حق بودن حضانت

حق بودن حضانت
الگوی جعبه اطلاعات مقالات
نویسندگان	کبری پورعبدالله
عنوان مقاله	حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن
نام مجله	فقه‌ و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع)
سال چاپ	بهار و تابستان 1392
شماره مجله	58، صفحات 120 تا 143
امتیاز مقاله	علمی_ترویجی

حق بودن حضانت یا تکلیف بودن آن از موضوعات مهم در فقه خانواده است؛ زیرا مصالح فرزندان به عنوان نسل آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مسئله حضانت که اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف، درحالیکه حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد، بررسی شده است. در این پژوهش، با توجه به ادله ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی "منسب" است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است.

با توجه به صلاحیت‌های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به آنها سپرده و اجازه اهمال را به آنها نداده است. اینها نتیجه منسب حضانت (حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می‌باشد. در این پژوهش، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسئولیت پدر برای هزینه‌های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار گرفته است.

معناشناسی حق و تکلیف

حق: در لغت در معانی مختلفی به کار می‌رود اما در همه آن‌ها معنای ثبوت نهفته است؛ به طور کلی می‌توان گفت حق مشترک لفظی است. در اصطلاح نیز تعاریف متعددی از حق ارائه شده که این تعاریف یا تعریف به اثر است^[۱] یا تعریف به مصداق^[۲]. در واقع ارائه تعریف صحیحی که قابل تمییز باشد برای حق که امری اعتباری است غیرممکن است و باید از مقومات و عناصر اصلی آن کمک گرفت.
حکم(تکلیف): در لغت به معنای منع کردن است و در اصطلاح فقها معانی مختلفی برای حکم ارائه نموده‌اند؛ ولی به طور کلی می‌توان گفت حکم خطابی است شرعی که به صورت اقتضایی یا تخییری به افعال انسان تعلق می‌گیرد.^[۳]
حق و منسب: دیدگاه دیگری برخی حقوق را، منسب می‌نامد؛ و در نتیجه آن منسب حقی است که قابل اسقاط نیست. از این جهت او را حق می‌دانند که در ماهیت خود اختیاراتی برای صاحبش می‌آورد؛ و از این جهت حق نیست که قابل اسقاط نیست. حضانت هم منسب و موقعیتی است که خداوند شایسته والدین دانسته و آن‌ها شرعاً و قانوناً مجاز نیستند در رسیدگی به امور کودک اهمال کنند‌.
تفاوت حق و حکم: حق ماهیت اراده و اختیار مکلف را دارد و حکم ماهیت الزام و سلب اختیار را؛ در نتیجه حق و حکم در مقابل هم هستند. حق بر خلاف حکم می‌تواند قابلیت اسقاط، نقل و انتقال قهری را برای مستحق به همراه بیاورد.

ماهیت حضانت

حضانت به معنی رایج، معنی به بغل‌زدن و بغل گرفتن را دارد^[۴] و در اصطلاح به معنی ولایت و سرپرستی بر تربیت طفل است.

حق یا حکم بودن حضانت

در این بحث ماهیت حضانت را در ادله اربعه بررسی می‌کنیم تا الزامی یا اختیاری بودن آن در نظر شارع به تحقیق ثابت شود.

حضانت از دیدگاه قرآن: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۳۳ سوره بقره با استناد به جمله "لمن اراد ان یتم الرضاعه" معتقد است حضانت و شیر دادن حق مادر به حساب می‌آید و موکول به اختیار اوست؛ همچنین رساندن مدت دو سال به آخر حق اوست، اگر خواست دو سال کامل شیر دهد و اگر نه، می‌تواند از تکمیل دو سال خودداری کند؛ اما شوهر اختیاری ندارد که اگر خواست از ابتدا بچه را از همسر مطلقه‌اش بگیرد و اگر نخواست نگیرد.^[۵] در نتیجه علامه حضانت را حق مادر می‌داند اما برای پدر می‌گوید فرزند قانونا ملحق به پدر است پس مسئولیت حفظ و نگهداری هم به عهده پدر است اما این ثابت نمی‌کند که حضانت تکلیف پدر است.

همچنین در تفسیر آیه ۶ سوره طلاق، تفسیر نمونه بیان می‌کند مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع کودکان وارد سازد، چه از نظر جسمی و ظاهری چه عاطفی، پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گیرند و منافع نوزاد را فدای اختلافات خویش نکنند. آنچه از دلالت التزامی آیه می‌توان دانست لزوم حضانت طفل توسط والدین است؛ زیرا ترک حضانت مصداق صریح ضرر به طفل است.^[۶]

حضانت از دیدگاه روایات: تتبع در روایات نشان می‌دهد که در بحث تعیین حضانت، روایات دلالت مطابقی بر وجوب ندارند و بحث بر سر تعیین حضانت برای یکی از والدین پس از جدایی و اثبات استحقاق یکی از آنان است. در خبر منقری از امام صادق سوال شد مردی همسرش را طلاق داده و دو فرزند دارند کدامشان برای نگهداری سزاوارتر است؟ ایشان فرمود: زن تا وقتی ازدواج نکرده.^[۷] همچنین در صحیحه حلبی از امام صادق نقل شده زن بارداری طلاق داده می‌شود باید تا زمان وضع حمل خرجی بگیرد بعد از آن اگر به اندازه هر مرضعه پول بگیرد از دیگران احق است برای نگهداری فرزندش.^[۸] به دلالت التزامی از سیاق و روش روایات فهمیده می‌شود که حضانت کودک واجب است.
حضانت از نظر عقل: حکم قطعی این است که کودک ضرورتا نیازمند مراقبت است و از عهده رفع نیازهای خود برنمی‌آید، از سوی دیگر ظرفیت بالای شفقت و مهربانی در والدین آنها را بیش از هرکس متوجه نیازهای کودکشان می‌کند، پس رابطه‌ای دو سویه شکل می‌گیرد و استحقاق کودک برای مراقبت، وظیفه والدین را شکل می‌دهد.
حضانت در اجماع فقها: به دو دلیل نمی‌توان ادعای وجود اجماع در وجوب حضانت نمود: اول آنکه تصریح به وجوب در بیان همه فقها وجود ندارد، دوم آنکه اصلاً بعضی فقها به موضوع حضانت نپرداخته‌اند تا بتوان به رای‌شان پی‌برد در نتیجه فقط وجود تسالم و اتفاق نظر را می‌توان پذیرفت به خصوص که هیچ نظر مخالفی در آرا موجود درباره وجوب حضانت نیست.

آثار حقوقی "حق" یا "تکلیف" یا "حق و منسب" بودن حضانت

با توجه به اختلاف در ماهیت حق و تکلیف آثار حقوقی متفاوتی به همراه دارد:

قابلیت قراردادی کردن حضانت؛ اگر حضانت را حق بدانیم انتقال آن به دیگری یا اسقاط آن را موضوع یک عقد مالی قرار دادن صحیح خواهد بود^[۹] و اگر تکلیف بدانیم صحیح نخواهد بود.^[۱۰] با توجه به حق و منسب بودن حضانت، انتقال یا اسقاط یا عقد جدید برای هر داوطلبی جایز نیست و باید توسط مرجع ذی‌صلاح احراز گردد، این کار بسته به تامین مصلحت طفل است.
هزینه‌های حضانت؛ در جریان حضانت دو مسئله مالی پیش می‌آید: الف)اجرت مادر برای حضانت از کودک، که در این رابطه میان فقها اختلاف است. ب)هزینه‌های نگهداری از کودک، که بر عهده پدر است و در صورت فوت پدر بر عهده جد پدری است و در صورت فوت جد پدری مادر موظف می‌شود(همه اینها در صورتی است که فرزند خود مالی نداشته باشد).^[۱۱]
مدت حضانت؛ مطابق روایات و آرا فقها حضانت کودک با بلوغ وی پایان می‌یابد^[۱۲]، اما در شرایط امروزی که کودکان همچنان در سن بلوغ هم به مراقبت مالی و دینی والدین نیازمندند و اختیار دادن به فرزندان آثار نامطلوبی خواهد داشت تکلیف چیست؟ اگر حضانت تکلیف باشد نمی‌توان فراتر از حد موضوع را مجرای حکم دانست ولی اگر حق باشد اختیار و اراده والدین مورد خطاب شرعی است (یعنی شارع والدین را احق و شایسته‌تر از هرکس برای امور طفل معرفی نموده).

کلید واژه‌ها

حضانت، حق، تکلیف، منسب، ولایت، خانواده.

پانویس

↑ تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، 1416هـ، جلد2، ص12
↑ اصفهانی کمپانی، حاشیه کتاب المکاسب، 1418هـ، ج1، ص17
↑ مکی عاملی، القواعد و الفوائد، بی‌تا، ج1، ص39
↑ ابن‌منظور، 1414هـ، ج13، ص122؛ ابن‌فارس ، معجم مقاییس اللغه، 1404هـ، ج2، ص73
↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417هـ، ج2، ص239-240
↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 1374، ج24، ص248
↑ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 1409هـ، ج21، ص471، باب 81 از ابواب احکام اولاد، ح4
↑ همان، ص472، ح5
↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص284
↑ موسوی خویی، مصباح الفقاهه، بی‌تا، ج2، ص46
↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص366و385
↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص301؛ حلی، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، 1410هـ، ج2، ص653؛ موسوی خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج2، ص313

منبع

[1] تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، 1416هـ، جلد2، ص12

[2] اصفهانی کمپانی، حاشیه کتاب المکاسب، 1418هـ، ج1، ص17

[3] مکی عاملی، القواعد و الفوائد، بی‌تا، ج1، ص39

[4] ابن‌منظور، 1414هـ، ج13، ص122؛ ابن‌فارس ، معجم مقاییس اللغه، 1404هـ، ج2، ص73

[5] طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 1417هـ، ج2، ص239-240

[6] مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 1374، ج24، ص248

[7] حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 1409هـ، ج21، ص471، باب 81 از ابواب احکام اولاد، ح4

[8] همان، ص472، ح5

[9] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص284

[10] موسوی خویی، مصباح الفقاهه، بی‌تا، ج2، ص46

[11] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص366و385

[12] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، 1404هـ، ج31، ص301؛ حلی، السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، 1410هـ، ج2، ص653؛ موسوی خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج2، ص313

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]