حقوق و روابط خانوادگی(غیرمالی)

حقوق و روابط خانوادگی

از نظر قانون مدنی، عقد نکاح منشأ آثار زوجیت است. در ماده 1102 در این خصوص آمده چنین است:

«همين كه نكاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می‌شود».

تعبیر «همین که» می‌رساند که در ایجاد رابطه زوجیت و برقراری حقوق و تکالیف متقابل، هیچ عامل دیگری غیر از عقد دخالت ندارد ولی در درستی این مطلب در مورد همه آثار عقد نکاح تردید وجود دارد که پس از این بیان خواهد شد.

روابط زوجین و حقوق و تکالیف متقابل آن دو را می‌توان در یک تقسیم کلی به مالی و غیرمالی تقسیم کرد. با توجه به این که نکاح یک عقد غیرمالی است، از این رو نخست روابط غیرمالی زوجین را مورد مطالعه قرار داده و سپس امور مالی میان زوجین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تعریف

مقصود از حقوق غیرمالی، مشخصّاً حق استمتاع و مسأله ریاست شوهر است. البته قانون مدنی زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر ، و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد می‌داند . لکن در خصوص ماهیت حقوقی این الزامات تردید وجود دارد. بنابراین، بحث ما در این قسمت پیرامون حق استمتاع و ریاست شوهر خواهد بود.

انواع

حق استمتاع

قانون مدنی در مورد حق زوجین بر امور جنسی از عبارات غیرصریح استفاده کرده است. نظیر تعبیر «روابط زوجیت» در ماده 1102 که به گفته بعضی استادان حقوق مقصود از آن «روابط جنسی» است. در این صورت، عبارت «حقوق و تکالیف» که در ادامه متن قانون آمده است، ناظر به سایر روابط زوجین خواهد بود. در هر صورت، پاسخ به نیازهای جنسی وظیفه مشترک زوجین است، و بی‌اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوء معاشرت و «نشوز» است؛ «نشوز» به تمرّد و نافرمانی هر يك از زوجين از عمل به تمام آنچه شرعاً يا قانوناً بر آن‌دو واجب می‌‏‌باشد اطلاق می‌گردد. بعضی فقيهان برای تنبّه دادن به همين مطلب گفته‏‌اند: «.. النشوز، و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له‏»؛ قانون مدنی در باره حدود حقوق و مسئولیت‌های زوجین در خصوص امور جنسی ساکت است، ولی در فقه اسلامی این مطلب تبیین شده است.

ریاست شوهر (مدیریت خانواده)

مطابق ماده 1105 ق.م: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است». در این قسمت، نخست به تحلیل فقهی و حقوقی پراخته و سپس آثار ریاست شوهر را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مفهوم و ماهیت ریاست شوهر

مبنای فقهی «ریاست شوهر»، آیه 34 سوره مبارکه نساء است که فرمود: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»؛ مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‌كنند.

واژه قوّام از ريشه (قام، يقوم) مشتق شده است و آن به معناى ايستادن است. قيم به كسى می‌گويند كه متكفّل امور، محافظ، مراقب و مسئول ديگرى باشد. مرحوم علامه طباطبايى در بيان مفهوم اين واژه می‌گويد: «القيّم هو الذى يقوم بامر غيره»؛ شيخ طوسى می‌گويد: «قوامون على النساء» يعنى انّهم قوامون بحقوق النساء التى لهنّ على الازواج»، بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که واژه «رئیس» در ماده 1105 ق.م تعبیر مناسبی برای بیان معنای قیمومت نمی‌باشد.

فقها نوعاً «قیمومت» را حكم به شمار آورده‌اند بنابراين، از نظر آنان قيمومت، ماهيتاً يك حكم است و به همين دليل، غيرقابل اسقاط و غيرقابل واگذارى است. شيخ انصارى گفته است: «و قد فهم من قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء) الدال على انّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية الّتى لاتتغيّر»؛ بعضى از حقوقدانان نيز گفته‌اند: رياست خانواده حق مرد نيست تا بتواند به اختيار از آن بگذرد. خانواده «سازمان حقوقى» است كه در آن روابط زن و شوهر به طور امرى، معين شده و اشخاص نمی‌توانند به وسيله قراردادهاى خصوصى، نظمى را كه قانون‌گذار براى اداره درست آن ضرورى ديده بر هم زنند. قواعد مربوط به رياست مرد از قواعد مربوط به نظم عمومى است. قانون مدنی در ماده 1105 با واژه «خصایص» نشان داده است که ریاست را وصف اختصاصی شوهر می‌داند.

آثار ریاست شوهر

• حق تعیین مسکن؛ از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است. ماده 1114 ق.م: در این مورد بیان داشته است: «زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می‌كند سكنی نمايد، مگر آن‌كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد». این یک اصل است، با وجود این، ممکن است به دلایلی زن نیز حق تعیین مسکن داشته یا مسکن مستقلی داشته باشد. این موارد عبارت است از: اختیار تعیین منزل به استناد شرط ضمن عقد ، و خوف ضرر

• مخالفت با شغل همسر؛ مطابق ماده 1117 ق.م: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». البته قانون حمایت خانواده، برای زوجه نیز چنین حقی پیش‌بینی نموده است. در ماده 18 این قانون می‌خوانیم: «شوهر می‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز می‌تواند از دادگاه چنين تقاضايی را بنمايد. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند». بدین ترتیب، زوجین بطور مشترک وظیفه دارند در انتخاب شغل خود، مصالح خانواده و حیثیات زوجین را رعایت نمایند. بنابراین، نباید مخالفت با شغل زن را از آثار ریاست شوهر یا از اختیارات وی به شمار آورد. با این حال، میان حق زوجین در مخالفت با شغل یکدیگر از جهتی تفاوت وجود دارد:

اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نمايد، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتيب اثر مي‌دهد و حکم به ممنوعيت اشتغال زوج به مشاغل خاص می‌دهد که اختلالی در معيشت خانواده ايجاد نشود. مبنای حکم اين است که زوج مسئول تأمين معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنين مسئوليتی ندارد.

به اين نکته نيز بايد اشاره شود که هرگاه زن بخواهد قيمومت فرزندی را بپذيريد، بايد موافقت شوهرش را داشته باشد و نيازی به تاييد دادگاه نمی‌باشد. ماده 1233 ق.م. بيان می‌كند: «زن نمی‌تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند». زيرا سمت قيمومت، شغل محسوب نمی‌شود تا در حکم عام ماده 18 ق.ح.خ. قرار گيرد؛ مگر اینکه زن اين سمت را به خاطر وجه اقتصادی آن شغل خود قرار دهد، در اين صورت تابع مقررات ماده 18 ق.ح.خ. خواهد بود.