دورنمای حقوقی ازدواج موقت
این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نكاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام میدانند كه اسلام آن را قبول كرده است و به اصطلاح جزء احكام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی است و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت در موضوعه فقهی خویش به نام المحلی قبول می‌كند كه متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است. اما مانند بقیه فقهای اهل سنت آن را منسوخ می‌داند و معتقد است كه نكاح متعه جایز نیست.
زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد كرده است. شیعه نظریه نسخ قرآن را به واسطه سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد و معتقد است كه عدم نسخ حكم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور كلی از مجموع گفته‌های مخالفان و موافقان چنین استنباط می‌شود كه رگه‌هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ‌كدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و كاربرد عملی آن ندارند.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | مهماندوستی، محمد اسدی |
| عنوان مقاله | دورنمای حقوقی ازدواج موقت |
| نام مجله | مبانی فقهی حقوق اسلامی |
| سال چاپ | بهار و تابستان 1388 |
| شماره مجله | 3 و 4 (24 صفحه - از 9 تا 32 ) |
| امتیاز مقاله | علمی- پژوهشی(دانشگاه آزاد) |
كلیدواژه
ازدواج موقت، نظریه فسخ قرآن، منقطع، متعه، تشیع، تسنن.
مقدمه
سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظام‌های حقوقی و ادیـان در ایـن خصوص بحث تازه‌ای نیست. چنانكه بحـث در مـورد فلسـفه ازدواج و حـدود آزادی جنسی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تـأثیرات مثبـت یـا منفـی اجتماعی آن نیز سابقه‌ای طولانی در فقه و حدیث و تفسیر دارد. لیكن در این اواخـر بحث دربـاره آزادی ازدواج موقـت، بـه ویـژه بعـد از سـخنرانی‌هـای جـدال‌برانگیـز از تریبون‌های رسمی كشور درخصوص مفیدبودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است و از حصار مشاجرات حوزه‌ای و كتـاب‌هـای فقهـی بـه عرصـه مطبوعات و محافل خصوصی كشیده شده است.
گزارش مقاله
دورنمای کلی
قبل از اسلام، زن نقش تعیین كنندهای در جامعه اعراب نداشت، به طوری كـه بعـد از مرگ شوهر، زن به نوعی همانند بقیه اشیاء و ماترك زوج به ارث مـی‌رسـید. دربـاره روابط جنسی نیز زنا در حد گستردهای رواج داشت و زنانِ تردامن و بدكاره در همه جا پراكنده بودند و بعضاً بیرق برمیافراشتند كه به منزله تابلوی اعلان بـود. حتـی نقـل شده است كه در ایام حج برخی از آن‌ها به حالت عریان به مكه وارد میشدند.
اسلام زنا را تحریم كرد، رفتار انسانی و حسن معاشـرت و احتـرام بـه زنـان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاكدامنی فرا خواند. اعراب جاهلی كـه بـه هوسـرانی آزادانه انس گرفته بودند، زن را كالایی قابل خریـد مـی‌دانسـتند، امـا اسـلام، ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیـده بسـیار پیچیـدهای اسـت كـه هـیچ روان‌شناسـی بـه حـد خـود آفریدگارش، به زوایای تاریك روح وی آشنا نیست. از این رو در شریعت اسلام حداقل از نظر تئوری، قانونگذاری در مورد روابط حقـوقی افـراد و سرنوشـت جامعـه، نـه در اختیار پارلمان و افراد بلكه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) است.
انسان آنچه موافق طبـع اوسـت برمی‌گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضـروری مـی‌دانـد، حـال آن كـه ممكن است تصور وی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن كریم فلسفه كلی شریعت و انگیزه ارسال پیامبران را چنین بیـان مـی‌كنـد كـه رسول (ص) «آنان را به نیكی فرا می‌خواند و از ناپسندیها باز می‌دارد، پاكی‌ها را بـه آنان حلال می‌كند و پلشتی‌ها را تحریم می‌كند، بارهـای سـنگین از دوش آن‌هـا بـر می‌دارد و زنجیر از آنان بر می‌گیرد.
پس اساس حلال بـودن پـاكی و علـت تحـریم، پلشتی و خباثت است و هدف تشریع حلال و حـرام سـخت گیـری و محـروم كـردن انسان‌ها از بخشی از نعمات زندگی به عنوان منع شرعی و حرام نیسـت، بلكـه هـدف برداشتن موانع از مسیر كمال آدمی و جامعه و تسهیل تعالی انسان و ایجاد زمینـه‌ای برای شكوفایی استعدادهای فطری آدمی اسـت. در این جا نیز اصل نه بر سركوبی و واپس زدن غرایز، بلكه بـر تزكیه و رشد و پرورش دادن است و این گاهی با میـدان دادن بـه غرایـز و گـاهی بـا جلوگیری از آن صورت می‌گیرد. قرآن مجید غایت همسرگزینی را آرامش روانی و راحتی روح آدمی می‌دانـد بنـابراین چشـم پوشـیدن از غرایـز و سركوب كردن آن به ویژه در اوج جوانی كه موجـب پیـدایش آلام روحـی خطرنـاك می‌گردد، امری نادرست و مخالف شرع انور اسلام است، لذا ازدواج را در صـورت نیـاز واجب دانسته‌اند.
سابقه حقوقی
متعه و به تعبیر برخی از كتاب‌های فقهی و قانون مدنی، نكاح منقطـع یـا چنـان كـه امروز مصطلح گردیده است، ازدواج موقت یا به تعبیر عامه مردم «صیغه» از ابتـدا در اسلام مشروع شناخته شده است. برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می‌داننـد كـه اسلام آن را قبول كرده است و به اصطلاح جزء احكام امضـایی اسـت. بـه هـر تقـدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامی است و به فقه شـیعه اختصاص ندارد؛ آیهای كه در تجویز متعه بدان استناد شده است، بعد از برشمردن موارد منـع زوجیت می‌فرماید: «... و احل لكـم مـاوراء ذلكـم ان تبتغـوا بـاموالكم محصـنین غیـر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضـه» ، غیـر از مـواردی كـه برشمردیم، برشما حلال است با مال خـویش (بـا پرداخـت مهـر) زنـی بـه همسـری برگزینید و پاكدامن باشید و به زنا آلوده نگردید و مهر زنانی را كه به متعه می‌گیرید، بپردازید كه این بر شما واجب است.» [۱]
در تفسیر آیه فوق و میزان دلالت آن میان شیعه و سنی اختلاف و مجادلات فقهـی و تفسیری بسیاری وجود دارد. ما برای احتراز از تفصیل و اطنـاب و تكـرار بحـث‌هـا حلاجی شده، وارد این مباحثات نمی‌شویم. اهل سنت با تكیه به معنی لغوی كلمه «اسـتمتعتم» در آیـه فـوق، برداشـت دیگری استنباط می‌كنند. واژه استمتاع كه متعه نیز از همان ریشه است در لغـت بـه معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و كام گرفتن است. بنابراین معنای آیـه فـوق از نظـر اهل سنت چنین می‌شود: «فما استمتعتم بـه مـنهن فـاتوهن اجـورهن أی مهـورهن كاملا بعد الدخول و نصفاً قبل الدخول» و چنین ترجمه می‌كنند: «هرگاه از همسـران (دائمی) خود كام گرفتید، مهر آنان را بپردازید كه این بر شما واجب است».
البته چنان كه از نظر اهل سنت در این آیه هیچ دلالتی بر مسئله متعه وجود ندارد خود اهل سنت روایت كرده‌اند، برخی از صحابه نیز هم چون ابن عباس و دیگران آیـه فوق را به گونه‌ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنی كرده‌اند. اما نظر غالب بر امكان نسخ قرآن با سنت است اهل سنت در خصوص نسـخ حكم متعه، به قرآن و اجماع و سنت متوسل گردیـدهانـد. که تنها به توضیح قرآن و سنت بسنده می‌کنیم.
الف) قرآن: در این زمینه ۳ آیه بیان شده که یک مورد آن را بیان می‌کنیم.
آیه دوازدهم سوره نساء در مقام بیان توارث زوجین مـی‌فرمایـد: «نصـف مرده ریگ زنانتان از آن شماست، اگر فرزند نداشته باشند.» در صورتیكه می‌دانیم در متعه زوجین از همدیگر ارث نمی‌برند. بنابراین با توجه به این آیه، متعه، زوجه تلقـی نمی‌شود. به عبارت دیگر از آیه فوق چنین بر می‌آیـد كـه یكـی از مشخصـات وقـوع زوجیت توارث زوجین است، در صورتی كه در متعه چنین نیست. بنابراین متعه، زنی نیست كه قرآن آن را به رسمیت بشناسد و مدلول آیه فوق حكم متعه را نسـخ كـرده است. هم‌چنین در امر نكاح، نفقه زن و تأمین معاش وی بر مرد واجـب اسـت. حـال آن كه در متعه چنین نیست. بنابراین متعه خلاف شرع و منسوخ است.
سنت: عمده ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت متعه بر تحریم آن بواسطه سنت اسـت. احادیثی در این خصوص آوردهاند. ما قبلا سخنان ابن حزم را در این خصوص آوردیم. اینك سخنان فقیه و فیلسوف برجسته هموطن ابن حزم، ابن رشد قرطبـی را نیـز در این خصوص درج میكنیم. ابن رشد در ذیل عنوان «ازدواج‌های فاسد و تحریم شده و حكم آنان» متعه را نیز از این قبیل ازدواجها می‌شمارد و مینویسد: «اما نكاح متعـه، هر چند كه اخبار مروی از رسول الله (ص) در تحریم آن متواتر است، لیكن در تـاریخ تحریم آن اختلاف است.»
تاریخ تحریم آن در برخی روایات روز نبرد خیبر، در برخی روز فتح مكه، در برخی غزوه تبوك در برخی حجه الوداع، در برخی عمـره القضـاء، و در برخی عام اوطاس اعلام شده است. ائمه معصومین (ع) بارها بر این تأكید كرده‌اند كه احادیث منقول از آنان باید با قرآن و سنت قطعی پیامبر مقایسه شود تا در صورت مخالفت با قـرآن و سـنت بـه كنار نهاده شود. كار جعل حدیث به حدی بالا گرفته بود كه فحولی از فقهـای شـیعه مانند سید مرتضی علم الهدی و پیروان او عمل به خبـر واحـد را بـه یكبـاره تحـریم كردند؛ ابن ادریس آن را «هدم دین» دانست. عاملان به خبر واحد نیـز معیارهـایی را در راوی شناسی و سنجش حدیث ایجاد كرده‌اند تا به هر حدثنایی بها داده نشود. و برای اطلاع از دیگر مطالب به مقاله رجوع شود.
نتیجه
چنانكه در مقدمه هم اشاره شد، هدف از نوشتن این مقاله هرچند كه جانب‌د‌‌ارانه هم به نظر برسد، اصرار بر یك طرف قضیه نیست، بلكه سعی شده اسـت كـه ریشـه‌هـای حقوقی و بازتاب اجتماعی این مسئله بیشتر بررسی و شكافته شود و این نهاد حقوقی در صورت احیاء و نوزایی، با بیـنش واقـع بینانـه‌تـر و صـحیح‌تـری همـراه باشـد و از برداشت‌های غلط و اشتباهات پرهیز شود، تا عواقب اجتماعی سوئی ایجـاد نكنـد یـا باعث صدمه به نیمه دوم پیكر جامعه و موجب آزردگی و نـاامنی زنـان پـاك سرشـت كشور نشود و فرصت قانونی به مردان طماع و بـدون احسـاس مسـئولیت ندهـد كـه باعث آزردگی خاطر زنان و مردان آگاه از اسلام و ارزش‌‌‌های دینی بشود.
به نظر می‌رسد كه ازدواج موقت (متعه) شمشـیر دو دم خطرنـاكی اسـت كـه می‌تواند مفید یا مضر باشد، لذا باید با احتیاط آن را به دست گرفت. متعه می‌تواند در مورد افرادی كه به آن نیازمند هستند، مفید باشـد و باعـث تقـوی و پاكـدامنی آنـان گردد. اما در مورد افرادی كه خداوند با داشـتن همسـر آنـان را از توسـل بـه ازدواج موقت بی‌نیاز ساخته است، مضر و خطرآفرین باشد و موجب نقار، نـزاع و در نهایـت از همپاشیدگی خانواده شود. از اینرو هرچند كه مقدار محـدود و مشـخص ایـن دارو می‌تواند وضع بیماری جامعه را بهبود بخشد، اما مصرف حساب نشده آن مهلك اسـت و جامعه را به ناراحتی‌های دیگر دچار می‌سازد.
قانون‌گذار باید سرنوشت كل جامعه را در نظر گیرد نه خواسته‌های فردی یك عده خاص را. این نكته نیز نیاز به تكرار نـدارد كه در صورت حمایت از این نهاد حقوقی، باید مقررات هوشمندانه و سنجیده قـانونی تدوین و تنظیم گردد و نظم جامعه بـه چنـد مـاده مـبهم در قـانون مـدنی یـا آرای متشتّت و فتاوی متضاد سپرده نشود. ثبت رسمی مراتب انعقاد و انحلال عقـد و درج شروط ضمن عقد طرفین در عقدنامه رسمی پـیش‌بینـی شـود و ازدواج موقـت غیـررسمی، مخل نظام جامعه تلقی و ممنوع اعلام شود.
پانویس
- ↑ (سوره نساء آیه ۲۴)