتب سکولار تأثیر عمیقی پذیرفته است، به گونه‌ای که نمی‌توان ماهیت گزاره‌های آن را از مبانی سکولاریستی تفکیک کرد. از این رو بایستی گزاره‌های حقوقی فمینیستی در قالب مبانی مکتب حقوق سکولاریسم تحلیل، نقد و ارزیابی شده و با مبانی مکتب اسلام مقایسه شود.
مطالب کلی مقاله
این مقاله، بعد از تبیین اجمالی برخی مفاهیم کلیدی مثل فمینیسم، سکولاریسم، حقوق که شامل:
- الف) حقوق معادل و
- ب) حقوق به معنای قانون
- ج) حقوق جمع حق اشاره می‌کند.
سپس به تقسیمات حقوق و نسبت آن با ایده‌ی سکولاریسم، در بخش اول پرداخته شده است. بعد به مبانی حقوق فمینیستی سکولار، مبانی معرفتی، مبانی هستی شناختی و مبانی ارزش شناختی، به صورت بندی، روش نقد و ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسلامی در حوزه‌ی حقوق زنان اشاره می‌شود و این نتیجه حاصل می‌شود که واکاوی مبانی معرفتی، هستی‌شناختی و ارزش‌شناختی در مورد نظام حقوق زن در اسلام و رویکردهای فمینیستی استحصال می‌شود. بعد به تمایز مبانی حقوق زن در اسلام و حقوق فمینیستی که شامل؛ تمایز در مبانی معرفت شناختی، تمایز در ابزار معرفت، تمایز در مبانی هستی شناسی، تمایز در انسان شناسی، تمایز در هدف شناسی و ارزش شناسی، تمایز در ماهیت و خاستگاه حق، تمایز در مبنای مشروعیت حقوق، تمایز در ارزش‌های حقوقی و تمایز در اهداف حقوق، تمایز در منابع حقوق و ماهیت قانونگذاری را بیان می‌کند.
داوری و ارزیابی روشمند در مورد عادلانه یا ظالمانه بودن، آشتی پذیری یا آشتی ناپذیری، فراتری و فروتری گزاره های حقوقی یا نظام حقوق زن در اسلام و فمینیسم، نیاز به تحلیل شایسته و مطابق با واقع تک تک این ریز موضوعات دارد. ذکر این نکته ضروری است که این مقاله تنها در صدد ارائه ی صورت بندی، روش صحیح نقد، ارزیابی تطبیقی نظریات فمینیستی و اسلامی و شناسایی حوزه‌های مختلفی است که در نقد مبانی فمینیستی بایستی مد نظر پژوهشگران قرار گیرد. بی‌شک تبیین و بررسی انتقادی هر یک از مبانی مذکور در این مقاله موضوع مقالات مفصل و مستقلی خواهد بود.
نتیجه گیری
در گستره‌ی وسیعی از مبانی معرفتی، هستی شناختی و ارزش شناختی بین نظام حقوق زن در اسلام و گرایش های حقوق فمینیستی اختلاف وجود دارد. اندیشه‌های فمینیستی در این زمینه‌ها، مبانی حقوق اسلامی در مورد زنان را بر نمی‌تابد. در حقوق فمینیستی حق قانونگذاری و حاکمیت استقلالی به غیر خدا واگذار شده است. دین امری فردی قلمداد شده، حقایق معنوی و فرامادی نادیده انگاشته می‌شود. امکان معرفت بر یافته‌های مبتنی بر علوم ناقص بشری محصور گشته و حقوق تنها برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت اجتماعی و بر اساس امیال مادی انسان بنا نهاده می‌شود. این در حالی است که در حقوق اسلامی حقایق فرامادی و نیازهای معنوی در کنار حقایق مادی و نیازهای دنیوی مد نظر قرار گرفته و قواعد و مقررات در حقوق اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری و با توجه به هدف متعالی خلقت جعل و تشریع می‌گردد.
ارتباط حقایق معنوی و مادی با اهداف تبعی و نهایی خلقت چنان پیچیده و مرتبط است که امکان تفکیک دنیا از آخرت و دین وجود ندارد، غیر از خدا - که به تمام این پیچیدگی‌ها علم و اشراف دارد. هیچ کس نمی تواند برنامه‌ی دقیق و همه جانبه ای برای سامان بخشی به نظام حقوقی زنان وضع کند و در نهایت به لحاظ مالکیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی خدا هیچ کس حق ندارد در جایگاه قانون گذاری او بنشیند. نوع نگرش فمینیستی به معرفت، هستی، انسان و ارزش سبب به وجود آمدن تمایز در ماهیت، مبنا و منشأ حق گردیده بنای مشروعیت حقوق را بر بنیانی متفاوت پایه ریزی می‌کند.
مبانی ارزش شناختی حقوق فمینیستی سبب تمایز در نوع ارزش‌ها و اهداف حقوق می‌شود. تمام این تمایزهای مبنایی که در بخش اخیر به آن اشاره شد، تأثیر خود را در گزاره‌های حقوقی و قانونی در حوزه‌ی حقوق زنان آشکار و هویدا می‌کند. گزاره‌های مختلف در قوانین شکلی، ماهوی، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری یا وضعی و تکلیفی، سیاست‌گذاری‌های جرم شناختی و حقوقی، در
نظام حقوق زن در اسلام و نظریه‌های حقوق فمینیستی، همگی محصول این تمایزهای مبنایی است. قضاوت و داوری شایسته و عادلانه در مورد فراتری یا فروتری گزاره‌های حقوق زنان در اسلام و حقوق فمینیستی منوط به دفاع عقلانی از این وجه تمایزهاست.
منبع
- نویسنده: محمد رضا کدخدایی؛ مطالعات راهبردی زنان پاییز 1391 - شماره 57 رتبه/ISC (42 صفحه - از 53 تا 94)
- لینک نورمگز
- لینک مطالعات راهبردی زنان
- لینک پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
- لینک پرتال جامع علوم انسانی