حقوق و روابط خانوادگی

از نظر قانون مدنی، عقد نکاح منشأ آثار زوجیت است. در ماده 1102 در این خصوص چنین آمده است:

«همين كه نكاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می‌شود».

تعبیر «همین که» می‌رساند که در ایجاد رابطه زوجیت و برقراری حقوق و تکالیف متقابل، هیچ عامل دیگری غیر از عقد دخالت ندارد ولی در درستی این مطلب در مورد همه آثار عقد نکاح تردید وجود دارد که مورد بحث واقع می‌شود.

روابط زوجین و حقوق و تکالیف متقابل آن دو را می‌توان در یک تقسیم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم کرد. با توجه به این که نکاح یک عقد غیرمالی است، از این رو نخست روابط غیرمالی زوجین را مورد مطالعه قرار داده و سپس امور مالی میان زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حقوق و روابط غیرمالی

مقصود از حقوق غیرمالی، مشخصّاً حق استمتاع و مسأله ریاست شوهر است. البته قانون مدنی زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر (ماده 1103)، و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد می‌داند (ماده 1104). لکن در خصوص ماهیت حقوقی این الزامات تردید وجود دارد. بنابراین، بحث ما در این قسمت پیرامون حق استمتاع و ریاست شوهر خواهد بود.

حق استمتاع

قانون مدنی در مورد حق زوجین بر امور جنسی از عبارات غیرصریح استفاده کرده است. نظیر تعبیر «روابط زوجیت» در ماده 1102 که به گفته بعضی استادان حقوق مقصود از آن «روابط جنسی» است. در این صورت، عبارت «حقوق و تکالیف» که در ادامه متن قانون آمده است، ناظر به سایر روابط زوجین خواهد بود. در هر صورت، پاسخ به نیازهای جنسی وظیفه مشترک زوجین است، و بی‌اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوء معاشرت و «نشوز» است؛ «نشوز» به تمرّد و نافرمانی هر يك از زوجين از عمل به تمام آنچه شرعاً يا قانوناً بر آن‌دو واجب می‌باشد اطلاق می‌‏‌گردد.

قانون مدنی در باره حدود حقوق و مسئولیت‌های زوجین در خصوص امور جنسی ساکت است، ولی در فقه اسلامی این مطلب تبیین شده است.

ریاست شوهر (مدیریت خانواده)

مطابق ماده 1105 ق.م: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است». در این قسمت، نخست به تحلیل فقهی و حقوقی پراخته و سپس آثار ریاست شوهر بیان خواهد شد.

مفهوم و ماهیت ریاست شوهر

مبنای فقهی «ریاست شوهر»، آیه 34 سوره مبارکه نساء است که فرمود: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»؛ مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‌كنند.

واژه قوّام از ريشه (قام، يقوم) مشتق شده است و آن به معناى ايستادن است. قيم به كسى می‌گويند كه متكفّل امور، محافظ، مراقب و مسئول ديگرى باشد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که واژه «رئیس» در ماده 1105 ق.م تعبیر مناسبی برای بیان معنای قیمومت نمی‌باشد.

فقها نوعاً «قیمومت» را حكم به شمار آورده‌اند. بنابراين، از نظر آنان قيمومت، ماهيتاً يك حكم است و به همين دليل، غيرقابل اسقاط و غيرقابل واگذارى است. بعضى از حقوق‌دانان نيز گفته‌اند: رياست خانواده حق مرد نيست تا بتواند به اختيار از آن بگذرد. قانون مدنی در ماده 1105 با واژه «خصایص» نشان داده است که ریاست را وصف اختصاصی شوهر می‌داند.

آثار ریاست شوهر

• حق تعیین مسکن

از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است. ماده 1114 ق. در این مورد بیان داشته است: «زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می‌كند سكنی نمايد، مگر آن‌كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد». این یک اصل است، با وجود این، ممکن است به دلایلی زن نیز حق تعیین مسکن داشته یا مسکن مستقلی داشته باشد. این موارد عبارت است از: اختیار تعیین منزل به استناد شرط ضمن عقد (ماده 1114 ق.م)، و خوف ضرر (ماده 1115 ق.م).

• مخالفت با شغل همسر

مطابق ماده 1117 ق.م، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». البته قانون حمایت خانواده، برای زوجه نیز چنین حقی پیش‌بینی نموده است. در ماده 18 این قانون می‌خوانیم: «شوهر می‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز می‌تواند از دادگاه چنين تقاضايی را بنمايد. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می‌كند». بدین ترتیب، زوجین بطور مشترک وظیفه دارند در انتخاب شغل خود، مصالح خانواده و حیثیات زوجین را رعایت نمایند. بنابراین، نباید مخالفت با شغل زن را از آثار ریاست شوهر یا از اختیارات وی به شمار آورد. با این حال، میان حق زوجین در مخالفت با شغل یکدیگر از جهتی تفاوت وجود دارد:

اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نمايد، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتيب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعيت اشتغال زوج به مشاغل خاص می‌دهد که اختلالی در معيشت خانواده ايجاد نشود. مبنای حکم اين است که زوج مسئول تأمين معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنين مسئوليتی ندارد.

به اين نکته نيز بايد اشاره شود که هرگاه زن بخواهد قيمومت فرزندی را بپذيريد، بايد موافقت شوهرش را داشته باشد و نيازی به تاييد دادگاه نمی‌باشد. ماده 1233 ق.م. بيان می‌كند: «زن نمی‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند». زيرا سمت قيمومت، شغل محسوب نمی‌شود تا در حکم عام ماده 18 ق.ح.خ. قرار گيرد؛ مگر اینکه زن اين سمت را به خاطر وجه اقتصادی آن شغل خود قرار دهد، در اين صورت تابع مقررات ماده 18 ق.ح.خ. خواهد بود.

حقوق و روابط مالی

در حقوق اسلام، دارایی زوجین مستقل از یکدیگر است. قانون مدنی نیز در ماده 1118 مبتنی بر این اصل بیان داشته است: «زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می‌خواهد بكند». این اصل در روابط زوجین آثاری دارد که از جمله آن «نفی قیمومت مرد بر دارایی زن» و «سهیم نبودن زن در درآمد شوهر» است. از سوی دیگر، قانون به تبع فقه اسلامی، برای زن دو حقّ مالی به عهده شوهر قرار داده است؛ یکی مهر و دیگری نفقه است.

مهر

مبنای مهر

وجود مهر در عقد نکاح ناشی از حکم شارع و قانون‌گذار است و از قرارداد طرفین ناشی نمی‌شود. به همین دلیل، زوجه پس از عقد مستحق مهر می‌شود، حتی اگر در عقد، طرفین آن را تعیین نکرده باشند یا این که بر عدم مهر توافق کرده باشند. از آثار غیرقراردادی بودن مهر این است که شرط عدم استحقاق مهر، به این معنا که زوجه حق مهر نداشته باشد اعتباری ندارد. قانون مدنی به گونه‌ای تنظیم شده است که ممکن است از آن خلاف این مطلب استنباط شود. در ماده 1082 آمده است: «به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد.»

ظاهر این ماده آن است که مبنای استحقاق مهر عقد نکاح است ولی این معنا صحیح نیست و ماده فوق را باید به این صورت تفسیر کرد که آغاز استحقاق زوجه بر مهر، عقد است؛ نه این که مبنا و منشاء استحقاق وی بر مهر عقد نکاح باشد.

اقسام مهر

مهر المسمّی

هرگاه در ضمن عقد نکاح طرفین بر مهر توافق نموده و آن را ذکر کنند، این نوع مهر را به اعتبار ذکر آن در عقد «مهرالمسمی» می‌نامند. این اصطلاح در ماده 1100 ق.م ذکر شده ولی تعریفی برای آن بیان نشده است. مهرالمسمی باید از شرایط زیر برخوردار باشد: مالیت داشتن و قابل تملک بودن (ماده 1078)، معلوم بودن (ماده 1079)، معین بودن (ماده190)، قدرت بر تسلیم (ماده 348)، و منفعت عقلایی داشتن (ماده 215 و 348). از نظر قانون مدنی برای مهر از نظر حداقل و حداکثر مقدار خاصی شرط نیست و منوط به تراضی طرفین است. در ماده 1080 ق.م آمده است: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضی طرفين است».

مهرالمثل

ممکن است طرفین مهر را در عقد مسکوت گذاشته یا شرط عدم مهر بگذارند. مهر در عقد نکاح دائم رکن و شرط اساسی نیست و به همین دلیل، عدم ذکر مهر یا شرط عدم مهر به صحت عقد نکاح لطمه نمی‌زند (ماده 1087). مطابق ماده 1087 ق.م «اگر قبل از تراضی بر مهر معين، بين آنها نزديكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

ممکن است مهر تعیین شده به دلیل فقدان شرایط مذکور باطل باشد با وجود این، عقد نکاح صحیح است. در این صورت به دستور ماده 1100 ق.م. زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود: «در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».

ماده 1091 ق.م. با اشاره به نحوه تعیین مهرالمثل بیان داشته است: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود».

مهرالمتعه

در فرض عدم تعیین مهر در عقد، هرگاه نکاح پیش از مواقعه و تعیین مهر منحل گردد، زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد شد. در ماده 1093 ق.م آمده است: «هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكی و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود». ماده 1094 ق.م نیز با اشاره به نحوه تعیین مهرالمتعه بیان داشته است: «برای تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می‌شود».

حق حبس زوجه برای استیفای مهر

همانطور که پیش از این اشاره شد، به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود، بنابراین می‌تواند آن را مطالبه نماید. علاوه بر این، قانون به زوجه حق داده است تا مهر خود را دریافت نکرد، از تمکین خودداری نماید که اصطلاحاً آن را «حق حبس» می‌نامند. قانون مدنی در ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه و مسایل مربوط به آن اشاره کرده است. در این مواد آمده است:

ماده 1085: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

ماده 1086: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمی‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». در ادامه، مواد فوق را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

قلمرو حق حبس

مقصود از قلمرو حق حبس این است که حق امتناع زوجه شامل چه اموری می‌شود: آیا منظور از آن تنها امتناع از مواقعه است یا مطلق استمتاعات را شامل می‌شود؟ بیان قانون مدنی در این مورد عام است. در ماده 1085 این قانون آمده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند...». تعبیر «وظایف» در این قانون عام است و از این رو، زوجه حق دارد تا پیش از استیفای مهر، به هیچ‌یک از خواسته‌های زوج پاسخ ندهد. بیشتر حقوق‌دانان حق حبس زن را تنها ناظر به نزدیکی کردن با شوهر دانسته‌اند. بعضی از آنان، این نظر را دیدگاه فقهای امامیه نامیده و به همین دلیل از ظاهر قانون مدنی انتقاد کرده و آن را مغایر با عقیده فقهای امامیه دانسته‌اند. در حالی که چنین نیست و به نظر اکثر فقها، قلمرو حق حبس عام است. در بعضی منابع آمده است:

«فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها»؛ زن حق دارد خود را از زوج مانع شود تا مهر خود را قبض نماید.

تعبیر «نفس» در عبارت فوق مبیِّن آن است که قلمرو حق حبس تنها وطی نیست، بلکه تمام منافع زن برای مرد را در بر می‌گیرد. این عبارت یا مشابه آن در بسیاری منابع بیان شده است. فقهای معاصر نیز عمدتاً قلمرو حق امتناع را عام گرفته‌اند. آیةالله محمدتقی بهجت اظهار داشته‌اند: «مراد مطلق استمتاع است». نظر آقایان شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، و نوری همدانی نیز همین است. از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین نظریه تاکید کرده و در نظریات شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ 29/4/77 و شماره ۶۴۴۲/۷ مورخ 14/9/78 اظهار داشته است:

«به شرط حال بودن مهريه، تا تسليم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تكاليف زناشويی امتناع نمايد و عدم تمكين مسقط نفقه نيز نمی‌باشد».

«با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ ق . م . زنی كه مهر او حال باشد می‌تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفای كليه وظايفی كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشی از زوجيت خودداری نمايد. بنابراين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص است».

در مقابلِ نظر جمع کثیری از فقهاء، بعضی از آنان، حق امتناع را به تمکین خاص محدود کرده‌اند. بدین ترتیب، قانون مدنی در این بخش با نظر مشهور فقهی هماهنگ است و انتقاد حقوق‌دانان در این مورد وجهی ندارد.

شرایط حق حبس

حق حبس زوجه نیز مانند سایر حقوق متوقف بر شرایطی است که بدون تحقق آن، به وجود نخواهد آمد. از بسیاری منابع فقهی اینطور بر می‌آید که حق حبس ویژه مواردی است که مهر در عقد تعیین شده است. ولی موضع قانون مدنی در این رابطه روشن نیست. اگر چه ممکن است شرط «حال بودن مهر» در متن ماده را قرینه‌ای دانست مبنی بر این که قانون‌گذار، تعیین مهر را اراده کرده است.

یکی از شرایط حق حبس این است که مهر حال باشد؛ در صورتی که مهر مؤجل باشد، زوجه تا قبل از حلول اجل حق امتناع از تمکین ندارد. قانون مدنی نیز به شرط حال بودن مهر تصریح کرده است. در بخشی از ماده 1085 ق.م آمده است: «... مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

پرسشی که در این خصوص قابل طرح به نظر می‌رسد این است که اگر مهر مؤجل بوده و مدت آن منقضی شده باشد و در این مدت بین زوجین آمیزشی واقع نشده باشد، آیا با حلول اجل، زوجه حق حبس پیدا می‌نماید؟ در این خصوص دو احتمال قابل ذکر است: یک احتمال این است که زوجه پس از حلول اجل حق حبس داشته باشد؛ از این جهت که پس از حلول اجل، وضع او مانند حالتی است که مهر او حال بوده است. احتمال دیگر این است که او حق حبس ندارد. زیرا تا قبل از حلول اجل، تمکین بر او واجب بوده است و پس از آن همین حکم استصحاب می‌گردد. علاوه بر این، با توافق بر مؤجل بودن مهر، تلویحاً آن دو بر اسقاط حق امتناع توافق نموده‌اند. احتمال دوم قوی‌تر به نظر می‌رسد. قانون مدنی متعرض حکم مساله مورد بحث نشده است.

مسقِطات حق حبس

از جمله مسقطات حق حبس تسلیم مهر است. بدون شک، اگر زوجه مهر خود را بطور کامل دریافت نماید، حق وی در امتناع از تمکین ساقط خواهد شد و در این بحثی نیست. این مطلب به روشنی از ماده 1085 قانون مدنی قابل استنباط است. زیرا این ماده می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند...»؛ مفهوم عبارت قانون این است که زن پس از تسلیم مهر نمی‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. امتناع زوجه از تمکین پس از قبض کامل مهر، نشوز محسوب می‌شود و استحقاق وی را برای دریافت نفقه از بین می‌برد. زیرا دیگر دلیلی برای امتناع وی از تمکین وجود ندارد و به موجب ماده 1108 ق.م «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود».

تمکین زوجه نیز حق حبس وی را ساقط می‌کند. البته تمکینی مسقط حق حبس زوجه است که ارادی باشد و تمکین از روی اجبار یا اکراه تاثیری ندارد. این نکته در ماده 1086 ق.م نیز ذکر شده است و تعبیر «به اختيار خود» در متن این قانون در این مطلب صراحت دارد.

از نظر فقهی و به نظر بسیاری از فقها، مقصود از تمکین مسقِط حق حبس، تمکین خاص است. بسیاری از فقهاء به صراحت از تعبیر «دخول» یا «وطی» استفاده نموده‌اند. بنابراین، با وجود این که قلمرو حق امتناع مطلق استمتاعات است، ولی تنها وطی مسقط آن خواهد بود. با توجه به آنچه بیان شد، موضع قانون مدنی در این خصوص قابل انتقاد است. زیرا در ماده 1086 بیان داشته است: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمی‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند،...». ظاهر قانون این است که اگر زوجه به هر یک از وظایفی که در مقابل شوهر دارد عمل نماید حق حبس وی ساقط می‌گردد. به عبارت دیگر، مطابق مواد 1085 و 1086 ق.م، زن می‌تواند تا وصول مهر از معاشرت به معروف، معاضدت، و سکونت در منزل زوج خودداری نماید و از سوی دیگر، با تحقق هر یک از این امور، حق حبس نیز ساقط خواهد شد و این بر خلاف نظریات فقهاء است.

بررسی تاثیر اعسار زوج و تقسیط مهر

فقهای شیعه برای اعسار زوج تاثیری در حق حبس زوجه قایل نیستند. به عقیده آنان، مقتضای ماهیت معاوضی مهر همین است. زیرا عجز یکی از طرفین معاوضه حق طرف دیگر را ساقط نمی‌کند. فقهای معاصر نیز برای اعسار زوج اثری قایل نیستند. متاثّر از نظر مشهور فقهی، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1020/7 مورخ 31/2/83 در این خصوص چنین اظهار داشته است:

«اعسار شوهر حق حبس زن (موضوع ماده 1085 ق.م) را از بین نمی‌برد؛ زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد...». به نظر می‌رسد که باید بین مواردی که زوجه در زمان عقد نسبت به عدم تمکّن و ناتوانی زوج در پرداخت مهر تعیین شده علم دارد یا خیر فرق گذاشت. در فرض نخست، قاعده اقدام مانع آن است که زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده نماید. به همین دلیل، بعضی فقهاء در این خصوص اظهار داشته‌اند: «... بعيد نيست كه هر گاه زوجه علم به فقر و عدم تمكن زوج داشته باشد و با اين حال اقدام به ازدواج نمايد بمنزله اسقاط حق مطالبه است و در اين صورت حق امتناع ندارد».

ممکن است زوجه خواهان تمام مهر باشد ولی زوج به دلیل اعسار قادر به تسلیم همه مهر نباشد. در این گونه موارد اگر زوج بتواند ادعای خود مبنی بر اعسار را ثابت نماید، به حکم دادگاه، مهر متناسب با وضعیت درآمد زوج تقسیط می‌شود. در این صورت این سئوال اهمیت پیدا می‌کند که پس از حکم دادگاه یا با پرداخت اولین قسط، آیا زوجه مکلف به تمکین می‌شود یا حق او تا دریافت آخرین قسط همچنان باقی است. اهمیت این پرسش از این جهت است که در حال حاضر، به دلیل تعیین مهریه‌های سنگین، عملاً مهر تقسیط می‌شود و برای پرداخت کامل آن زمان زیادی لازم است. روشن است که اگر حق حبس زوجه تا دریافت آخرین قسط باقی باشد، ممکن است با وجود اقدام زوج در پرداخت اقساط مهر، وی هیچ‌وقت نتواند منافع زوجه را تملک نماید.

از ظاهر عبارت قانون در ماده 1085 چنین استنباط می‌شود که حق حبس زوجه تا دریافت کامل مهر باقی است؛ زیرا عبارت «تا مهر به او تسليم نشده» ظهور در تسلیم کامل دارد. هيات عمومي ديوان عالی كشور نیز در رأی وحدت رويه شماره ۷۰۸، مورخ 22/5/1387 با تاکید بر همین برداشت از قانون، حکم دادگاه مبنی بر تقسیط مهر به دلیل عسر و حرج زوج را مسقط حق حبس زوجه ندانسته است. متن رأی دیوان به شرح زیر است:

«...با توجـه به حكم قانونی ماده مذكور [ماده 1085 ق.م.] كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت يك‌جای مهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها. زيرا اولاً، حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكی در ديگری موثر نيست. ثانياً، موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهر داشته و اخذ قسط يا اقساطی از آن دليل بر دريافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست...».

پیش از این، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر همین نظریه تاکید کرده بودند. این نظریه با بعضی فتاوی نیز هماهنگ است. بدین ترتیب، زوجه هم نفقه خود را دریافت می‌نماید و هم اَقساط مهر را می‌گیرد، بدون این که در مقابل زوج هیچ تکلیفی را بر عهده داشته باشد. تردیدی نیست که این مطلب بر خلاف مصالح خانواده بوده و با عدل و انصاف نیز ناسازگار است. علاوه بر این، با روح حاکم بر قانون اساسی، بلکه اصل دهم قانون اساسی نیز سازگار نمی‌باشد. مطابق این اصل، «از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادی جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏‌ريزی‌های مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد». روشن است که چنین حکمی با الزامات مذکور در این اصل نمی‌سازد.

بعضی دیگر از فقهاء، مؤجل شدن مهر به حکم مقام قضایی را منشاء اثر دانسته و اظهار داشته‌اند: زوجه با دریافت اولین قسط مکلف به تمکین خواهد بود. در این رابطه، سئوال و جواب زیر که منطبق بر بحث ما است نقل می‌گردد:

متن سئوال: «در خصوص مهريه‌های سنگينی كه معمولاً پرداخت آن‌ها از توان زوج خارج است مانند يك هزار سكه ‏بهار آزادی، در صورتی كه زوجه مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه نمايد، دادگاه به جهت فقر مالی ‏زوج، حكم قطعی می‌دهد كه وی در هر ماه دو سكه به صورت قسطی بپردازد. مستفاد از برخی فتاوی اين ‏است كه زوجه می‌تواند از حق حبس استفاده و تمكين خود را منوط به پرداخت تمام مهريه نمايد.‏ لكن مشكلی كه در اين صورت پيش می‌آيد آن است كه غرض از ازدواج محقق نخواهد شد زيرا اگر ‏مثلاً‌ هزار سكه به دو سكه در هر ماه تقسيط شود، پانصد ماه (بيش از چهل و يك سال) طول خواهد كشيد ‏تا زوجه پس از گرفتن تمام مهريه تمكين نمايد، بفرماييد:‏ الف. هرگاه طرفين علم به عدم توانايي پرداخت اين قبيل مهريه‌ها داشته باشند در اين صورت، اين‌گونه ‏مهريه‌ها آيا از جهت لزوم پرداخت عندالمطالبه، آثار مهريه متعارف و معقول را دارد؟‏ ب. با توجه به مهريه‌های سنگين و نامتعارف و سوءاستفاده برخی از اين امر، آيا زوجه حق حبس در ‏مقابل اين مهريه‌ها را دارد؟ ج. در فرض فوق، هرگاه با حكم دادگاه، حالّ بودن مهريه تبديل به مؤجّل بشود آيا زوجه پس از دريافت ‏اولين قسط از مهريه، باز هم حق حبس خواهد داشت؟».

در پاسخ این سئوال بیان شده است:

«الف. مهريه به هر مقدار كه باشد بر ذمّه زوج ثابت می‌شود و لازم‌الاداء است ولی در اول بايد زوجين عاقل باشند و مهريه معقول قرار دهند. ب و ج. در فرض مزبور با دريافت اولين قسط مهريه، ديگر حق حبس ندارد و تمكين بر او واجب است».

اثر انحلال نکاح در مهر

نکاح ممکن است به فوت یا طلاق یا فسخ منحل شود؛ تاثیر هر یک از این امور را در انواع مهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اثر انحلال نکاح در مهرالمسمی

نکاح ممکن است به طلاق، فوت، یا فسخ منحل شود که حکم هر یک جداگانه بیان می‌گردد:

پس از مقاربت، زوجه مالک تمام مهر می‌شود و در این صورت اگر شوهر همسرش را طلاق دهد، باید تمام مهر را به بدهد. ولی اگر پیش از مقاربت نکاح به طلاق منحل شود، زن تنها مستحق نصف مهر خواهد بود. ماده 1092 ق.م راجع به این مطلب بیان داشته است: «هر گاه شوهر قبل از نزديكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند». بدین ترتیب، اگر زن مهر خود را دریافت نکرده باشد، حق دارد نصف مهر را مطالبه نماید.

در مورد تاثیر فوت شوهر پیش از آمیزش بر مالیت زوجه نسبت به مهر قانون مدنی مطلب ندارد. از نظر فقهی، فوت یکی از زوجین پیش از مواقعه، موجب تنصیف مهر خواهد شد. در بعضی منابع فقهی آمده است: «اگر زوج يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آن است كه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى‌باشد مخصوصاً در مرگ زن، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصاً در مرگ شوهر».

فسخ نکاح بعد از مقاربت، تاثیری در مالکیت زوجه بر مهر ندارد ولی اگر پیش از مقاربت، نکاح به دلیلی فسخ گردد، مالکیت زن بر مهر از بین می‌رود و بنابراین، اگر وی مهر را دریافت کرده باشد، باید تمام آن را برگرداند. در این صورت، حتی اگر مهر از بین رفته باشد، زن باید مثل یا قیمت آن را برگرداند. این مطلب یک استثناء دارد و آن این است که فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی شوهر «عنن» باشد. ماده 1101 ق.م بیان داشته است: «هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است».

اثر انحلال نکاح قبل از تعیین مهر

نکاح ممکن است پیش از مقاربت یا پس از آن منحل شود و در هر حالت نیز سبب انحلال متفاوت است:

در فرض انحلال نکاح پیش از مقاربت، هرگاه سبب مقاربت طلاق باشد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود (ماده 1093)؛ و اگر سبب انحلال نکاح فوت باشد، زن مستحق مهر نخواهد بود (ماده 1088). در مورد انحلال به فسخ قانون حکم خاصی ندارد؛ در عین حال، زن در این فرض نیز حقی ندارد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و مقاربتی نیز صورت نگرفته است.

اگر انحلال نکاح پس از مقاربت باشد، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد شد، اعم از این که انحلال نکاح از طریق طلاق باشد یا فوت یا فسخ. در قسمت پایانی ماده 1093 ق.م. تنها به طلاق اشاره شده و چنین آمده است: «... و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود».

اثر بطلان نکاح در مهر

ممکن است عقد نکاح به دلیلی باطل گردد، در این صورت اگر بین زن و مرد مواقعه صورت گرفته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد شد، مشروط بر این که زن به بطلان نکاح جاهل باشد. ماده 1099 ق.م در این خصوص بیان داشته است: «در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكی، زن مستحق مهرالمثل است».

بنابراین، اگر زن عالم به بطلان نکاح باشد، به دلیل قاعده اقدام مستحق چیزی نیست؛ در رابطه با حکم ماده فوق، علم و جهل مرد تاثیری ندارد.

ضمان عیب یا تلف مهر

در مواردی که مهر عین معین باشد، ممکن است معیوب بوده یا تلف گردد، ماده 1084 قانون مدنی با اشاره به این فرض بیان داشته است: «هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است». در این ماده سه فرض مطرح شده است:

1. بعد از عقد معلوم شود که مهر از قبل معیوب بوده است؛
2. در فاصله بین عقد و تسلیم مهر، عیبی در مهر به وجود آید؛
3. در فاصله بین عقد و تسلیم، مهر تلف شود.

ضمان افت مالیت مهر (تعدیل مهر)

پول مزيّتی دارد كه باعث می‌شود خيلی‌‏ها آن را مهريه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبيت آن ذاتی نيست، ولی مرغوبيت آن بيش از ساير اموال می‌باشد. با اين وجود، مشكل اساسی پول اين است كه ارزش اقتصادی و قدرت خريد آن متغيّر بوده و غالباً از ماليت آن كاسته می‌شود. كاهش ارزش پول در اين زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحث‌‏های فقهی، حقوقی فراوانی پيرامون آن مطرح شود که از جمله آن، ضرورت تعديل ديون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران كاهش ارزش پول در مورد مهريه‌‏های ريالی، در فاصله بين زمان عقد و زمان پرداخت می‌باشد. از دست رفتن ماليت پول موجب می‌شود كه مهريه كاركردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و اين مساله‏‌ای نيست كه بتوان در مقابل آن بی‌تفاوت بود. از اين رو ضروری می‌نمود تا راهی برای حفظ ماليت پول و نيز كاركردهای اقتصادی آن پيدا نمود. الحاق تبصره‌ای به ماده 1082 ق.م (مصوب 29/4/1376) با همین هدف صورت پذیرفته است. ماده 1082 و تبصره ذیل آن به شرح زیر است:

«به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره: چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجرای عقد به نحو ديگری تراضی كرده باشند».

در این قسمت، تبصره فوق را مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

• تحلیل متن قانون؛ تبصره الحاقی و ضرورت تعديل مهريه، فقط شامل مهريه‌هايی می‌‏شود كه از نوع «وجه رايج» باشد. امّا پول نيز انواعی دارد، پول ايران يا پول كشورهای خارجی، قانون‌گذار با به كار بردن عبارت «وجه رايج»، حكم را مخصوص پول ايران، نموده است. بر اين اساس، اگر مهريه زنی، پول رايج ايران نباشد، حتي اگر دچار كاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد.
• تغييرات پول به دو صورت می‌باشد: گاهی از ارزش و ماليت آن كاسته می‌‏شود، و گاهی نيز ممکن است بر ارزش و قدرت خريد آن افزوده شود. جمله «تغيير شاخص قيمت» شامل هر دو فرض می‌شود. زيرا تغيير اعم از كاهش و افزايش می‌باشد. بدين ترتيب، زوج ملزم می‌‏شود كه در صورت كاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. و حق دارد، در صورت افزايش ارزش پول، تفاوت را كسر نمايد.

كلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در كمتر از يك سال نمی‌‏شود. اين مطلب از ماده 2 آيين‌نامه اجرايی که پس از این بیان خواهد شد نیز قابل استنباط است.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از قانون استفاده می‌‏شود، تغييرات ارزش پول در طول زمان بايد تعديل گردد، حتی اگر اين تغييرات كم باشد.

رابطه تبصره الحاقی با ماده 4 قانون مدنی؛ بر اساس آنچه در ماده 4 قانون مدنی بیان شده است، قانون عطف به گذشته نمی‌شود. در این ماده بيان می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد».

در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بيان نشده است، لذا این سؤال مطرح می‌شود كه آيا تبصره الحاقی در مورد ازدواج‌‏های قبل از تصويب قانون نيز اجرا می‏‌شود؟ در اين رابطه، ديدگاه‌های گوناگونی بيان شده و رويه‏ قضايی نيز متفاوت می‌باشد. اداره حقوقی دادگستری در نظريه شماره 7/7826 مورخ 23/10/1378، به عدم تسرّی حکم تبصره الحاقی به ازدواج‌‏های گذشته رای داده است. نظر رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائيه، بر خلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای اين تبصره در مورد ازدواج‏‌های گذشته است. در نظر رئیس قوه قضائیه که به صورت بخشنامه شماره 609 ـ 78/1 ـ 28/1/1378 بیان گردید چنين آمده است:

«... كسانی كه قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته‌‏اند، طبعاً مشمول اين قانون نيستند، امّا كسانی كه پس از تصويب قانون می‌خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، بايد رعايت كنند».

با وجود اين جوابيه - كه به صورت بخشنامه به محاكم ابلاغ گرديد - مشكل همچنان بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاكم موجب شد هيأت عمومی ديوان عالی كشور رأی شماره 647، مورخ 28/10/1378 را صادر نمايد. متن این رأی به شرح زیر است:

«منظور مقنن از مقررات ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م.

مصوب 1376- با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالی مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج (ريال) تعيين می‌‏شود، اگر چه تاريخ وقوع عقدازدواج، مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد. با اين وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 ق.م. مباينتی ندارد...».

از مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی نيز همين مطلب معلوم می‌‏شود.

• نحوه تعديل مهريه؛ در مورد تعديل مهريه سه عنصر دخالت دارد: مهرالمسمى، متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و متوسط شاخص بها در سال قبل از سال پرداخت. و در فرضى كه مهريه زوجه از تركه متوفا پرداخت مى‌گردد، تاريخ فوت جاى عنصر سوم را خواهد گرفت. در ماده 2 آيين‌نامه آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه». و ماده 3 مقرر مى‌كند: «در مواردى كه مهريه زوجه بايد از تركه متوفا پرداخت شود، تاريخ فوت مبناى محاسبه مهريه خواهد بود».

در ماده4 آيين‌نامه، بانك مركزى موظف شده است، شاخص بهاى مربوط به هر سال را تهيه نموده و در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.

نفقه

از جمله آثار مالی عقد نکاح، نفقه است. مطابق ماده 1106 ق.م، «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». در این ماده تصریح شده است که نفقه زوجه در صورتی بر عهده شوهر قرار می‌گیرد که عقد دایم باشد. بدین ترتیب، نفقه در عقد نکاح دایم ریشه قراردادی ندارد و از آثار عقد است. در این قسمت، نخست مفهوم نفقه و سپس سایر مسایل مربوط به آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مفهوم نفقه

«نفقه» در لغت اسم مصدر «انفاق» بوده و به معناى آن چيزى است كه بذل و صرف می‌شود. مفهوم حقوقی نفقه نیز در ماده 1107 ق.م بیان شده است. در این ماده می‌خوانیم: «نفقه عبارت است از همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».

متن اوليه ماده 1107 به نحوى تنظيم شده بود كه از آن ممكن بود حصر فهميده شود و شمول نفقه براى موارد ديگر نفى شود. متن اوليه بدين شرح بوده است: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء».

در متن اولیه بدون تعریف نفقه، تنها مصادیق آن ذکر شده بود و مبتنی بر آن این پرسش مطرح بوده است که آیا نفقه فقط موارد مذکور در قانون است یا موارد ذکر شده تمثیل است. برای رفع این شبهه، قانون‌گذار در اصلاحیه اخیر با انتخاب عبارت كلى «همه نیازهای متعارف» و ذکر مصادیقی از آن تمثیلی بودن موارد مذکور را به روشنی فهمانده است. علاوه بر آن، دو مورد ديگر نيز بر مصاديق ذكر شده نفقه افزوده است و آن، «هزينه‏‌هاى درمانى و بهداشتى» است. گر چه نيازى به ذكر اين قسمت نبود و عبارت «همه نيازها» شامل آن مى‌‏شد، لكن ذكر آن دليل بر اهميت مى‏‌باشد.

نكته‌‏اى كه بايد به آن توجه شود، اين است كه هزينه‏‌هاى درمانى در حد «متعارف» بر عهده زوج قرار مى‏‌گيرد. بر اين اساس، اگر زن بيمار باشد و براى درمان او هزينه‌‏هاى زيادى لازم باشد، آيا بر زوج درمان او واجب است و اين هزينه‏‌ها نيز جزء نفقه‏‌اند؟ پاسخ اين پرسش قدرى دشوار است. از جهت فقهى، بعضى فقيهان گفته‏‌اند: هزينه درمان بيمارى‌‏هاى صعب‌العلاج بر زوج نيست. اينان بيمارى‌‏ها را به دو دسته تقسيم كرده‌‏اند. بعضى بيمارى‌‏ها شايع است به طورى كه اشخاص معمولاً در طول ماه يا سال به آن مبتلا مى‌‏شوند. هزينه‌‏هاى درمان اين بيماری‌ها جزء نفقه است، امّا بعضى ديگر از بيماری‌ها، خاص است و افراد گاهى به آن مبتلا مى‌‏گردند و هزينه درمان آن نيز زياد است. هزينه درمان اين نوع بيماری‌ها بر زوج واجب نيست.

بعضى ديگر به طور مطلق هزينه‌‏هاى دارو، اجرت طبيب و مخارج زايمان را بر عهده زوج مى‌‏دانند و بعضى ديگر گفته‌‏اند: بعيد نيست هزينه درمان بيمارى‌‏هاى سخت كه گاهى انسان به آن مبتلا مى‌‏شود ـ حتى اگر هزينه آن زياد باشد به عهده زوج واجب باشد، به شرطی که مستلزم حرج زوج نباشد. پذيرش اين نظريه كه هزينه‌‏هاى فوق به طور مطلق بر زوج باشد، در برخى موارد دشوار خواهد بود. به عنوان مثال، اگر زوجه متموّلى به يك بيمارى صعب‌العلاج و پرهزينه مبتلا شود و از قضاء شوهرش معسر باشد، با توجه به مبناى قانون مدنى كه در وجوب نفقه، حال زوج دخالتى ندارد، در اين صورت، مطابق نظريه اخير، زوج بايد هزينه درمان زوجه را بپردازد. آيا عرف اين مطلب را مى‌‏پذيرد. همان طور كه عكس اين مسئله نيز فرض مى‌‏شود. اگر زوجه‏‌اى به بيمارى صعب‌العلاج و پرهزينه مبتلا شود و شوهرش نيز متموّل باشد. اگر هزينه درمان اين قبيل بيماری‌ها بر زوج واجب نباشد، پس زوجه چه كند؟ مطلبى كه به آن اشاره شد، گرچه غيرمعمولى است، لكن فرض نادرى نيست و قانون بايد براى آن چاره‌جويى كند.

سبب نفقه

موجب يا سبب وجوب نفقه زوجه چيست؟ آيا علاوه بر عقد، تمکین نیز شرط است یا موجب نفقه تنها عقد است و نشوز مانع استحقاق زوجه خواهد بود؟ این بحث فواید عملی زیادی دارد که به موارد مهم آن اشاره می‌شود:

• اگر تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، در دعوایی که زوجه برای مطالبه نفقه طرح می‌نماید، باید علاوه بر رابطه زوجیت، تمکین را نیز ثابت نماید، زیرا زوجه در مورد تمکین مانند اصل رابطه زوجیت، مدعی محسوب می‌شود. در حالی که اگر نشوز مانع باشد، اثبات رابطه زوجیت کافی است و زوج در مورد نشوز، مدعی محسوب شده و می‌تواند با اثبات نشوز زوجه، استحقاق وی را نفی نماید.

• از جهت مقررات دادرسى، مطالبه حقوقى كه هنوز به صورت منجّز در نيامده، دشوار است. نظير مطالبه أقساط ديونى كه موعد تاديه آن نرسيده است. يا مطالبه مال‌الاجاره ماه‌‏هاى آينده و نظاير آن. به همین دلیل، صدور حكم نسبت به نفقه آينده از نظر رعايت اصول آیين دادرسى دشوار است. اگر از این اشکال در مورد نفقه آینده اقارب به دلیل تصریح قانون مدنی (ماده 1206) صرف نظر نمائیم، ولی در مورد نفقه آینده زوجه (اگر تمکین شرط وجوب باشد) اشکال ذکر شده جدی است.
• مطابق ماده 26 قانون آیين دادرسى دادگاه‌‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، ملاك تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه نسبت به دعوا، تاريخ تقديم دادخواست است. از اين قانون استفاده مى‌‏شود كه در مورد حقوقى كه پس از تقديم دادخواست ايجاد مى‌‏شود، دادگاه صلاحيت رسيدگى ندارد. بدین ترتیب، اگر تمکین شرط وجوب نفقه باشد، نفقه آینده از نظر مقررات دادرسی در صلاحیت محاکم قضایی قرار نخواهد گرفت.
• اگر تمکین شرط وجوب نفقه باشد، برای نفقه آینده زوجه نمی‌توان از مرد در برابر زن ضمانت کرد؛ زیرا مطابق ماده 691 ق.م «ضمان دينی كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است».

با وجود فواید عملی زیادی که ذکر شد، قانون مدنى نصّ صريحی راجع به اين مطلب ندارد، ولی از ماده 1102 قانون مدنى پاسخ آن اجمالاً فهميده مى‌‏شود. در اين ماده آمده است: «همين كه نكاح به طور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‌‏شود».

از اين ماده بر مى‌آيد كه عقد نكاح زوجه را مستحق نفقه مى‌‏كند و امر ديگرى در آن دخالت ندارد. از سوی ديگر، قانون مدنى تصريح كرده است كه نشوز مانع استحقاق زن بر نفقه می‌شود. ماده 1108 قانون مدنى گفته است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود». ديوان عالى كشور نيز همين برداشت را از متن قانون پذيرفته و در رأى خود چنين آورده است:

«چون بر حسب مواد 1106 و 1206 قانون مدنى در عقد دايم نفقه زن به عهده شوهر است و زن مى‌‏تواند نفقه گذشته خود را مطالبه كند و مطابق مقررات مزبور اثبات زوجيت براى اثبات استحقاق نفقه گذشته كافى است... بنابراين، استدلال دادگاه استان به اينكه قباله نكاحيه دليل اشتغال ذمه شوهر نمى‌‏باشد صحيح نيست».

بدين ترتيب معلوم می‌شود كه از نظر قانون مدنی تمكين در وجوب نفقه دخالتى ندارد.

پرسش مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا در فاصله ميان عقد و انجام ازدواج و آغاز زندگی مشترك، نفقه‌ای به زن تعلق می‌گيرد یا خیر؟ در فرض اخیر، زن برای برخورداری از حق نفقه باید چه کند؟

در پاسخ باید اشاره شود: به زن در فرض مذکور در صورتی نفقه تعلق می‌گیرد که جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی كرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نمايد كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه می‌باشد. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعای خود را ثابت نمايد يعنی يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايی محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگی خود را اعلام نمايد يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه‌ای تنظيم نمايد.

ماهیت حق زوجه بر نفقه

آنچه زوجه از شوهر خود تحت عنوان نفقه دریافت می‌نماید، چه حقی بر آنها پیدا می‌کند؛ آیا مالک می‌شود یا تنها حق انتفاع بر آن پیدا می‌کند؟ قانون مدنی در این مورد حکم روشنی ندارد و تنها به استحقاق زن بر نفقه اشاره نموده ولی ماهیت حق وی معین نشده است. در پاسخ به پرسش فوق باید بین اموال مصرف‌شدنی (مانند خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها، و عطریات) و قابل بقاء (مانند مسکن، اثاث خانه، و پوشاک) تفاوت قایل شد. در مورد اموال دسته نخست، باید مالکیت زن را پذیرفت، از این جهت که در مورد این اموال نمی‌توان بین مالکیت و حق انتفاع فرق گذاشت. ولی در مورد اموال قابل بقاء، از نظر فقهی اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در این خصوص باید داوری عرف را معیار دانست، مگر این که خلاف آن ثابت شود. ظاهر این است که شوهر، مسکن و اثاث خانه را به همسرش تملیک نکرده و تنها حق انتفاع به وی داده است و بنابراین، هر وقت که بخواهد می‌تواند از او پس بگیرد. در مورد پوشاک و زیورآلات نیز ظاهر این است که شوهر آن را به همسرش تملیک نموده است.

ملاك تعيين نفقه

مطلب ديگرى كه شايسته بحث است، اين است كه در تعيين نفقه، وضعيت مالى زوج را بايد ملاك قرار داد يا زوجه. در اين رابطه سه نظريه وجود دارد: بعضی حال زوجه، بعضی دیگر حال زوج، و عده‌ای نیز حال زوجین را ملاک دانسته‌اند. قانون مدنى، از ميان نظرات ذكر شده، نظريه نخست را به دليل شهرت آن پذيرفته و گفته است: «متناسب وضعیت زن».

به نظر می‌رسد که اطلاق این مطلب در رابطه با تمامی اجزا و مصادیق نفقه قابل انتقاد باشد. به طور مثال، يكى از اجزای نفقه خادم است. زن اگر موقعيت اجتماعى او ايجاب كند، بايد برايش خادم گرفته شود. بعضى فقيهان گفته‏‌اند: اگر شأن او اقتضا نمايد كه بيش از يك خادم داشته باشد، زوج بايد اقدام نمايد. و چون ملاك حال زوجه است و وضعيت مالى زوج هيچ دخالتى ندارد، نتيجه اين مى‌‏شود كه زوج ـ حتى اگر ندار باشد ـ بايد به آن‌چه شأن زوجه است اقدام نمايد.

ممکن است بين نيازهاى ضرورى و رفاهی زوجه فرق بگذاريم و بگویيم: نفقه زوجه تنها نیازهای ضروری وی است و تامین نیازهای رفاهی وی جز تکالیف اخلاقی زوج است؛ اگر هم نیازهای رفاهی زوجه نیز جزء نفقه باشد، در مورد آن، حال زوج نيز بايد در نظر گرفته شود، اين مطلب با عقل، عرف و مذاق شريعت سازگارتر است.

مقایسه نفقه زوجه و نفقه اقارب

نفقه زوجه در مقایسه با نفقه اقارب دارای امتیازاتی است که به اختصار بیان می‌شود.

• تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب؛ یکی از امتیازات نفقه زن بر نفقه اقارب، این است که نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است. ماده 1203 ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود».
• مطلق بودن نفقه زن؛ نفقه زن مقید به تمکن زوج یا نیاز زوجه نیست، در حالی که نفقه اقارب چنین است. در ماده1197 ق.م آمده است: «كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلی وسایل معيشت خود را فراهم سازد». در ماده 1198 ق.م نیز می‌خوانیم: «كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد، يعنی بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد ...».
• یک‌جانبه بودن نفقه زن؛ نفقه اقارب تکلیفی متقابل است، به این صورت که در رابطه بین خویشان در خط عمودی، هر کس که نیازمند است، در دارایی خویشاوند متمکن حق پیدا کند؛ در حالی که در مورد نفقه به زوجیت چنین نیست. نفقه زن بر عهده شوهر است و زن در هیچ فرضی در تامین نیازهای شوهرش مسئول نمی‌باشد.
• قابل مطالبه بودن نفقه ایام گذشته زوجه؛ نفقه زن مانند سایر دیون بر عهده شوهر است و زوجه حق دارد هر وقت آن را مطالبه نماید، در حالی که انفاق بین خویشان تنها برای تامین معیشت آنها است و آنان تنها می‌توانند نفقه آینده را مطالبه نمایند. در ماده 1206 آمده است: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نمايد...، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه می‌توانند مطالبه نفقه نمايند».
• ممتاز بودن طلب زن بابت نفقه؛ طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می‌شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر طلب سایر طلب‌کاران مقدم است. در قسمتی از ماده 1206 ق.م آمده است: «... طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود...».
• گستردگی قلمرو نفقه زوجه؛ نفقه زوجه از حیث قلمرو وسیع‌تر از نفقه اقارب بوده و مصادیق آن از مصادیق نفقه اقارب بیشتر است. ماده 1204 ق.م در تعریف نفقه اقارب بیان نموده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث‌البيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». از مقایسه این ماده با ماده 1107 ق.م که پیش از این ذکر شد، تفاوت قلمرو این دو نفقه معلوم می‌شود.
• تفاوت در معیار نفقه؛ در نفقه زوجه، معیار حال زوجه و نیازهای اوست و اعسار یا تمکن زوج تاثیری ندارد که بحث آن گذشت، در حالی که در مورد نفقه اقارب، نیازهای مستحق و توانایی منفق ملاک است. در قسمتی از ماده 1204 ق.م آمده است: «... بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».

ضمانت اجرای نفقه

برای نفقه زن دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است: ضمانت اجرای مدنی و جزایی که به شرح زیر است.

ضمانت اجرای مدنی

قانون مدنی برای تضمین حق زوجه بر نفقه، دو مرحله را پیش‌بینی نموده است که به ترتیب اجرا خواهد شد: مرحله نخست الزام زوج به نفقه از طریق دادگاه، و مرحله دوم طلاق است:

در صورتی که شوهر به میل خود نفقه همسرش را پرداخت ننماید، با درخواست زوجه، توسط دادگاه محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. ماده 1111 ق.م در این خصوص آورده است: «زن می‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد».

ممکن است با حکم دادگاه نیز زوجِ ممتنع نفقه همسرش را نپردازد، در این صورت، دادگاه از اموال وی برداشت نموده و در اختیار همسرش قرار خواهد داد. اگر اموال زوج در دسترس نباشد، یا زوج مالی در اختیار نداشته باشد، دادگاه اجازه استقراض خواهد داد. ماده 1205 ق.م راجع به ترتیب ذکر شده چنین بیان داشته است: «در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفّل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وی يا ديگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند».

منظور از «مقدار» یا «میزان» نفقه در ماده 1205 و 1111 ق.م. روشن نیست؛ آیا تنها نفقه یک روز است یا زوجه می‌تواند نفقه روزهای آینده را نیز مطالبه نماید؟ در فرض اخیر، دادگاه نفقه چند روز را تعیین خواهد کرد. قانون در این مورد حکمی ندارد.

اگر توقیف اموال یا استقراض ممکن نباشد، در آخرین مرحله، دادگاه به خواست زوجه، شوهر وی را مجبور به طلاق خواهد کرد. در ماده 1129 ق.م آمده است: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

در مورد ماده فوق نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد: نخست آنکه ماده فوق نسبت به تمکن یا اعسار زوجه اطلاق دارد و بنابراین، در فرضی که زوج نفقه نمی‌دهد، زوجه حق طلاق دارد، حتی اگر معسر نبوده و قادر به تامین نیازهای خود از طریق دیگری باشد.

نکته دیگر این است که عجز شوهر ممکن است سابق بر عقد نکاح بوده یا پس از آن به وجود آمده باشد. عبارت «عجز شوهر از دادن نفقه» نیز مطلق است و اطلاق آن شامل عجز سابق بر عقد نیز می‌شود. بنابراین، قانون مدنی بین حالت‌های فوق فرق نگذاشته است. ولی این مطلب قابل انتقاد است. زیرا اگر عجز سابق بر عقد باشد، تنها در صورتی که زوجه به عجز وی جاهل بوده، می‌توان برای وی حقی قایل شد؛ اما اگر زوجه به ناتوانی زوج عالم بوده و با وجود این به ازدواج با وی رضایت داده است، از نظر حقوقی در امکان درخواست طلاق از سوی وی تردید وجود دارد. ممکن است گفته شود: بسیاری از اشخاص در زمان عقد متمکّنِ بالفعل نیستند ولی به صورت شرط ضمنی عرفی، متعهد هستند که پس از عقد برای تامین درآمد و پرداخت نفقه همسر تلاش نماید. بنابراین، علم زوجه به عجز شوهر، مسقِط حق وی بر درخواست طلاق نخواهد بود. این مطلب صحیح به نظر می‌رسد، در عین حال، در فرضی که زوج، به دلیلی مثل معلولیت قادر به تکسّب نبوده و زوجه نیز این را در زمان عقد می‌دانسته است، فرض این است که به فقر شوهر رضایت داده و منطقی نیست که پس از عقد حق درخواست طلاق داشته باشد. بنابراین، اطلاق قانون از این حیث صحیح نمی‌باشد.

نکته سوم این است که قانون برای زوجه در فرض ترک انفاق زوج حق درخواست طلاق پیش‌بینی کرده و در این مورد میان نفقه گذشته و آینده فرقی نگذاشته است و اطلاق قانون شامل هر دو می‌شود. ولی به نظر می‌رسد حکم ماده 1129 ق.م تنها ناظر به نفقه آینده باشد؛ زیرا نفقه ایام گذشته تبدیل به دین شده و در ذمّه شوهر باقی می‌ماند و خصوصیتی ندارد که زوجه بتواند بابت آن درخواست طلاق نماید. بنابراین، اگر مردی که الآن نفقه همسر خود را می‌پردازد، بابت نفقه ایام گذشته همسر خود محکوم شده باشد، در این مورد زوجه حق درخواست طلاق نخواهد داشت.

ضمانت اجرای جزایی

پیشینه قانون‌گذاری در باره ضمانت اجراى كيفرى پرداخت نفقه به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون بارها قانون مربوط به آن تغییر کرده است. به تحولات مربوط به آن به ترتیب تاریخ اشاره می‌شود:

نخستين بار در ماده 214 قانون مجازات عمومى در باره آن اين قانون چنين آمده است: «هر كس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود، در صورت تمكين زن نشود، طلاق هم ندهد، به حبس تأديبى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد». مطابق این قانون، نپرداختن مخارج ضرورى زن (در صورت تمكين) جرم و مجازات آن از سه ماه تا يك سال حبس عنوان گرديد. این قانون در خصوص استطاعت زوج یا اعسار وی ساکت است. روشن است که «مخارج ضروری زن» غیر از نفقه است و مفهومی اخصّ از آن می‌باشد.

با تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1353، ماده 22 اين قانون با تغيير مختصرى جانشين قانون سابق گرديد. متن اين قانون به صورت زير است: «هر كس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد؛ به حبس جنحه‏‌اى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفرى منوط به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد». این قانون اگر چه برخی نواقص قانون قبلی را مرتفع ساخت، ولی عنوان «مخارج ضرورى زوجه» را به «نفقه» تغيير داده و قيد «استطاعت» را نیز به آن افزوده است، تا نشان دهد زوج در صورتی مجرم است که بلحاظ مالی مستطیع بوده و در عین حال از پرداخت نفقه امتناع کرده است.

پس از انقلاب اسلامى، با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، ماده 105 اين قانون جانشين ماده 22 قانون حمايت خانواده شد. ماده 105 قانون تعزيرات چنین بوده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مى‏‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد». بر اساس اين قانون صدور حكم به مجازات، اختيارى دادگاه است و اين از فعل «مى‌‏تواند» در قانون فهميده می‌شود. از سوى ديگر، در اين قانون بر خلاف قوانين سابق، مجازات جرم ترك انفاق، شلاق قرار داده شد.

در ماده 642 قانون مجازات اسلامى (مصوب 1375) مجدداً مجازات جرم ترک انفاق تغییر یافته و به حبس بازگردانده شد. در این قانون چنین آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى‌‏نمايد». مطابق این قانون، ترک انفاق در فرض تمکّن زوج و نیز تمکین زوجه جرم به شمار می‌آید و مجازات آن نیز از شلاق به حبس بازگردانده شد.

آخرين قانونى كه در اين رابطه به تصويب رسيده است، ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. متن این ماده و تبصره آن چنین است:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است».

مبتنی بر این قانون، ترک انفاق به دو شرط جرم است: شرط نخست استطاعت مالی زوج و شرط دوم تمکین زوجه است. از این‌رو اگر زوج معسر باشد، یا زوجه از تمکین امتناع نماید، ترک انفاق جرم محسوب نمی‌گردد. گفتنی است: ممکن است زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد؛ در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمیکن وی را بهانه عدم انفاق قرار دهد؛ در غیر این صورت مطابق تبصره ماده 53 مجرم شناخته می‌شود. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است به شرح زیر می‌باشد:

• موانع مشروع (ماده 1108 ق.م)، نظر قاعدگی، بیماری‌های مقاربتی، و اختلال‌های جنسی. روشن است که تشخیص مشروع بودن مانع با دادگاه است.
• اعمال ماده 1085 ق.م. در باره حق حبس برای استیفای مهر.

مجارات ترک انفاق اعم از ترک انفاق زوج یا ترک انفاق در روابط اقارب واجب النفقه، «حبس تعزیری درجه شش» است. مقصود از حبس تعزیری درجه شش بر اساس درجات مجازات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1392) «حبس بیش از شش‌ماه تا دوسال» است.

نفقه زن پس از انحلال نکاح

اصولاً نفقه از آثار نکاح است و این تکلیف تا زمانی باقی است که نکاح نیز باقی باشد و بنابراین، با انحلال نکاح، استحقاق زن بر نفقه از بین خواهد رفت. بنابراین، اصل این است که زن پس از انحلال نکاح مستحق نفقه نیست. با وجود این، در برخی موارد بطور استثنایی، زن پس از انحلال نکاح نیز مستحق نفقه خواهد بود که در ادامه بیان خواهد شد.

مطلقه رجعیه

هر گاه زنی به طلاق رجعی از شوهرش جدا شده باشد، در ایام عده مستحق نفقه خواهد بود، مگر این که طلاق در حال نشوز زن واقع شده باشد. در قسمتی از ماده 1109 ق.م. آمده است: «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد،...».

مبنای استثنای فوق این است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. به جز مطلقه رجعیه، در سایر مواردی که نکاح منحل می‌شود، از تاریخ انحلال نکاح، زن مستحق نفقه نخواهد بود. در بخش دیگری از ماده 1109 ق.م. در مورد عدم استحقاق زن در عده طلاق بائن و عده فسخ نکاح آمده است: «ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد».

در مورد عدم استحقاق زن در عده وفات نیز متن سابق ماده 1110 ق.م مقرر داشته بود: «در عده وفات زن حق نفقه ندارد». این متن اصلاح شده است که متن اصلاح شده آن به شرح زیر است: «در ايام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين می‌گردد».

در این متن نیز برای زن حقی بابت نفقه در دارایی شوهر متوفی پیش‌بینی نشده است و مخارج زن بر عهده اقارب وی قرار گرفته است. این متن در باره نفقه اقارب نیز هیچ مطلب تازه‌ای ندارد و تکرار مطالبی است که در بخش نفقه اقارب قانون مدنی بیان شده است. متن جدید با وجود طولانی بودن، اشکالات متعددی دارد که به اختصار بیان می‌شود:

• استحقاق زن برای نفقه از اقارب، اختصاص به دوران عده وفات ندارد، بلكه تا هر زمان كه زن نيازمند بوده و اقارب متمكن باشند، اين حكم نيز استمرار می‌‏يابد. از این‌رو، محدود کردن این حکم به دوران عده وفات وجهی ندارد.
• قانون‌گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نكرده است و عبارتِ «مخارج زندگی زوجه» را به كار برده است. اين عبارت مبهم بوده و معلوم نيست شامل چه چيزهايی می‌‏شود. اگر مقصود همان نفقه است، چرا به جای يك كلمه روشن از كلمات ديگری استفاده نموده است و اگر مقصود چيز ديگري است، مفهوم آن واضح نيست.
• زنیکه به طلاق رجعی مطلقه شد، در دوران عده در حکم زوجه است ولی پس از فوت شوهر، همسرش «زوجه» ناميده نمی‌‏شود. بنابراین، تعبیر زوجه در متن اصلاحی صحیح نیست و باید به جای كلمه «زوجه»، از كلمه «زن» استفاده می‌شد.

در زمان حمل

قانون مدنی در بخش دیگری از ماده 1109 با اشاره به نفقه زن مطلقه در زمان بارداری بیان داشته است: «...اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».

در متن فوق، برای زن بارداری که نکاحش منحل شده است، در دو فرض، نفقه پیش‌بینی شده است: در زمان عده فسخ نکاح، و در زمان عده طلاق بائن. در مورد این بحث دو پرسش مهم قابل طرح است که بیان می‌شود:

• نفقه‌ای که زن باردار از شوهر سابق خود می‌گیرد به چه کسی تعلق دارد: به حمل یا خود وی؟ به عبارت دیگر، مبنای نفقه در فرض فوق، «قرابت» است یا «زوجیت» سابق؟ اگر چه قانون مدنی در مورد این پرسش مهم صراحت ندارد، ولی از تعبیر «زن حق نفقه ندارد مگر...» چنین بر می‌آید که نفقه به زن تعلق دارد.
• آیا زن باردار در عده وفات مستحق نفقه است؟ در مورد این پرسش نیز قانون مدنی ساکت است. از اطلاق متن سابق ماده 1110 ق.م. می‌شد نتیجه گرفت که زن در عده وفات حتی اگر باردار باشد مستحق نفقه نیست، ولی در متن فعلی این ماده، مطلبی در این خصوص نیامده است.