رخصت های شرعی
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانونگذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل‌گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می‌نماید. و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانونگذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده براساس تسهیل می‌پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت‌های شرعی، پیشینه اخذ رخصت‌های شرعی به عنوان مبنای قانونگذاری را در کشورهای اسلامی مرور می‌کند.
با اشاره به مبنای قانونگذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانونگذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت‌های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می‌گیرد که هر چند قانون‌گذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت‌های شرعی دست یازیده است. در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عزل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.
 | |
| الگوی جعبه اطلاعات مقالات | |
|---|---|
| نویسندگان | کاظمی، زهره؛ شاکری گلپایگانی، طوبی؛ نقیبی؛ سید ابوالقاسم |
| عنوان مقاله | نظریه رخصت‌های شرعی و کاربرد آن در حقوق خانواده |
| نام مجله | فقه و حقوق خانواده |
| سال چاپ | پاییز و زمستان 1392 |
| شماره مجله | 59 (24 صفحه - از 5 تا 28 ) |
| امتیاز مقاله | علمی- ترویجی (وزارت علوم)/ISC |
کلیدواژه‌ها
اسلام، مذاهب، حقوق خانواده ، قانونگذاری، رخصت شرعی
گزارش مقاله
نویسنده؛ نخست یک توضیحی در تبیین مسئله می‌پردازد، و بعد به معناشناسی رخصت‌های شرعی و جایگاه آن در اجتهاد را بیان می‌کند. سپس به بررسی مبانی قانونگذاری در ایران پرداخته، میزان اهتمام قانون‌گذار به رخصت‌های شرعی و قوانین منبعث از آن را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.
تبیین مسئله
اصل سهولت از عام‌ترین، اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین قواعد فقهی و بازگوکننده روح دیانت و شریعت است. آموزه‌ها و قوانین اسلامی به آسان‌گیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایش زیادی دارد. فقط در مواضعی که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد، نرمی و ملایمت نیز چاره‌سازی نکند، به سخت‌گیری نزدیک می‌شود؛ وگرنه روح غالب در آموزه‌ها و دستورهای اسلامی به تساهل، تخفیف و جلب قلوب معطوف است. ریشه‌های این اصل مهم در قرآن کریم و روایات آمده است و اصولیان و فقیهان در مواضع مختلف، از آن استفاده کرده‌اند، هر چند جز دسته قلیلی مانند محقق اردبیلی، آن را تحت قاعده «لا حرج» قرار داده‌اند.
آیاتی از قرآن مجید بر این اصل دلالت دارند از جمله: یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر؛ «خدا برای شما آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد» [۱] وما جعل علیكم فی الدین من حرج؛ «و در دین بر شما سختی قرار نداده است» (حج ۷۸). فان مع العسر یسرا؛ «پس بدان که با دشواری آسانی است [۲]. سیجعل الله بعد عسر یسرا: «خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می‌کند» [۳]. یرید الله ان یخفف عنكم و خلق الانسان ضعیفة؛ «خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند که انسان ناتوان آفریده شده است» [۴].پس تساهل و تسامح خمیر مایه دین اسلام را تشکیل می‌دهد و رسول گرامی اسلام، اصل دین و برانگیخته شدن خود برای اجرای آن را، براساس سمحه و سهله معرفی کرده است: «بعثت بالحنفیه السهله السمحه» [۵].
مرحوم کلینی در تبیین سهولت شریعت می‌نویسد: سهولت ضد صعوبت است. مسامحه نیز عدم مضایقه و تنگی به شمار می‌رود. از این رو هرکس دین را سخت بگیرد و تمسک به آن را به سختی صعود به آسمان ببیند با سنت مخالفت کرده، شریعت را باطل ساخته و باعث فوت حکم شریعت شده و فوایدش را پست و وضیع کرده است. یکی از حوزه‌های تساهل و تسامح دیں اسلام، مسائل حقوقی - اجتماعی است، بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی اسلام بر تسامح مبتنی است؛ به ویژه که امروزه آسان کردن و کارآمد ساختن فقه فربه و مفصل کنونی، ضرورتی گریزناپذیر است. نادیده گرفتن این اصول بنیادین که روح و جوهره شریعت را سامان می‌دهد، تهی شدن قوانین از معنا و روح، سیطره ظاهربینی بر ژرفاسنجی و احساس تناقض میان دینداری و حیات دنیوی و.. را به دنبال دارد.
برخی اندیشمندان بر این باورند که احتیاط‌های بسیار در فقه شیعه به بیش از نصاب قابل قبول رسیده است و این نشان‌گر نوعی خلل در منهج و روش است. مكلف محکوم به رعایت احتیاط در فروع فقهی بسیار است و این با عبادات سازگاری دارد، اما در فقه عام (معاملات) خیر.
شهید مصطفی خمینی در این زمینه می‌نویسد: فقیه واقعی آن است که بداند اسلام دین سهل و مسامحه است. همان‌گونه که در حدیث آمده: «انی بعثت على الشریعه السهله السمحه»
از این جهت، باید در نظام عبادات با شیوه‌ای متفاوت از شیوه تشریع قوانین در فقه عام، رفتار کرد؛ زیرا در باب معاملات عام، یعنی فقه سیاسی، اقتصادی، (فقه) خانواده و جامعه تعبدی وجود ندارد؛ در اینجا باید مقاصد شریعت ملاحظه شود.
این کارگشایی‌ها تحت عنوان «رخصت» در شرع آمده‌اند و عملا منجر به ایجاد تغییراتی در حوزه اعمال شرعی می‌شوند، همین رخصت‌ها را می‌توان مبنای قانونگذاری قرار داد.
معناشناسی رخصت‌های شرعی
رُخصت در مقام تعریف عبارت است از: تغییر حکم شرعی به گونه‌ای که صعوبت و سختی آن رفع و انجام آن سهل شود. این کار یا به خاطر مشکلی است که برای مکلف رخ داده یا انجام تکلیف، مفسده‌ای به دنبال دارد که بر مصلحت حکم اولیه، غالب است. در آثار فقهای امامیه نیز معنای رخصت شرعی را در سه بخش می‌توان دسته‌بندی کرد:
- رخصت: در مقابل غزیمت و از اقسام احکام شرعی است که در لغت، به معنای تسهیل و آسان گرفتن است و در اصطلاح، حکمی است که در موارد عذر داشتن مکلف به منظور تسهیل بر او، بر خلاف حکم اولی ثابت می‌شود.
- بعضی از فقهت: نسخ احکام دشوار در امت های گذشته را نیز در زمره رخصت دانسته‌اند.
- رخصت بر چهار قسم است:
- اول- رخصتی که واجب است.
- دوم – رخصتی که مستحب است.
- سوم- رخصتی که مکروه است.
- چهارم- رخصتی که مباح است.
مقاله به رخصت‌های شرعی مبنای قانونگذاری در کشورهای اسلامی را بررسی کرده است؛ که شامل عثمانی، مصر، سوریه، اردن، عراق می‌باشد. نویسنده به تبیین مبانی قانونگذاری در ایران از انقلاب مشروطیت تاکنون، مصادیق اخذ رخصت‌های شرعی در قوانین خانواده ایران و سیر تکامل ماده 1130 قانون مدنی می‌پردازد.
نتیجه و یافته‌های پژوهش
- با توجه به روح تسهیلی شریعت اسلامی، اگر به خاطر اجرای احکام شرعی، فرد در مضیقه قرار گیرد و لازم آید تا وسعتی در حال او ایجاد شود، در چنین مواردی جایز است در چارچوب احکام و اصول شرعی به نحوی گشایشی در کار او پدید آورده شود.
- مشکلات و مسائل اجرایی قوانین خانواده در عرصه اجرا، نشان می‌دهد که باید تحولی در قانونگذاری و بینش حاکم بر انطباق قوانین خانواده با موازین شرع در جهت تدوین قوانین نوین در حوزه خانواده و تحقق ایده حقوق واحد فرامذهبی اسلامی صورت پذیرد؛ وگرنه همواره این تصور ایجاد می‌شود که تقید به موازین شرع، مانعی برای تکامل حقوق و وضع قوانین بر اساس نیازمندی‌های ضروری جامعه است، این امر، یا به کنار گذاشتن موازین شرعی می‌انجامد، یا به دلیل وجود قوانین بازدارنده و غیر منطبق با مقتضیات زمان به عقب ماندن جامعه دینی از توسعه و پیشرفت، منجر می‌شود.
- نخستین قانون رسمی احوال شخصیه در کشورهای اسلامی که حقوق خانواده را به شكل قوانین جدید کدبندی کرد و در آن از گنجینه فقهی همه مذاهب اسلامی بهره گرفت، حقوق العائله یا حقوق خانواده در کشور عثمانی بود.
- روش قانونگذاری در ایران که مبتنی بر تجمیع فتاوای (مجتهدان زنده، در گذشته، اعلم، مفضول و فتاوای مشهور، شاذ، متروک و...) است، مورد مناقشه است.
- قانون‌گذار ایران، در برخی مواد قانونی، تحت تأثیر اقتضائات و تغییر ماهیت خانواده و به منظور رفع تنگناهای قوانین موجود، بدون داشتن اراده قبلی، به صورت ناخودآگاه به رخصت‌های شرعی دست یازیده است.