دادرسی زنان
با تشکیل حکومت دینی و اسلامی، یکی از موضوعات مورد توجه، مسأله منع یا جواز قضاوت زنان و عهده داری منصب صدور حکم در محاکم می‌باشد. پرداختن به این موضوع امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا از جهت موازین بین المللی حقوق بشر این منع نوعی تبعیض به زنان تلقی می‌شود. از طرف دیگر نهضت فمینیسم امروزه آن را محرومیت نوع زنان از حقوق مدنی و اجتماعی می‌داند و از این جهت حقوق اسلامی را مورد طعن و انتقاد قرار داده‌اند. آنچه که مسلم است در بین فقهای اسلامی -شیعه و سنی - رأی رایج و شایع منع قضاوت زنان از اشتغال به منصب قضا می‌باشد و در استدلال بر این رأی به ادله نقلی - قرآن، روایت‌ها، اجماع - و ادله عقلی استشهاد کرده‌اند، البته در طرف مقابل رأی به جواز - به طور مطلق یا به تفصیل - احراز این منصب توسط زنان نیز مطرح گردیده است که به طور عمده در بین اهل سنت بدان بر می‌خوریم. نگارنده در این مقاله، بر این باور است، گرچه ادله منع به شکل قابل ملاحظه‌ای قابل خدشه می‌باشد اما در مجموع رأی به جواز مطلق قضاوت زنان نیز بسیار جسورانه است. با توجه به همه جرح و تعدیل‌ها رأی به جواز تصدی منصب قضا توسط زنان - البته پس از احراز سایر شرایط و اوصاف قاضی - نسبت به زنان در رابطه با مسائل ویژه آنان و در اموری که حق شهادت دارند آن هم در بین زنان مستعد نبوده و از قوت قابل تأملی برخوردار است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | صفا، محمدعلی |
| عنوان مقاله | قضاوت و دادرسی زنان در اسلام |
| نام مجله | فقه و تاریخ تمدن |
| سال چاپ | تابستان 1391 |
| شماره مجله | 2 (26 صفحه - از 61 تا 86 ) |
| امتیاز مقاله | علمی-پژوهشی(دانشگاه آزاد)/ISC |
واژگان کلیدی
دادرسی زنان، قضاوت زنان، دلایل فقهی جواز یا منع قضاوت، ادله امامیه و اهل سنت
گزارش مقاله
نویسنده در صدد تبیین موضوع قضاوت و دادرسی زنان در صدر اسلام می‌باشد. برای توضیح این مسئله به مباحث ذیل اشاره می‌کند. البته ایشان ابتدا به بحث تاریخچه شرایط قاضی می‌پردازد. و قائل است تنها دو شرط اساسی عدالت و علم برای قاضی صراحتا در روایات آمده و دیگر شروط من جمله ذکورت شرطی است که فقها با اجماع به آن رسیده‌اند.
دادرسی زن در نظر فقهای امامیه و اهل سنت
هیچ یک از فقهای امامیه صراحتا فتوا به صحت قضاوت زن نداده اند بلکه می‌توان گفت، عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‌دانند و تقریبا این نظر را نظر «اجماعی» می‌دانند.
بین فقیهان اهل سنت در مورد شرط «مرد بودن» برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‌دانند(شافعی، مالکی و حنبلی) و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی، جایز و در حدود و جزائیات جایز نمی‌دانند(حنفی) برخی هم به طور مطلق قضاوت زنان را مجاز شمرده‌اند.(محمد بن جریر طبری و خوارج)
دلایل فقهی منع قضاوت زنان
مهم‌ترین دلیلی که شیخ طوسی در مقابل قائلین به جواز قضاوت زنان آورده، «اصل» و هم چنین ذکر «تعدادی روایت» از باب تأیید اصل بود. شهید ثانی بر آن است که شرط ذكورت اتفاق نظر بلکه اجماع وجود دارد.
ادله نقلی
قرآن: آیات قرآن دلالت صریحی بر منع قضاوت زنان ندارد ولی برخی فقها به مفاد برخی آیات استناد کرده‌اند که شامل: آیات [۱] می‌باشد. نویسنده مقاله به صورت مختصر نحوه دلالت مفاد هر ایه بر منع قضاوت زنان را بیان کرده و به دنبال هر آیه نیز دلایل آنها را نقد و رد کرده است.
روایات: نویسنده روایت‌های مورد استناد فقها برای منع قضاوت زنان را به سه دسته تقسیم کرده:
- دسته اول: روایت‌هایی که دلالت بر جواز قضاوت مردان دارند.
- دسته دوم: روایت‌هایی است که مستقیما دلالت بر منع قضاوت زنان و عدم اهلیت ایشان برای تصدی این منصب دارند.
- دسته سوم: روایت‌هایی که دلالت بر لزوم ترک طاعت زنان، هم چنین بر قوت تدبیر مردان و نقص نسبی آن در زنان دارد، و یا روایت‌هایی که تبعیت زن از شوهر را از وظایف مهم زنان دانسته است.
نویسنده نحوه دلالت هر دسته روایت را بیان و ادله آنها را مخدوش کرده است.
اجماع: معتبرترین دلیل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته، اجماع است. بدیهی است که اگر اجماع حاصل و ثابت شود حتی اگر هیچ دلیل دیگری نیز در کار نباشد کافی در اثبات این نظریه خواهد بود.
ادله عقلی
به طور خلاصه، مجموعه مواردی از استنادات عقلانی که در کلام فقها می‌توان یافت عبارتند از:
- اصل عدم جواز قضاوت زن یا اصل عدم مأذون بودن او
- سیره
- نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت
- لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان .
دلایل فقهی جواز -مطلق یا محدود- قضاوت زنان
- اطلاق ادله
- شهادت زن در محاکم پذیرفته می‌شود؛ قضاوت وی نیز بلامانع است.
- وقتی امامت جماعت زن برای همنوعان پذیرفته شده دادرسی وی نیز صحیح است.
- قضاوت شرعی به استناد ادله مطلق، حکم به حق و عدل است. سیره عقلا نیز تفاوتی بین زن و مرد از این جهت قائل نیست.
نظریه مختار – جواز محدود (قضاوت زنان در امور زنان)
نویسنده مقاله به جواز قضاوت زنان در امور ویژه ایشان و همچنین در اموری که حق شهادت دارند آن هم در بین زنان قائل است و با زیر سوال بردن ادله منع قضاوت مدعای خود را ثابت می‌کند. به این صورت که:
- هرگاه دستگاه محاکمات زنان جدا باشد هیچ مفسده‌ای از جهت ارتباط با نامحرم نخواهد داشت.
- همچنین روایاتی که قائلین به منع قضاوت زنان بدان استناد کرده‌اند را ذکر و نحوه‌ی دلالت آنها را مخدوش و نقد کرده است.
- استدلال قائلین به منع به اصل است. بدین معنی که اصل «عدم نفوذ حکم حاکم» است و زمانی که شک در نفوذ حکم حاکم پیش بیاید نیاز به دلیل تازه هست. چه خداوند به طور مطلق همه را حر (آزاد) آفریده است و مجبور به اطاعت دیگری نکرده مگر به اسباب مخصوص قانونی.
اما پاسخ نویسنده به این دلیل استناد به این دو آیه [۲] که پایه تأسیس قضای اسلام هستند. می‌توان دلالت بر «اصل عام» را استفاده کرد بدین نحو که اگر حاکم طبق دستورات الهی حکم کند حکم او نافذ است زیرا حکم، حکم الهی است برای آنکه طبق کتاب حکم داده شده است غیر از این اصل، اصل دیگری از آیه دیگر مسلم می‌شود و آن اصل عدالت است که در آیه دیگر بیان می‌شود آن آیه هم می‌گوید فقط حاکم باید به عدل حکم کند و انحراف نورزد. پس شرایط اساسی مستفاد از آیات دو چیز است یکی «علم به قانون» یعنی قرآن مجید (اجتهاد) و دیگری «عدل در حکم» است، بنابر این قضاوت زنان در امور زنان معذوری ندارد. البته در جایی که زن واجد همه شرایط از جمله عدالت و علم باشد.
نتیجه
از بررسی آرای فقها، ادله عقلی و نقلی که در موضوع ممنوعیت قضاوت زنان دیده می‌شود می‌توان گفت: بی‌تردید در برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست، نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد این گونه از موارد که مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست. اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان باشد، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی‌باشد، دلیل روشنی بر اشتراط ذكورت یافت نمی‌شود. البته مشهور بین فقها، همان اشتراط مزبور می‌باشد.
اگر اجماع مسلم در بین باشد بحثی در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو کلی مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذوری در قضاوت زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد. روشن است مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم، عدل و مانند آن باشد. بنابر این اگر زن به مقام اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت نیز بوده است، شرایط دیگری که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است را نیز واجد بود و خواست تصدی قضای زنان را - با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمانان و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد - متعهد شود، می‌تواند. مگر آن که کسی اجماع قطعی را - که احتمالا استناد به برخی از روایات ضعیف نداشته و یا از وجوه اعتباری قابل خدشه در آن راه نیافته باشد - احراز کند، که در این حال تصدی مزبور ممنوع می‌باشد چه این که اگر از تصدی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم آید تصدی آن جایز نخواهد بود.
پانویس
منبع
- نویسنده: صفا، محمدعلی؛ فقه و تاریخ تمدن تابستان 1391، سال نهم - شماره 2 رتبه علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)/ISC (26 صفحه - از 61 تا 86 )
- لینک نورمگز