دفاع عقلانی از دین

بیان شبهه

برخی شبهاتی که علیه احکام دینی مطرح می شود، به دلیل عدم جامع نگری در احکام دینی است. با نگاه عقلانی به احکام دین بصورت یک کل نظاممند، این احکام قابلیت دفاع عقلانی را خواهند داشت.

در روند درك فلسفه و حكمت احكام دينى و دفاع «عقلانى» از دين، دو شيوه وجود دارد:

1. شيوه عقل كل ‏نگر توحيدى

2. روش عقل جزءنگر

1. شيوه عقل كل‏ نگر توحيدى

يعنى، انسان مؤمن و خداشناس بر اساس باور ژرف و عميقى كه به خداوند به عنوان كامل مطلق و حكيم از هر جهت دارد، يقين دارد آنچه از سوى او دستور داده شده و هر حكمى كه از طرف وى صادر گرديده ـ اعم از مسائل حقوقى و اخلاقى ـ حتماً مصلحت ‏هايى دارد و به سود بندگان است؛ هر چند خرد و انديشه بشرى، از درك حكمت آن ناتوان باشد. اين استدلال به تمام سؤالات انسان پاسخ مى‏ دهد و جاى ترديدى باقى نمى‏ گذارد و روح و روان او را بدون دغدغه، تسليم فرمان‏هاى الهى مى ‏كند. اما محدوديت آن اين است كه حكمت هيچ چيز را به طور جزئى و دقيق مشخص نمى‏ سازد.

2. روش عقل جزءنگر

اين شيوه در فرآيند تحقيقات علمى تجربى به كار مى ‏رود و بر اساس آن هر حكمى جداگانه و با عقول و رهيافت ‏هاى علمى بشر سنجيده مى‏شود. اين شيوه مى ‏تواند حكمت‏ هاى بسيارى براى يك حكم جزئى ارائه دهد؛ براى مثال درباره فلسفه حرمت شراب، مى‏ توان از علومى مانند فيزيولوژى، پزشكى، روان‏شناسى و... بهره جست و نكات بسيار ارزشمندى دريافت اما نقص آن اين است كه وابسته به پيشرفت علم تجربى و تحقيقات روزآمد است و به تدريج به دست مى‏ آيد. علاوه بر اين محدوديت‏ هاى زيادى دارد و بسيارى از سؤلات انسان را بدون پاسخ مى ‏گذارد. گاهى نيز رهاوردهاى نادرست علمى يا اوضاع و احوال فكرى و فرهنگى هر عصر، تأثيرات نامطلوبى به جاى مى ‏گذارد. اين مسئله باعث شده است در جهان غرب، جريانى به نام «فيديسم» پديد آيد كه معتقد است به جاى دفاع عقلانى از دين، همواره بايد در جهت حفظ ايمان توده ‏ها كوشيد.

امکان دفاع عقلانی از دین

به باور ما دفاع عقلانى از دين ـ به ويژه دين اسلام ـ امكان‏پذير است. البته بايد روشن شود كه ابزارهاى تحقيق چيست و ما تا چه اندازه توانايى استفاده از آن را داريم. بدون شك عقل جزءنگر، محدوديت ‏هاى زيادى دارد و افراط در استفاده از آن، انديشه را به ناكامى مى ‏كشاند؛ ولى نبايد به طور كلى آن را كنار زد. از اين رو لازم است به عقل كلى‏ نگر و احكام قطعى كه از سوى خداوند و معصومان رسيده است اطمينان پيدا كنيم.

احكام و معارف اسلامى، مؤّید عقل و يافته ‏هاى علمى است و در ستيز با آنها نيست؛ گرچه به دليل قصور علم و عقل، احكام دينى، گاهى فراتر از دسترس علم و دين است؛ زيرا انسان و مصالح و مفاسد او، در ماديّات منحصر نمى‏ گردد. وظايف و حقوق (و از جمله حقوق زن) با توجّه به همه مصالح او در دنيا و آخرت، جعل شده است. عقل به سه دليل به طور قطعى حكم مى‏ كند كه تدبير زندگى را بايد بر وحى مبتنى كنيم:

1. انسان به صورت فردى يا جمعى، حتى «خود» را به طور كامل نمى ‏شناسد و درباره انسان و جهان، مجهولات بسيارى دارد.

2. انسان در وضع قوانين نمى‏ تواند كاملاً عارى از خودخواهى باشد؛ از اين رو صلاحيت تام اخلاقى براى اين كار ندارد و شناخت كاملى نيز از عدالت ندارد و ممكن است آن را عليه خود به كار گيرد.

3. آفت غفلت، خطا و نسيان را نمى ‏توان در انسان ناديده گرفت. با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بى ‏نياز ـ كه از راهنمايى كوچك‏ترين مسائل مورد نياز بشر دريغ نورزيده است ـ در مى‏ يابيم كه نظام حقوقى، سياسى و اجتماعى شايسته، آن است كه معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آموزه‏ هاى دينى باشد. قرآن مى ‏فرمايد: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» ؛ «چه كسى بهتر از خدا مى‏تواند قانونگذارى كند و حكم صادر كند، البته اگر يقين به خدا داريد و به علم و قدرت و حكمت و لطف او ايمان داريد». براساس اين اصل اساسى در قانون‏گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى، تشريع و قانون‏گذارى، بايستى با ملاحظه واقعيات خارجى (عالم تكوين) باشد و يكى از اين واقعيات، تفاوت ‏ها و شباهت ‏هاى زن و مرد در عالم آفرينش است. به عبارت ديگر در نظر گرفتن حقوق همسان و مشابه براى دو وضعيتى كه ناهمسان هستند، برخلاف عدالت و اصول مسلم قانون‏گذارى است .

فلسفه احکام

توجه به دو نكته مهم در فهم صحيح چرايى احكام و چرايى تفاوت‏ها و محدوديت‏هاى احكام و در نتيجه مقايسه و ارزيابى نظام‏هاى حقوقى شايان ذكر است:

يك. ملاك ارزش‏گذارى

يكى از نكات مهمى كه در ارزيابى نظام حقوقى ناديده گرفته مى‏ شود، اين است كه قواعد و مقرّرات حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش‏گذارى.

تمامى درگيرى‏ها و داد و فريادها، از اينجا برخاسته كه ما ارزش‏ها را فراموش كرده‏ ايم در حالى كه شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خودش مبناى ارزش نيست بلكه «درستى و راستى» ملاك ارزش‏گذارى است اگرچه مرد وظيفه‏ اى و زن وظيفه ديگرى را بر عهده داشته باشد.

دو. كمال‏گرايى ريشه برخى محدوديت‏ها

يكى از ويژگى‏ هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، كمال ‏گرا بودن آن است. از اين رو اين امر و نهى - دستورات شرعى - مصونيت است نه محدوديت؛ محدوديت براى غرائز شهوانى و اميال طبيعى، موجب مصونيت جنبه ملكوتى و هويت انسانى مى‏ شود. آموزه ‏هايى نظير ضرورت پوشش بيشتر براى بانوان، نكوهش از حضور گسترده زن (به خصوص زمانى كه با اختلاط توأم باشد)، كاستن از تصدّى مناصب اجتماعى، علاوه بر بُعد تقسيم كار به لحاظ رعايت حريم عفاف و كمال شايسته انسانى است.