دیه زن
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | بهرامى، محمد |
| عنوان مقاله | دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم |
| نام مجله | پژوهشهای قرآنی |
| سال چاپ | 1380 |
| شماره مجله | 25 و 26 |
| امتیاز مقاله | پژوهشی حوزه |
دیدگاه‌ها درباره دیه زنان
فقیهان شیعه و بسیارى از فقهاى اهل سنت دیه زن را نصف مرد مى‌دانند. عده‌اى این تنصیف را نشان زن ستیزى، جنسیت‌گرایى و فرودستى زنان در اسلام مى‌دانند و آن را ناسازگار با آیات قرآن مى‌خوانند و روایات ناظر به تنصیف را باطل مى‌دانند. اگر مقصود این عده از آیات، آیاتى است که زن و مرد را از نظر ماهیت مانند هم نشان مى‌دهد تنصیف ناسازگار با این آیات نیست، زیرا فلسفه دیه زن و نصف بودن آن مسائل اقتصادى است نه تفاوت ماهوى میان زن و مرد. اگر مقصود از آیات، آیات دیه است ناسازگارى رخ نمى‌دهد چون هیچ یک از دو آیه به مقدار دیه اشاره نمى‌کند و بر فرض ناسازگارى این ناسازگارى کلى نیست بلکه آیات مطلق است و روایات این آیات را مقید مى‌کند. و اگر مراد از آیات، آیات قصاص است میان روایات دیه زن و این آیات ناسازگارى نیست. عده‌اى دیگر دیه را حکم امضایى مى‌دانند نه تأسیسى و چون و چرا در احکام امضایى را روا مى‌دانند، که این اشکال نیز از جهاتى در خور تردید است. جواز چون و چرا در احکام امضایى نیز نادرست مى‌نماید. ادعاى نیامدن مقدار دیه در قرآن و سنت متواتر، و بشرى بودن حکم تنصیف در دیه زنان نیز از جهاتى چند باطل نشان مى‌دهد.
نقد و بررسى اشکال بر دیه زنان
در این اشکال روایت دیه ناسازگار و مخالف با آیات قرآن معرفى شده است. اما نشان داده نشده چه آیاتى از قرآن ناسازگار با روایاتى است که دیه زن را نصف دیه مرد نشان مى‌دهد. بنابر این در نقد و بررسى این اشکال،
نخست؛ باید آیات مخالف را شناخت و پس از آن به قضاوت درباره سازگارى و ناسازگارى آیات با روایات نشست. در اینکه منظور از آیاتى که روایات دیه با آنها ناسازگارند کدام هستند, سه احتمال وجود دارد:
- یک؛ مراد آیاتى هستند که زن و مرد را در ماهیت انسانى مانند هم نشان مى‌دهد و تفاوتى میان مرد و زن نمى‌گذارد. زن از جهت روحى و جسمى از همان حقیقت و گوهرى آفریده شده که مرد از آن گوهر شکل گرفته است.
- دو؛ احتمال دیگر آن است که مراد از آیات ناسازگار با روایات دیه زن, آیات دیه است که در تشریع قانون دیه قیدى نیاورده است.
- سه؛ احتمال دیگر آن است که مراد از آیات ناسازگار, آیات قصاص باشد. یکى دیگر از اشکالاتى که بر مقدار دیه زنان شده است, امضایى دانستن دیه و جواز چون و چرا در احکام امضایى است. بر اساس این اشکال, چهار گزاره را مى‌توان نتیجه گرفت:
- دیه حکم امضایى است.
- چون و چرا در احکام امضایى روا مى‌باشد.
- مقدار دیه در قرآن و سنت متواتره نیامده است.
- نصف بودن دیه زنان مبدأ بشرى دارد و خلفا حکم به تنصیف کرده‌اند.
بنا بر آنچه گذشت، قانونگذار در مساوى دانستن دیه زنان با مردان مانع شرعى ندارد و مى‌تواند به خواسته مردم در تغییر مقدار دیه توجه کند و دیه زنان را با مردان برابر معرفى کند، و عباراتی در این زمینه می‌آورد و به نقد و بررسی این اشکالات می‌پردازد.
پانویس
منبع
- نویسنده: محمد بهرامى؛ منبع: پژوهشهای قرآنی 1380 شماره 25 و 26 ویژه نامه زن در قرآن
- لینک فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای قرآنی
- لینک پرتال جامع علوم انسانی