حق سرپرستی کودک
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | ابراهیمی حائری |
| عنوان مقاله | حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت) |
| نام مجله | فصلنامه علمی-پژوهشی فقه |
| سال چاپ | بهار و تابستان1377 |
| شماره مجله | 15و16، صفحات129تا175 |
| امتیاز مقاله | علمی - پژوهشی |
حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت) از مواردی است که همه جوامع با آن روبرو هستند. در این مقاله، بحث حضانت با توجه به مبانی روایی و روانی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای آن ارائه شده است. جنبه‌های مختلف حضانت که در این پژوهش به آن پرداخته شده عبارتند از: حضانت و رضاع (شیردهی)؛ حق حضانت و حق ولایت؛ جنبه حق و تکلیفی نگهداری کودک؛ فلسفه نگهداری کودک؛ شرایط سرپرست و تربیت کننده؛ نگهداری در صورت جدایی پدر و مادر (در صورت طلاق؛ مرگ پدر یا مادر؛ مرگ پدر و مادر)؛ پیامد‌های حق سرپرستی؛ روابط اجتماعی کودک؛ زمان پایان دوره سرپرستی که بنابر قول مشهور، با بلوغ و رشد کودک، حضانت به پایان می‌رسد.
گزارش از مقاله
در این مقاله سعی شده است که بحث حضانت ریشه یابی شود و مبانی روایی و روانی مساله مورد توجه قرار گیرد و نظریه ای پیشنهاد شود که راه‌گشای این مشکل در عصر حاضر باشد.
معنای لغوی و اصطلاحی حضانت
حضانت از حضن گرفته شده که در فارسی یعنی پهلو؛ به معنای نگهداری چیزی می‌باشد. در اصطلاح به معنی حق نگهداری و سرپرستی طفل، که به شخصی واگذار می‌شود، است و شامل هر نوع نگهداری کودک می‌باشد مانند پاکیزگی، برآورده کردن نیازهای غذایی، پوشش، تربیت، آموزش و... .
حضانت و رضاع
حضانت با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی اش، مفهوم شیر دادن را هم در بر می‌گیرد؛ اما بین حق حضانت و رضاع فقها جدایی افکنده اند. از این رو ممکن است کودک را برای شیر دادن به زنی غیر از مادر بسپارند، در این صورت آیا با از بین رفتن حق شیر دادن، حق نگهداری و سرپرستی هم از بین می‌رود؟ میان آرای فقها در این زمینه اختلاف است؛ این اختلاف نظر در بین فقهای معاصر هم وجود دارد. فقیهان اهل سنت نیز معتقدند که با تسلیم کودک به دایه، هم‌چنان حق سرپرستی باقی می‌ماند.[۱] اما آنچه مهم است، زیر نظر گرفتن تربیت کودک و نگهداری اوست و این حق، تا دلیلی قطعی برای از بین رفتن آن نباشد، برای مادر به طور مسلم باقی است.
حضانت و ولایت
در اصطلاح فقیهان، حضانت ناظر به نگهداری کودک است ولی ولایت ناظر مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج است. بین حضانت و ولایت رابطه مستقیم وجود دارد، یعنی میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، اثر مستقیم دارد؛ بنابراین در مورد کودک به گونه ای باید سازش کرد که ناسازگاری بین کسی که حق ولایت دارد و کسی که حق حضانت دارد پیش نیاید و مصالح کودک به خطر نیفتد.
جنبه حق و تکلیفی نگهداری کودک
منظور از حق، اقتدارِ عتباری است که از سمت قانون‌گذار به شخص واگذار می‌شود و منظور از تکلیف وظایفی است که قانون‌گذار بر عهده مکلف می‌گذارد و به او امر و نهی می‌کند.
حق نگهداری کودک، از یک سوی به کودک تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر به مادر و از سوی دیگر به پدر تعلق می‌گیرد.
در ماده 1168 قانون مدنی ایران آمده است: «نگهداری و سرپرستی کودک، هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.»
آنچه از روایات و سخنان فقیهان درک می‌شود این است که مادر می‌تواند حق حضانت خود را از دوش خود بردارد لکن پدر نمی‌تواند؛ پس مادر در صورت پذیرش به آن مکلف می‌شود، اما پدر احکام تکلیفی ویژه ای دارد، یعنی تکلیف بر حق استوار است.
فلسفه نگهداری و شرایط سرپرست و تربیت کننده کودک
فلسفه نگهداری کودک حفظ مصالح اوست و این مسئله مقدم بر سایر مسائل است.
شخصی که سرپرستی کودک را برعهده می‌گیرد، شرایطی را باید دارا باشد، من جمله:
- عاقل باشد؛ شخصی که می‌خواهد تربیت کودک را به عهده بگیرد باید سلامت عقلی داشته باشد، در غیر این صورت مصالح کودک به خطر می‌افتد و فلسفه حضانت از بین می‌رود. مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز بر این شرط اتفاق نظر دارند.
- بالغ باشد؛ این شرط از شرایط عامه تکلیف است و در مورد حق حضانت هم این شرط اتفاقی است.
- آزاد باشد؛ دلیل فقیهان بر این شرط، ولایت نداشتن عبد بر آزاد است.[۲] روایاتی که در این زمینه وارد شده[۳] راجع‌به حق سرپرستی نداشتن پدر است و در روایات اشاره‌ای به مادر نشده است؛ بنابراین اگر مادر کنیز باشد، بعید نیست که حق سرپرستی او باقی بماند، گرچه ولایت بر کودک به عهده شخص آزاد است. این شرط در حال حاضر دیگر موضوعیت ندارد.
- قدرت نگهداری و سرپرستی داشته باشد؛ این شرط را فقهای شیعه، درباره نگهداری، نیاورده‌اند اما برخی از فقهای اهل سنت این شرط را ذکر کرده‌اند.
- سلامت جسمانی داشته باشد؛ برخی از فقیهان مانند صاحب حدائق و صاحب جواهر این شرط را نمی‌پذیرند.
- شایستگی اخلاقی داشته باشد؛ سرپرست کودک وظیفه تربیت کودک را هم برعهده دارد؛ بنابراین اگر سلامت اخلاقی نداشته باشد تربیت کودک به خطر می‌افتد. بطور مثال اگر مادر یا پدری معتاد، یا اهل مجالس گناه و... باشند شایستگی سرپرستی کودک را ندارند، ولی اگر صفت زشت او یا گناهی که انجام می‌دهد به شیوه‌ای نباشد که در تربیت کودک نقش اساسی داشته باشد، معلوم نیست وی از حق نگهداری محروم شود. تشخیص این ویژگی‌ها به‌عهده عرف است.
- مسلمان باشد؛ فقهای امامیه در این زمینه اتفاق دارند مانند شیخ طوسی[۴]، شهید ثانی[۵]، صاحب مدارک[۶] و صاحب حدائق[۷]؛ اما فقهای اهل سنت در پذیرش این شرط اختلاف دارند.
در اینجا منظور وجود اسلام کامل نیست، بلکه شخص ایمان به اسلام داشته باشد، چنین انسانی از نظر عمل دینی مراتب مختلف دارد.
- در محل ثابت سکونت داشته باشد؛ این مسئله در صورتی مطرح می‌شود که حق نگهداری و سرپرستی به عهده مادر باشد؛ سخن فقیهان در این مورد ابهام دارد و پراکنده است زیرا دلیل روشنی در مسئله وجود ندارد.
- مادر ازدواج نکرده باشد؛ اگر حضانت با مادر باشد و مادر ازدواج کند و پدر هم زنده باشد، حق سرپرستی مادر از بین می‌رود و این حکم میان فقهای شیعه مورد اجماع است. شیخ مفید[۸]، شیخ طوسی[۹]، محقق[۱۰]، علامه[۱۱]، ابن ادریس[۱۲]، شهید ثانی[۱۳]، صاحب مدارک[۱۴]، صاحب حدائق[۱۵] و صاحب جواهر[۱۶] به این اتفاق صریحا اشاره کرده‌اند.
در ماده 1170 قانون مدنی به این شرط اشاره شده است و در ماده 1171 آمده: «در صورت فوت پدر مانع نیست.»
نگهداری در صورت جدایی پدر و مادر
جدایی به دو صورت ممکن است:
- طلاق
- مرگ
سرپرستی کودک در صورت طلاق
دیدگاه‌های فقهای شیعه در این باره مختلف و پراکنده است؛ اما قول مشهور و مبنای قانون مدنی ایران بر این است که درصورت جدایی پدر و مادر به وسیله طلاق، نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر است.[۱۷]
سند این دیدگاه اجماع است و جمع بین روایاتی که می‌گویند فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می‌گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادر است. البته در روایات قید دو سال بیان نشده است، بلکه رضاع و فطام مطرح است، و چون دوران شیردهی غالبا دو سال است، ملاک دورانی که کودک باید در اختیار مادر باشد، دو سال می‌باشد. با بررسی روایات نیز به این نتیجه می‌رسیم که نگهداری کودک در دو سال اول حق مادر است و در آن هیچ اختلافی نیست.
با توجه به روایاتی که در این زمینه دلالت می‌کنند، فرزند تا هفت سال باید در اختیار مادر باشد؛ روایاتی که بگونه‌ای دلالت بر سزاوارتر بودن پدر دارند بیشتر ناظر بر جنبه ولایتی و مالی هستند. بعد از شش و هفت سالگی که کودک از نظر عقلی رشد می‌کند و کم‌وبیش مسائل جنسی را می‌فهمد، اگر قرار باشد بین سرپرستی پدر و مادر در پسر و دختر، یکی را انتخاب کنیم، پدر به پسر و مادر به دختر سزاوارتر است؛ این به معنی بی‌نیازی پسر از مادر و یا دختر از پدر نیست. با این وجود روایاتی که در باب تربیت آمده، اشاره‌ای به این تفاوت بین پسر و دختر تا شش و هفت سالگی نکرده، با اینکه در مقام بیان ویژگی‌های رشد بوده‌اند.
فقهای اهل سنت برای مادر شایستگی بیشتری قائل‌اند و مادر را قدام می‌دانند؛ مبنای این منظر، علاوه بر روایات، مهربانی و دلسوزی بیشتر مادر نسبت به فرزند است.
سرپرستی کودک در صورت مرگ پدر یا مادر
این مساله مورد اتفاق فقهاست که با مرگ یکی از والدین نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می‌شود حتی اگر مادر ازدواج کرده باشد و یا وصی و قیم برای کودک معین شده باشد.[۱۸]قانون مدنی ایران هم در ماده 1171 به این نکته اشاره کرده است.
سرپرستی کودک در صورت مرگ پدر و مادر
بنا به قول مشهور سرپرستی به جد پدری می‌رسد (اگر جد پدری وجود نداشت به ترتیب ارث است)[۱۹]، زیرا او بر مال و امور دیگر کودک ولایت دارد.[۲۰] چون در این مساله مدرک قطعی روایی وجود ندارد با توجه به فلسفه حضانت بهتر است تصمیم گیری به عهده مراجع ذی‌صلاح قضایی باشد.
پیامد‌های حق سرپرستی
در اینجا دو مقوله مورد بررسی قرار گرفته:
- هزینه نگهداری
- مدت نگهداری
در مدت نگهداری دو نوع هزینه مطرح است:
- هزینه خوراک و پوشاک؛ هزینه خوراک و پوشاک کودک، جزء نفقات است و احکام نفقه بر آن بار می‌شود، مگر آن‌که خود کودک ثروتمند باشد. میزان نفقه را نیز عرف مشخص می‌کند. ماده 1172 قانون مدنی هم به این مطلب اشاره می‌کند.
- هزینه نگهداری؛ در مورد هزینه نگهداری میان فقها اختلاف است، بعضی فقیهان مانند شهید ثانی هزینه نگهداری را جزء نفقه نمی‌دانند.[۲۱]
روابط اجتماعی کودک
با توجه به فلسفه نگهداری کودک، حفظ روابط اجتماعی نیز باید در نظر باشد؛ یعنی سرپرست حق ندارد کودک را از ملاقات با پدر یا مادر و یا سایر خویشان بازدارد. در ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات تایید شده است. فقها، در روابط اجتماعی، بیشتر بر حرام بودن قطع رحم تاکید کرده‌اند[۲۲] که با توجه به فایده تربیتی دیدارها، منطقی به‌نظر می‌رسد.
پایان دوره سرپرستی
بنابر قول مشهور، دوران حضانت با بلوغ و رشد به پایان می‌رسد.[۲۳] اگر کودک پس از بلوغ رشید نباشد، این حکم وی را در بر نخواهد گرفت.
پانویس
- ↑ وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج7، ص703
- ↑ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج31، ص287
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص181-182
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج6، ص40
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج1، ص581
- ↑ سید محمد عاملی، نهایه المرام، ج1، ص468
- ↑ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج25، ص90
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص531
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج6، ص41؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج3، ص83-84؛ نهایه الاحکام، ص2
- ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ص194
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص166
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ج2، ص651
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج1، ص582؛ شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه، ج5، ص463
- ↑ سید محمد عاملی، نهایه المرام، ج1، ص469-470
- ↑ شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج25، ص92
- ↑ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج31، ص292
- ↑ حقوق مدنی، ماده1169
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج6، ص43-44؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج3، ص85؛ ابن فهد حلی، المذهب‌البارع، ج3، ص426؛ شهید ثانی، اللمعه‌الدمشقیه، ج5، ص459؛ سید محمد عاملی، نهایه‌المرام، ج1، ص470؛ سید علی، ریاض‌المسائل، ج2، ص192؛ شیخ یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضره، ج25، ص95؛ فاضل مقداد، التنقیح‌الرائع، ج3، ص275؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج31، ص293
- ↑ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج31، ص296-300
- ↑ همان مدرک، ص295
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج1، ص581
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج6، ص40-41
- ↑ همان مدرک، ص301