خسارت بدنی

از ویکی‌جنسیت

پرداخت خسارت بدنی زنان و مردان در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران تحت عنوان دیه مطرح است. طبق قوانین عرفی، در صورت ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی شخصی اعم از مرد و زن و قتل یا ایراد صدمات بدنی بر او، مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر، طبق قانون مجازات ایران و به تبعیت از احکام فقه اسلامی، مرتکب، به پرداخت مال معینی به عنوان دیه محکوم می‌گردد. مقدار این مال در جایی که مجنی علیه مرد یا زن باشد فرق می‌کند. مقدار دیه در مورد زن، نصف میزان دیه مرد است. این حکم، به نصوص روائی و اجماع فقها مستند شده است. عده‌ای در مقام بیان حکمت این تفاوت، به یکسان نبودن ارزش جان زن و مرد استناد کرده‌اند؛ اما برخی دیگر حکمت این تفاوت را ملاحظه نقش اقتصادی هریک از زن و مرد در جامعه و خانواده می‌دانند. از آنجا که نقش اقتصادی مرد در خانواده فراتر از زن می‌باشد؛ بنابراین برای جبران خسارات فقدان یا مصدومیت، هزینه‌ای بیشتر از هزینه مربوط به زن مقرر شده است. صرف‌نظر از تأملات موجود در صحت استناد نقلی به آیات و روایات در مورد این حکم متفاوت، در صورت صحت مبنای دوم، لازمه آن پذیرش متغیر بودن این حکم است و با توجه به اوضاع، احوال و موارد، اگر زن هم در اقتصاد جامعه و خانواده نقش بیشتری داشته و فقدانش تأثیرگذارتر باشد باید میزان دیه او را بالاتر برده و با دیه مرد همسان کرد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران با توجه به دیدگاه دوم، در صدد انجام اصلاحاتی در مورد این حکم قانونی برآمده است. قانون‌گذار در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۸۷ش، پرداخت دیه زن و مرد را مساوی اعلام کرده و در قانون مجازات اخیرالتصویب اجازه داده که نصف دیه از بیت المال به زنان پرداخت شود.

خسارت بدنی
الگوی جعبه اطلاعات کتاب دو
عنوان مجموعه مقالات همایش بین المللی فلسفه حقوق زنان در اسلام (تفاوت جنسیتی در جبران خسارت بدنی قوانین موضوعه و مبانی فقهی)
نویسنده دانشگاه حضرت معصومه(س)
ناشر آیین محمود
محل چاپ قم
سال چاپ اول
شماره چاپ پاییز 1392

چکیده

یکی از مسائل چالش‌برانگیز و قابل بحث در زمینه حقوق زنان تفاوت‌هایی است که در برخی از مقررات قانونی وجود دارد و تبعیض آمیز به نظر می‌رسد، از جمله این موارد، پرداخت خسارت مربوط به صدمات بدنی است که در فقه و در قانون مجازات اسلامی ایران تحت عنوان دیه مطرح است. در حالی که طبق قوانین عرفی در صورت ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی شخصی اعم از مرد و زن و قتل یا ایراد صدمات بدنی بر او، مرتکب، علاوه بر مجازات مقرر، طبق برآورد شود، طبق قانون مجازات ایران، به تبعیت از احکام فقه اسلامی، در این مورد، مرتکب به پرداخت مال معینی به عنوان دیه محکوم می‌گردد، مقدار این مال در جایی که مجنی علیه مرد یا زن باشد فرق می‌کند، مقدار دیه در مورد زن، نصف میزان دیه مرد است.

در توجیه این حکم متفاوت از یک سو به نصوص روائی و اجماع فقها استناد شده و از سویی در مقام بیان حکمت این تفاوت گفته شده در مقام قیمت‌گذاری جان و پرداخت ما به ازای مالی برای از بین بردن آن ارزش جان زن و مرد یکسان نیست و قیمت جان زن نصف ارزش جان مرد است برخی هم گفته‌اند حکمت این تفاوت ملاحظه نقش اقتصادی هریک از زن و مرد در جامعه و خانواده است و چون نقش مرد، در این زمینه فراتر از زن می‌باشد. بنابراین برای جبران خسارات فقدان یا مصدومیت، هزینه‌ای بیشتر از هزینه مربوط به زن مقرر شده است.

صرف نظر از تأملاتی که در صحت استناد نقلی به آیات و روایات در مورد این حکم متفاوت وجود دارد، از لحاظ منطقی و توجه به مصلحت احکام، اگر مبنای دوم درست باشد، لازمه اش پذیرفتن این امر است که این حکم می‌تواند متغیر باشد و با توجه به اوضاع و احوال و موارد، اگر زن هم نقش بیشتری در اقتصاد جامعه و خانواده داشت و فقدانش تأثیرگذارتر بود باید میزان دیه او را بالاتر برد و همسان با مرد کرد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران با نگاهی به این دیدگاه دوم، در مقام انجام اصلاحاتی در مورد این حکم قانونی برآمده و لذا در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۸۷، پرداخت دیه زن و مرد را مساوی اعلام کرده و در قانون مجازات اخیر التصویب اجازه داد که نصف دیه از بیت المال به زنان پرداخت شود.

کلید واژه‌ها

دیه، خسارت بدنی، دیه مرد و زن، تفاوت جنسیتی، مبانی فقهی، تحولات قانونی، توجیهات عقلی.

مقدمه

ارتکاب جرم، علیه تمامیت جسمانی فرد انسانی از قتل، جرح، ضرب و ایجاد صدمه بدنی، علاوه بر داشتن کیفر برای مرتکب از اعدام، حبس، شلاق، جریمه نقدی و غیره، موجب جبران خسارت بدنی وارده بر مجنی علیه به خاطر از دست دادن جان یا نقص عضو یا صدمات دیگر می‌گردد و مرتکب مجرم باید به حکم دادگاه از عهده این خسارات برآید. طبق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان، مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.» و طبق ماده ۶ همان قانون در صورت مرگ آسیب دیده، مرتکب باید کلیه هزینه‌ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادی که نفقه آنه‌ا از سوی متوفی تأمین می‌شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تأدیه نماید.

ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم مقرر می‌دارد «هرگاه، دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است، ضمن صدور حکم جزائی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود، صادر نماید ...». در قوانین کشورهای خارجی نیز به عنوان نمونه، می‌توان به قانون تعهدات سوئیس، اشاره کرد که در ماده ۴۶، اشعار می‌دارد «در مورد خسارات بدنی، مجنى علیه، حق دارد، هزینه‌ها و خسارات وارده بر خود را که ناشی از کار افتادگی کلی یا جزئی بدنی او می‌باشد، مطالبه نماید».

در قوانین عرفی، معمولا مبلغ و مقدار معینی برای جبران خسارت، پیش بینی نشده همچنین جنسیت یعنی مرد بودن یا زن بودن نیز به خودی خود تأثیری در تعیین میزان خسارت ندارد و على الأصول این قاضی دادگاه است که بر حسب مورد و با توجه به اوضاع، احوال و صدمات وارده، در هر مورد میزان خسارت را تعیین و مرتکب را به پرداخت آن در حق مجنی علیه زیان دیده محکوم می‌نماید. ذیل ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی در خصوص میزان مربوط به صدمات بدنی مقرر می‌دارد «... دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید...».

ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، در ارتباط با صدمات بدنی از قتل، جرح و ضرب، مبلغ و مقدار مشخصی با عنوان دیه، به عنوان دیه نفس و دیه اعضاء تعیین شده که قاضی دادگاه همان را مورد لحوق می‌دهد و عامل جنسیت در تعیین مقدار دیه تأثیر دارد. بدین صورت که على الاصول دیۀ زن نصف دیه مرد است طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی، خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است». و در خصوص دیه اعضاء ماده ۳۰۱ مقرر داشته: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است». این حکم قانون مجازات از فقه گرفته شده و در راستای اجرای موازین شرعی وضع و تصویب و به مرحله اجرا در آمده و طبعا مورد بحث و چالش فراوانی است. در این نوشته برآن است، مبانی فقهی و شرعی نصف بودن دیه زن و مرد را مورد بررسی قرار دهد و تحولات قانونی در این خصوص را بررسی کند.

گزارش مقاله

نویسنده برای تبیین مسئله تفاوت جنسیتی در جبران خسارت بدنی قوانین موضوعه و مبانی فقهی به مطالب ذیل اشاره دارد.

وضعیت دیه زن در فقه امامیه و اهل سنت

فقه امامیه: در فقه امامیه عموماً فقها بر نصف بودن دیه زن، نسبت به مرد نظر داده و بر این امر ادعای اجماع کرده‌اند. و نظرات فقها در مقاله بیان شده است. فقه اهل سنت: در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، اختلاف چندانی بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود ندارد و فقهای سنی در مکاتب و مذاهب مختلف عموماً بر این نظرند. و نظر فقهای در این مورد، در مقاله ذکر شده است. که این مورد به وضعیت خسارت بدنی زن و مرد در مورد ارش و حکومت را بیان کرده است.

مبانی فقهی نصف بودن دیه زن

برای پی بردن به مبنای فقهی حکم نصف دیه زن نسبت به مرد لازم است نگاهی اجمالی به کتاب، سنت، اجماع و عقل که منظور توجیه عقلی و منطقی حکم مزبور، بیان شده است.

  1. حکم دیه در قرآن؛ که آیه 92 سوره نساء می‌باشد.
  2. سنت که شامل؛ روایت نبوی، روایات ائمه و صحابه می‌باشد.
  3. اجماع؛ علاوه بر آیه قرآن و سنت و روایات منقوله، اجماع فقها نیز بر این امر استناد شده است.
  4. توجیهات عقلی و منطقی؛ علاوه بر استناد به نصوص روایی و اجماع، برخی از فقها توجیه عقلی و منطقی نیز برای این تفاوت ذکر کرده‌اند.

بر این مبنا برخی با دیدگاه تعیین قیمت برای جان انسان و یا اعضاء و اندام او و این که دیه در واقع قیمت جان انسان یا عضو از دست رفته یا آسیب دیده اوست برای مرد ارزش و قیمتی بالاتر از زن قائل شده و ارزش جان زن را کمتر و تا حد نصف مرد می‌دانند و بنابراین در مقام قیمت‌گذاری که به صورت دیه تعیین می‌شود، قیمت زن را کمتر از مرد دانسته و لذا دیه او را نصف دیه مرد به حساب آورده‌اند.

برخی دیگر بدون ملاحظه ارزش‌گذاری مادی جسم و جان زن و مرد و تفاوت قیمت آنها با این دید به موضوع نگاه می‌کنند که دیه نفس و یا جرح در واقع جبران خسارت مربوط به از دست رفتن حیات شخصی برای خانواده‌اش و یا خسارات متحمل شده به لحاظ صدمات و آسیب‌هایی که بر او وارد شده می‌باشد که در شرع این خسارات برآورد و تعیین شده و از آن جا که مرد مسئولیت خانواده را بر عهده دارد، میزان دیه متعلق به او بیش از زن برآورد شده است. دیدگاه اول در قیمت گذاری قائل به تفاوت است، که امروزه مورد پذیرش نیست.

تحولات قانونی در خصوص دیه زنان

تحولی در قانون جدید صورت گرفته، این است که عملاً دیه زن، همانند و به همان اندازه دیه مرد، پرداخت می‌شود، در نهایت نصف آن مشخصاً به عنوان دیه و توسط فرد مرتکب باید پرداخت شود و نصف آن که به حدّ دیه کامل‌های بدنی پرداخت می‌گردد.

نتیجه گیری

در طی بحث ملاحظه شد که در مورد جبران خسارت بدنی در قانون مجازات، به تبعیت از فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی تفاوت وجود دارد و دیه زن نصف دیه مرد مقرر شده که در ارتباط با مسائل حقوقی زن، چالش‌هایی را برانگیخته است. به طور اجمال و طبعأ نه به صورت تفصیل که در این مقاله فرصت آن نبود در مبانی نقلی و عقلی این حکم فقهی و قانونی بحثی به عمل آمده است، نتیجه حاصله از این بحث این بود که از لحاظ نقلی، دلیلی از کتاب بر این تفاوت نیست و در قرآن کریم جز اینکه اصل دیه برای قتل خطایی مقرر شده، حکم دیگری ذکر نشد. در روایات منقوله از پیامبر اکرم (ص) با بررسی به عمل آمده، مشکل است بتوان، روایت متقن و قابل استنادی به دست آورد.

عمده دلیل اقوال و نظریات نقل شده از برخی صحابه و در برخی از ائمه اطهار(ع) است که دیه زن را نصف دیه مرد اعلام کرده اند و گفته شده اجماع بر این امر وجود دارد. نظر مخالف هم بین فقهای شیعه و سنی وجود دارد، ولی بسیار در اقلیت‌اند. در خصوص اجماع می‌توان گفت، اجماع مدرکی است که اعتبار استقلالی آن به عنوان دلیل بر این امر، جای بحث دارد. روایات اصحاب و یا بهتر است گفته شود نظریات منقول از صحابه هم عمدتا بر می‌گردد به برداشت و استنباط آنها از چنین حکمی در مورد زنان با توجه به وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان.

توجیهات عقلی و منطقی هم برای این تفاوت به گونه ای که بحث شد، امروز نمی‌تواند دلیل متقنی بر وضع و ادامه اجرای چنین حکم متفاوتی باشد، نگرش و اقدام جدید قانون‌گذار بر برقراری تساوی عملی دیه (هر چند تحت عنوان پرداخت خسارت از طریق صندوق تأمین خسارات به زن) در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون مجازات اسلامی جدید که به هر حال مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته، نشان دهنده قانع کننده نبودن توجیهات عقلی مربوط به تفاوت در تعیین میزان دیه می‌باشد و نشانه خوبی است و به هر حال باب این بحث می‌تواند باز باشد. روایاتی هم که صریحا دیه زن را نصف دیه مرد اعلام کردند، متناسب با زمان و برداشتی است که از تفاوت موقعیت اقتصادی و اجتماعی زن در برابر مرد وجود داشته و با تحولات اجتماعی زنان در طول زمان قابل تغییر می‌باشند.

منبع