روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر

از ویکی‌جنسیت
بیان شبهه

در برخی روایات، صحت روزه مستحبی زن منوط به اذن شوهر شده است. در این مقاله به بررسی این دسته از روایات می‌پردازیم.

در چندين روايت بر مشروط بودن روزه استحبابى زن به اذن شوهر تأكيد شده است. [پانویس ۱] با توجه به فراوانى اين روايات و نيز اعتبار سندى برخى از آن‌ها، نيازى به بحث سندى وجود ندارد و بايد ميزان دلالت اين روايات را ارزيابى كنيم، اما پيش از آن بايد يادآور شويم كه فقها اتفاق نظرى در اين مسئله ندارند و در حالى كه شمارى از آنان اجازه شوهر را شرط صحت روزه زن و گاهى حتى شرط جواز آن دانسته اند،[۱] عده اى ديگر شرطيت را انكار كرده و حكم به استحباب كسب اجازه از شوهر نموده اند و فقط در فرض نهى شوهر يا منافات روزه زن با حق تمكين جنسى، قائل به عدم جواز روزه شده اند.[۲]

تحلیل روایات

به نظر مى رسد به رغم ظهور ابتدايى روايت‌هاى ياد شده در شرطيت مطلق، حجيت اين ظهور با در نظر گرفتن مجموعه‌اى از مؤيدات عدم شرطيت، قابل ترديد است. البته شايد هيچ‌يك از اين مؤيدات به تنهايى آن اندازه قوى نباشد كه به حدّ حجيّت فقهى برسد، ولى با انضمام آنها به يكديگر چه بسا اطمينان حاصل شود كه از روايات مطلق، ظهور ابتدايى آنها اراده نشده است و اگر چنين اطمينانى هم حاصل نشود، دست كم مى توان گفت اين مجموعه مؤيدات، ظهورروايات مطلق را از حجيت مى‌اندازد؛ زيرا دليل حجيت ظهورْ بناى عقلا است ومعلوم نيست عقلا به چنين ظهورى كه مؤيداتى برخلاف آن وجود دارد، اعتماد كنند. دراين حالت، مقتضاى قاعده اصولى آن است كه شك درحجيت، در حكم عدم حجيت تلقى شود.

مویدات عدم شرطیت اذن شوهر

يكى از اين مؤيدات، روايتى از امام كاظم(عليه السلام) است كه به طور صريح، روزه مستحبى زن بدون اجازه شوهر را تجويز كرده است. [۳]اين روايت از نظر دلالت از قوّت كافى برخوردار است و از نظر سند نيز طبق برخى مبانى داراى اعتبار مى باشد، ولى اشكال مهم آن اين است كه در هيچ يك از منابع اصلى احاديث شيعه مانند كتب اربعه نقل نشده است، بلكه تنها مأخذ آن كتاب على بن جعفر است، آن هم نسخه‌اى از اين كتاب كه داراى غلط‌هاى فراوان بوده و همين امر، اعتبار روايات كتاب را تا اندازه اى خدشه دار نموده است. بر همين اساس، برخى از فقها ابراز داشته‌اند كه روايات اين كتاب تنها در صورتى معتبرند كه مضمون آنها با مضمون روايات منابع ديگر تعارض نداشته باشد [پانویس ۲] و با توجه به تعارض روايت مورد بحث با ساير روايات، اعتبار آن مورد ترديد قرار مى‌گيرد. به هرحال، اگر بنا باشد تعارض اين روايت و روايات ديگر را طبق قواعد علم اصول حل كنيم، روش صحيح آن است كه صراحت يا ظهور قوى‌تر اين روايت در جواز را بر ظهور روايات ديگر در حرمت مقدّم بداريم و در نتيجه، به مكروه بودن روزه استحبابى زن بدون اجازه شوهر حكم كنيم.

دومين مؤيد كه بعضى از فقها حتى آن را دليل مطلب دانسته‌اند، اين است كه در برخى روايات، روزه استحبابى زن با روزه استحبابى ميهمان، روزه استحبابى بنده و روزه استحبابى فرزند در كنار هم و در يك گروه قرار داده شده و به ترتيب، اجازه شوهر، اجازه ميزبان، اجازه مولى و اجازه پدر در آنها شرط دانسته شده؛ [۴] در حالى كه از نظر فقهى، عدم شرطيت درباره روزه ميهمان، مسلّم است و در دو مورد ديگر، يعنى روزه بنده و روزه فرزند نيز نمى‌توان شرطيت اجازه را به طور مطلق پذيرفت، بلكه تنها در صورتى كه روزه با حق مولى منافات داشته باشد يا موجب آزار و ناراحتى پدر شود، شرطيت قابل قبول است. [۵]

نكته سومى كه مى توان به عنوان مؤيد برشمرد اين است كه بر حسب روايتى از اهل سنّت، پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) روزه زن را در فرض حضور شوهر (نه در فرض مسافرت) به اجازه او مشروط كرده است [پانویس ۳] و بر طبق روايتى ديگر، منشأ صدور اين حكم از آن حضرت، پيشامد خاصى بوده كه در آن، زنى به دليل روزه گرفتن به درخواست جنسى شوهرش پاسخ نداده بود. [۶]

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن مجموع اين نكات، استفاده شرطيت مطلق از روايات پيشين مشكل به نظر مى‌رسد. در نتيجه، حداكثر مى‌توان گفت كسب اجازه شوهر در صورتى لازم است كه روزه استحبابى زن با تمكين جنسى واجب او منافات داشته باشد و در غير اين صورت، تنها در فرض مخالفت شوهر با روزه زن مى‌توان كراهت روزه را اثبات كرد؛ زيرا چنين روزه‌اى با اطاعت استحبابى زن از شوهر ناسازگار است.

یادداشت

  1. عبارت «لا تصوم المرأة تطوعاً الاّ باذن زوجها» مضمون مشترك اين روايات است; ر.ك: وسائل الشيعة; ج7، باب 8 و 10 از ابواب الصوم المحرّم والمكروه، ص393ـ396 و ج14، باب 123 از ابواب مقدمات النكاح، ص163; همچنين ر.ك: القزوينى; سنن ابن ماجه; ج1، ص560 .
  2. اين نكته در مورد كتاب على بن جعفر برگرفته از مباحث درسى آية الله شبيرى زنجانى است.
  3. متن روايت: «لا تصوم المرأة و زوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان الاّ باذنه» (القزوينى; سنن ابن ماجه; ج1، ص560).

پانویس

  1. الطوسى; الخلاف; ج5 ، ص115; الحلّى; تذكرة الفقهاء; ج1، ص255 و النراقى; مستند الشيعه; ج10، ص504 .
  2. براى نمونه، ر.ك: الحلبى; اشارة السبق; ص122; النجفى; جواهر الكلام; ج17، ص132 و الخويى; مستند العروة الوثقى; كتاب الصوم، ج2، ص313.
  3. متن روايت: قال: سألته عن المرأة تصوم تطوعاً بغير اذن زوجها؟ قال: «لا بأس» (وسائل الشيعه; ج7، ص394).
  4. وسائل الشيعه; ج7، باب 10 از ابواب الصوم المحرّم والمكروه، ص395ـ396.
  5. النجفى; جواهر الكلام; ج17، ص131ـ132; الخويى; مستند العروة الوثقى; كتاب الصوم، ج2، ص313.
  6. السجستانى; سنن ابى داود; ج1، ص549 .