حقوق و روابط خانوادگی مالی

در حقوق اسلام، دارایی زوجین مستقل از یکدیگر است. قانون مدنی نیز در ماده 1118 مبتنی بر این اصل بیان داشته است: «زن مستقلا می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را كه می‌خواهد بكند». این اصل در روابط زوجین آثاری دارد که از جمله آن «نفی قیمومت مرد بر دارایی زن» و «سهیم نبودن زن در درآمد شوهر» است. از سوی دیگر، قانون به تبع فقه اسلامی، برای زن دو حقّ مالی به عهده شوهر قرار داده است؛ یکی مهر و دیگری نفقه است که مقررات مربوط به هر یک در این قسمت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مهریه

مبنای مهریه

وجود مهر در عقد نکاح ناشی از حکم شارع و قانون‌گذار است و از قرارداد طرفین ناشی نمی‌شود. به همین دلیل، زوجه پس از عقد مستحق مهر می‌شود، حتی اگر در عقد، طرفین آن را تعیین نکرده باشند یا این که بر عدم مهر توافق کرده باشند. از آثار غیرقراردادی بودن مهر این است که شرط عدم استحقاق مهر، به این معنا که زوجه حق مهر نداشته باشد اعتباری ندارد.در این صورت، بعضی فقهاء عقد را باطل و بعضی تنها شرط را بی‌اعتبار می‌دانند؛ قانون مدنی به گونه‌ای تنظیم شده است که ممکن است از آن خلاف این مطلب استنباط شود. در ماده 1082 آمده است: «به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد.»

ظاهر این ماده آن است که مبنای استحقاق مهر عقد نکاح است ولی این معنا صحیح نیست و ماده فوق را باید به این صورت تفسیر کرد که آغاز استحقاق زوجه بر مهر، عقد است؛ نه این که مبنا و منشاء استحقاق وی بر مهر عقد نکاح باشد.

اقسام مهریه

• مهر المسمّی؛ هرگاه در ضمن عقد نکاح طرفین بر مهر توافق نموده و آن را ذکر کنند، این نوع مهر را به اعتبار ذکر آن در عقد «مهرالمسمی» می‌نامند. این اصطلاح در ماده 1100 ق.م ذکر شده ولی تعریفی برای آن بیان نشده است. مهرالمسمی باید از شرایط زیر برخوردار باشد:

1. مالیت داشتن و قابل تملک بودن
2. معلوم بودن
3. معین بودن
4. قدرت بر تسلیم
5. منفعت عقلایی داشتن .

از نظر قانون مدنی برای مهر از نظر حداقل و حداکثر مقدار خاصی شرط نیست و منوط به تراضی طرفین است. در ماده 1080 ق.م آمده است: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضی طرفين است».

• مهر المثل؛ ممکن است طرفین مهر را در عقد مسکوت گذاشته یا شرط عدم مهر بگذارند. مهر در عقد نکاح دائم رکن و شرط اساسی نیست و به همین دلیل، عدم ذکر مهر یا شرط عدم مهر به صحت عقد نکاح لطمه نمی‌زند . مطابق ماده 1087 ق.م «اگر قبل از تراضی بر مهر معين، بين آنها نزديكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

ممکن است مهر تعیین شده به دلیل فقدان شرایط مذکور باطل باشد با وجود این، عقد نکاح صحیح است. در این صورت به دستور ماده 1100 ق.م. زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود: «در صورتی كه مهرالمسمی مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد».

ماده 1091 ق.م. با اشاره به نحوه تعیین مهرالمثل بیان داشته است: «برای تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگی و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود».

• مهر المتعه؛ در فرض عدم تعیین مهر در عقد، هرگاه نکاح پیش از مواقعه و تعیین مهر منحل گردد، زوجه مستحق مهرالمتعه خواهد شد. در ماده 1093 ق.م آمده است: «هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكی و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود». ماده 1094 ق.م نیز با اشاره به نحوه تعیین مهرالمتعه بیان داشته است: «برای تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه می‌شود».

حق حبس زوجه برای استیفای مهر

همانطور که پیش از این اشاره شد، به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود، بنابراین می‌تواند آن را مطالبه نماید. علاوه بر این، قانون به زوجه حق داده است تا مهر خود را دریافت نکرد، از تمکین خودداری نماید که اصطلاحاً آن را «حق حبس» می‌نامند. قانون مدنی در ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه و مسایل مربوط به آن اشاره کرده است. در این مواد آمده است:

ماده 1085: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

ماده 1086: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمی‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد».

در ادامه، مواد فوق را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

• قلمرو حق حبس؛ مقصود از قلمرو حق حبس این است که حق امتناع زوجه شامل چه اموری می‌شود: آیا منظور از آن تنها امتناع از مواقعه است یا مطلق استمتاعات را شامل می‌شود؟ بیان قانون مدنی در این مورد عام است. در ماده 1085 این قانون آمده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند...». تعبیر «وظایف» در این قانون عام است و از این رو، زوجه حق دارد تا پیش از استیفای مهر، به هیچ‌یک از خواسته‌های زوج پاسخ ندهد. بیشتر حقوق‌دانان حق حبس زن را تنها ناظر به نزدیکی کردن با شوهر دانسته‌اند. .بعضی از آنان، این نظر را دیدگاه فقهای امامیه نامیده و به همین دلیل از ظاهر قانون مدنی انتقاد کرده و آن را مغایر با عقیده فقهای امامیه دانسته‌اند. در حالی که چنین نیست و به نظر اکثر فقها، قلمرو حق حبس عام است. در بعضی منابع آمده است:

«فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض مهرها»؛ .زن حق دارد خود را از زوج مانع شود تا مهر خود را قبض نماید.

تعبیر «نفس» در عبارت فوق مبیِّن آن است که قلمرو حق حبس تنها وطی نیست، بلکه تمام منافع زن برای مرد را در بر می‌گیرد. این عبارت یا مشابه آن در بسیاری منابع بیان شده است. فقهای معاصر نیز عمدتاً قلمرو حق امتناع را عام گرفته‌اند. آیةالله محمدتقی بهجت اظهار داشته‌اند: «مراد مطلق استمتاع است». . نظر آقایان شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، و نوری همدانی نیز همین است. از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین نظریه تاکید کرده و در نظریات شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ 29/4/77 و شماره ۶۴۴۲/۷ مورخ 14/9/78 اظهار داشته است:

«به شرط حال بودن مهريه، تا تسليم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تكاليف زناشويی امتناع نمايد و عدم تمكين مسقط نفقه نيز نمی‌باشد».

«با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ ق . م . زنی كه مهر او حال باشد می‌تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفای كليه وظايفی كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشی از زوجيت خودداری نمايد. بنابراين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص است». البته در یک نظریه دیگر بر خلاف نظریات فوق اظهار داشته است: «مراد از ايفاء وظايف مذكور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تمكين خاص است- نظريه شماره ۶۹۴۹/۷ مورخ 8/7/80».

در مقابلِ نظر جمع کثیری از فقهاء، بعضی از آنان، حق امتناع را به تمکین خاص محدود کرده‌اند. از فقهای معاصر آقایان میرزا جواد تبریزی و سیدعلی سیستانی همین نظر را ابراز داشته‌اند. بدین ترتیب، قانون مدنی در این بخش با نظر مشهور فقهی هماهنگ است و انتقاد حقوق‌دانان در این مورد وجهی ندارد.

• شرایط حق حبس؛

حق حبس زوجه نیز مانند سایر حقوق متوقف بر شرایطی است که بدون تحقق آن، به وجود نخواهد آمد. از بسیاری منابع فقهی اینطور بر می‌آید که حق حبس ویژه مواردی است که مهر در عقد تعیین شده است. ولی موضع قانون مدنی در این رابطه روشن نیست. اگر چه ممکن است شرط «حال بودن مهر» در متن ماده را قرینه‌ای دانست مبنی بر این که قانونگذار، تعیین مهر را اراده کرده است.

مهر باید حال باشد:یکی از شرایط حق حبس این است که مهر حال باشد؛ در صورتی که مهر مؤجل باشد، زوجه تا قبل از حلول اجل حق امتناع از تمکین ندارد. قانون مدنی نیز به شرط حال بودن مهر تصریح کرده است. در بخشی از ماده 1085 ق.م آمده است: «...مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

پرسشی که در این خصوص قابل طرح به نظر می‌رسد این است که اگر مهر مؤجل بوده و مدت آن منقضی شده باشد و در این مدت بین زوجین آمیزشی واقع نشده باشد، آیا با حلول اجل، زوجه حق حبس پیدا می‌نماید؟ در این خصوص دو احتمال قابل ذکر است: یک احتمال این است که زوجه پس از حلول اجل حق حبس داشته باشد؛ از این جهت که پس از حلول اجل، وضع او مانند حالتی است که مهر او حال بوده است. احتمال دیگر این است که او حق حبس ندارد. زیرا تا قبل از حلول اجل، تمکین بر او واجب بوده است و پس از آن همین حکم استصحاب می‌گردد. علاوه بر این، با توافق بر مؤجل بودن مهر، تلویحاً آن دو بر اسقاط حق امتناع توافق نموده‌اند. احتمال دوم قوی‌تر به نظر می‌رسد. قانون مدنی متعرض حکم مساله مورد بحث نشده است.

• مسقِِِطات حق حبس؛ از جمله مسقطات حق حبس تسلیم مهر است. بدون شک، اگر زوجه مهر خود را بطور کامل دریافت نماید، حق وی در امتناع از تمکین ساقط خواهد شد و در این بحثی نیست. این مطلب به روشنی از ماده 1085 قانون مدنی قابل استنباط است. زیرا این ماده می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند...»؛ مفهوم عبارت قانون این است که زن پس از تسلیم مهر نمی‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. امتناع زوجه از تمکین پس از قبض کامل مهر، نشوز محسوب می‌شود و استحقاق وی را برای دریافت نفقه از بین می‌برد. زیرا دیگر دلیلی برای امتناع وی از تمکین وجود ندارد و به موجب ماده 1108 ق.م «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود».

تمکین زوجه نیز حق حبس وی را ساقط می‌کند. البته تمکینی مسقط حق حبس زوجه است که ارادی باشد و تمکین از روی اجبار یا اکراه تاثیری ندارد. این نکته در ماده 1086 ق.م نیز ذکر شده است و تعبیر «به اختيار خود» در متن این قانون در این مطلب صراحت دارد.

از نظر فقهی و به نظر بسیاری از فقها، مقصود از تمکین مسقِط حق حبس، تمکین خاص است. بسیاری از فقهاء به صراحت از تعبیر «دخول» یا «وطی» استفاده نموده‌اند. بنابراین، با وجود این که قلمرو حق امتناع مطلق استمتاعات است، ولی تنها وطی مسقط آن خواهد بود. با توجه به آنچه بیان شد، موضع قانون مدنی در این خصوص قابل انتقاد است. زیرا در ماده 1086 بیان داشته است: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفی كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمی‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند،...». ظاهر قانون این است که اگر زوجه به هر یک از وظایفی که در مقابل شوهر دارد عمل نماید حق حبس وی ساقط می‌گردد. به عبارت دیگر، مطابق مواد 1085 و 1086 ق.م، زن می‌تواند تا وصول مهر از معاشرت به معروف، معاضدت، و سکونت در منزل زوج خودداری نماید و از سوی دیگر، با تحقق هر یک از این امور، حق حبس نیز ساقط خواهد شد و این بر خلاف نظریات فقهاء است.

• بررسی تاثیر اعسار زوج و تقسیط مهر؛ فقهای شیعه برای اعسار زوج تاثیری در حق حبس زوجه قایل نیستند. به عقیده آنان، مقتضای ماهیت معاوضی مهر همین است. زیرا عجز یکی از طرفین معاوضه حق طرف دیگر را ساقط نمی‌کند. ولی نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد. به جز ابن ادریس حلی که نظر دیگری دارد. وی اظهار داشته‌اند: «و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر إذا كان غيرمؤجل، و الزوج موسرا به، قادرا على أدائه»؛ فقهای معاصر نیز برای اعسار زوج اثری قایل نیستند.متاثّر از نظر مشهور فقهی، اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 1020/7 مورخ 31/2/83 در این خصوص چنین اظهار داشته است:

«اعسار شوهر حق حبس زن (موضوع ماده 1085 ق.م) را از بین نمی‌برد؛ زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد...».

به نظر می‌رسد که باید بین مواردی که زوجه در زمان عقد نسبت به عدم تمکّن و ناتوانی زوج در پرداخت مهر تعیین شده علم دارد یا خیر فرق گذاشت. در فرض نخست، قاعده اقدام مانع آن است که زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده نماید. به همین دلیل، بعضی فقهاء در این خصوص اظهار داشته‌اند: «... بعيد نيست كه هر گاه زوجه علم به فقر و عدم تمكن زوج داشته باشد و با اين حال اقدام به ازدواج نمايد بمنزله اسقاط حق مطالبه است و در اين صورت حق امتناع ندارد».

ممکن است زوجه خواهان تمام مهر باشد ولی زوج به دلیل اعسار قادر به تسلیم همه مهر نباشد. در این گونه موارد اگر زوج بتواند ادعای خود مبنی بر اعسار را ثابت نماید، به حکم دادگاه، مهر متناسب با وضعیت درآمد زوج تقسیط می‌شود. در این صورت این سئوال اهمیت پیدا می‌کند که پس از حکم دادگاه یا با پرداخت اولین قسط، آیا زوجه مکلف به تمکین می‌شود یا حق او تا دریافت آخرین قسط همچنان باقی است. اهمیت این پرسش از این جهت است که در حال حاضر، به دلیل تعیین مهریه‌های سنگین، عملاً مهر تقسیط می‌شود و برای پرداخت کامل آن زمان زیادی لازم است. روشن است که اگر حق حبس زوجه تا دریافت آخرین قسط باقی باشد، ممکن است با وجود اقدام زوج در پرداخت اقساط مهر، وی هیچ‌وقت نتواند منافع زوجه را تملک نماید.

از ظاهر عبارت قانون در ماده 1085 چنین استنباط می‌شود که حق حبس زوجه تا دریافت کامل مهر باقی است؛ زیرا عبارت «تا مهر به او تسليم نشده» ظهور در تسلیم کامل دارد. هيات عمومی ديوان عالی كشور نیز در رأی وحدت رويه شماره ۷۰۸، مورخ 22/5/1387 با تاکید بر همین برداشت از قانون، حکم دادگاه مبنی بر تقسیط مهر به دلیل عسر و حرج زوج را مسقط حق حبس زوجه ندانسته است. متن رأی دیوان به شرح زیر است:

«...با توجـه به حكم قانونی ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت يك‌جای مهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشاراليها. زيرا اولاً، حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكی در ديگری موثر نيست. ثانياً، موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهر داشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست...».

پیش از این، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر همین نظریه تاکید کرده بودند. بنابراین، حق حبس زن محفوظ است». همین اظهار نظر در نظریه شماره 785/7 مورخ 2/3/83 نیز بیان شده است؛

این نظریه با بعضی فتاوی نیز هماهنگ است.

بدین ترتیب، زوجه هم نفقه خود را دریافت می‌نماید و هم اَقساط مهر را می‌گیرد، بدون این که در مقابل زوج هیچ تکلیفی را بر عهده داشته باشد. تردیدی نیست که این مطلب بر خلاف مصالح خانواده بوده و با عدل و انصاف نیز ناسازگار است. علاوه بر این، با روح حاکم بر قانون اساسی، بلکه اصل دهم قانون اساسی نیز سازگار نمی‌باشد. مطابق این اصل، «از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏‌ريزی‌های‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد». روشن است که چنین حکمی با الزامات مذکور در این اصل نمی‌سازد.

بعضی دیگر از فقهاء، مؤجل شدن مهر به حکم مقام قضایی را منشاء اثر دانسته و اظهار داشته‌اند: زوجه با دریافت اولین قسط مکلف به تمکین خواهد بود. در این رابطه، سئوال و جواب زیر که منطبق بر بحث ما است نقل می‌گردد:

متن سئوال: «در خصوص مهريه‌های سنگينی كه معمولاً پرداخت آنها از توان زوج خارج است مانند يك هزار سكه ‏بهار آزادی، در صورتی كه زوجه مهريه خود را از طريق دادگاه مطالبه نمايد، دادگاه به جهت فقر مالی ‏زوج، حكم قطعی می‌دهد كه وی در هر ماه دو سكه به صورت قسطی بپردازد. مستفاد از برخی فتاوی اين ‏است كه زوجه می‌تواند از حق حبس استفاده و تمكين خود را منوط به پرداخت تمام مهريه نمايد.‏ لكن مشكلی كه در اين صورت پيش می‌آيد آن است كه غرض از ازدواج محقق نخواهد شد زيرا اگر ‏مثلاً‌ هزار سكه به دو سكه در هر ماه تقسيط شود، پانصد ماه (بيش از چهل و يك سال) طول خواهد كشيد ‏تا زوجه پس از گرفتن تمام مهريه تمكين نمايد، بفرماييد:‏ الف. هرگاه طرفين علم به عدم توانايي پرداخت اين قبيل مهريه‌ها داشته باشند در اين صورت، اينگونه ‏مهريه‌ها آيا از جهت لزوم پرداخت عندالمطالبه، آثار مهريه متعارف و معقول را دارد؟‏ ب. با توجه به مهريه‌های سنگين و نامتعارف و سوءاستفاده برخی از اين امر، آيا زوجه حق حبس در ‏مقابل اين مهريه‌ها را دارد؟ ج. در فرض فوق، هرگاه با حكم دادگاه، حالّ بودن مهريه تبديل به مؤجّل بشود آيا زوجه پس از دريافت ‏اولين قسط از مهريه، باز هم حق حبس خواهد داشت؟».

در پاسخ این سئوال بیان شده است:

«الف. مهريه به هر مقدار كه باشد بر ذمّه زوج ثابت می‌شود و لازم‌الاداء است ولی در اول بايد زوجين عاقل باشند و مهريه معقول قرار دهند. ب و ج. در فرض مزبور با دريافت اولين قسط مهريه، ديگر حق حبس ندارد و تمكين بر او واجب است».

اثر انحلال نکاح در مهر

نکاح ممکن است به فوت یا طلاق یا فسخ منحل شود؛ تاثیر هر یک از این امور را در انواع مهر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• اثر انحلال نکاح در مهرالمسمی؛ نکاح ممکن است به طلاق، فوت، یا فسخ منحل شود که حکم هر یک جداگانه بیان می‌گردد:

پس از مقاربت، زوجه مالک تمام مهر می‌شود و در این صورت اگر شوهر همسرش را طلاق دهد، باید تمام مهر را به بدهد. ولی اگر پیش از مقاربت نکاح به طلاق منحل شود، زن تنها مستحق نصف مهر خواهد بود. ماده 1092 ق.م راجع به این مطلب بیان داشته است: «هر گاه شوهر قبل از نزديكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند». بدین ترتیب، اگر زن مهر خود را دریافت نکرده باشد، حق دارد نصف مهر را مطالبه نماید.

در مورد تاثیر فوت شوهر پیش از آمیزش بر مالیت زوجه نسبت به مهر قانون مدنی مطلب ندارد. از نظر فقهی، فوت یکی از زوجین پیش از مواقعه، موجب تنصیف مهر خواهد شد. در بعضی منابع فقهی آمده است: «اگر زوج يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آن است كه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى‌باشد مخصوصا در مرگ زن، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصاً در مرگ شوهر». فسخ نکاح بعد از مقاربت، تاثیری در مالکیت زوجه بر مهر ندارد ولی اگر پیش از مقاربت، نکاح به دلیلی فسخ گردد، مالکیت زن بر مهر از بین می‌رود و بنابراین، اگر وی مهر را دریافت کرده باشد، باید تمام آن را برگرداند. در این صورت، حتی اگر مهر از بین رفته باشد، زن باید مثل یا قیمت آن را برگرداند. این مطلب یک استثناء دارد و آن این است که فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی شوهر «عنن» باشد. ماده 1101 ق.م بیان داشته است: «هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست».

• اثر انحلال نکاح قبل از تعیین مهر؛ نکاح ممکن است پیش از مقاربت یا پس از آن منحل شود و در هر حالت نیز سبب انحلال متفاوت است:

در فرض انحلال نکاح پیش از مقاربت، هرگاه سبب مقاربت طلاق باشد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود ؛ و اگر سبب انحلال نکاح فوت باشد، زن مستحق مهر نخواهد بود . در مورد انحلال به فسخ قانون حکم خاصی ندارد؛ در عین حال، زن در این فرض نیز حقی ندارد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و مقاربتی نیز صورت نگرفته است.

اگر انحلال نکاح پس از مقاربت باشد، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد شد، اعم از این که انحلال نکاح از طریق طلاق باشد یا فوت یا فسخ. در قسمت پایانی ماده 1093 ق.م. تنها به طلاق اشاره شده و چنین آمده است: «... و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود».

اثر بطلان نکاح در مهر

ممکن است عقد نکاح به دلیلی باطل گردد، در این صورت اگر بین زن و مرد مواقعه صورت گرفته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد شد، مشروط بر این که زن به بطلان نکاح جاهل باشد. ماده 1099 ق.م در این خصوص بیان داشته است: «در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكی، زن مستحق مهرالمثل است».

بنابراین، اگر زن عالم به بطلان نکاح باشد، به دلیل قاعده اقدام مستحق چیزی نیست؛ در رابطه با حکم ماده فوق، علم و جهل مرد تاثیری ندارد.

ضمان عیب یا تلف مهر

در مواردی که مهر عین معین باشد، ممکن است معیوب بوده یا تلف گردد، ماده 1084 قانون مدنی با اشاره به این فرض بیان داشته است: «هر گاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است». در این ماده سه فرض مطرح شده است:

1. بعد از عقد معلوم شود که مهر از قبل معیوب بوده است؛
2. در فاصله بین عقد و تسلیم مهر، عیبی در مهر به وجود آید؛
3. در فاصله بین عقد و تسلیم، مهر تلف شود.

ضمان افت مالیت مهر (تعدیل مهر)

پول مزيّتی دارد كه باعث می‌شود خيلی‌‏‌ها آن را مهريه قرار دهند. پول واسطه در مبادلات است و اگر چه مطلوبيت آن ذاتی نيست، ولی مرغوبيت آن بيش از ساير اموال می‌باشد. با اين وجود، مشكل اساسی پول اين است كه ارزش اقتصادی و قدرت خريد آن متغيّر بوده و غالباً از ماليت آن كاسته می‌شود. كاهش ارزش پول در اين زمان از حد معمول فراتر رفته، لذا منجر شد تا بحث‌‏های فقهی، حقوقی فراوانی پيرامون آن مطرح شود که از جمله آن، ضرورت تعديل ديون و تعهدات مالی و به طور خاص، جبران كاهش ارزش پول در مورد مهريه‌‏های ريالی، در فاصله بين زمان عقد و زمان پرداخت می‌باشد. از دست رفتن ماليت پول موجب می‌‏شود كه مهريه كاركردهای اقتصادی خود را از دست بدهد و اين مساله‏‌ای نيست كه بتوان در مقابل آن بی‌تفاوت بود. از اين رو ضروری می‌‏نمود تا راهی برای حفظ ماليت پول و نيز كاركردهای اقتصادی آن پيدا نمود. الحاق تبصره‌ای به ماده 1082 ق.م (مصوب 29/4/1376) با همین هدف صورت پذیرفته است. ماده 1082 و تبصره ذیل آن به شرح زیر است:

«به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره: چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تعيين می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجرای عقد به نحو ديگری تراضی كرده باشند».

در این قسمت، تبصره فوق را مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

• تحلیل متن قانون؛ تبصره الحاقی و ضرورت تعديل مهريه، فقط شامل مهريه‌هايی می‌شود كه از نوع «وجه رايج» باشد. امّا پول نيز انواعی دارد، پول ايران يا پول كشورهای خارجی، قانون‌گذار با به كار بردن عبارت «وجه رايج»، حكم را مخصوص پول ايران، نموده است. بر اين اساس، اگر مهريه زنی، پول رايج ايران نباشد، حتی اگر دچار كاهش ارزش هم شود، مشمول تبصره الحاقی نخواهد شد.

• تغييرات پول به دو صورت می‌باشد: گاهی از ارزش و ماليت آن كاسته می‌‏شود، و گاهی نيز ممکن است بر ارزش و قدرت خريد آن افزوده شود. جمله «تغيير شاخص قيمت» شامل هر دو فرض می‌‏شود. زيرا تغيير اعم از كاهش و افزايش می‌باشد. بدين ترتيب، زوج ملزم می‌‏شود كه در صورت كاهش ارزش پول، تفاوت آن را بپردازد. و حق دارد، در صورت افزايش ارزش پول، تفاوت را كسر نمايد.

كلمه «سالانه» در متن تبصره شامل نوسانات پول در كمتر از يك سال نمی‌‏شود. اين مطلب از ماده 2 آيين‌نامه اجرايی که پس از این بیان خواهد شد نیز قابل استنباط است.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از قانون استفاده می‌‏شود، تغييرات ارزش پول در طول زمان بايد تعديل گردد، حتی اگر اين تغييرات كم باشد.

*رابطه تبصره الحاقي با ماده 4 قانون مدنی؛ بر اساس آنچه در ماده 4 قانون مدنی بیان شده است، قانون عطف به گذشته نمی‌شود. در این ماده بيان می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد».

در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بيان نشده است، لذا این سؤال مطرح می‌شود كه آيا تبصره الحاقی در مورد ازدواج‌‏های قبل از تصويب قانون نيز اجرا می‌‏شود؟ در اين رابطه، ديدگاه‌های گوناگوني بيان شده و رويه‏ قضايی نيز متفاوت می‌باشد. اداره حقوقی دادگستری در نظريه شماره 7/7826 مورخ 23/10/1378، به عدم تسرّی حکم تبصره الحاقی به ازدواج‏‌های گذشته رای داده است. نظر رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائيه، بر خلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای اين تبصره در مورد ازدواج‌‏های گذشته است. در نظر رئیس قوه قضائیه که به صورت بخشنامه شماره 609 ـ 78/1 ـ 28/1/1378 بیان گردید چنين آمده است:

«... كسانی كه قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته‌اند، طبعاً مشمول اين قانون نيستند، امّا كسانی كه پس از تصويب قانون می‌‏خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، بايد رعايت كنند».

با وجود اين جوابيه - كه به صورت بخشنامه به محاكم ابلاغ گرديد - مشكل همچنان بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاكم موجب شد هيأت عمومی ديوان عالی كشور رأي شماره 647 ، مورخ 28/10/1378 را صادر نمايد. متن این رأی به شرح زیر است:

«منظور مقنن از مقررات ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 ق.م.- مصوب 1376- با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالی مهريه زوجه است كه معمولاً برحسب وجه رايج (ريالی) تعيين می‏‌شود، اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج، مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد. با اين وصف، قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 ق.م. مباينتی ندارد...».

از مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامي نيز همين مطلب معلوم می‌‏شود.

• نحوه تعديل مهريه؛ در مورد تعديل مهريه سه عنصر دخالت دارد: مهرالمسمى، متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و متوسط شاخص بها در سال قبل از سال پرداخت. و در فرضى كه مهريه زوجه از تركه متوفا پرداخت مى‌گردد، تاريخ فوت جاى عنصر سوم را خواهد گرفت. در ماده 2 آيين‌نامه آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه». و ماده 3 مقرر مى‌كند: «در مواردى كه مهريه زوجه بايد از تركه متوفا پرداخت شود، تاريخ فوت مبناى محاسبه مهريه خواهد بود».

در ماده4 آيين‌نامه، بانك مركزى موظف شده است، شاخص بهاى مربوط به هر سال را تهيه نموده و در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.