حقوق شهروندی در قانون اساسی ژاپن
قانون اساسی ژاپن مصوب ۳ نوامبر ۱۹۴۶ است.
اصل سیزدهم
بیان می کند کلیه مردم به‌عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند و حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل آسایش و رفاه عمومی نباشند مورد توجه کامل خواهد بود.
اصل چهاردهم
بیان می‌کند که مردم در مقابل قانون برابرند و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آئین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. بنابراین، اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حتی دارابودن افتخار، مدال و لقب موجود، هیچ‌گونه امتیازی نخواهد بود.
اصل بیست و چهارم
به ازدواج مربوط می‌شود و براساس آن، ازدواج فقط بر پایه رضایت متقابل زن و شوهر انجام گیرد و همواره تساوی زوجین مد نظر قرار خواهد گرفت. همه مردم از حق داشتن حداقلی از یک زندگی مطلوب و مبتنی بر فرهنگ برخوردارند و دولت در تمامی مراحل زندگی، حداکثر تلاش خود را برای بهبود و ارتقای سطح رفاه و بهداشت و امنیت عمومی به‌کار خواهد بست.
اصل بیست و ششم
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که در قانون پیش‌بینی شده است بهره‌مند شوند. بنابراین، همه مردم موظف هستند که فرزندان تحت تکفل خود را از آموزش متعارف برخوردار سازند. این اموزش اجباری، رایگان خواهد بود. همچنین کلیه مردم مؤظف به کار کردن هستند و در این میان، ضوابط مردم به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و... به موجب قانون معین می‌شود. نکته مهم آن که به‌کار گرفتن افراد خردسال ممنوع است.
اصل بیست و نهم
به مالکیت مربوط می‌شود و براساس آن، حق مالکیت و نگهداری اموال، مصون از تعرض است. در ژاپن بر طبق نص صریح قانون‌اساسی این کشور، هیچ‌کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شد و هیچ مجازاتی به غیر از آنچه که در قانون تعریف شده اعمال نخواهد شد. هیچ یک از شهروندان ژاپن را نمی‌توان دستگیر کرد مگر آن‌که از سوی یک مقام صلاحیت‌دار قضائی، حکمی صادر شود که در آن جزئیات جرم انتسابی ذکر شده باشد و یا فرد در حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشد. پس از دستگیری نیز باید فوراً اتهامش به وی تفهیم شده و از امتیاز داشتن وکیل برخوردار گردد.
اصل سی‌وپنجم
در مورد حریم خصوصی افراد است که براساس آن، ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف ممنوع می‌باشد.