حق حضانت از منظر فقهی

بیان شبهه

در برخی روایات میان حضانت فرزند توسط پدر یا مادر تمایزاتی قائل شده‌اند. این تمایزات مبتنی بر حق و یا تکلیف والدین و مصلحت فرزندان است. در این مقاله به این مساله را منظر احکام فقهی بررسی می‌کنیم.

«حضانت» يا نگهدارى از كودك و زمان آغاز آن از موضوع‌هاى بحث‏‌انگيز حقوقى و فقهى است. از يك طرف، مصالح روحى و جسمى كودك مدّ نظر است و از طرفى حقوق و تكاليف هر يك از والدين بايد مورد توجّه قرار گيرد. بى‏‌اعتنايى به هريك، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همين دليل است كه پدر يا مادر، معمولاً در اثبات ذى‌حق بودن خود بر نگهدارى از كودك مشترك، پافشارى مى‌كنند.

تعريف حضانت

«حضانت» از ريشه «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سينه‏‌اش» اطلاق مى‏‌شود كه كنايه از نگهدارى و تربيت جسمى و روحى كودك است. به همين دليل، به زنى كه حضانت و تربيت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى‌گويند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى‌شود و در اصطلاح به معناى اقتدارى است كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال به والدين آنان عطا كرده به طورى كه در اين اقتدار حق و تكليف به هم می‌‏آميزد.

پس مى‏‌بينيم كه اين واژه، معمولاً بر موضوع نگهدارى و تربيت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده و معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدين ترتيب، از ديدگاه قانون مدنى ايران، حضانت، خاص طفل است؛ بدين سبب در ماده 1168 قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است» و در مواد بعدى نيز كه مربوط به نگهدارى يا حضانت است، در تمام موارد، از واژه «طفل» استفاده شده است.

بررسی نظرات فقهی

در مورد حق حضانت و نگهدارى فرزندان با روايات متعارض و فتواهاى گوناگونى روبه رو هستيم. از نظر روايى، قدر متيقن آن است كه مادر تا پايان دوره شيردهى از حق حضانت برخوردار است. اين حق همان‌گونه كه از چند روايت استفاده مى‌شود، حق اختصاصى مادر است و او مى‌تواند به دلخواه خود اين حق را اعمال كرده يا از آن صرف‌نظر كند. البته روايتى نيز وارد شده است كه حضانت در مدت شيردهى به كودك را حق مشترك و مساوى پدر و مادر دانسته و برخى از فقهاى معاصر نيز بر طبق اين روايت فتوا داده اند، ولى با توجه به ظهور قوى‌تر روايات ياد شده، حمل اين روايت اخير بر استحباب و اولويت حضانت مشترك يا حمل آن بر فرض تداوم زناشويى و طلاق نگرفتن زن، موجّه‌تر به نظر مى‌رسد.

حضانت کودک پس از دوره شیردهی

1. فتواى مشهور علماى اماميه از جمله حضرت امام بر اين است كه بعد از دو سال، حق حضانت پسر با پدر و حق حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر و پس از آن با پدر است. بيشتر فقيهان معاصر اماميه بر اين نظرند.

صاحب جواهر از فقهاى بزرگ شيعه مى‌گويد: مشهورتر بلكه مشهور ميان فقيهان ما همين رأى است كه آن را مقتضاى جمع ميان ادله روايى در اين موضوع دانسته‌اند.

ايشان درباره علت فتواى مشهور فقها مى‏‌نويسد: «زيرا پدر نسبت به تربيت پسر، شايستگى بيشترى دارد و مادر، براى تربيت دختر، سزاوارتر است».

2. مرحوم آيه‏‌اللّه‏ خويى بر خلاف قول مشهور مى‌فرمايد: «اولى آن است كه حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا هفت سالگى به مادر واگذار شود».

در روايتى از ايوب بن نوح نقل شده است: امام عليه ‏السلام در پاسخ اصحاب مى‌‏فرمايند: «پس از طلاق، زن تا هفت سالگى نسبت به حضانت اطفال سزاوارتر است مگر آنكه همسر چيز ديگرى بخواهند».

يك نكته مسلّم براساس روايات آن است كه مادر مى‌تواند حق نگهدارى و تيماردارى را از دوش خويش بيفكند ولى پدر نمى‌تواند.

نتیجه روایات

برای تبیین روایات فوق بدون آنكه ميان پسر و دختر تفكيك قائل شويم، بايد دو سال يا هفت سال را حق حضانت مادر بدانيم و با توجه به اينكه حمل روايت‌هاى هفت سال بر استحباب، فاقد دليل موجهى است، به نظر مى‌رسد بر مبناى تخيير بين روايات متعارض كه بسيارى از فقها با آن موافق‌اند بتوان به روايت هفت سال عمل كرد. اما نسبت به پس از هفت سالگى آنچه از روايات به طور مسلّم برداشت مى‌شود اين است كه حضانت دختر و پسر در اختيار مادر نخواهد بود، مگر در صورتى كه پدر از دنيا رفته باشد.

شايان ذكر است كه در اين مسئله برخى فتواهاى ديگر مانند حكم به حضانت مادر تا دو سالگى درباره پسر و تا نه سالگى در مورد دختر يا حكم به حضانت مادر تا زمانى كه ازدواج مجدد نكرده است نيز وجود دارد كه از مستند محكمى برخوردار نيستند؛ زيرا درباره استمرار حضانت دختر تا نه سالگى هيچ روايتى به دست نيامده است و روايتى كه حضانت مادر را به عدم ازدواج مجدّد او منوط كرده، با چشم‌پوشى از ضعف سند و احتمال تقيّه‌اى بودن، ممكن است در مقام بيان شرط حضانت مادر باشد، نه پايان آن؛ به اين معنا كه با مفروض گرفتن دو سال يا هفت سال براى حق حضانت مادر، ازدواج مجدّد زن را موجب سقوط اين حق دانسته است.

شرایط سرپرست

شخصى كه نگهدارى و سرپرستى كودك را به عهده مى‌‏گيرد، بايد داراى شرايطى باشد، از جمله:

1. عقل: طبيعى است كسى كه مى‌خواهد نگهدارى و تربيت كودك را به عهده بگيرد، از سلامت عقلى برخوردار باشد و گرنه مصالح كودك به خطر مى‏‌افتد و فلسفه حضانت از بين مى‌رود.

2. بلوغ و قدرت بر نگهدارى و سرپرستى كه از شرايط عامّه تكليف‏‌اند.

3. شايستگى اخلاقى: به لحاظ آنكه حضانت فقط نگهدارى و تغذيه جسم كودك نيست، بلكه مهم‌‏تر از آن تربيت و رشد اخلاقى اوست، صفات زشت و نارواى مربى بسيار زيانبار است؛ از اين رو عفاف و امانت‌دارى و فاسق نبودن و عدم اعتياد شرط براى شايستگى حضانت كودك است. در صورتى كه پدر يا مادر شايستگى و صلاحيت لازم براى تربيت فرزند را نداشته باشد، حضانت او به طرف ديگر واگذار مى‌شود.

4. مسلمان بودن: به لحاظ آنكه شخصيت فرزند تحت تأثير اعتقاد و اخلاق اسلامى پدر و مادر به طور سالم شكل مى‏‌گيرد برخلاف آنكه مربى و سرپرست او غيرمسلمان باشد.

5. ازدواج نكردن مادر: در صورتى كه نگهدارى كودك به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج كند و پدر زنده باشد، حق سرپرستى مادر از بين مى‌‏رود. اين حكم بين فقهاى شيعه محل اتفاق نظر است ومستند آن رواياتى است كه از شيعه و سنى نقل شده است.

از جمله روايت نبوى كه فرمودند: «الأمّ أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج» ؛ «مادر تا هنگامى كه ازدواج نكرده، به نگهدارى كودك سزاوارتر است».

و نيز روايتى كه در آن از امام صادق عليه‏‌السلام پرسش شد درباره مردى كه زن خود را طلاق مى‏‌دهد و فرزندى دارد كدام يك نسبت به فرزند سزاوارترند؟ حضرت فرمود: زن، مادامى كه ازدواج نكرده، سزاوارتر است.

اين حديث با اينكه مرسله است، مورد عمل فقهايى چون شهيد ثانى و صاحب جواهر قرار گرفته و به آن استناد كرده‌‏اند و لذا ضعف سند به اين دليل جبران مى‌شود.

نکته مهم اینکه در فتواى فقها آمده است: «در ايام سرپرستى هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگرى خواست بچه‌اش را ببيند، يا اينكه چيزى به او برساند، يا مشكل و ضررى را از او برطرف كند و يا اينكه مدتى كنار هم باشند، ديگرى نبايد مانع شود».